روزنامه توسعه ایرانی نوشت: کفگیر چنان به ته دیگ خورده که گویا مسئولان امر به‌عنوان یکی از راه‌های چاره، برای رتق و فتق برخی امور تصمیم گرفته‌اند از کیسه آثار تاریخی و فرهنگی کشور خرج کنند و چوب حراج بر آنها بزنند.
در حالی که این روزها صنعت گردشگری کشور از پای درآمده و موزه‌ها از همیشه خلوت‌تر شده است، به نظر آثار هنری و تاریخی موجود در موزه‌ها بار اضافه‌ای بر دوش مجموعه‌ها تلقی می‌شود و اقدامات برای کم کردن از سنگینی این بار کلید خورده است! اما این بار اضافه، میراث هنری و تاریخی است که در اغلب کشورهای دنیا متولی حفظ و نگهداری آن در هر شرایط اقتصادی و سیاسی دولت است.
ماجرا از این قرار است که از نقاشی مشهور «تکیه دولت طهران» اثر حسین قوللر آقاسی گرفته تا تابلو نقاشی «دمتر تولوزن، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار» و «آقا علی‌اکبر فراهانی استاد تار و شاگردانش» اثر صنیع الملک و دستکم ۳۶ اثر مشهور دیگر در روزهای آخر آذرماه در حراج آثار تاریخی و فرهنگی منقول مجاز فروخته و بر خلاف ادعای مسئولان کشور احتمال خروج آنها از کشور زیاد خواهد شد.
خرید و فروش آثار تاریخی در ایران به صورت قانونی آسان نیست و حتی مطابق نص قانون در بیشتر موارد جرم است. با این حال، تجارت و خرید و فروش آنها به صورت غیرمجاز و در شبکه‌های زیرزمینی رونق فراوان دارد و جز افراد حقیقی، حتی برخی از نهادها هم در زمینه آن فعالیت می‌کنند.
حراج آثار ملی قانونی شد
در روزهای اخیر کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز، نخستین مجوز «حراج اموال تاریخی و فرهنگی مجاز» را صادر کرد. آثار این حراجی هم‌اکنون در موزه فرش به نمایش گذاشته شده و قرار است اواخر آذرماه در تهران، چکش زده شوند.
هرچند فروش اموال تاریخی و هنری نخستین بار است که از سوی این کارگروه مجوز می‌گیرد، اما پیشتر هفت دوره حراج ملی ایران با همین کارکرد برگزار شده و حواشی و منتقدان بسیاری داشته است.
نخستین دوره حراج ملی مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد؛ این حراج هفت دوره ادامه داشت و تیرماه ۱۴۰۱ آخرین دوره آن برگزاری شد. گفته می‌شود در این حراج‌ها نیز تعداد قابل‌توجهی از آثار تاریخی ایران در حوزه هنرهای ایرانی و اسلامی با سرنوشتی نامعلوم راهی مجموعه‌های خصوصی و دولتی شدند و معلوم نیست هنوز هم در کشور وجود داشته باشند.
اما پس از یکسال توقف این حراجی پرحاشیه حالا عنوان تغییر کرده و مجوزها برای فروش آثار تاریخی و هنری پر قدرت‌تر شده است. در حالی که پیشتر اجازه فروش آثار تاریخی با قدمت بالای ۱۰۰ سال در این حراج‌های ملی وجود نداشت در حراج روزهای آتی آثار تاریخی و هنری با قدمت بالای صد سال نیز به فروش می‌رسد.
مجوز حراج اموال تاریخی مجاز چگونه صادر شد؟
سال‌هاست طرح‌های مختلفی از سوی دولت و حتی نمایندگان مجلس به بهانه ساماندهی و مدیریت تجارت و خرید و فروش آثار تاریخی و باستانی پیشنهاد شده است که به دلیل ناقص بودن و همسو نبودن با قوانین موجود، با مخالفت‌هایی مواجه شده‌اند.
اما بالاخره در مورد اخیر توافق صورت گرفت. در همین باره محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی اداره کل موزه‌ها تاکید کرد: «یکی از اهداف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی برای تشکیل این کارگروه و نیز ساماندهی و نظارت بر فعالیت این گونه حراجی‌ها، ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش و عرضه اموال فرهنگی تاریخی و هنری مجاز در اختیار مردم بوده است». به گفته او «این امر سبب به وجود آمدن بازار شفاف در زمینه خرید و فروش این گونه آثار بوده و موجب می‌شود به جای خروج این گونه آثار از کشور، در داخل کشور در اختیار علاقه‌مندان و مجموعه‌داران و موزه‌های خصوصی قرار گیرند».
کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز مجوز برگزاری نخستین حراج آثار تاریخی و هنری را به شرکتی تحت عنوان «پارسه» داده است. مهدی معنوی طهرانی، عضو شرکت پارسه، به خبرگزاری ایسنا گفته است که: «مجوز این حراج در حیطه اموال فرهنگی تاریخی مجاز است و آثار غیرمجاز را شامل نمی‌شود. وزارت میراث فرهنگی نیز به واسطه حضور ناظر فنی و بازرس در حراج، روی تمام اموالی که چکش می‌خورد، نظارت دارد و اموالی که عتیقه و غیرمجاز تلقی می‌شود، وارد چرخه حراج نمی‌شوند».
همچنین درباره اینکه چه ضمانت و ضوابطی وجود دارد که آثار تاریخی و هنری عرضه شده در حراجی‌ها به خارج از کشور راه نیابند و حراجی‌های داخلی پُل و رابطی بین حراجی‌های بین‌المللی و خارج از کشور نشوند؟ و به طور کل، برگزاری حراج آثار تاریخی در ایران چگونه می‌تواند مانع از خروج آثار تاریخی از کشور شود؟ اظهار کرد: «این موضوع جزو ضوابط و مقررات کشور است و حراج‌گذار هیچ تعهدی مبنی بر اینکه آثاری که در حراج به فروش می‌رسد را در خارج از کشور تحویل خواهد داد برعهده نگرفته است و صرفا حراج را برگزار می‌کند».
فروش برخی آثار تاریخی و هنری از سوی نهادهای دولتی
در این میان اما منتقدان چنین حراج‌هایی معتقدند وقتی آثار تاریخی از ید اختیار متولی اصلی آن که دولت است خارج و به بخش خصوصی یا ارگان‌های غیرمرتبط واگذار می‌شود؛ تضمینی در خصوص عدم خروج آنها از کشور یا نگهداری استاندارد آنها وجود نخواهد داشت.
در این میان بسیاری از آثار تاریخی ایران در انحصار و مالکیت نهادهای حاکمیتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان هستند که در سال‌های اخیر روایت‌هایی مبنی‌بر دست داشتن برخی از این نهادها در خروج آثار تاریخی از کشور منتشر شد.
آثار تاریخی و فرهنگی در هر کشوری جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و دولت‌ها به نگهداری و محافظت از آنها در موزه‌ها موظف‌اند. با این حال، فروش آثار موزه‌ای با مجوز رسمی رویه‌ای است که بارها در کشور تکرار شده است. یکی از آخرین موارد نیز فروش تابلوهای ارزشمند موزه امام علی شهرداری تهران در یکی از حراجی‌های دبی بود.
اواخر شهریور ماه بود که واکنش‌ها به اخبار و گزارش‌های منتشرشده در خصوص ناپدید شدن و فروش تابلوهای فاخر و ارزشمند موزه امام علی شهرداری تهران شنیده شد. بنابر اطلاعات سایت «World art Dubai»، ۱۴ اثر از ۳۰ اثر ارزشمند هنرمندان ایرانی که از موزه امام علی خارج شدند، در کشور امارات و شهر «دوبی» فروخته شده‌اند و از ۱۶ اثر دیگر خبری نیست! آن‌طور که سایت «World art Dubai» منتشر کرد، ۱۴ تابلو و اثر فاخر هنرمندان ایرانی متاسفانه فروخته شده‌اند، اما ۱۶ اثر دیگر هنوز فروخته نشده‌اند. اما کجا و در دست چه کسی هستند؟!
پنج اثر از «عنایت‌الله نظری‌نوری»، چهار اثر از «علی‌اکبر صادقی»، دو اثر از «هانیبال الخاص»، «رضا هدایت» و «رضوان صادق‌زاده» و یک اثر از «آیدین آغداشلو»، «محمود جوادی‌پور»، «حسین محجوبی»، «صادق تبریزی»، «احمد خلیلی‌فرد»، «خسرو خسروی»، «آنه محمد‌تاتاری»، «حبیب توحیدی»، «مهدی حسینی»، «احمد وکیلی»، «علی ذاکری»، «طاهر شیخ‌الحکما»، «علی شیرازی»، «نعمت لاله‌ای» و «بابک خدابنده» از موزه امام علی خارج شده و سر از دوبی درآورده‌اند.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران چند روز پیش اعلام کرد که ارزش یکی از این آثار فقط ۳۰ میلیارد تومان بوده است.
پس از فاش شدن فروش تابلوهای ارزشمند موزه امام علی در دوبی، برخی از منابع آگاه در گفت‌وگو با صدای میراث ادعا کرده بودند که این آثار تحت عنوان «مولدسازی» فروخته شده‌اند. این واژه، اشاره به راهبردی در نهادهای فرهنگی دارد که برای «فعال‌سازی» سرمایه‌های هنری و به بهانه «گوناگونی» بخشیدن به مجموعه‌های موزه‌ای، برخی آثار را می‌فروشند تا بتوانند آثار جدیدی خریداری کنند. اما این روند در عمل به شکلی درآمده است که آثار نفیس و بی‌بدیل ایرانی، با قیمت‌هایی هنگفت به فروش رسیده و برای همیشه از کشور خارج می‌شوند و عملا اثر دیگری جایگزین آنها نمی‌شود.
به باور صاحبنظران حوزه میراث فرهنگی و آثار تاریخی اجرای طرح‌هایی مثل حراج آثار تاریخی و هنری آسیبی جبران‌ناپذیر است و در هیچ کشوری در جهان، میراث فرهنگی به حراج گذاشته نمی‌شود و خرید و فروش و خروج آنها از کشور مبدا غیرقانونی است.
سعیده علیپور
- 18
- 3
