آمریکا: حامیان مالی مادورو منابع مردم ونزوئلا را به جیب می‌زنند

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ظاهرا این بیانیه روسیه و چین را هدف گرفته که حامیان مالی بزرگی هستند که به نگه داشتن دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در راس امور در ازای دریافت نفت و سهام در کمپانی‌هایی چون شرکت نفت سیتگو واقع در آمریکا کمک می‌کنند که یکی از شاخه‌های شرکت نفت دولتی PDVSA است.

استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا و ۱۵ وزیر دارایی دیگر توافق کردند تا منابع بیشتری را بسیج کرده تا به رسیدگی به بحران انسانی که سبب شده ۲.۶ میلیون تن از مردم ونزوئلا از این کشور فرار کنند، رسیدگی کنند.

اما در بیانیه منتشر شده از اندونزی جایی که این مقامات برای نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گردهم می‌آیند، منوچین به شدت از آنچه که "فروش محرمانه منابع مردم ونزوئلا برای پر کردن خزانه و جیب حامیان مالی نیکولاس مادورو" خواند، انتقاد کرد.

ونزوئلا در بحبوحه یک فروپاشی اقتصادی قرار دارد بطوری که با کمبود شدید کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارو مواجه است و تورم شدیدی در این کشور حاکم است که به گفته صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی به بیش از یک میلیون درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۹ میلادی به رقم باورنکردنی ۱۰ میلیون درصد نزدیک خواهد شد.

مادورو بارها وجود بحران انسانی در کشورش را رد کرده و از دریافت کمک امتناع کرده است، در حالی که واحد پول ملی را بی ارزش کرده، یک واحد پول رمزنگاری شده برای بهبود وضعیت مالی متزلزش به وجود آورده و به دنبال دریافت بودجه و کمک مالی از روسیه و چین است.

منوچین به دنبال نشستی با مقامات آمریکایی، اروپایی و ژاپنی گفت: ما از تمامی کشورهایی که به دولت مادورو وام داده‌اند، می‌خواهیم تا از خواسته‌های مردم ونزوئلا حمایت کنند.

وی به تلاش‌های این وزرای دارایی برای منهدم کردن "شبکه‌های فساد دولت مادورو در داخل کشور" اشاره کرد؛ "شبکه‌های فسادی که به بهای فروش منابع مردم ونزوئلا از جمله خالی کردن سنگ‌های طلا و ذخیره جیوه، خود را ثروتمند می‌کنند."

منوچین سیاست‌های مخرب مادورو را مقصر این فروپاشی اقتصادی دانست و گفت: دولت مادورو این مشروعیت را ندارد تا به اسم ونزوئلا وام بگیرد.

کشورهای شرکت کننده در این نشست شامل آرژانتین، برزیل‌، کانادا،‌ کلمبیا، فرانسه، آلمان، گویان، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، پاناما، پاراگوئه، انگلیس و آمریکا بودند.

در این بیانیه آمده است: این چهارمین نشست وزرای دارایی در خصوص ونزوئلا بود، اما نظرات شرکت کنندگان در این نشست تفاوت اندکی با نشست‌های قبلی داشت.