وزیر خارجه چین: پکن به دنبال بازی تاج و تخت در عرصه جهانی نیست / درمورد هنگ کنگ، آمریکا باید به حاکمیت چین احترام بگذارد

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات چینی با اینحال ابراز امیدواری کرد که دور مذاکرات عالی تجاری با‌ آمریکا که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود، نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به جدال تجاری دو کشور چین و آمریکا تأکید کرد که این دو کشور به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان، به دنبال دوری از تقابل باشند و بر اساس منفعت دوجانبه و در راستای منفعت باقی کشورهای جهان با یکدیگر وارد همکاری شوند.

وانگ یی در واکنش به انتقادات اخیر واشنگتن از مدل تجارت و توسعه پکن، تأکید کرد که پکن به دنبال «بازی تاج و تخت در عرصه جهانی» نیست اما هشدار داد که آمریکا باید به حاکمیت چین احترام بگذارد.

اوایل روز گذشته (سه‌شنبه)، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن انتقاد از چین گفت که آمریکا دیگر اقدامات تجاری پکن را تاب نمی‌آورد و اینکه توافق تجاری بد با چین را نخواهد پذیرفت.

وی همچنین با مداخله در امور داخلی هنگ کنگ هشدار داد که جهان در حال تماشا است که چین چگونه اعتراضات گسترده در هنگ کنگ را مدیریت می‌کند و پکن را به سرکوب معترضان هنگ کنگ متهم کرد.

ترامپ در صدد است با سیاست افزایش تعرفه برای کالاهای وارداتی پکن، چین را وادار کند تا با کاهش موانع تجاری موافقت کند و همچنین پکن را به سرقت گسترده اسرار تجاری متهم کرده است.

وانگ یی در واکنش به اتهام‌زنی واشنگتن به پکن هشدار داد: مذاکرات با وجود تحریم و یا به قیمت نادیده گرفتن حق قانونی پکن برای توسعه، قابل شکل‌گیری نیست».

وی درباره سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن گفت که دو کشور باید به اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مقابل پایبند باشند و به حاکمیت ارضی همدیگر احترام بگذارند و تلاش نکنند اراده خود را به کشور مقابل تحمیل کنند.

وزیر خارجه چین تصریح کرد که به منظور حفظ رفاه هنگ کنگ، جلوگیری از خشونت و احترام به حاکمیت قوانین یک امر ضروری است و توضیح داد: «ما امیدواریم که آمریکا در حرف و عمل خود انسجام داشته باشد و به حاکمیت چین احترام بگذارد و به تلاش‌های هنگ‌ کنگ-دولتی که خشونت را متوقف می‌کند و نظم را برقرار می‌کند-احترام بگذارد».

ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ از نهم خرداد ماه و در اعتراض به تصویب لایحه استرداد مجرمین در مجلس این کشور آغاز شد. این لایحه استرداد مجرمان به چین را میسر ‌می‌کرد، اما به‌ ادعای معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.