احتمال بازگشت تحریم های سازمان ملل وجود دارد؟

به دیپلماسی ایرانی، ایران ۷ ژوئیه اعلام کرد که یک گام دیگر در عقب نشینی از تعهدات خود به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با قدرت های جهانی بر خواهد داشت و سطح غنی سازی اورانیوم خود را به فراتر از سطوح توافقی برای تولید سوخت برای نیروگاه ها، افزایش خواهد داد. تهران اعلام کرده که اگر دیگر طرفین توافق اقدامی برای محافظت از آن در برابر تحریم های آمریکا انجام ندهند، در هر ۶۰ روز یک قدم از تعهدات خود تحت برجام عقب می کشد. چنین اقداماتی از سوی ایران اگر که سبب شود یکی از طرفین یا همه آنها روند حل مناقشه را به اجرا بگذارند، در نهایت به بازگشت تحریم های بین المللی علیه این کشور خواهد انجامید.

یک منبع آگاه در دفتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در الیزه گفت که چنین روندی در حال حاضر به اجرا گذاشته نخواهد شد و دولت فرانسه به خود تا ۱۵ ژوئیه برای تلاش قانع کردن همه طرفین به گفت و گو فرصت می دهد.

بیشتر تحریم های سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۱۶ و پس از اجرایی شدن توافق هسته ای لغو شدند. امضاکنندگان این توافق که برجام خوانده می شود، ایالات متحده، ایران، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه بودند. اما دونالد ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ ایالات متحده را از این توافق خارج کرد و گفت که برجام به اندازه کافی خوب نبوده و به برنامه موشکی بالستیک ایران و فعالیت های آن در خاورمیانه رسیدگی نمی کند.

ایران اینگونه استدلال کرده که طبق روند حل مناقشه در توافق هسته ای، خروج ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد کمپین تحریمی به معنای عدم تعهد به توافق است و تهران می تواند از «مساله حل نشده» به عنوان توجیهی برای «متوقف کردن عمل به تعهداتش به طور کلی یا نسبی» استفاده کند. با این حال، دو مقام غربی آشنا با توافق که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که ایران هرگز به طور رسمی روند حل اختلاف را به اجرا در نیاورده است.

ایران همچنین اینگونه استدلال کرده که می تواند در عمل به تعهدات خود عقب نشینی کند چراکه در بند جداگانه ای از توافق آمده است: «ایران اعلام کرده است که با اعمال تحریم های جدید یا اعمال مجدد تحریم های قدیمی یا اعمال هر گونه تحریمی که با برنامه هسته ای مرتبط باشد، به مثابه دلیلی برای پایان دادن به اجرای تعهداتش طبق برجام به صورت کلی یا نسبی، رفتار می کند.»

در ادامه به این مساله پرداخته می شود که چطور روند حل اختلاف که می تواند تا ۶۵ روز طول بکشد و امکان تمدید آن در صورت اجماع هم وجود دارد، پیش خواهد رفت:

مرحله اول: اگر هر یک از طرفین در توافق هسته ای باور داشته باشد که یک طرف دیگر به تعهدات خود عمل نمی کند، می تواند مساله را به کمیسیون مشترک متشکل از ایران، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا ارجاع دهد. (ایالات متحده پیش از آنکه از توافق خارج شود یکی از اعضای کمیسیون مشترک بود.) آنگاه کمیسیون مشترک ۱۵ روز برای حل این مساله زمان خواهد داشت، مگر اینکه با توافق همه اعضا این دوره زمانی تمدید شود.

مرحله دو: اگر هر یک از طرفین در توافق هسته ای باور داشته باشد که مشکل پس از مرحله اول همچنان حل نشده باقی مانده است، می تواند به وزرای امور خارجه طرفین توافق مراجعه کند و آنگاه وزرا  ۱۵ روز برای حل این مساله زمان خواهند داشت، مگر اینکه با توافق همه اعضا این دوره زمانی تمدید شود. 

همزمان با- یا به جای- بررسی توسط وزرای امور خارجه، طرف شاکی یا طرف متهم شده به نقض تعهدات می تواند خواستار بررسی مساله توسط یک هیئت مشاوره سه عضوی شود. هر یک از طرفین مناقشه یک نفر را انتخاب خواهند کرد و عضو سوم کاملا مستقل خواهد بود. هیئت مشاوره باید نظر غیر الزام آور خود را ظرف ۱۵ روز اعلام کند.

مرحله سوم: اگر مشکل در روند ۳۰ روزه حل نشد، کمیسیون مشترک ۵ روز برای بررسی هر گونه نظر هیئت مشاوره در تلاش برای حل و فصل اختلاف فرصت خواهد داشت.

مرحله چهارم: اگر طرف شاکی پس از این روند همچنان راضی نشود و مساله را «عدم اجرای تعهدات» بداند، آنگاه می تواند مساله حل نشده را دلیلی برای پایان دادن به عمل به تعهدات خود طبق برجام به صورت کامل یا نسبی بداند. آنها همچنین می توانند به شورای امنیت ۱۵ عضوی نیز اعلام کند که مساله عدم اجرای تعهدات بوده است. طرف شاکی در اعلام شرایط باید تلاش ها مبتنی بر حسن نیت خود را در راستای حل مساله از طریق کمیسیون مشترک، یادآور شود.

مرحله پنجم: وقتی طرف شاکی مساله را به شورای امنیت اعلام کرد، این شورا باید ظرف ۳۰ روز به قطعنامه ای در رابطه با ادامه تسهیل تحریم های وضع شده علیه ایران رای دهد. این قطعنامه به شرط آنکه ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه آن را وتو نکنند، به ۹ رای مثبت برای تصویب نیاز دارد.

مرحله ششم: اگر چنین قطعنامه ای در عرض ۳۰ روز به تصویب نرسد، تحریم های همه قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهد شد، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ کند.