سکوت پاستور درباره رانت خودروی دوران ریاست رئیسی در قوه‌قضائیه و دولت

به گزارش فراز، رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور می‌گوید که صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشته است. درویشان تاکید کرده که سخنان او در رسانه‌ها تحریف شده است.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور روز ۱۳ اردیبهشت تایید کرده بود که بیش از ۱۰۰ خودرو «به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی» به تعدادی از نمایندگان تحویل شده است. او گفته بود تفاهمنامه تحویل خودروهای شاسی‌بلند در تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت ابراهیم رئیسی امضا شده.

درویشیان که این سخنان را هفته قبل در گفت و گو با «ایرنا» مطرح کرده بود، تاکید داشت: «قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، قراردادی بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط به نام «رادین مبین غرب» با خودروساز منعقد و طبق مستندات به‌دست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده است.»

او اکنون به همین خبرگزاری گفته است: «گفت وگوی اینجانب در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در دیگر رسانه‌ها تحریف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است. صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم. تفاهم نامه منعقد شده توسط یک شرکت غیر وابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است. واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.» 

دست دولت رئیسی هم در کار است

سخنان روز ۱۳ اردیبهشت درویشیان بلافاصله با واکنش‌های تندی در مجلس مواجه شده بود. از جمله هیئت تحقیق و تفحص مجلس از نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که علاوه بر تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و «احتمالا خانواده مدیران دولتی» نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.

احسان ارکانی، نماینده مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت که اطلاعاتی درباره قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی برای واگذاری غیرقانونی تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست جمهوری به دست این هیئت رسیده و «این مسیر تداوم دارد.»

او افزود: «یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه‌های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته است.»

وزارت آموزش پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست جمهوری از جمله بخش‌های دولتی هستند که به گفته ارکانی، «با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت‌نام در سامانه و نوبت‌دهی امضا کرده‌اند و تحت عنوان فروش سازمانی خودرو دریافت کرده‌اند».

اشاره ارکانی به اینکه «این مسیر تدوام دارد» مشخصا ناظر به این است که در دوران رئیسی هم رانت خودرو در نهادهای دولتی قطع نشده است. 

بگم بگم خودرویی علیه قوه قضائیه دوره رئیسی

اما علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس کار را حتی به دوران ریاست رئیسی در قوه قضائیه هم کشاند. او در همین رابطه در گفت وگویی با خبرگزاری خانه ملت که رسانه رسمی مجلس محسوب می‌شود، گفت: «چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند؟ در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. وی باید سریع‌تر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.» 

این زد و خورد کلامی بخش مهمی از تقابل این روزهای مجلس و دولت بر سر ماجرای خودروهای شاسی بلند اعطاء شده به برخی نمایندگان است. درویشیان، بازرس ویژه رئیس جمهوری و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه در حالی از اظهارات روز ۱۳ اردیبهشت ماه خود عقب‌نشینی کرده که عضو هیات رئیسه مجلس هنوز هیچ عقب‌نشینی متقابلی نداشته است.

به عبارتی با این وضع ماجرای جدیدی گشوده شده و آن هم جریان دریافت خودرو خارج از ضابطه توسط سازمان بازرسی در سال‌های قبل از ۱۴۰۰ است. خصوصا اینکه درویشیان در اظهارات جدید خود هیچ اشاره‌ای به این موضوع مهم نکرده و توضیحی درباره آن نداده است.

این در حالی است که سخنان روز ۱۵ اردیبهشت سلیمی باعث ایجاد سوالات و ابهامات زیادی درباره ماجرای دریافت بدون ضابطه خودرو در سازمان بازرسی در دوران ریاست درویشیان شده بود. همین مساله هم این سوال را ایجاد می‌کند که چرا درویشیان با سکوت و بدون کوچکترین اشاره‌ای به چنین موضوع و اتهام بزرگی، از کنار آن گذشته است و آن را نادیده انگاشته است؟

اطلاعات رانت خودرو سازمان بازرسی جدید است؟

علیرضا سلیمی در حالی روز ‍۱۵ اردیبهشت اتهام رانت خودرو به سازمان بازرسی در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه را مطرح کرد که دو سال قبل خود یکی از ۲۲۰ نماینده ای بود که نامه دعوت از رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را امضا کرده بود. در آن زمان بحث فسادستیزی رئیسی و پاکدستی تیم او یکی از دلایل این دعوت اعلام شده بود. سلیمی مشخص نکرده که اطلاعاتش درباره رانت خودرو در سازمان بازرسی کل کشور قبل از انتخابات ۱۴۰۰ را اخیرا دریافت کرده یا مربوط به همان زمان است.

این مضوع از آنجا مهم است که اگر این اطلاعات جدید است چطور بلافاصله بعد از سخنان درویشیان فاش شده و اگر نه چرا در زمان انتخابات ۱۴۰۰ آن را نادیده گرفته‌اند؟

عقب نشینی بدون شفاف‌سازی

اما مساله اصلی‌تر این است که آیا مسایلی مانند طرح موضوع رانت خودرو در سازمان بازرسی در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه باعث برخی عقب‌نشینی‌ها شده؟ به هر حال اکنون این مساله توسط یک نماینده مجلس با قطعیت کامل مطرح و در سطح افکارعمومی به شکل وسیع منتشر شده است. مهمتر اینکه این اتهام ناظر به یکی از مهمترین بازوهای قوه قضائیه در مبارزه با فساد اداری و ساختاری در دستگاه‌های دولتی طرح گردیده است.

در کنار این نمایندگان و مقامات مجلس از وجود گسترده رانت خودرو در دولت حتی در دوران ریاست جمهوری رئیسی سخن می‌گویند و اظهارات پیش از دستور صبح ۱۷ اردیبهشت قالیباف هم تاکیدی دوباره بر همین موضوع است. 

طبیعی است که چنین مساله مهمی یعنی وجود رانت خودرو در دولت و قوه قضائیه را نمی‌شود بدون توضیح تکمیلی باقی گذاشت و به سوالات افکار عمومی پاسخی نداد. به هر حال هر چه هست، مساله رانت خودرو در سازمان بازرسی نیازمند توضیحات شفاف‌تر و تکمیلی برای متقاعد کردن افکار عمومی است.