ایران در «لیست سیاه» FATF باقی‌ماند

به گزارش جماران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین گزارش درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد. 

در بخش هایی از متن گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران آمده است:  برای همه کشورهایی که به عنوان پرخطر شناخته می شوند، اف ای تی اف  از همه اعضا و قلمروهای صلاحیتی می خواهد که میزان احتیاط خود در مراوده با این کشورها را افزایش داده و اقدامات تقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین المللی در برابر خطرات اعمال کنند.  این لیست اغلب در خارج به عنوان "لیست سیاه" نامیده می شود.

از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همه‌گیری کووید-۱۹، گروه ویژه اقدام مالی روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده بود، زیرا آنها در هر حال مشمول درخواست این گروه برای اقدامات متقابل بودند. ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ بدون هیچ تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام خود، گزارشی را برای گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرد. با توجه به اینکه تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام ایران دیده نمی شود، گروه ویژه اقدام مالی  فراخوان خود را برای اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران که در بیانیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ آمده بود، تکرار می کند.

در متن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی که تاریخ آن به فوریه ۲۰۲۰ باز می گردد و اکنون بدون تغییر مفاد آن مجددا درباره ایران اعمال خواهد شد آمده است:

در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد شد که کاستی های راهبردی خود را برطرف کند.

برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد.

در فوریه ۲۰۲۰، گروه ویژه اقدام مالی  توجه کرد که ایران «برنامه اقدام» را تکمیل نکرده است.

در اکتبر ۲۰۱۹، گروه ویژه اقدام مالی از  اعضای خود و همه قلمروهای حاکمیتی خواست نظارت های خود را بر هرگونه کار مالی و بانکی با ایران افزایش دهند.

در ادامه این متن آمده است: اکنون، با توجه به قصور ایران در تصویب کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای FATF، گروه ویژه اقدام مالی  تعلیق اقدامات تقابلی را به طور کامل لغو می کند و از اعضای خود و همه قلمروهای حاکمیتی می خواهد تا اقدامات تقابلی موثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند .

اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، این گروه ویژه اقدام مالی در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم گیری خواهد کرد. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، گروه اقدام مالی به ادعایش همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این موضوع برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.