نهضت پلمب‌ها، تورم ۵۰ درصدی و گسترش نافرمانی‌های مدنی؛ از حکمرانی نو چه خبر؟!

به گزارش توسعه ایرانی، درست در بحبوحه اعتراضات پاییز پارسال، محمدباقر قالیباف موضوع «حکمرانی نو» را مطرح کرد. او پیش‌تر در پیام نوروزی خود نیز ابراز امیدواری کرده بود که قرن نو با اصلاحات مشروع و حکمرانی نو آغاز شود.

سیاسیون، ایده حکمرانی نوی قالیباف را شعاری توخالی می‌دانستند که صرفا در امتداد همان ادعای نواصولگرایی مطرح می‌شد تا وی را از اصولگرایان سنتی متمایز کند.

با وقوع اعتراضات پرآشوب و خونین نیمه دوم پارسال، اما مسئله اصلاح شیوه حکمرانی با تاکید و اضطرار بیشتری بر سر زبان‌ها افتاد. به نظر می‌رسید شدت و حجم خشم و عصبانیتی که در جریان اعتراضات بروز یافته بود، این هشدار را به مدیران ارشد می‌داد که کشور ناگزیر از اعمال برخی اصلاحات در سبک حکمرانی است.

این بار نه فقط رئیس مجلس، بلکه بسیاری از سیاستمداران و مسئولان نیز بر ضرورت اصلاحات تاکید می‌کردند. از این رو مکرر تکرار می‌کردند که به محض آرام شدن فضای اعتراضات، نو شدن حکمرانی باید عملیاتی شود.

قالیباف که بیش از مقامات دیگر بر این امر اصرار می‌ورزید، خواستار آن شد که «هرچه زودتر امنیت به صورت کامل در کشور تثبیت شود تا تغییرات لازم و مشروع به سوی حکمرانی نو در تمام عرصه‌ها آغاز شود.»

پس از ماه‌ها تنش و درگیری در کشور و در پی آن موج بازداشت‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی، اعتراضات رفته رفته رو به کاهش گذاشت تا فرجه‌ای فراهم شود که تصمیم‌گیران به منظور جلوگیری از اعتراضات مشابه آتی، برنامه حکمرانی نوی خود را پیاده کنند.

اکنون اما با گذشت چندین ماه از اعتراضات، نه تنها دیگر سخنی از حکمرانی نو به میان نمی‌آید، بلکه کشور شاهد نوعی عقبگرد و واپس‌گرایی در حکمرانی است که با سرعتی بی‌سابقه، همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به بن‌بستی سخت‌تر از قبل می‌کشاند!

رکوردزنی  تازه

بی‌اعتنایی به نوسازی حکمرانی و واپس‌گرایی در همان شیوه‌های جاری، بیش از هر حوزه دیگری اقتصاد را به بن‌بست کشانده است. آش به قدری شور است که مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار سخن از جزیره‌فروشی به میان آورد. گرچه مدیران بالادستی با برکناری او کوشیدند صورت مسئله را پاک کنند، اما شاید بهتر بود از او به سبب صداقتش در توصیف وضعیت اسفناک اقتصادی، تقدیر می‌شد!

به دنبال همین وضعیت اسفناک، دیروز بورس تهران بزرگترین سقوط خود طی ۵۶ سال اخیر را تجربه و تنها در دو ساعت بیش از ۱۰۰ هزار واحد ریزش کرد. ریزش شاخص کل به پنج درصد رسید!

این رکورد تاریخی در حالی ثبت شد که هیچ اتفاق سیاسی و اقتصادی که بتواند بازارها و بورس را به هم بریزد در کشور رخ نداده است. علی عصاری، کارشناس بورس با اشاره به این مطلب، آن را شاهدی می‌داند بر دستکاری در بازار؛ موضوعی که اقتصاددانان از آن به عنوان مداخلات دولتی در اقتصاد یاد می‌کنند.

مداخلات دولتی به عنوان بلای جان اقتصاد یکی از مواردی است که قرار بود در حکمرانی نو، اصلاح شود، اکنون اما نه تنها اصلاح نشده، بلکه منجر به رکوردزنی‌های تازه نیز می‌شود.

در سایه اقتصاد دستوری، روز یکشنبه مرکز آمار نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۱ را ۴۵.۸ درصد اعلام کرد. اقتصاددانان اما دولت را متهم به آمارسازی کرده و تصریح می‌کنند که نرخ تورم سال گذشته در محدوده ۵۰ درصد دور می‌زده است.

افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی در کف بازار اما عینی‌تر و گویاتر از هر آمار رسمی و غیررسمی، موید این حقیقت تلخ است که حکمرانی بر اقتصاد، نه تنها نو نشده، بلکه به سوی کهنگی بیشتر پیش می‌رود! همزمان زمزمه‌های گرانی بنزین بلند است که در صورت وقوع، فصل تازه‌ای از تورم را رقم خواهد زد.

هاشم پسران، اقتصاددان برجسته در گفت‌وگویی که دو روز پیش از سوی «اکوایران» منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ظهور ابرتورم، می‌گوید: «تورم دور تسلسلی است که در ایران دارد بیشتر می‌شود.»

فلاکت اقتصاد در این دور تسلسل، گواه روشنی است بر اینکه هیچ گامی برای نو شدن و اصلاح حکمرانی ناکارآمد برداشته نشده و اقتصاد و معیشت کماکان در چنبره همین حکمرانی کهنه‌ی پرهزینه است.

 آنچه خلبان‌ها فکرش را هم نمی‌کردند

گذشته از اقتصاد لجام‌گسیخته، حکمرانی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی نیز نه تنها نو نشده، بلکه همزمان با درماندگی متوسل به واپس‌گرایی شده است. نافرمانی‌های مدنی که حکمرانی موجود انتظار داشت با تهدیدات، هشدارها و بازداشت‌ها مهار شود، نه تنها مهار نشده، بلکه در حال گسترش است.

کار از روسری بر سر نکردن چند دختر در گوشه و کنار گذشته و این نافرمانی خود را به جمع‌های بزرگ رسانده است؛ از مسابقات دوچرخه‌سواری در تنکابن و مسابقات دوی ماراتن زنان در شیراز گرفته تا حتی محضر امام جمعه رشت در یک مراسم رسمی؛ آن هم به حدی که امام جمعه را برآشفته کرد و ناگزیر از اعلام انزجار نسبت به بی‌حجاب‌ها.

حاکمیت در مدیریت این نافرمانی مدنی تاکنون ناکام بوده است. نمونه بارز این ناکامی را می‌توان در آماری که شرکت مترو در خصوص تذکر در باب حجاب منتشر کرده، دید.

پس از آنکه علیرضا زاکانی اعلام کرد زنان بدون حجاب از خدمات شهرداری محروم هستند، نیروهایی نیز در مترو مستقر کرد تا تذکر حجاب دهند و در صورت سرپیچی تذکرگیرنده، مانع ورود او به سکوی مترو شوند.

در گزارش تازه شهرداری اما اعلام شده «از ۳ هزار و ۸۹۲ نفری که توسط این نیروها تذکر حجاب گرفته‌اند، ۵۱ درصد پس از تذکر از روسری استفاده کرده‌اند و ۴۹ درصد به تذکر بی‌توجه بوده‌اند.» در صورت اطمینان به این آمار باید گفت که همین عدد ۴۹ درصد نیز قابل تامل است؛ یعنی نزدیک به نیمی از تذکرگیرندگان با علم به اینکه امکان استفاده از مترو را از دست می‌دهند، حاضر به پذیرش حجاب نشده‌اند.

حکمرانی فعلی برای فائق آمدن بر این نافرمانی نسخه شفابخشی ندارد، بلکه صرفا می‌‎کوشد حضور تهدیدگر و هشدار‌دهنده خود را در همه جا گسترش دهد؛ حتی به داخل هواپیما روی آسمان. از همین روست که دادستان کل اخیرا در نامه‌ای به وزیر راه با بیان اینکه «خلبان ضابط دادگستری است»، تاکید کرده «خلبانان به زنان بدون حجاب در داخل هواپیما تذکر حجاب دهند»؛ مسئولیتی که خلبان‌ها احتمالا هیچ وقت فکرش را هم نمی‌کردند!

هر جا هم که امکان این حضور را نداشته باشد، متوسل به نهضت پلمب می‌شود؛ نهضتی که از پلمب مراکز خرید و رستوران‌ها و کافه‌ها شروع شده، اکنون خود را به مراکز تفریحی و گردشگری رسانده و معلوم نیست راهش را تا کجا می‌خواهد ادامه دهد.

مسئله اما این است که در ایران وسیع با جمعیت ۸۰ میلیونی بعید به نظر می‌رسد که بتوان برای هر مکان و موقعیتی یک ضابط قضایی تعریف کرد و علاج این وضعیت اتفاقا همان اصلاح حکمرانی است، نه افزایش ضابطان.

 تصوراینکه هیچ چیز تغییر نخواهد کرد ...

بن‌بستی که به واسطه این شکل از حکمرانی به وجود آمده، منجر به ناامیدی جمعی در کشور شده که به اشکال مختلف از افزایش آمار مهاجرت و خودکشی گرفته تا خشونت‌هایی که اخیرا دامان روحانیون را نیز گرفته‌ است، بروز و ظهور پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، عصیان نسبت به حاکمیت، آمار جرایمی که حاکمیت نسبت به آنها برخورد سخت می‌کند را نیز افزایش داده و در پی آن اخبار اعدام نیز بیش از پیش شنیده می‌شوند که به‌نوبه‌خود بر التهابات موجود می‌افزایند و سند دیگری است بر ناکارآمدی سبک و سیاق حکمرانی فعلی.

در سیاست خارجی خبر امیدوارکننده‌ای که به واقع بتواند کشور را از گرداب تورم نجات دهد، شنیده نمی‌شود و سیاست داخلی نیز بنا به سنت دیرینه خود سرگرم مجادلات داخلی از نوع شاسی‌بلندها و شکایت قالیباف از جهانگیری است.

همه اینها در حالی است که کشور چه به لحاظ اقتصادی و چه اجتماعی در آستانه یک وضعیت خطرناک است و نیازش به نو شدن حکمرانی و اصلاح سیاست‌ها اورژانسی‌تر از آن است که سیاستمداران بخواهند فقط شعار آن را بدهند.

اما دریغ که در حال حاضر حتی شعارش هم داده نمی‌شود و اینجاست که باید گفت «تصور اینکه هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، فاجعه است!»