به گزارش خبرآنلاین،میان محمد نواز شریف نخست وزیر دو دوره ای پاکستان، مغلوب قضات و پارلمان پاکستان شد. او کرسی نخست وزیر را ترک و در واکنش به این مساله گفت وجدانش راحت است!
نواز شریف، کلیدی ترین چهره سیاسی اسلام آباد به شمار می رفت، از دستاوردهای مهم او می توان توافق با بی نظیر بوتو (نخست وزیر فقید پاکستان) برای مقابله با پرویز مشرف را نام برد اگر چه نوازشریف رقیب خانم بوتو بود اما در خصوص سیاست های اسلام آباد در مخالفت با پروز مشرفت با حزب خانم بوتو همسو بود.
نواز شریف که در دوره دوم نخست وزیری به سر می برد با انجام اعمال سیاسی خاصی مورد شناخت جامعه جهانی قرار گرفت، او اولین مرد سیاسی پاکستان بود که مجوز آزمایش اتمی را در مقابل ازمایش اتمی هند صادر کرد. نواز شریف در طول عمر سیاسی خود سعی کرده است رفتاری محافظه کارانه را در منطقه حفظ کند چناچه وی در برخی موارد رابط سیاسی عربستان سعودی با کشورهای مورد مناقشه با سعودی قرار می گرفت و بعضا حکم میانجیگر را ایفا می کرد.
نخست وزیر اسبق این کشور در بحران عربی تلاش کرد طرفین را به صلح دعوت کند و در رابطه میان ایران و عربستان بعد از فاجعه منا و حمله به سفارت عربستان در تهران، در مقام میانجی گر ایفای نقش کرد اما از سوی سعودی ها پذیرفته نشد.
او همچنین در دوران حکومت خود حمایت مالی از طالبان را قطع کرد، همین طور دستگاه استخبارات این کشور به طبیعت از نواز شریف حمایت اطلاعاتی خود را از طالبان کمتر کردند، همین طور ارتش پاکستان هم حمایت خود را از این گروه قطع کرد چرا که ارتش این کشور یکی از حامیان اصلی نوازشریف بود. به همین خاطر حملات این گروه اسلامگرای تندرو در پاکستان بیشتر از همیشه شد، در اخرین تصمیم با وجود اختلافات مرزی بسیار بر سر دو گروه طالبان و شبکه حقانی با افغانستان، دولت اسلام اباد و کابل پیمان مبارزه با تروریسم را به امضا رساندند تا بتوانند حملات بی امان گروههای تندرو به این دو کشور را تا حدودی حل و فصل کنند.
مروری بر زندگی سیاسی نوازشریف
نواز شریف در دوران حکومت ژنرال ضیاءالحق و در سایه دولت دیکتاتوری وی وارد عرصه سیاسی شد و توانست در این دوره به یکی از ارکان دولت پنجاب تبدیل شود.
وی در سال ۱۹۸۱ به عنوان وزیر دارایی ایالت پنجاب انتخاب شد و توانست تا ۷۰ درصد بودجه این ایالت را به روستاها و مناطق دور افتاده اختصاص دهد از این جهت توانست نظر زمین دارها، فئودالها و کشاورزان را به خود جلب کند.
نواز شریف با حمایت ارتش توانست در ۹ آوریل سال ۱۹۸۵ به عنوان سروزیر ایالت پنجاب انتخاب شود. در ۳۱ می سال ۱۹۸۸ نیز که ژنرال ضیاءالحق برکنار شد نواز شریف همچنان به عنوان سروزیر ایالت پنجاب بر سر قدرت باقی ماند.
در سال ۱۹۸۸ و در بحبوحه تنش ارتش با حزب مردم نواز شریف با کمک احزاب مذهبی ائتلاف "اسلامی جمهوری اتحاد" را تشکیل داد. او توانست با پشتیبانی ارتش حزب مردم را شکست داده و در سال ۱۹۸۸ بار دیگر به عنوان سروزیر ایالت پنجاب انتخاب شود.
در ۶ نوامبر سال ۱۹۹۰ نواز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. پیروزی وی نتیجه موفقیت ائتلاف "اسلامی جمهوری اتحاد" بود اما شریف نتوانست دوره ۵ ساله خود را به پایان برساند و توسط رئیسجمهور وقت پاکستان برکنار شد.
با اینکه دادگاه و ارتش وی را در مقام خود ابقا کردند اما با توجه به مشکلات سیاسی نواز شریف در سال ۱۹۹۳ وی مجبور به استعفا شد.شهرت سیاسی نواز شریف ارتباط مستقیم با برنامههای اقتصادی وی از جمله پیشرفت صنعت در پاکستان دارد.
این سیاستمدار پاکستانی پروژه «بندر گوادر» را بنیان نهاد و روابط خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش داد.
نواز شریف همچنین راهکارهای زیادی برای حل بحران افغانستان ارائه کرد و در زمان وی تفاهمنامههای زیادی بین افغانستان و پاکستان به امضا رسید.
پس از مدتی، رهبر حزب مسلم لیگ که احساس قدرت میکرد تلاش کرد ژنرال «پرویز مشرف» فرمانده ارتش پاکستان را برکنار کند اما ارتش قدرتمند تر از آن بود که یک سیاستمدار بتواند این نهاد نظامی را از امور سیاسی پاکستان حذف کند بنابراین کودتای ارتش به حکومت نواز شریف پایان داد.
نواز شریف به علت جلوگیری از فرود هواپیمای مشرف در فرودگاه کراچی مورد محاکمه قرار گرفت اما بعد از یک تفاهم مخفیانه با ارتش و میانجیگری ریاض به عربستان تبعید شد.در سال ۲۰۰۷ نیز دادگاه پاکستان با بررسی پرونده خانواده شریف به نواز شریف اجازه داد به پاکستان بازگردد.
قضیه از کجا شروع شد؟
در این باره بی بی سی می گوید: در آوریل سال گذشته میلادی حدود ۱۱ و نیم میلیون سند از موسسه حقوقی موساک فونسکا در پاناما به بیرون درز کرد کرد که نشان میداد چگونه شمار زیادی از ثروتمندترین و متنفذترین افراد جهان با استفاده از گریزگاههای مالیاتی ثروت خود را مخفی کردهاند.
در این اسناد رهبران دولتها، بازرگانان و افراد مشهور را به شدت تحت فشار قرار داد و برخی از آنها استعفا دادند.
در این اسناد نام سه نفر از فرزندان آقای شریف (مریم، حسن و حسین) نیز ذکر شده بود. در این سندها از محمد نواز شریف، نخستوزیر، به طور خاص نامی برده نشده بود.
آنان متهم شده بودند که با شرکتهای ثبت شده در خارج که آنها را بطور قانونی به مقامات اعلام نکردهاند، ارتباط دارند؛ اتهامی که خانواده شریف به شدت آنها را تکذیب کرده است. محور اصلی اتهامات و بررسیها، استفاده مالی مظنونان پرونده از این معاملات برای فعالیتهای تجاری و به خصوص خرید املاک در لندن بوده است.
شریف در این باره گفته بود که املاک لندن به صورت قانونی خریداری شده و افزوده بود که وی شخصا مالک آنها نیست.
واکنش احزاب مخالف
به دنبال انتشار این اسناد احزاب مخالف به ویژه حزب تحریک انصاف پاکستان (پی تی ای) به رهبری عمران خان، اتهامات فساد مالی علیه آقای شریف و خانواده او اقامه کردند.
منتقدان خواهان استعفای آقای شریف بودند، آنها می گفتند خانواده نخست وزیر پاکستان قوانین کشور را در دهه ۹۰ میلادی و در زمان انجام بسیاری از معاملات مالی مرتبط با اسناد پاناما نقض کرده و از نفوذ خود برای منفعت مالی بهره بردهاند. آقای شریف در دهه نود میلادی دوبار نخست وزیر پاکستان بود.
چرا پرونده به دیوان عالی رفت؟
دیوان عالی پاکستان برای بار اول هنگامی وارد این پرونده شد که احزاب مخالف در درخواستی از دیوان عالی در رابطه با این اتهامات و به ویژه اظهارات نواز شریف در رابطه با این پرونده خواهان عدم کفایت او در ادامه نخستوزیری شدند.
براساس این درخواست، احزاب مخالف، شریف را متهم کردند که در اظهارات خود در رابطه با این پرونده، امسال و همچنین سال گذشته در پارلمان گفتههای "خلاف واقع" بیان کرده است. دیوان عالی پاکستان در نهایت تصمیم گرفت تا این درخواست را مورد بررسی قرار دهد.
رای دیوان عالی چه بود؟
در یک کلمه پنج قاضی بررسی کننده این پرونده به نتیجه نرسیدند. دو نفر از آنها رای به عدم کفایت آقای شریف دادند و سه نفر دیگر خواهان انجام تحقیقات بیشتر شدند که نتیجه آن ایجاد "گروه مشترک تحقیقاتی" شد.
دلیل ایجاد گروه مشترک تحقیقاتی چه بود؟
این گروه برای بررسی ۱۳ سوال اساسی درباره این پرونده که درباره آنها ابهاماتی بین قضات وجود داشت و به نظر برخی از قضات باید در مورد آنها تحقیقاتی صورت میگرفت، در ماه آوریل تشکیل شد. این گروه میبایستی نتیجه تحقیقات خود را ظرف ۶۰ روز اعلام میکرد.
نخستوزیر پاکستان نیز خود در بررسیهای این گروه تحقیقاتی مورد سوال واقع شد. احضار او به چنین کمیتهای آقای شریف را اولین نخستوزیر در حال وظیفه پاکستان کرد که در مقابل یک کمیته تحقیاتی حاضر و به سوالات آنها جواب داد.
اعضای گروه چه کسانی بودند؟
این گروه شامل پنج تیم بود:
اداره اطلاعات نظامی (ام آی)
اداره استخبارات و اطلاعات ارتش (آی اس آی)
بانک دولتی پاکستان
کمیسیون امنیت معاملات پاکستان (اس ایی سی پی)
آژانس تحقیقات فدرال (اف آی ای)
نتیجه بررسی این گروه تحقیقاتی چه بود؟
این گروه تحقیقاتی در بررسیهای خود متوجه اختلافات فاحش بین داراییها و منابع مالی آنها از سوی آقای شریف و خانواده او شد. همچنین شریف را متهم به پنهان کردن و یا اعلام نکردن واقعی دارییهای پدرش با هدف توجیه داراییهای خانواده کردند.
براساس گزارش این گروه تحقیقاتی، نواز شریف متهم شد که افزایش زیاد داراییهای خانواده در طول سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ هنگامی که آقای شریف به عنوان نخستوزیر در قدرت بود را در اظهارنامههای خود منعکس نکرده است.
گروه تحقیق مشترک، مریم دختر آقای شریف را که از وی به عنوان جانشین سیاسی پدرش نام برده میشود متهم کرده است که "ذینفع اصلی" شرکتهایی بود ه که در گریزگاههای مالیاتی ثبت شده که از طریق آنها املاک لندن خریداری شده است.
مریم شریف همچنین متهم شده است که اسنادی را ساخته تا براساس آنها نشان دهد که مورد اعتماد برادرش که مالک اصلی است، بوده است. اتهام وارد شده به مریم شریف در ارتباط با سندی است که در سال ۲۰۰۶ امضا شده است.
گروه تحقیقاتی گقته است فونتی که با آن این سند نوشته شده است "کلیبری" ( Calibri) است که تا ژانویه سال ۲۰۰۷ به طور رسمی و تجاری از آن استفاده نمیشد. بنا بر این تحقیقات گروه مسئول نشان داده فرم رسمی حقوقی با فونتی نوشته و چاپ شده که در آن زمان دربازار موجود نبوده است.
قضیه نخستوزیر سابق قطر چیست؟
خانواده نواز شریف ادعا می کنند که منابع مالی خریداری املاک در لندن و فعالیتهای تجاری آنها در بریتانیا و مناطقی در کشورهای عرب خلیج فارس از طریق فروش کارخانه فولاد آنها مستقر در امارات متحده عربی، تامین شده است.
این کارخانه در اوایل دهه ۷۰ میلادی توسط پدر نواز شریف بنیان گذاشته شد و او سپس عواید حاصل از فروش آن را در فعالیتهای تجاری مستقر در قطر سرمایهگذاری کرد.
خانواده نواز شریف نامهای را از شاهزاده حمد بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر سابق قطر، ارایه داده است که به گفته آنها نشانگر مراحل انتقالات مالی است. گروه تحقیقاتی مشترک نتوانسته است تا با نخستوزیر سابق قطر مصاحبهای در این ارتباط انجام دهد.
اما در این رابطه گروه مشترک تحقیقاتی میگوید که آنها شواهدی درخصوص انتقال پول از پاکستان و از طریق دبی به قطر و از آنجا به املاک لندن پیدا نکرده است.
چرا بار دیگر پرونده به دیوان عالی رفت؟
نتایج بررسیهای این گروه مشترک تحقیقاتی که به درخواست خود دیوان عالی انجام شد و پس از آن به این نهاد عالی قضایی ارایه شد و این مرجع قضایی برای بار دوم این پرونده را از روز دوشنبه ۱۷ ژوئیه (۲۷ تیر) بررسی کرد و نتیجه آن روز گذشته به سلب صلاحیت وی منجر شد.
"مریم شریف" چهره سیاسی جدید آینده پاکستان؟
از مریم شریف پیشتر به عنوان یکی از چهرههای سیاسی آینده پاکستان نام برده میشد اما پیآمدهای درز اسناد و مدارک محرمانه موسوم به اسناد پاناما سبب شده که پای او هم به این ماجرا کشیده شود و هنوز کسی نمیداند که آیا این موضوع میتواند سدی در راه پیشرفت مریم شریف، دختر نواز شریف نخست وزیر پاکستان باشد یا خیر؟
- 18
- 5