جماران، هفته گذشته بود که حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت و گو با جماران، به مناسبت سالروز فرمان هشت ماده ای امام مواردی از این فرمان را توضیح داد و در خلال آن به بحث شنود اشاره کرد. پس از آن بود که بار دیگر ماجرای شنود در کشور داغ شد؛ رئیس جمهور نیز در سخنرانی خود در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی کنایه ای به شنود مکالمات زد و وجود آن را در حیطه قانون مجاز دانست.
نظارت بر مکالمات و مکاتبات امری است که در عین غیر قانونی بودن در بسیاری از کشور های دنیا صورت میگرد، حتی چندی پیش خبری مبتنی بر شنود مکالمات ۳۵ نفر از رهبران دنیا توسط آمریکا جنجالی به پا کرد. در خلال مذاکرات هسته ای نیز بحث امکان شنود طرف های مذاکره کننده وجود داشت. این در حالی است که از زمان تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، «حریم خصوصی» به مثابه حقّی بشری توسط قاطبه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. هرچند نحوه برخورد هر دولت با شهروندان بیش از آنکه در نظام بین المللی تعریف شود، به حیطه حقوق داخلی کشورها باز می گردد؛ اما با توسعه حقوق بین الملل و ورود آن به مفاهیم حقوق بشری، قید و بندی بر نحوه رفتار دولت ها با شهروندان نهاده شده است.
اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا حقوق بین الملل می تواند دولت ها را در برابر نقض حقوق بشر به پاسخگویی وا دارد؟
با توجه اصل پذیرفته شده «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» که در بند های ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته است، بسیاری از دولت ها نحوه رفتار با شهروندان را امری داخلی می دانند که برای آن نیازی به توضیح در برابر نهاد های حقوق بشری وجود ندارد. این در حالی است که از یک سو پیوستن دولت ها به معاهدات حقوق بشری و از سوی دیگر تبدیل بسیاری از این مفاهیم به عرف بین المللی، دولت ها ملزم به رعایت این حقوق و پاسخگویی در برابر نقض آن هستند.
ایران نیز به عنوان کشوری که با اراده آزاد خود متن منشور ملل متحد را پذیرفته و همچنین خود را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین کرده است، در برابر جامعه جهانی متعهد شده است که حقوق بشر را در حیطه این اسناد رعایت کند.
یکی از اصول بنیادین حقوق بشر نیز که در بسیاری از اسناد بین الملل مورد تاکید قرار گرفته است، حریم خصوصی و به طور خاص «ممنوعیت تجسس» در زندگی اشخاص و «حفظ مکالمات و مکاتبات» است. در سال ۱۹۷۷ نیز، در کنگره استکهلم، احترام به زندگی خصوصی برای سعادت بشری لازم شمرده شده و تعریف جامعی از آن ارائه شده است که حائز اهمیت است. در قطعنامه‌های این کنگره چنین آمده است:
حق بر زندگی از جمله حقوق فرد است و هر فرد حق دارد همانگونه که می خواهد زندگی کند و باید در مقابل موارد زیر مورد حمایت قرار گیرد:
الف- هرگونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او
ب- هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا مصنوعی او
ج- هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او
د- هرگونه تفسیر مضری که از گفته‌ها و اعمال او شود
ه- افشای بی‌موقع امور ناراحت‌کننده مربوط به زندگی خصوصی او
و- استفاده از اسم او هویت و عکس او
ز- هر گونه فعالیت به منظور جاسوسی‌کردن در باره او در کمین نشستن و او را تحت نظر قراردادن و عرصه را بر او تنگ‌کردن
ح- توقیف مکاتبات او
ط- استفاده با سوءنیت از مخابرات کتبی یا شفاهی او
ی- افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.
هرچند قطعنامه صادره از کنگره استکهلم سندی لازم الاجرا نیست، اما بسیاری از مواردی که در این قطعنامه آمده است، لباس عرف به تن کرده و از جمله حقوق اساسی بشر انگاشته می شود. همچنین سایر اسناد نیز در زمینه ساکت نمانده اند.
حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
همانگونه که گذشت، اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله اسنادی است که به طور خاص حریم خصوصی و ممنوعیت مداخله در این امور را مورد توجه قرار داده است.
در ماده ۳ این اعلامیه به صراحت « حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی» برای همه افراد بشر محترم شمرده شده و در مواد بعد مصادیق آزادی و امنیت شخص ذکر شده است.
در این زمینه در ماده ۱۲ این اعلامیه چنین آمده است: «احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا «مکاتبات» خود مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
همانگونه که این ماده به صراحت متذکر شده است، مکاتبات هر شخص در حیطه حریم خصوصی و مصداقی از آن به حساب می آید که نمی تواند جز با اجازه از سوی صاحب آن فاش یا علنی شود و یا مورد تجسس قرار گیرد. با توجه به پیشرفت وسایل ارتباطی و همچنین وسایل استراق سمع، می توان «مکالمات» هر فرد را نیز در حیطه حریم شخصی و موضوع این ماده دانست.
در واقع بنا بر این اصل حقوق بشری، هر شخص می تواند آزادانه با دیگران از راه نامه یا هر وسیله ارتباطی دیگر مانند تلفن یا اینترنت ارتباط برقرار کند و آگاهی یا از مکاتبات و مکالمات افراد با دیگران جرم دانسته می شود. عنصر اساسی آزادی در این زمینه «مخفی» ماندن مکاتبات و مکالمات است که باید رعایت گردد. مصونیت مکاتبات و مکالمات نیز به همین معناست و جز گیرنده و فرستنده در هر ارتباط کتبی یا شفاهی احدی حق ندارد با کار گذاشتن شنود و یا استراق سمع از محتوای آن آگاهی پیدا کند، چرا که تجاوز به حریم شخصی و زندگی خصوصی افراد به حساب می آید.
البته باید این قید را اضافه کرد که برخی مکاتبات به واسطه اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی، قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند، که از حیطه حریم شخصی خارج میشود.
در این زمینه بند ۱ ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز قید قانونی بودن را ذکر می کند و چنین مقرر می کند: «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»
اما مساله مهم در این زمینه این است که تجسس در این امور هنگامی قانونی فرض می شود که حکم آن به موجب ارتکاب جرم و در دادگاهی صالح صادر شده و متهم از آن آگاهی داشته باشد. برابر این ماده هر گاه بنا به شرایط گفته شده قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند شخص نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است و نمی‌توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی شد اما می‌توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند کرد.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی(مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری) نیز درماده ۱۸ قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است: «هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود».
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده میشود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است: تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.
در ماده ۵۸ این بیانیه نیز در استفاده از فنآوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.
با توجه به آنچه گذشت حق بر مخفی ماندن مکاتبات و مکالمات هر شخص از جمله حقوق بنیادین بشری به حساب می آید که رعایت آن بر ای همه دولت ها لازم و ضروری است. نکته مهم در این زمینه این است که اسنادی که مورد بررسی قرار گرفت، مورد پذیرش ایران قرار گرفته است و برای دولت لازم الاجراست. فارغ از آنچه در قوانین داخلی همچون قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، پیوستن ایران به این معاهدات مولد نوعی مسئولیت بین المللی در قبال عدم اجرای این مواد نیز هست. همچنین مستفاد از ماده ۹ قانون مدنی، مقررات این اسناد در حکم قانون داخلی نیز قرار می گرد و دولت ملزم به اجرای آن است.
- 10
- 6
