به گزارش منیبان ؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: تاخیر در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری زمان قالیباف، می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد که عمده این علت‌ها جنبه ساختاری دارد.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارزیابی خود از فضای مجمع جهت تصویبFATF گفت: FATFیک بحث انحرافی است چرا که تا موقعی تحریم‌ها برقرار باشد، هر گونه تن دادن به یک سلسله مقرراتی که دست و پای ما را می‌بندد و خروج از تحریم را برای ما مشکل‌تر می‌کند، خلاف است. FATF از جمله موارد دست و پا گیر است وگرنه اصل آن که اشکال ندارد.
وی افزود: به عبارت دیگر انتقادی به این قضیه نیست که ما در مجموعه مقررات بانکی یا پولی‌مان با سایر کشورها هماهنگی داشته باشیم و اطلاعات خودمان را رد و بدل کنیم، این اقدام بسیار هم خوب است اما به شرطی که ما در تحریم نباشیم. وقتی ما را در شرایط تحریم قرار می‌دهند، نمی‌توانیم اطلاعاتی که مربوط به خودمان است و برای دور زدن تحریم‌ها به آنها نیاز داریم را فاش کنیم و در اختیار آنها قرار بدهیم چراکه در این صورت سختگیری‌ها بیشتر می‌شود.
میرسلیم در پاسخ به سوالی درباره سرانجام پرونده فساد در شهرداری تصریح کرد: در دوران شهرداری قالیباف فعالیت‌های گسترده‌ای در شهر تهران انجام گرفته که آثار آن کاملا مشهود است همچنین تخلف‌هایی صورت گرفته بود که این تخلف‌ها را بنده همان موقع هم به شهردار وقت یعنی قالیباف، گزارش دادم و از او خواستم به این موارد رسیدگی شود، لابد دیگر فرصت نکرد، بر همین اساس بعداً موارد را پیگیری کردیم چرا که موارد مذکور از جمله مواردی بود که به ضرر مردم است و مربوط به حقوق عمومی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه بنده مستندات مربوط به تخلفات صورت گرفته در شهرداری را در اختیار دستگاه قضایی گذاشتم تا خودشان رسیدگی کنند و روشن شود. هنوز خبری در این مورد ندارم و خودم هم منتظر هستم، البته پیگیری هم می‌کنم که ببینم به کجا رسیده است. بنده دو سال پیش این موارد را به دادستان کل و به بازرسی هم داده بودم، که مجموعه این موارد را رسیدگی کنند تا اگر تخلفی صورت گرفته جلوگیری و از احجاف حقوق مردم جلوگیری شود.
میرسلیم درباره علت تاخیر دستگاه قضا در رسیدگی به مستندات تخلفات شهرداری در زمان قالیباف متذکر شد: تاخیر در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری زمان قالیباف، می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد که عمده این علت‌ها جنبه ساختاری دارد. یعنی پرونده در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که آنها به‌جای تصمیم‌گیری سریع، آن را راکد و معلق نگه می‌دارند تا زمان بگذرد که نباید این اتفاق صورت بگیرد چرا این کار را می‌کنند؟ برای اینکه در راستای منافع دیگران نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه در رابطه با مخالفت‌های شما با واردات خودرو، برخی بر این باور هستند که شما از وارد نشدن خودرو نفعی دارید، اظهار کرد: ما طرح‌های فراوانی برای اصلاح صنعت خودرو و به‌ویژه قوای محرکه داشتیم که همگی موفق بوده‌اند. اعتقاد من این است که با استفاده از نیروی انسانی متخصصی که از دانشگاه‌های ما فارغ‌التحصیل می‌شوند، می توانیم همه نواقصی که این زمینه‌ها داریم را برطرف کنیم و در این شکی ندارم.
میرسلیم همچنین خاطرنشان کرد: مخالفت من با واردات از این لحاظ بود که این واردات اولاً موجب می‌شود که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکند و این به ضرر همه است. ثانیاً ما برای چه در دانشگاه‌ها نیروی انسانی تربیت می‌کنیم؟! برای اینکه هیچ کار و خدمتی نکنند؟ یا بگذارند، بروند و به خارج مهاجرت کنند و در راه خیر و صلاح خودروسازان خارجی کار کنند؟ بنابراین اصل قضیه مخالفت با واردات مبتنی بر این دو نکته مذکور است در غیر این صورت اگر شرایط خوبی فراهم شود، خودروسازان داخلی هم تشویق شوند و کار خودشان را درست انجام دهند، ما می‌توانیم در یک موضع رقابتی خوب قرار بگیریم و واردات هیچ مشکلی نخواهد داشت چرا که کارخانه‌های داخلی ما کار می‌کنند، تولیداتی خواهند داشت که این تولیدات دارای کیفیت لازم است و می‌توانند هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت، با محصولات مشابه خارجی خودشان رقابت کنند.
وی ضمن تاکید بر مخالفت خود با واردات خودرو یادآور شد: در مجموع در این شرایطی که در حال حاضر قرار گرفته‌ایم و صنعت ما با مشکل مواجه است، واردات گره‌ای را حل نمی‌کند. بر کیفیت هم اضافه نمی‌کند، چون واردات همیشه وجود داشته و هیچ وقت هم نه باعث افزایش کیفیت و نه باعث کاهش قیمت شده، پس این دوای درد ما نیست. اما منجر به خوشحالی عده‌ای می‌شود که پول بادآورده‌ای دارند و دوست دارند از خودروهای آنچنانی استفاده کنند. در نهایت اینکه، رفتن سراغ محصول خارجی توهین به محصول داخلی است.
- 15
- 4
