به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
با اهدا سلام
احتراما کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم میانماری که تاکنون دهها هزار نفر کشته و صدها هزار آواره و هزاران تجاوز به زنان و دختران را در پی داشته است، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی و قوم زدایی است که با کمال تاسف در سکوت جامعه جهانی انجام می گیرد.
آنچه در تمامی اسناد حقوق بشری با تاکید بیان شده و امروزه به عنوان یک قاعده امره در جامعه جهانی شناخته شده است تعهد دولت ها در تضمین حق حیات و امنیت مردم کشور خود می باشد که این امر مهم در دولت کشور میانمار نادیده گرفته شده است.
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک اصل غیرقابل خدشه به این امر مهم تاکید دارد و ماده دو این میثاق تعهد دولت ها در ژنوساید را به عنوان یک قاعده امره به جهانیان معرفی می کند و از طرفی تمامی اسناد حقوق بشری من جمله بند ۱ ماده دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تعهد دولت ها بر عدم تمایز انسان ها به واسطه مذهب و غیره را به عنوان اصل بنیادین حقوق بشری مورد شناسایی و تاکید قرار داده است،
ولی در کمال حیرت و تاسف شاهد کشتار بی رحمانه قومی بی دفاع و مظلوم در سرزمین میانمار بواسطه مذهب شان با همراهی و همسویی دولت و قوای حاکمه میانمار هستیم، بدون اینکه اعتراضی موثر و اقدامی عملی از جانب نهادهای تاثیرگذار جامعه جهانی من جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد را شاهد باشیم!
چنین جنایات سازمان یافته علیه بشریت و نسل کشی گسترده نیز به طریق اولی نیازمند اقدامات و عکس العمل های شورای امنیت وفق فصل هفتم منشور ملل متحد من جمله ماده ۴۲ منشور می باشد.
علیهذا از آن شورای محترم موکدا می خواهیم با اقدامات عاجل و عملی وفق مقررات حاکم بر جامعه جهانی و به تجویز صریح منشور ملل متحد همانگونه که در بوسنی، رواندا، افغانستان و سایر کشورهای جهان با اقدامات موثر جلوی بروز فاجعه بزرگ انسانی گرفته شد و مانع از بروز ژنوسایدی عظیم تر گردید در خصوص جلوگیری از قتل عام و نسل کشی اقلیت مسلمانان میانمار اقدام گردد و با شناسایی و محاکمه و مجازات عاملان این نسل کشی و جنایت علیه بشریت از تکرار این فجایع سازمان یافته انسانی جلوگیری نمایند.
بدین وسیله هشدار می دهیم هرگونه تسامح، تعلل و کوتاهی در این امر عواقب سنگینی را متوجه جامعه بین المللی خواهد کرد.
دکتر نبی الله احمدلو - رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر (دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد)
- 10
- 5