اجرایی شدن ساز و کار مالی اروپا، نیازمند تعیین تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. بنابراین تا زمانی که تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده و گروه ویژه اقدام مالی مشخص نشود، همه تلاش‌ها در راستای اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا هیچ خواهد شد.
این در حالی است که دولت حسن روحانی برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی دست به اقداماتی برای پیوستن به این دو کنوانسیون بین المللی زد. نمایندگان ملت ایران که گویا نظر آنها اعتبار چندانی ندارد این لوایح را تصویب و تقدیم شورای نگهبان کردند. در پی اختلافات و ایراداتی که بر برخی از بندها و مفاد این لوایح گرفته شد، پرونده به مجمع تشخیص ارجاع داده شد.
اما مخالفت گروهی از محافظه کاران رسیدگی به این لوایح را به تعلیق انداخته است. از طرفی این شایعه وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصرانه مخالف تصویب این لوایح است و طبق گفته غلامرضا مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو سوم نظر اعضای مجمع مخالف پیوستن ایران به این لوایح هستند که بنابر شایعات منتشره دولت از این نهاد درخواست کرده تا عدم تصویب لوایح توسط مجمع را بعد از عید اعلام کنند، تا مبادا تاثیری بر تورم داشته باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی این لوایح را به بعد از عید موکول کرده و با این اوصاف آخرین جلسه خود در سال ۹۷ را بدون رسیدگی به مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و سی اف تی برگزار کرد.
اما هنوز بر کسی مشخص نیست که مجمع تشخیص مصلحت چرا این لوایح را در دستور کار قرار نداده و از سوی دیگر نقش نمایندگان مجلس که نماینده ملت ایران هستند در رد یا تایید این لوایح بسیار کمرنگ شده است.
دیروز نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با ایلنا مردم را سرزنش کرده است که «حال چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟».
نکته جالب اینکه، بخشی ازحاکمیت یا مدیران ارشد نظام هنوز به این درک از واقعیت نرسیده‌اند که صاحب و صاحبان اصلی ایران، ملت ایران هستند. ملت ایران فرآورده وحدت کلمه سیاسی نیست، چون از روزگاران دور به طور خودجوش با هم بوده‌اند و در این ملک زیسته‌اند. بنابراین نمی‌توان هیچ ایرانی را به هیچ نامی و هیچ بهانه‌ای از شمول ملت ایران خارج کرد.
انتظار می‌رود آقای مصباحی مقدم ظرایف این مباحث مهم و تاریخی را بشناسد، اما مادامی که کسی درخدمت منافع خصوصی بخشی از حاکمیت باشد، گویا ملت به کسانی گفته می‌شود که همراه و هم‌نظر او باشند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بداند که مردم ولی نعمت و ایران نیز ملک مشاء همه آنان است و در این ملک مشاء هیچ حق ویژه‌ای برای کسی نباید قائل بود. همچنین مدیران ارشد نظام نیز از صدر تا ذیل، کارگران و کارمندان این ملت و پاسداران تمامیت ارضی ایران هستند.
کوه موش زایید
به گزارش ایلنا غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اعمال فشارهایی که به تصمیم‌گیران کشور جهت بررسی کنوانسون‌های زیرمجموعه FATF اعمال می‌شود، گفت: «چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردم‌مان حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام وآنچه در جریان تصمیم‌گیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟».
مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در آرامش اقتصادی ایران موثر نیست؟، تصریح کرد: «در رابطه با حل مسائل اقتصادی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سى اف تى در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و اتفاقا کسانی که به این‌ها اهمیت ویژه داده‌اند، اشتباهی بزرگ مرتکب شده‌اند».
این در حالی است که یکی از پیش نیازهای اجرای ساز و کار مالی اروپا پیوستن به این کنوانسیون است و با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند.
وی افزود: تعلیق مسائل داخلی به مناسبات بین‌المللی موجب نوعی حالت صبر و انتظار حتی در بین تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان شده است. البته شرایط برای تولیدات داخلی بسیار مناسب شده است با توجه به اینکه قیمت ارز بالا رفته، واردات به صرفه نیست و تولید داخلی و مصرف آن به صرفه است و الان دیگر برندهای خارجی کم کم دارد از ذهن و فکر مردم خارج می‌شود و برندهای داخلی جای خودش را باز می‌کند.
سرنوشت FATF به مساله توده مردم
عضو کمیته فقهی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا در ماجرای بررسی پالرمو و سى اف تى که مباحثی کارشناسی است در کشور دچار حواشی می‌شویم و اینکه چرا نمایندگان مجلس یا مجمع تشخیص باید بگویند ما در این موضوع تحت فشار هستیم و برای ما پیامک‌هایی می‌آید که پالرمو را تصویب کنید یا نکنید؟، گفت: «متاسفانه مسائلی در این سطح دارد تبدیل می‌شود به مسائل توده مردم که من از این بابت ابراز تاسف می‌کنم چرا که این‌ها مسائلی بسیار پیچیده و فنی است. این‌ها مسائلی نیست که حتی اگر عبارت‌های آن را بسیاری از مردم ما بخوانند معنای آن را متوجه شوند چراکه به زبان حقوق بین‌الملل آشنا نیستند، این‌ها کارهایی بسیار تخصصی است».
مردم اجازه تکلیف کردن ندارند!
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: خود من اولین بار که این کنوانسیون‌ها را دیدم در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردم که فهم این‌ها ساده نیست و بنده تا تمامیت آن را متوجه نشوم رای نخواهم داد و لذا تقاضا کردم چندنفر متخصص حقوق بین‌الملل را به کار بگیرند تا این دو کنوانسیون را برای ما استخراج کنند و به طور کامل توضیح دهند، آنگاه است که ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که بپیوندیم یا نپیوندیم، یا اینکه شرط بگذاریم. حال چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردم‌مان حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیم‌گیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟».
از طرفی گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد، ایران تا چهار ماه دیگر قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب برساند در غیر این صورت «اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» انجام خواهد داد.
دو سال است که گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است.
بی‌اعتمادی به مجمع
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «بالاخره این نظام رهبری دارد، مجلس دارد، این نظام جایگاهی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. مجمع تشخیص نزدیک به ۵۰ نفر عضو دارد که هرکدام از این‌ها رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور و وزیر و چند دوره نماینده مجلس بوده‌اند، آیا به این‌ها هم نمی‌خواهید اعتماد کنید؟ پس به چه کسى می‌خواهید اعتماد کنید؟ این‌ها منتخب و منصوب رهبری هستند. رهبری به این‌ها اعتماد کرده، خدا انصاف دهد کاری کرده‌اند که حتی به یک چنین مجموعه بسیار معتبر و مهمی هم اعتماد نشود».
وی افزود: «این مجموعه تصمیمی نمی‌گیرد مگر اینکه بررسی‌های کارشناسی دقیقی کرده باشد. طی این مدت چندماه که این لوایح در دستور کار است خدا می‌داند که ما صدها ساعت وقت گذاشتیم و نظرات کارشناسی موافق و مخالف را شنیده‌ایم و به تعبیر حضرت آقا ما تقریبا به ته این موضوع رسیده‌ایم».
چرا باید به کنوانسیون‌ها بپیوندیم
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: ما اولا دو قانون تصویب کرده‌ایم یکی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تصویب این قانون نشان می‌دهد ما در این موضوع جدی هستیم تا جلوی هرگونه تامین مالی تروریسم را بگیریم. قانون دومی که ایران تصویب کرده مبارزه با پولشویی است. این دو قانون داخلی شفافیت را در مبادلات داخلى فراهم کرده و جلوی تامین مالی تروریسم را از نظر ایران گرفته نهاد اف اى تى اف هم همین‌ها را مبنا قرار دهد.
وی گفت: چرا ما باید به کنوانسیون‌ها بپیوندیم؟ مگر کنوانسیون‌ها چیزی علاوه بر این دارد؟ با این دو قانونی که ما تصویب کردیم باید بخش مهمی از دغدغه‌هاى اف اى تى اف برطرف شده باشد، اما آنها دست بردار نیستند و می‌گویند این‌هایی را که تصویب کرده‌اید تغییراتی در آن اعمال کنید. یکی از آنچه که ما در پولشویی تصویب کردیم بر اساس قانون اساسی استثنا کردیم و آن هم حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش و آن‌هایی است که از موجودیت کشور خود دفاع می‌کنند که این را استثنا کرده‌ایم. می‌گویند این را بردارید و باز هم موارد دیگری است که جزو مطالباتشان هست که ما برداریم تا آنها قبول کنند.
دو سوم اعضای مجمع مخالف پیوستن
وی در پاسخ به این سوال که آیا اکثر اعضای مجمع هم به همین نتیجه رسیده‌اند؟، گفت: «اکثر اعضای مجمع به این نتیجه رسیده‌اند هرچند کسانی هم هستند که موافق پیوستن ایران به این لوایح هستند، اما تقریبا یک سوم نظرشان موافق پیوستن است و دو سوم نظرشان مخالف پیوستن است».
مردم را شرطی کرده‌اند
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که پس چرا نظر مجمع به صورت نهایی اعلام نمی‌شود؟، گفت: ما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم همین تصمیم را هم باید بر اساس مصلحت بگیریم. مصلحت اقتضا می‌کند که با تاخیر تصمیم بگیریم آنها هم چهارماه دیگر فرصت داده‌اند و در این چهارماه هیچگونه تغییری در مناسبات بین‌المللی ما از نظر تجارت و صادرات و واردات و کانال‌های مالی موجود رخ نخواهد داد. حتی بنا به تقاضای نماینده دولت این تاخیر انجام شد. گفته شد که ما می‌توانیم الان رای‌گیری کنیم اما وزیر اقتصاد گفتند رای گیری‌تان را بگذارید برای بعد از عید. خود دولت می‌گوید الان تصمیم نگیرید. برخی از موافقان این لوایح متاسفانه مردم را شرطی کرده‌اند و این شرطی کردن آثاری دارد که آن آثار این است که موافقت و مخالفت مجمع با این لوایح دو بازتاب متفاوت دارد.
محسن فیض‌اللهی
- 17
- 6
