تناقض‌ها در قانون اساسی 

علی‌اکبر گرجی ازندریانی، در بحث ضرورت‌های حقوقی بازنگری قانون اساسی، آنچه بیش از پیش این ضرورت را ایجاب می‌کند، وجود ابهام‌ها، اجمال‌ها و گاهی برخی از نواقص و از همه مهم‌تر وجود تناقص است. این تناقض‌ها ممکن است کمر یک نظام سیاسی را بشکند. به قول حضرت مولانا: «از تناقض‌های دل پشتم شکست؛ بر سرم جانا بیا می‌مال دست». 

این تناقض‌ها در نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی هم صادق است. همین نکات موجب ضرورت بازنگری قانون اساسی می‌شود تا این تعارض و تناقض‌ها از بین برود.

در اثر همین تناقض‌های موجود در قانون اساسی است که شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، گاهی به خود اجازه می‌دهد که مستقیما انتخاباتی را باطل اعلام کند یا به طور مثال انتخاب یک زرتشتی در شورای شهر یزد را نادیده بگیرد چون گمان می‌کند که حضور یک ایرانی ـ زرتشتی در شورای شهر یزد می‌تواند مثلا باعث سلطه غیر مسلمانان شود. بنابر این به نظر می‌رسد این اجمال‌ها و تناقض‌ها باید بر طرف شود و راهی هم جز بازنگری در قانون اساسی وجود ندارد.

مساله بعدی تفسیرهای مبناستیز شورای نگهبان و مجریان قاون اساسی است. به باور ما آرایه‌هایی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط شورای نگهبان و مجریان اضافه شده که به نظر می‌رسد برکندن این زواید و آرایه‌ها از طریق تفسیر، بسیار دشوار شده است.

البته اگر می‌شد مفسر قانون اساسی خود این کار را انجام دهد بسیار عالی و کم هزینه بود و اصلا یکی از ماموریت های اصلی «دادرس اساسی» این است که در حقیقت کاری کند که هزینه‌های بازنگری به جامعه تحمیل نشود و از طریق روش‌های تفسیری، مطالبات روز جامعه را به قانون اساسی تزریق کند تا قانون با بن‌بستی مواجه نشود اما چه کنیم که بافت عضوی شورای نگهبان قانون اساسی و رویکرد آن در حال حاضر به گونه‌ای نیست که بتوان از این عزیزان انتظار داشت که به فلسفه حکمرانی و استمرار آن توجه داشته باشند. به‌نظر می‌رسد وجود این تفسیرهای بعضا مبناستیز فقط و فقط از طریق قانون اساسی قابلیت رفع شدن داشته باشند.

سپس می‌توان به عرف‌ها و زوایدی که از طرق دیگر به قانون اساسی الحاق شده اشاره کرد که در حال حاضر با آن روبروییم. از منظر حقوقی اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، ضروری می‌بینیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری شود و در حقیقت صلاحیت‌ها تدقیق و تصریح شده و شفاف‌سازی‌های بیشتری صورت گیرد.

از سوی دیگر پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و همه این‌ها در واقع نیاز به یک بالانس مجدد دارد و به گمان ما، بالانس مجدد در حوزه قدرت و پاسخگویی باید از طریق بازنگری انجام گیرد تا مشکلات فعلی برطرف شود.