اواسط تیر ماه دیوان عدالت اداری حکم رئیس‌جمهور را برای انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باطل کرد که دولت آن را فاقد وجاهت قانونی دانست. در میان اعتراضات رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این حکم را صادر کرد. اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درباره حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت کرد. در نهایت حکم میثم لطیفی تأیید شد و او باید به دلیل عضویت در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی که هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد، از دولت برود.
جماران در این‌باره با جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده شهر مهاباد به گفت و گو نشست که مشروح آن در پی می آید:
آیا امکان دارد بحث قانون گریزی در رابطه با معاونان ریاست جمهوری که در مورد آن تذکر داده‌اید را توضیح می‌دهید؟
دولت با دور زدن قوانین اداری کشور قانون شکنی را در کشور ترویج می‌کند. متاسفأنه علی رغم رأی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن اشاره شده، به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام وظایف یا بخشی از اختیارات سازمان‌های دولتی یا دستگاه های اجرایی تحت هر عنوانی ممنوع است، دولت به جای این که قانون را اجرا کند و از مردم عذرخواهی کند به افرادی مسئولیت داده که غیر قانونی است. آنها تنها راهی که انتخاب کرده‌اند دور زدن قانون و شروع حکم قرارداد معین برای لطیفی به عنوان کارشناس برای هماهنگی ملاقات‌های رئیس جمهور است.
اما ایراداتی که وجود دارد این است که معاونت حقوقی دولت در این مدت که رئیس سازمان امور استخدامی و ۷ نفر دیگر از مسئولان تراز اول کشور - که به جز ایشان ۵ الی ۶ نفر دیگر این شرایط را دارند - از این وضعیت نداشتند.
موارد دیگری هم به جز ایشان وجود دارد؛ از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه که عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) هستند. این دانشگاه یک دانشگاه غیرانتفاعی و خصوصی است. عبدالمالکی وزیر سابق رفاه و مشاور فعلی رئیس جمهور و رییس مناطق آزاد، صحرایی استاندار کرمانشاه و یک الی دو نفر دیگر نیز این شرایط را دارند.
بحث بعدی این است که تکلیف این آقایان که بدون انجام مراحل قانونی و بدون اینکه شرایط قانونی را داشته باشند چنین مسئولیت های مهمی را در اختیار داشتند، چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد که این قانون شکنی صورت گرفته است؟! از طرفی وصول «قرارداد کار معین» که برای لطیفی به عنوان متولی امور استخدامی کشور صادر کردند غیر قانونی است. لطیفی در حدود یک و نیم سالی که مسئولیت استخدامی کشور را داشت به بهانه‌های خدمات کشوری جلوی استخدام معلمین نهضت، پیش دبستانی، معلمین حق التدریس، معلمین دوره دیده دانشگاه فرهنگیان یا معلمانی که در آموزش و پرورش گزینش شده اند و کارگزاران بیمه کشاورزی و ناظرین کشاورزی و کارکنان شرکت‌های دستگاه‌های اجرایی را گرفته بود و چندین مدت است که مانع تبدیل وضعیت و استخدام این موارد شده است. من در همه‌ی جلسات معتقد بودم که بدون آزمون نمی‌شود این نیروها را تبدیل وضعیت یا قرارداد معین کرد، در صورتی که لطیفی برای این که قانون را دور بزند، بر خلاف قانون و بر خلاف مواد قانون خدمات کشوری حکم قرار داد معین صادر کرد.
حکم قرارداد معین مطابق ماده ۳۲ خدمات قانون کشوری سقف ده درصد پست‌های سازمانی را می تواند داشته باشد. اما بر اساس آماری که داریم این سقف بیشتر از ۱۵ درصد تعیین شده است و مطابق ماده ۳۲ ایشان نمی‌توانست برای این کار قرار داد معین صادر کند.
از طرف دیگر طبق ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری، به کارگیری افراد به صورت قرار داد معین در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی با نشر آگهی و آزمون تخصصی امکان پذیر است؛ اما لطیفی در چه آزمون عمومی شرکت کرده که او را به عنوان قرار داد معین با دولت برگزیدند؟
بچه‌های معلمان نهضت و پیش دبستانی و ناظران کشاورزی و کارگران بیمه و نیروهای شرکتی که سال‌ها در دولت کار می‌کنند نتوانسته اند به دلیل مخالفت لطیفی تا به حال در دولت قرار داد معین یا تبدیل وضعیت شوند، اما برای خود وی بر خلاف قانون باید قرارداد معین کنند که بتواند آن را دور بزند!
بنابراین، به رئیسی توصیه می‌کنم که بیش از این دولت را تخریب نکرده، به مجلس دهن کجی نکند و از قانون تمکین کند. لازم است دولت در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که مردم را به زانو درآورده است، و همه‌ی این شرایط نشأت گرفته از مدیریت نادرست دولت است، بیش از این نمک به زخم مردم نپاشند و ضمن معذرت خواهی، از انتخاب افراد تکراری در دایره‌ی محدود مدیران دانشگاه امام صادق(ع) و آستان قدس رضوی دست بردارد و دایره‌ی انتخاب مدیران خودشان را گسترده‌تر کنند و آن قدر در انتخاب مدیران خودی و غیر خودی نکنند، بلکه از مدیران توانمند فراوانی که در سطح کشور داریم افرادی را انتخاب کنند و بیش از این قانون شکنی نکنند.
این مسیری که دولت طی می کند کاملا به ضرر خودش است و باعث می شود مردم بیشتر از عملکرد آنان ناراضی می‌شوند. لازم است که رئیس جمهور از این فرصت استفاده کند و ضمن معذرت خواهی از قاطبه‌ی مردم سریعا نسبت به جابجایی مدیرانی که بر خلاف قانون در پست‌های کلیدی کشور حضور دارند اقدام کنند.
با وجود تخلفاتی که چند باره و در حال تکرار است، راهکار شما چیست؟ نقش مجلس و شما به عنوان نماینده در برابر دولت چیست؟
نقش نظارتی مجلس در اینجا مطرح است. ما به غیر از این که به دولت این توصیه را کنیم خود به این موضوع اقدام کند، حرفی نداریم. اگر دولت تمکین نکرد مجلس باید به عنوان ناظر عملکرد دولت وارد این موضوع شود و تحقیق و تفحص انجام دهد و برخورد داشته باشد یا از طریق معرفی دولت به دادگستری اقدام کند و راهکارهای نظارتی مجلس برای این موضوع فعال شود و بیش از این مجلس از دولت حمایت‌های غیر اصولی نکند.
در مواردی تا به حال دیده‌ایم که متأسفانه به دلیل همراهی‌های قاطبه مجلس با دولت، از تخلفات و کم کاری‌های آن گذشت شده است. در این مورد نیز مسأله بسیار مشخص است و قانون شکنی کاملا ملموس است؛ وظیفه مجلس، قالیباف، هیات رئیسه و همه‌ی نمایندگان مجلس این است که باید از بُعد نظارتی وارد این مسأله شوند و اجازه ندهند بیش از این به قانون دهن کجی شود.
شاهد بودیم آقای رئیسی با دعوت یکسری از نمایندگان مجلس به عرصه انتخابات پا گذاشت و دولت او «دولت مردمی» نام گرفت. اما امروز حتی محمد باقر قالیباف هم در صحن علنی مجلس از اوضاع گرانی سخن می گوید. چه چیزی باعث شده که شعارهای دولت سیزدهم هنوز به واقعیت تبدیل نشده است؟
یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد دایره‌ی انتخاب مدیران است، دولت، مدیران را در دایره‌ی بسیار کوچک خود که هر یک از قوه قضاییه، دانشگاه امام صادق(ع) یا آستان آمده اند نگه داشته و از مدیرانی که توانمند هستند و قدرت مدیریت بیشتری دارند، استفاده چندانی نکرده است. لذا، بحث عمدتا مدیریتی است. و گرنه ما در زمان دولت‌های قبل هم با این تحریم‌ها رو به رو بودیم و این مشکلات را داشتیم، ولی نه به این اندازه که ما تورمی نزدیک به ۹۰ درصد را تجربه کنیم و حداقل ۷۰ درصد از شعارهای دولت محقق نشده باشد. امروز شاید یک الی دو مورد محقق شده باشد و باقی شعارها محقق نشده است که نشانه این است که دولت وزرا و مدیران کارآمدی ندارد و بنا هم ندارد که از این دایره خارج شود و مدیران توانمندی را به کارگیری کند تا از این وضعیت تأسف بار خارج شویم.
از طرفی هم زمانی در زمان انتخابات ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیسی نوشتند و درخواست کردند که کاندیدای ریاست جمهوری شود و همین بحث آشنایی بنایی برای کم کاری و تخلفات دولت شد و باعث شد که دولت احساس امنیت کند و دایره امنی نسبت به مجلس در اطراف خود احساس کند که اگر تخلفی یا کم کاری کند مجلس با او برخورد نمی‌کند.
این وضعیت نشانه خوبی نبود، ولی بعد از دو سال از گذشت عمر دولت لازمه‌اش این است که مجلس به مسیر اصلی خود در بعد نظارت وارد شود و اجازه ندهد بیش از این در کشور قانون شکنی و دهن کجی به قانون صورت بگیرد .
به نظر شما افرادی که دارند برای بخشی از جامعه تصمیم گیری می‌کنند، به آن نتیجه یکدست سازی مدنظر، رسیده‌اند؟
ما می بینیم تعداد زیادی از افراد جامعه مانند افرادی که به آن ها اشاره شد، مانند معلمان، ناظران کشاورزی، بیمه کشاورزی و... همه به دلیل تصمیمات دولت تا به حال نتوانسته اند تبدیل وضعیت شوند و وضعیت معیشتی بسیار سختی دارند، ولی خود دولت برای رفع مشکل یکی از نیروهایی که به طور غیر قانونی در پست معاون ریاست جمهوری حضور داشته، می‌خواهد قانون را نادیده بگیرد و دور بزند و مشکل ایشان را به طور مقطعی با تکرار قانون شکنی انجام دهد. یعنی قانون را نادیده گرفته و ایشان را مأمور به خدمت کرده تا ایشان مجددا در دولت بماند. این موارد شاهدی بر این هستند که دولت چگونه عمل می‌کند که این روند تبعات بسیار بدی ایجاد می‌کند و اعتماد جامعه به دولت را بسیار کاهش می‌دهد و باعث می‌شود مردم در انتخابات بعدی به نحو دیگری تصمیم بگیرند.
این‌ها اثرات بسیار مخربی در بحث اعتماد دو طرفه بین مردم و دولت دارد و لازم است که رئیس جمهور وارد این مسأله شده و این‌ها را خاتمه دهد. اگر دولت این کار را انجام ندهد وظیفه مجلس است که مسأله را جدی بگیرد و قوه قضاییه که این حکم را صادر کرده که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور نمی‌تواند ادامه به کار دهد، باید از حکم خود دفاع کند و پیگیری کند تا دولت با دور زدن احکام دادگستری و قانونی نتوانند قوانین را در کشور تضعیف کنند و نادیده بگیرند.
به نظر شما تغییر مدیران مشکل را رفع می کند یا ما باید سیستم را از پایه تغییر دهیم؟
بحث مدیریت خیلی مهم است. یعنی توانمندی و کسی که در جای خود قرار می گیرد و یعنی این که اگر ما کار را به کاردان نسپاریم و کسانی که در آن زمینه متخصص و توانمند هستند و می‌توانند قضیه را مدیریت کنند، نسپاریم وضعیت از این بدتر خواهد شد.
ما باید مدیرانی را در مسئولیت‌های دولتی انتخاب کرده و به کار بگیریم که توانمندی و علم این مسأله را داشته باشند و که بتوانند این مشکل را رفع کنند و کارایی دستگاه‌های اجرایی را بالا ببرند. این که ما فقط به دنبال افرادی باشیم که در ستاد انتخاباتی بوده، هر چند که توانمندی نداشته باشد، درست نیست.
امیدوارم دولت این مشکلات را به نحو احسن با امکانات و شرایط موجود رفع کنند و مردم را از دولت و نظام راضی کند.
- 16
- 6
