چيزي تا ٢٥ سپتامبر (سوم مهرماه)، زمان اعلام‌شده براي همهپرسي استقلال در اقليم كردستان عراق باقي نمانده و ايران نيز موضع خود را در قبال احتمال اين همهپرسي اعلام كرده است؛ بستن تمام مرزها روي اقليم كردستان. اين تصميم تنها مختص ايران نيست و كشورهاي ديگر همسايه اين اقليم نيز، نارضايتي خود را براي برگزاري اين همهپرسي اعلام كرده‌اند.
حالا با فرض برگزاري اين همهپرسي، حتي كُردهاي عراق هم مي‌دانند كه اين اقدام، منجر به زيان كلان اقتصادي براي اين سرزمين خواهد شد و باوجوداين تا اين لحظه براي برگزاري اين همهپرسي، اصرار دارند. نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران در گفت‌وگو با ايلنا گفته: «وضع اقتصادی ممکن است بدتر شود، اما همه‌چیز اقتصاد نیست. گاهی لازم است که برای کسب استقلال هزینه پرداخت شود و مردم اقلیم کردستان به نسبت به مشکلات پیش‌رو آگاه هستند و با علم به مشکلات در همه‌پرسی رأی می‌دهند».
ناظم دباغ معتقد است نحوه رفتار دولت مرکزی عراق به نحوی نیست که آنها توان برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند و بغداد سه سال است که هیچ پولی به اقلیم پرداخت نكرده و آنها از محل فروش نفت، هزینه‌ها را تأمین مي‌كنند.
اينكه سهم كُردها از بودجه عراق، ١٧درصد است و دولت مركزي عراق براي پرداخت اين مبلغ همكاري نمي‌‌كند، اينكه كردها مجبورند براي فروش نفت خود توافق استراتژيك ٥٠ ساله با ترك‌هاي تركيه داشته باشند و با هزينه بيشتر و قيمت پايين‌تر از طريق مرز تركيه به فروش نفت خود بپردازند و به همين سبب، سود كمتري عائدشان شود، اينكه طبق آمار دولت منطقه‌ای کردستان، کردستان درحال‌حاضر حدود ٦٠٠ هزار بشکه در روز صادرات دارد و بر اساس گزارش‌ها، از صادرات نفت اين منطقه، اين ميزان حدود ٤٣٠ هزار بشکه در روز یا حدود ١٠ درصد از کل صادرات نفت عراق است، از جمله مواردي است كه اهميت اقتصاد در اين اقليم را در روابط با همسايگان بيش از پيش به رخ مي‌كشد.
حالا با بسته‌شدن مرزها روي اين اقليم، در صورت برگزاري همهپرسي و به‌تبع آن، استقلال، چه بر سر روابط تجاري ايران و ديگر همسايگان با اين كشور خواهد آمد، بحثي كه به نظر كارشناسان آشنا به اين حوزه، در كوتاه‌مدت مي‌تواند به ضرر ايران تمام شود، اما در بلندمدت، تراز تجاري ايران با عراق را افزايش خواهد داد. اين مسئله به گفته كارشناسان مي‌تواند روي جابه‌جايي مسير كولبري و همچنين روابط تجاري از مرزهاي رسمي تأثير بگذارد.
كردستان عراق، متكي به مرزهاي ايران خواهد شد
حميد حسيني، دبیرکل اتاق مشترک ايران و عراق، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: مقوله همهپرسي اقليم كردستان براي استقلال، از نظر سياسي، امنيتي و اقتصادي با يكديگر متفاوت است.
او گفت دولت عراق مي‌تواند مانند ساير افراد، سهم كُردها را از درآمدهاي نفتي و ساير منابع بدهد و رفتار عادلانه‌اي با آنها داشته باشد تا بهانه دست مخالفان براي كوك‌كردن ساز استقلال ندهد.
حسيني تصريح مي‌كند: با توجه به بستن مرزهاي سرزمين اصلي عراق و به احتمال زياد، مرزهاي تركيه روي كردستان عراق، فرصت مناسبي براي روابط تجاري ايران و عراق ايجاد خواهد شد. حتي اگر دولت ما نيز رسما مرزها را روي كردستان عراق ببندد، ما شاهد قاچاق كالاي ايراني به عراق در حد وسيع خواهيم بود. اين كارشناس مسائل عراق با بيان اينكه قطعا در برخي جنبه‌ها ضرر خواهيم كرد، ادامه ميدهد: برخي فعالان اقتصادي در آنجا بازارهايي دارند و سرمايه‌گذاري كرده يا نمايندگي ايجاد كرده‌اند و توزيع كالا دارند.
اين تجار چون روابط صحيح اقتصادي داشته‌اند، امكان قاچاق را نخواهند داشت و به همين دليل بازار به دست افراد ديگر خواهد افتاد.به گفته او، در هر دو صورت، چه ايران برخورد كند، چه نكند، روابط تجاري و اقتصادي و حجم مبادلات ايران به‌شدت افزايش پيدا خواهد كرد، زيرا كردها مجبور خواهند بود كل نيازهاي كردستان عراق را از ايران تأمين كنند.
تغيير مسير كولبري در منطقه
دبیرکل اتاق مشترک ايران و عراق با اشاره به مسير كولبري كردستان عراق به ايران نيز مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كولبري كه از سمت عراق به ايران در جريان است، برعكس شود و افراد زيادي در استان‌هاي مرزي، در حد زيادي در كار اقتصادي با كردستان عراق درگير شوند.
حسيني تصريح مي‌كند: قطعا اين قاچاق برعكس شده و كالا از طريق كولبري از كوه‌ها و دره‌هاي ايران به سمت كردستان عراق مي‌رود، زيرا كردستان عراق هيچ مسيري براي تأمين كالاهاي خود ندارد. اين اتفاق در مرزهاي تركيه، ايران و سرزمين اصلي عراق رخ خواهد داد.او مي‌افزايد: از نظر اقتصادي اگر تركيه خط لوله نفت را هم روي كردستان عراق ببندد، وضعيت درآمدي كردستان عراق لطمه مي‌خورد و عمده منابع درآمدي آن كه صادرات نفت است، به‌شدت آسيب مي‌بيند.
بنابراين، اين معامله، معامله باخت- باخت براي كردستان عراق است و بهتر است كردها به‌طوركلي رفراندوم و استقلال را رها و در قالب فدراسيون با كشورهاي منطقه همكاري كنند، زيرا برد كردستان عراق آن است كه صلح و امنيت در منطقه حاكم شود. شاهد بوديم در جريان حمله داعش به اقليم كردستان، به‌شدت به اين سرزمين لطمه خورد و بسياري از انبارهاي مواد غذايي از سوی داعش به سرقت رفت و اگر همكاري ايران نبود، اربيل سقوط كرده بود.
كاهش ٤٥درصدي مبادلات تجاري در كوتاه‌مدت
جهانبخش سنجابي‌شيرازي، دبيركل پيشين اتاق مشترك ايران و عراق، نيز در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه همه‌چيز بستگي به اين دارد كه اين همهپرسي برگزار شود يا خير، مي‌گويد: اگر اين همهپرسي برگزار شود، موضع ايران مشخص است. آنچه مسلم است اگر تمام مرزهاي مشترك ايران با اقليم كردستان را ببنديم، در حدود ٤٠ تا ٤٥ درصد حجم تجاري ما كه از طريق اقليم كردستان با عراق انجام مي‌گيرد، كاهش مي‌يابد. بنابراين در كوتاه‌مدت قطعا كاهش حجم تجارت را به‌همراه خواهد داشت، اما در ميان‌مدت، بخشي از ظرفيت‌هاي ازدست‌رفته، جبران خواهد شد.
او ادامه ميدهد: در بلندمدت اگرچه ممكن است بخشي از تجارت رسمي را با اقليم كردستان از دست بدهيم، اما بسته به نوع سياست دولت مركزي عراق، ممكن است افزايش تراز تجاري هم داشته باشيم.
سوئيچ مبادلات تجاري از مرز پرويزخان به مرز خسروي و مهران
اين كارشناس مسائل عراق اين گفته خود را اين‌گونه تكميل مي‌كند: اگر مرزهاي رسمي باشماق، تمرچين و پرويزخان را ببنديم، يقينا در كوتاه‌مدت ٤٥درصد مبادلات تجاري ما كاهش مي‌يابد، اما بخشي از تجار مرز پرويزخان به سمت مرز خسروي و مهران سوئيچ مي‌كنند و در ميان‌مدت چيزي در حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد كاهش مبادلات ايران، جبران مي‌شود.
او ادامه ميدهد: در بلندمدت درصد‌ها بسيار كمتر خواهد بود، زيرا يقينا اقليم كردستان با توجه به ماهيت خاصي كه دارد و عدم دسترسي به مرزها، يا بايد مايحتاج خود را از طريق مرز مشترك با ايران تأمين كند يا از طريق مرزهاي مشترك با تركيه، زيرا حتي اقليم كردستان مرز مشترك رسمي با سوريه ندارد.
اگر اين اتفاق بيفتد به اين معناست كه اقليم كردستان بايد تأمين كالاهاي خود را از طريق درون خاك عراق تأمين كند و اين، بستگي به سياست‌هاي دولت مركزي عراق براي دسترسي به تجار و دولت اقليم كردستان دارد. سنجابي‌شيرازي تصريح مي‌كند: به‌هرحال، مايحتاج حدود پنج تا هفت ميليون نفر جمعيت حاضر در منطقه اقليم كردستان بايد تأمين شود و آنها انتخاب عديده ندارند.
يا از طريق مرزهاي زميني با ايران يا از طريق مرزهاي زميني با تركيه يا از طريق مرز هوايي بايد اين مايحتاج را تأمين كنند. با توجه به موضع‌گيري‌هاي تركيه و ايران، معلوم نيست كردها بتوانند دسترسي به مرزهاي هوايي داشته باشند و اگر اين دسترسي وجود نداشته باشد، چاره‌اي ندارند كه از طريق قاچاق از سرزمين اصلي عراق به درون سرزمين كردي، نيازهاي خود را تأمين كنند. به گفته او، به‌اين‌ترتيب، تقويت تبادلات تجاري با ساير مرزهاي عربي خواهيم داشت و به اين طريق، مبادلات رسمي ايران با عراق از طريق اين مرزها، افزايش مي‌يابد و در ادامه آن، قاچاق داخلي عراق از سرزمين اصلي به سرزمين كردي اتفاق مي‌افتد.
اين كارشناس مسائل عراق با اشاره به توليد اندك نفت در اقليم كردستان ادامه ميدهد: ظرفيت‌هاي توليد نفت اقليم كردستان آن‌قدر نيست كه تأثير محسوسي در كوتاه‌مدت داشته باشد، هرچند ممكن است شوك سياسي محسوب شود. ضمن اينكه دولت تركيه با توجه به تعهداتي كه به دولت مركزي عراق و توافقات با ايران دارد، ممكن است نتواند در كوتاه‌مدت به‌صورت آشكار وارد تعامل با كردها شود، اما در ميان‌مدت هر اتفاقي مي‌تواند بيفتد و بسته به نوع سياست‌هايي است كه در منطقه اتخاذ می‌شود و همچنين با توجه به نوع مواجهه قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي با مقوله همهپرسي، ممكن است سناريوهاي مختلفي حادث شود.
- 12
- 4
