عصرایران نوشت: انتصاب حجت‌الله عبدالملکی وزیر ناکام کار، تعاون و رفاه اجتماعی به "دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی" از جانب احسان خان‌دوزی وزیر اقتصاد که با موافقت و جلب نظر مساعد رییس جمهوری صورت پذیرفته به ۵ دلیل خاص قابل تأمل است:
اول به این خاطر که هر چند آقای عبدالملکی در تحقق وعدۀ ایجاد شغل با یک میلیون تومان ناکام ماند اما خود او بی‌کار نماند کما این که می‌بینیم بعد از کناره‌گیری از وزارت کار و تعاون و رفاه که بیشتر به برکناری و عزل می مانست، حالا دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژۀ اقتصادی شده و اگر آن ادعاهای توهّمی برای دیگران شغل و کار نشد دست‌کم برای خود ایشان خوش‌یُمن بوده است.
دوم به این سبب که او به عنوان یکی از مخالفان مناطق آزاد شناخته می‌شد و حتی نقل شده که باید از دست مناطق آزاد، آزاد شد. هر چند این که فردی را که به موضوعی باور ندارد برای همان کار انتخاب کنند قبلا هم از آقای رییسی سر زده کما این که کسانی مأمور احیای برجام شده‌اند که سال ها منتقد برجام بودند. البته برای آن که این تناقض به چشم نیاید تدبیری اندیشیدند و به جای برجام می‌گویند رفع تحریم‌ها و ثمرۀ کارشان هم پیش چشم همه است. در این فقره هم می توانند به فکر نام جدید باشند و مثلا بگویند مناطق آزاد اما نه خیلی هم آزاد!
سوم به این سبب که سابقه وزارت کار به هیچ کار دبیری مناطق آزاد نمی‌آید چون ماهیت وزارت کار، کارگری است و مبتنی بر قانون کار حال آن که ماهیت مناطق آزاد غیر‌کارگری است و قانون کار اساسا در مناطق ویژه و آزاد اجرا نمی‌شود و اصطلاحا آزاد از قانون کار است. با این حساب اگر یک منتقد اصول‌گرای کنکور را هم پیدا کنند و به ریاست سازمان سنجش بگمارند و مسؤول برگزاری کنکورها شود این مجموعه کامل و نور علی نور می‌شود.
چهارم این که همین پارسال و در مهر ۱۴۰۰ برخی از این مأموریت‌ها به آقای سعید محمد محول شد و معلوم نشد که انجام داده یا نه و چرا عین همان کلمات در حکم جدید هم تکرار شده است!
اگر انجام شده چرا برای دبیر جدید تکرار می‌کنند و اگر نشده مگر دولت‌مردان سابق را به «ترک فعل» متهم نمی‌کردند و نمی‌گفتند هم فعل مهم است هم ترک فعل و اگر اساساْ شدنی نبوده چرا دوباره برای دبیر جدید همان متن را نوشته‌اند؟
در حکم پارسال این مأموریت‌ها را برای سردار سعید محمد تعیین کرده بودند:
۱. تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی
۲. ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
۳. استقرار گمرک در درب‌های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی.
۴. تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید.
۵. رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک.
۶. نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و شفافیت عملکردی و مالی برای سازمان منطقه.
۷. اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی.
۸. تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه.
۹. کوچک‌سازی و چابک سازی دبیرخانه
۱۰. نقش آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت
حالا به حکم آقای عبدالملکی که تازه و در آبان ۱۴۰۱ صادر شده نگاه و با قبلی مقایسه کنید:
۱. تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولید کنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
۲. ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
۳. تکمیل رویه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرک در درب‌های خروج و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی
۴. تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۵. رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه گذاری و مشترک
۶. وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته برای مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای سازمان منطقه
۷. اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی
۸. تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه
۹. ایجاد ظرفیت دور زدن تحریم‌های ظالمانه
۱۰. نقش آفرینی در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت
مشخص است که تقریبا از روی قبلی کپی شده و کسی نیست بپرسد در این ۱۳ ماه این کارها شد یا نشد؟ اگر شد چرا از دیگری هم می‌خواهند و اگر نشد چرا نشد؟ لابد سال بعد در آذر ۱۴۰۲ عین همین‌ها را برای نفر سوم می‌نویسند!
پنجم: مشکل دولت رییسی با تغییر مدیران حل نمی‌شود. چون ریشه مشکل در نوع نگاه آنان است. مناطق آزاد حاصل نگاه متفاوت در دولت سازندگی با الگو پذیری از چین پس از ما‌ئو بود که مناطقی را به صورت پایلوت انتخاب کرد تا سیاست‌های اقتصاد آزاد را در آنها به اجرا بگذارد.
در دولت های سازندگی و اصلاحات و اعتدال مدیرانی چون اکبر ترکان، مرتضی بانک، مهر‌علیزاده، یزدان‌پناه در کیش و مرحوم سیاوش سمیعی در اروند با عمق جان به منطقه آزاد باور داشتند و با همین نگاه و رها از ضوابط دست‌و پا‌گیر ایده‌هایی را به اجرا گذاشتند. چون در مناطق آزاد مدیر اختیار تام دارد و بقیه زیر نظر او باید باشند و از مزاحمت ها و موازی کاری های جاهای دیگر کمتر خبری بود.
انتقادها هم البته کم نبود از جمله این‌که مناطق آزاد خصوصا برخی از آنها به جای سکوی صادرات به دروازۀ واردات تبدیل شده‌اند یا برخی واگذاری اراضی رانت‌زا بوده ولی هر چه بود دبیران و مدیران آنها باور و نگاه توسعه‌ای داشتند و سال‌ها در عرصه های مختلف اقتصادی و نه کمیته امداد تجربه اندوخته بودند و از داوری مسابقه تلویزیونی به وزارت و دبیری نرسیده بودند.
بحث توانایی هم نیست و چه بسا دبیر جدید ابتکارات و جوان‌گرایی‌هایی هم داشته باشد. منتها موضوع این است که آقای عبدالملکی اساسا به این نحلۀ فکری تعلق ندارد و حتی سابقۀ اجرای پروژه‌ها را هم مثل سردار محمد ندارد و از حالا می‌توان حدس زد یک عده از مدیران را تغییر می‌دهد تا نوبت به تغییر خودش و جای‌گزینی سومی برسد و باز برای او بنویسند: نظر به تجربیات ارزشمند جنابعالی، اقدام کنید به ارایۀ پیش‌نویس لایحۀ اصلاح نحوه اداره مناطق آزاد و تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمّی) مناطق آزاد. در این که شاخص‌های کیفیت را چگونه تعیین می‌کنند نیز الله اعلم. البته یک وجه مناسبت در این جا پیدا شد و آن هم این‌که چنان‌که پیش‌تر اشاره شد دبیر جدید با افزایش شمار مناطق آزاد مخالف بود و در حکم هم آمده کیفی و تعدادی نه. منتها آقای رییسی هم باید یادش باشد که در سفر به مناطقی که خواهان تأسیس مناطق آزاد هستند وعدۀ ایجاد منطقه آزاد جدید ندهد چون قرار بر گسترش کیفی است نه کمّی.
مهرداد خدیر
- 14
- 6
