۲۲ ‌گواه خلاف نظر دبیر شواری نگهبان/ مجلس اصولگرا و لايحه جامع انتخابات

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس، در راهروهاي بهارستان معلق مانده. اين را سخنگوي کيمسيون شوراها مي‌گويد. طرحي که تدوين و بررسي آن حدود يک سال و نيم از وقت مجلس را گرفت و 

در پي تغيير نظام انتخابات کشور و اصلاح آن بود اما از سد شوراي نگهبان عبور نکرد. حالا دبير شوراي نگهبان فقط به طرح اخير مجلس اشاره کرده و گفته «در حالي که ما مدت‌ها و پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه کرديم، اما مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نکرد و حالا و در روزهاي پاياني خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌هم با اين کيفيت افتاده است». احمد جنتي بدون اشاره‌اي به طرح پيشين مجلس، به انتقاد از طرح اخير که موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراي شهر را اصلاح مي‌کرد اکتفا کرده. او گفته که «متأسفانه طرح اخير نه تنها هيچ نسبتي با سياست‌هاي کلي انتخابات ندارد بلکه با هدف بي‌خاصيت‌کردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است».

برخي از نمايندگان معتقد هستند که شوراي نگهبان بيش از آنکه در پي اصلاح قانون انتخابات باشد به دنبال افزايش اختيارات نظارتي خود است. اتفاقي که در طرح اخير مجلس درست خلاف آن رخ داده است. قاسم ميرزايي‌نيکو عضو کميسيون شوراهاي مجلس به «شرق» مي‌گويد: «من فکر مي‌کنم کساني که در ماه رمضان اظهارنظر مي‌کنند بايد بيش از زمان‌هاي ديگر خدا را در نظر داشته باشند».

 دیدگاه های مخالف با  نظر دبير شوراي نگهبان

به گفته ميرزايي‌نيکو در جريان بررسي نزديک به يک سال و نيم است که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حتي کارشناس‌هاي مرکز پژوهش‌هاي شوراي نگهبان هم حضور داشتند: «۲۲ نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي گواه هستند که ما طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به شوراي نگهبان داديم. اتفاقا در زمان غيرهيجاني هم داديم و همه موارد هم در آن ديده شده بود. چگونه مي‌گويند مجلس راجع به قانون انتخابات اقدامي انجام نداده است؟ اين موضوع چند بار ديگر هم مطرح شده است. مجموعا بيش از يک سال و خرده‌اي با مرکز پژوهش‌هاي شوراي نگهبان تمام موارد [طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس] را بررسي کرديم و ماده به ماده جلو رفتيم». او ادامه مي‌دهد: «در آن مقطع لايحه جامع انتخابات هم به مجلس آمده بود. اما طوري برنامه‌ريزي کرديم که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شش ماه قبل از انتخابات مجلس يازدهم آماده شود. اما در نهايت پيش از اظهارنظر شوراي نگهبان هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت از آن ايراد گرفت. شوراي نگهبان هم در ادامه بيش از  ۲۲ مورد ايراد به طرح وارد کرد. هيچ يک از ايرادها هم کارشناسي نبود چراکه کارشناس‌هاي شوراي نگهبان در جريان تدوين طرح بودند». مجلس طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را خرداد ۹۸ به شوراي نگهبان فرستاد. يعني نزديک به هشت ماه قبل از يازدهمين انتخابات مجلس. در اين طرح موضوعات مختلف نظام انتخابات از جمله فرمول انتخابات، فرايند بررسي صلاحيت‌ها و حتي شفافيت مالي انتخابات پيش‌بيني شده بود.

با اين همه ايرادهاي شوراي نگهبان به گفته نمايندگان معطوف به نظرات کارشناسي هم نبود آن را در راهروهاي مجلس سرگردان کرد. به گفته ميرزايي‌نيکو اصلي‌ترين ايراد شوراي نگهبان به اين طرح «استاني‌شدن» انتخابات بود. با اين همه او مي‌گويد: «اگر بخش استاني‌شدن انتخابات هم از نظر شوراي نگهبان با قانون اساسي مغايرت داشت چرا باقي مواد اين قانون را تأييد نکردند؟ مي‌توانستيم انتخابات استاني را کنار بگذاريم و به باقي محورها بپردازيم. نکته اينجاست که عينا همين مسائل [طرح اخير] در آن طرح نيز وجود داشت. تمام مدارک آن را دارم و مي‌توانم آن را منتشر کنم. دقيقا اين موارد را در آن مقطع تأييد کردند. در حالي که هيجاني وجود نداشت، نماينده‌اي رد صلاحيت نشده بود و اين تهمت‌ها و افتراها به نمايندگان زده نشده بود».

دبير شوراي نگهبان اما غير از طرح اصلاح مواد قانون انتخابات مجلس به نکته ديگري هم اشاره نکرده است. طرح اصلاح قانون انتخابات و موضوع استاني‌شدن از مجلس ششم مطرح است و هر بار شوراي نگهبان با آن مخالفت مي‌کند. ميرزايي‌نيکو در اين زمينه مي‌گويد: «نکته ديگر اينکه اين [اصلاح قانون انتخابات] چهار دوره است از مجلس به شوراي نگهبان مي‌رود و رد مي‌شود. مختص دوره ما نيست و در ديگر ادوار مجلس هم چنين اتفاقي افتاده است. سؤال اينجاست که شوراي نگهبان چگونه با انتخابات الکترونيکي هم موافقت نمي‌کند؟ در حالي که در بسياري از کشورها از انتخابات الکترونيکي استفاده مي‌کنند. اتفاقاتي با تفکرات آقاي جنتي رقم مي‌خورد که انسان را متأثر مي‌کند و اين سؤال را به وجود مي‌آورد که اين بحث‌ها با چه استدلال و منطقي مطرح شده است».

 ميرزايي‌نيکو مي‌گويد حاضر است به عنوان نماينده مجلس و عضو کميسيون شوراها درباره تمام اين مسائل با دبير شوراي نگهبان مناظره يا مباحثه کند. او از شوراي نگهبان مي‌پرسد: «انتخابات استاني و الکترونيکي به کدام هيجان بازمي‌گردد؟ بارها وزارت کشور اعلام کرده که آمادگي اين کار را دارد. انتخابات شوراهاي شهر و روستاي پنجم در ۱۴۰ شهر الکترونيکي برگزار شد و نشان داد که مي‌توان اين کار را انجام داد. اما به نظر من مسائلي وجود دارد که شوراي نگهبان نمي‌خواهد تصميم بگيرد. ان‌شاءالله با مجلس بعدي بهتر کنار بيايند».

 مجلس اصولگرا و لايحه جامع انتخابات

اما ديروز پس از دبير شوراي نگهبان سخنگوي اين شورا هم به سؤالي درباره طرح اخير مجلس پاسخ داد. وقتي از عباسعلي کدخدايي درباره اين طرح و تضعيف‌شدن نقش نظارتي شوراي نگهبان در آن پرسيدند، او گفت: «بخش عمده‌اي از جلسه امروز شوراي نگهبان صرف رسيدگي به همين مصوبه شد، مصوبه از جهات مختلف داراي ابهامات متعدد و ايرادات متعدد شرعي و قانوني اساسي است که ان‌شاءالله در ظرف زمان قانوني خودمان به مجلس اعلام نظر خواهيم کرد». اين در حالي است که به گفته ميرزايي‌نيکو عضو کميسيون شوراها همه نکات ۱۰ ماده طرح اخير مجلس در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات هم وجود داشته و شوراي نگهبان ايرادي را متوجه آن ندانسته است. نمايندگان در جلسه يکشنبه هفته جاري در طرح دوفوريتي تصويب کردند که نظارت استصوابي شوراي نگهبان بايد «طبق قانون» انتخابات مجلس باشد.

 علي مطهري در جريان بررسي اين لايحه گفته بود که نظارت استصوابي يعني آنچه صواب و درست بوده و بر اساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام مي‌گيرد، نظارت سليقه‌اي و گزاف است و به کشور آسيب زده. او گفته بود که نظارت استصوابي شوراي نگهبان «بدون مرز» نيست و بايد در چارچوب گزارش مراجع چهارگانه باشد. مراجع چهارگانه انتخابات در قانون «نيروي انتظامي، دادستاني، ثبت احوال و وزارت اطلاعات» هستند.

با اين همه مخالفت شوراي نگهبان با اين طرح حتي پيش از تصويب آن آشکار شده بود. سخنگوي شوراي نگهبان در متني به نمايندگان انتقاد کرده و گفته بود که در شرايط کنوني اولويت کشور اصلاح قانون انتخابات نيست. او هم مثل دبير شوراي نگهبان هيچ اشاره‌اي به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نکرده بود که خردادماه سال گذشته راهي شوراي نگهبان شد. با اين همه به نظر مي‌رسد که اين ماجرا آخرين چالش‌هاي مجلس دهمي‌ها با شوراي نگهبان است. مجلس اصولگراي يازدهم در آستانه ورود به پارلمان است و بايد ديد که اين مجلس با قانون انتخابات چطور مواجه خواهد شد. در حالي که لايحه جامع انتخابات که دولت نيز اعتقاد زيادي به آن دارد در کميسيون شوراها و امور داخلي در انتظار بررسي است.