دولت ايران اين روزها تلاش دارد با ابتکاراتي سياسي و فعالسازي دوباره مسيرهاي گفت‌وگو گامي در راستاي کاهش آسيب تحريم‌ها به مردم و بهبود نسبي معيشت آنها بردارد. در همين راستا رئيس‌جمهور در روزهاي پاياني ماه جاري به شرق آسيا سفر خواهد کرد تا با نخست وزير ژاپن به عنوان ميانجي گفت‌وگو کند. روحاني مي‌خواهد از اين طريق با ايجاد شکاف در تحريم‌ها از طريق ايجاد گشايش‌هاي کوچک سر و ساماني به اقتصادي دهد که تحريم، آسيب شديدي بر آن وارد آورده و کار را براي مردم ايران سخت کرده است.
با اين وجود گويا برخي جريان‌ها با اين گشايش‌ها مخالفند و ترجيح مي‌دهند تحريم مردم ايران «دائمي» باشد. سيدنظام‌الدين موسوي، از چهره‌هاي اصولگرا و مديرمسئول سابق خبرگزاري فارس در اين باره مي‌نويسد: «گويا قرار است پس از سفر رئيس‌جمهور به توکيو، گشايش‌هايي مقطعي از سوي ژاپن و سوئيس در تحريم‌ها ايجاد تا در آستانه انتخابات مجلس يک تنفس مصنوعي به جريان غربگرا داده شود. قطعاً مردم ديگر فريب آرامبخش‌هاي موقت را نمي‌خورند اما دولتمردان هم خوب است منافع ملي را قرباني اين بازي‌ها نکنند».
نوشته‌اي که نشان مي‌دهد بخشي از اصولگرايان که پيشتر و در موضوع برجام با عنوان «کاسبان تحريم» شناخته مي‌شدند، اکنون نقاب از چهره برداشته‌اند و آشکارا از تمايلشان براي ادامه تحريم‌ها مي‌نويسند. مسئوليت‌ها را نيز تقسيم کرده‌اند تا مطمئن شوند حتي اگر روحاني بتواند در ژاپن گشايشي ايجاد کند، شرايط مردم ايران بهتر نخواهد شد. اين را مي‌توان از برخي تلاش‌ها براي ورود ايران به ليست سياه گروه ويژه مالي دريافت. سيدحسين نقوي حسيني در توضيح تبعات قرارگرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي FATF به دليل تعيين تکليف نشدن لوايح الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT و کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) در مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است: «قرارگرفتن در ليست سياه FATF به معناي محدوديت‌هاي مالي، پولي و بانکي است.
ما در حال حاضر در حوزه پولي، مالي و بانکي تحريم هستيم و عملا نمي‌توانيم هيچ اقدامي انجام دهيم، لذا عدم تصويب لوايح مدنظر FATF و اتمام مهلت آنها به ايران هيچ تاثيري بر روي تحريم‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي ما نمي‌گذارد، چون آنها ديگر نمي‌توانند محدوديت جديدي براي ما اعمال کنند». او مي‌گويد: «آنچه به عنوان محدوديت فعاليت‌هاي مالي و پولي از طرف FATF قرار است بر ما تحميل شود همان چيزي است که اکنون وجود دارد، لذا تصويب و يا عدم تصويب اين لوايح تاثيري در جريان تحريم‌ها نمي‌گذارد». اين يعني حتي اگر دولت موفق شود، از سد تحريم‌ها بگذرد بايد زمان زيادي در حدود چند سال وقت صرف کند تا بتواند از ليست سياه FATF خارج شود و فعاليت‌هاي بانکي خود را به صورت عادي دنبال کند.
تبعات ورود به ليست سياه
همکاران نقوي حسيني در مجلس اما طور ديگري مي‌انديشند. رئيس کميته روابط خارجي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر تعيين تکليف هرچه زودتر لوايح مربوط به FATF مي‌گويد که اگر ايران در ليست سياه FATF قرار گيرد دستش براي مبادلات تجاري با جهان باز نخواهد بود که بسيار محدود خواهد شد. کمال دهقاني فيروزآبادي تأکيد دارد: «بنابر نظر کارشناسان در وزارتخانه‌هاي خارجي و اقتصاد، الحاق ايران به اين دو کنوانسيون مي‌تواند بخشي از مشکلاتي که با آن روبه‌رو هستيم را برطرف کند و برعکس اگر ايران به اين کنوانسيون‌هاي مدنظر FATF ملحق نشود، دست ما براي مبادلات تجاري با جهان باز نخواهد بود و بسيار محدود خواهد شد». يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است در صورت نپيوستن به FATF روزنه‌هاي تبادلات مالي و تجاري با کشورهاي ديگر هم از بين مي‌رود.
علي قرباني در گفت‌وگو با «ايسنا» تصريح مي‌کند: «هم دولت و هم مجلس موافق پيوستن به اين کنوانسيون هستند. ما اميدواريم به زودي اين مشکل برطرف شود. در حال حاضر سوئيفت بسته است و ما از کانال‌هاي ديگر با ۱۵ کشور همسايه، چين و روسيه و همچنين برخي کشورهاي اتحاديه اروپا تبادل مالي و تجاري داريم، اما اگر به FATF نپيونديم همين روزنه‌ها هم از بين مي‌رود».
او استدلالات مخالفين اين لوايح را نيز سست مي‌داند و مي‌گويد: «در دنيا هم بجز يکي دو کشور مابقي به FATF پيوسته‌اند. آيا براي اين کشورها مشکلي ايجاد شده است؟ ضمن اينکه اگر اشکالاتي است مي‌توان آن را رفع کرد. در آنجا آنچه مدنظر يکي دو کشور متخاصم است حاکم نخواهد بود چرا که يک کشور حق وتو ندارد. بيش از ۱۹۰ کشور در اين کنوانسيون عضو هستند. اگر مشکل وجود کشورهاي متخاصم است آنها عضو سازمان ملل و بسياري از نهادهاي بين‌المللي ديگر هم هستند بنابراين به صرف حضور دولت‌هاي متخاصم نمي‌توان از پيوستن به اين کنوانسيون جلوگيري کرد».
- 18
- 3
