به گزارش گسترش نیوز، خودرو و افزایش قیمت آن کماکان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کنونی کشور محسوب می‌شود. واقعیت امر از این قرار است که افزایش قیمت‌ها در حوزه خودروسازی با واکنش نمایندگان و نطق‌های گاهاً تند و تیز همراه شد. چنانکه یک نماینده از قرار گرفتن پژو ۲۰۷ در آستانه میلیاردی شدن خبر داد و در نهایت اکثریت با اتفاق آراء وزیر صمت را از کابینه دولت سیزدهم اخراج کردند.
اما اخراج وزیر هم موثر واقع نیفتاد کما اینکه اتفاق چشمگیری در حوزه قیمت‌ها صورت نگرفت. در این شرایط تاکید مجلس بر واردات خودرو بیش از پیش شدت گرفت تا جایی که بحث به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و کشمکش بین مجلس و مجمع به نقطه اوج خود رسید. هر چند در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس در مورد«واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.
همزمان با انتشار خبر مهر تایید مجمع تشخیص نظام بر واردات خودرو این پرسش مظرح می‌شود که در نهایت سرانجام واردات خودرو به کجا رسید. در پاسخ به این پرسش عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از کم‌کاری دولت خبر داد.
ضرر هزاران میلیاردی ایران خودرو و سایپا
محسن پیرهادی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز درباره سرانجام واردات خودروهای کارکرده، گفت: تقریبا از ابتدای مجلس بحث واردات خودرو مطرح بود اما مصوبه‌ای که در مجلس رأی آورده به این معنی نیست که بحث تولید داخل را نادیده بگیریم و یا آن را تضعیف کنیم. سال گذشته دو خودروساز بزرگ ایران حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند. واقعیت امر این است که شرکت‌های مذکور تولید یکسری خودروها را افزایش می‌دهند در حالی قیمت تمام شده همان خودروها بیش از قیمتی است که به فروش می‌رسد.
اگر خودرو وارد شود، بازار متعادل می‌شود
او با اشاره به چالش‌های صنعت خودرو افزود: علاوه بر موارد مذکور چالش‌های دیگری نیز در حوزه خودرو وجود دارد. اولین مورد این است که اگر واردات خودرو را در نسبتی انجام دهند بازار متعادل می‌شود و خودروسازها نیز می‌توانند بازار را مدیریت کنند. مورد دیگر مربوط به مباحث مدیریتی حوزه خودروسازی است به این ترتیب که اختلاف قیمت تمام شده کارخانه با قیمت بازار به صد در صد رسیده که این اختلاف نباید به این اندازه داشته باشد.
دولت درباره واردات خودرو کم کاری کرده
پیرهادی در ادامه تصریح کرد: تفاوت قیمت کارخانه با بازار باید حدود ۱۵ درصد باشد، در حقیقت واسطه‌ای که خودرو را میفروشد باید حدود ۱۵ درصد سود کند و مشکل مدیریتی که به آن اشاره شد از همین جا نشأت می‌گیرد چرا که نتوانستیم قیمت تمام شده کارخانه را با عدد مناسب تحویل مصرف کننده بدهیم و گاهی محصول با اختلاف صد در صدی محصول به مشتری می‌رسد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره عملکرد در حوزه واردات خودرو اظهار کرد: درباره واردات خودرو هم دولت کم کاری کرده و این کم کاری در ساماندهی بازار نیز مشهود است. در حقیقت در مورد واردات خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی گرفتند و همکاری نکردند به نوعی مانع تنظیم بازار و واردات خودرو شدند لذا آنها هم کم کاری کردند.
شرایط تسهیلی برای خرید خودرو نداریم در مقابل قیمت خودرو هم بالا است
پیرهادی ضمن مقایسه استانداردهای جهانی خودروسازی با آنچه در خودروسازی ایران اتفاق می‌افتد، ادامه داد: مورد دیگر این است که باید مسائل خودرو را با استانداردهای جهانی تنظیم کنیم. استاندارد جهانی می‌گوید قیمت خودرو عرفی دارد و شرکت‌های پولی، بانکی و تسهیل‌گر کمک می‌کنند که خودرو به قیمت مناسب و قسطی به مشتری برسد و از طرفی قدرت انتخاب نیز بالا است. متاسفانه در شرایط فعلی مشتری در داخل قدرت انتخاب ندارد و از طرفی شرکت‌های خودروساز نیز محدود خودرو تولید می‌کنند، علاوه بر این شرایط تسهیلی برای خرید خودرو نداریم در مقابل قیمت خودرو هم بالا است.
دچار خود تحقیری اختیاری شدیم
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی خرید مسکن برای جوانان آرزو بود، امروز خرید خودرو برای جوانان تبدیل به آرزو شده که این زیبنده جامعه نیست و حق نداریم به این سمت برویم که جامعه خود را تحقیر کنیم.
به مردم ظلم کردیم
پیرهادی در پایان یادآور شد: در حال حاضر با سیاست‌هایی که در حوزه خودرو اجرا می‌شود دچار خود تحقیری اختیاری شدیم که این ربطی به تحریم و مسائل دیگر ندارد. با این وجود امیدوارم با وزیر جدید و همت دولت بدهکاری در حوزه خودرو که بدهکاری چند ده ساله است، جبران شود. در حقیقت در مورد خودرو به مردم بدهی جدی داریم و نارضایتی آنها کاملاً به حق است چراکه در بسیاری از موارد به مردم ظلم کردیم البته در مجلس تلاش کردیم این ظلم را برطرف کنیم کما اینکه طرحی درباره خودرو قانون وضع کردیم اما به خوبی اجرا نشده است.
- 14
- 2
علی
۱۴۰۲/۴/۱۴ - ۱۳:۱۱
Permalink