حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، در رابطه با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده علیرغم نگرانی‌های نمایندگان، گفت: مجلس حسن نیت خود را نسبت به لایحه بودجه نشان داد و اینکه دست دولت را در انجام این ماموریت بسیار خطیر بودجه‌ریزی کشور و مدیریت درآمد-هزینه مقداری بازتر گذاشت برای اینکه بتواند به اهداف و برنامه و شعارها دست پیدا کند، مصداق همین مساله است. به هر حال همه ما قوای سه گانه در یک کشتی هستیم و دولت امروز قوه مجریه نظام جمهوری اسلامی است و باید به یکدیگر در مسیر خدمت به مردم کمک کنیم.
وی ادامه داد: منتها نواقصی در بحث لایحه مطرح است که این‌ها باید هم در کمیسیون تلفیق رسیدگی شود هم در صحن بیاید و مطرح شود، نمایندگان دیدگاه‌ها و نظراتی دارند؛ قطعا باید یک بودجه درخور شأن کشور و مردم تنظیم شود.
نوش آبادی اضافه کرد: همانطور که آقای رئیس‌جمهور در روز یکشنبه اشاره کردند، دولت مصمم است با همکاری مجلس به بحث تبعیض‌ها پایان دهد، موضوع نامتوازن بودن حقوق‌ها و شکاف فراوانی که بین دریافت‌ها و پرداخت‌ها وجود دارد، به حداقل برسد. یک موضوع مهم دیگر مساله تورم است، با تورم بی‌رحمی مواجه هستیم و گرانی‌ها بیداد کرده است، مردم واقعا از گرانی کلافه شدند و آسایش مردم از این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به هم ریخته است.
وی افزود: امیدواریم که ضمن مدیریت تیم اقتصادی دولت، با همکاری بخش‌های اقتصادی مجلس این مساله به نحو مقتضی مدیریت شود و یک راهکار مناسبی برای برون رفت از فشار اقتصادی طراحی شود.
نماینده مردم ورامین در رابطه با کمبود میزان افزایش حقوق‌ها برای سال آینده، بیان کرد: من هم اعتقاد دارم که اگر این میانگین ۱۰ درصدی در افزایش حقوق مبنا قرار بگیرد، خیلی پایین است و تناسبی ندارد، ما که در جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم حداقل تعادل حقوق‌ها را افزایش بدهیم که به تعادل اندکی کمک کنیم. اگرچه نقدینگی هم باعث تورم می‌شود اما در حالت فعلی راهی جز این نیست. با توجه به اینکه تورم ۴۰ درصد است، حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق باید داشته باشیم تا یک مقداری آلام مردم از گرانی و مشکلات تسکین پیدا کند.
وی افزود: گرچه این‌ها راهکار نیست، در دنیا حقوق‌ها و نرخ‌ها ثابت است، ما باید تلاش کنیم به ثبات اقتصادی برسیم؛ وقتی به این نقطه برسیم، قیمت‌ها و تورم به ثبات می‌رسد و حقوق‌ها هم در اثر آن ثابت خواهد شد.
نوش آبادی تاکید کرد: مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالف است که در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و شوک وارد شود اما اگر قرار است این اتفاق رقم بخورد باید با مدیریت درست و به صورت تدریجی باشد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس: افزایش حقوق‌های پیشنهادی دولت متناسب با تورم نیست
ایلنا نوشت: یک عضو کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ گفت: افزایش حقوق‌هایی که پیشنهاد شده متناسب با تورم نیست و این در شرایطی است که اکنون هم قدرت خرید مردم پایین آمده است.
رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس ، در خصوص نگرانی‌هایی که از سوی نمایندگان در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، گفت: ما به این مساله امیدواریم و همچنین انتظار داریم که وزرای محترم دولت با برنامه‌های راهبردی بیایند و برنامه‌های خود را ارائه دهند تا با ایجاد سازوکاری مناسب تدبیری صورت گیرد که در شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مردم ما بیشتر از این در مضیقه قرار نگیرند.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم در صحن علنی و هم در کمیسیون تلفیق نسبت به مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرانی و مخالفت‌هایی داشتند. ما در این مساله که این ارز اشکالاتی دارد و لازم است حذف شود با دولت هم‌نظر هستیم اما اینکه این حذف در چه زمانی انجام شود و یا اینکه راهکار پیشنهادی و جایگزین دولت برای این موضوع چیست هنوز مشخص نشده و مجلس روی این موضوع بسیار حساس است چراکه خط قرمز ما معیشت مردم است.
نایب رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در رابطه با سایر دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در لایحه بودجه، ابراز داشت: افزایش حقوق‌هایی که پیشنهاد شده متناسب با تورم نیست و این در شرایطی است که اکنون هم قدرت خرید مردم پایین آمده؛ لذا باید برای حمایت از قدرت خرید اقشاری مانند کارمندان، کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر دیگر تدبیر و برنامه‌ریزی کنیم.
وی افزود: مساله دیگر حمایت و تقویت صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشکری است که این صندوق‌ها باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرند.
نوروزی در پاسخ به این مساله که اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار افزایش سهم درآمدهای مالیات و یا سایر طرح‌ها و اتفاقات ممکن است در سال آینده تورم‌زا باشند، بیان کرد: با توجه به تاکیداتی که رهبر انقلاب هم به مجلس و هم دولت داشتند ما باید سازوکاری مهیا کنیم که مردم اذیت نشوند. بر همین اساس قرار شد دوستان اقتصادی دولت بیایند و بحث‌های خود را مطرح کرده و برنامه‌های خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند، همچنین مرکز پژوهش‌ها هم بررسی کند و همه با هم تلاش کنیم تا یک گام اساسی برداریم که فشار و آسیبی به مردم وارد نشود.
- 13
- 6
