به گزارش اقتصاد ۲۴، از همان روز‌های تبلیغات انتخاباتی که کت از تن درآورد و آن ۱۰ دقیقه طلایی که به عنوان مشاور مسعود پزشکیان در صدا و سیما طوفان به پا کرد، باز هم خود را سیبل حملات تندرو‌ها قرار دارد. صحبت از محمد جواد ظریف، معاون راهبردی دولت پزشکیان است که همزمان با استیضاح عبدالناصر همتی، استعفا داد یا بنابر گفته مشاورش دقیق‌تر این است که بگوییم «برکنار» شد.
هرچند که خشم تندرو‌ها از این دیپلمات پیشکسوت ریشه قدیمی دارد و در دولت حسن روحانی هم دوبار درخواست استعفا داد که پذیرفته نشد. اما بازگشت مجدد او از دانشگاه به عرصه سیاست باز هم وزیر اسبق امور خارجه را در تیررس حملات پایداری‌چی‌ها قرار داد. صف‌کشی مخالفان ظریف تا حدی بود که گروهی با پلاکارد‌هایی که در آن نوشته شده بود «ظریف اعدام باید گردد»، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند و شعار‌های مرگ بر نفوذی و مرگ بر جاسوس سر دادند.
نمایندگان مجلس هم طی این ۶ ماهی که از عمر دولت چهاردهم گذشته است، گویی تمام مشکلات کشور را رها کرده بودند و با دست آویز شدن به قانون مشاغل حساس به برکناری ظریف کمر بسته بودند.
اولین واکنش بهارستانی‌ها به ظریف در جریان انتخابات رخ داد. ۳۰ خرداد ماه پس از صحبت‌های ظریف در قامت مشاور مسعود پزشکیان در میزگرد سیاست خارجی، مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس در صحن علنی و در جریان بررسی آخرین وضعیت تولید بنزین و گازوئیل در سطح کشور بیان کرد: «روز گذشته وزیر خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدعی شدند که افزایش فروش نفت به خاطر این است که آقای بایدن پیچ تحریم‌ها را شل کرده است، اما بنده باید به ایشان بگویم که در زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد ما بالغ بر ۹۰ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی روی کشتی و روی آب داشتیم. وزیر نفت دولت دوازدهم در نامه‌ای به شهید رئیسی و آقای روحانی اعلام کرده بود که میزان فروش نفت کاهش یافته و بیشتر از این نیز کاهش خواهد یافت. ظرف سه سال نمی‌توانید تاریخ را تحریف کنید.»
با فاصله سه روز، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران بار دیگر آن هم در قالب تذکر بحث ظریف را در صحن علنی مجلس باز کرد و گفت: «متاسفانه این روز‌ها شاهد این هستیم که وزرای دولت یازدهم و دوازدهم در اظهارات سخیف و بی‌ادبانه، دستاورد‌های دولت سیزدهم را زیر سوال می‌برند. در شرایطی که آقای سیف و آقای ظریف می‌گفتند که برجام هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است اکنون وزرای دولت قبلی مدعی برخی موضوعات شده‌اند؛ آقای ظریف که ۱۰۰ سکه برای برجام پاداش گرفته، باید آن را به عنوان مطالبه بیت‌المال بازگرداند.»
اولین حمله حمید رسایی، مخالف سرسخت محمد جواد ظریف در ساختمان هرمی شکل بهارستان در دهم تیرماه صورت گرفت. او در تذکر شفایی در لفافه پزشکیان را که آن زمان یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری بود، مورد خطاب قرار داد و عنوان کرد: «بنده به یکی از کاندیدا‌های محترم تذکر می‌دهم که ستاد شما در دست وزرای دولت آقای روحانی قرار دارد و مراقب باشید یکی از وزرای دولت روحانی که در ستاد شما قرار دارد کاندیدای دیگری را طالبان خطاب می‌کند و به عبارت دیگر ۱۰ میلیون ایرانی را که به ایشان رای دادند اینگونه می‌بینند. از سوی دیگر آقای ظریف که از دیگر وزرای دولت روحانی بوده و در ستاد شما قرار دارد و سایر کاندیدا‌ها را خوش مغز و چماق‌دار خطاب می‌کند آن وقت شما از آشتی ملی صحبت می‌کنید و می‌گویید با کسی دعوا ندارم؛ این دعوا نیست بلکه اعلان جنگ است.»
سومین تذکر در تیرماه و پس از پیروزی پزشکیان زمانی که ظریف عهده دار شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم را برعهده داشت، از سوی مهدی کوچک زاده از مخالفان تند برجام، صورت گرفت. او خطاب به پزشکیان گفت: «شما دعوت به وحدت می‌کنید و آن را لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران می‌دانید، اما نمی‌شود با سمبل اختلاف و نفاق در کشور یعنی محمدجواد ظریف این مملکت را به وحدت رساند و بعد هم محمدجواد ظریف در کارگروه‌هایش از افرادی استفاده کند که اصل روحانیت و جمهوری اسلامی را نفی می‌کنند تا برای تویی که می‌خواهی وحدت را در کشور برقرار کنی وزیر برای معرفی به مجلس تعیین کند؛ امیدوارم که این اتفاق نیفتد، اما این مسیری که شما می‌روید، آن جایی که باید باشد، نیست.» محمدباقر قالیباف هم در پاسخ به این تذکر گفت: «تذکر باید در دستور و موضوع باشد که تذکر شما نبود.»
در زمان بررسی وزرای پیشنهادی نیز مجلس نشینان به جای توجه به برنامه گزینه‌های پیشنهادی مشغول بازی‌های سیاسی خود بودند. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از عباس عراقچی که در جلسه این کمیسیون حاضر شده بود، این پرسش را در میان گذاشته بود که «آیا شما ادامه ظریف هستید و نسبت شما با آقای ظریف چیست؟». همچنین محمدرضا صباغیان در دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی همکاری عراقچی با ظریف در برجام را به عنوان دلیل مخالفت خود اعلام کرد: «بنده دولت چهاردهم را قبول دارم و از اکثر وزرا حمایت کردم. مخالفتم با آقای عراقچی از این بابت است که چطور شما به عنوان فردی کارکشته و صاحب تجربه در کنار آقای ظریف با همین ویژگی‌ها قرارداد برجام را امضا کردید که نتیجه‌اش به اینجا کشیده شده است. چرا قرارداد یکطرفه برجام را امضا و اجرا کردید که طرف مقابل از آن خارج شده و بعد هم اجرا نکند».
امیرحسین ثابتی، مجری صدا و سیما و مشاور سعید جلیلی که به مجلس دوازدهم راه پیدا کرده است در مخالفت با عراقچی به ظریف نیز حمله و بیان کرد: «رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در یک فروردین ۱۳۹۵ در مشهد فرمودند که خود آقای ظریف وزیر امور خارجه آمد به من گفت که ما از برخی خطوط قرمز نیز نتوانستیم محافظت کنیم و برخی از آنها نقض شد؛ گناه این موضوع پای کیست؟ با ماست یا عزیزانی که در آن زمان تیم مذاکره کننده بودند؟ یعنی آقایان عراقچی، ظریف، صالحی و بعیدی نژاد و کسانی که در آنجا رفتند توافق کردند و سکه گرفتند، امروز می‌گویند که ما نبودیم. پس چه کسی بود؟ اینکه آقای عراقچی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با آقای ظریف مرزبندی می‌کنند خیلی خوب است، اما چرا امروز که در معرض وزارت هستند و چرا در گذشته این اتفاق نیفتاد؟» در همان جلسه میثم ظهوریان با طرح این پرسش که آیا آقای عراقچی همچنان می‌خواهند که بخشی از نظام پیوند زدن زندگی مردم به اراده بیگانگان باشند یا رویکردشان تغییر کرده است؟، افزود: «ایشان اشاره کردند که من ظریف نیستم. به نظرم اتفاق خوبی است، اما خوب است که این تفاوت صریحا مشخص شود که کجا‌ها اختلاف دارند؛ چرا که در دوره سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ ایشان تصویر مکمل آقای ظریف بودند.»
اواخر شهریور ماه بار دیگر فرصت به حمید رسایی دست داد تا از پشت میکروفون مجلس به ظریف حمله کند. او این بار به قانون مشاغل حساس چنگ زد تا از این طریق کابینه پزشکیان را در تنگنا قرار دهد. رسایی در تذکر شفاهی بیان کرد: «به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عمل نمی‌شود؛ آقای ظریف به دلیل اینکه فرزندش دو تابعیت داشت استعفا داد، اما مجددا اعلام کرد که من برگشتم و الان به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور کار می‌کند. بنده پیگیری کردم و گفتند آقای پزشکیان تدبیری کرده و در جلسه سران قوا و با موافقت آنها، ظریف برگشته است. بنده این موضوع را هم از آقای قالیباف و هم از آقای اژه‌ای سوال کردم که هر دو گفتند ما چنین چیزی نداریم. در این شرایط سوال این است که الان برگشتن ظریف به دولت بر چه اساسی است؛ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم، اما آقایان به آن توجه نکنند چه فایده‌ای دارد؟»
با فاصله دو روز بعد سید محمود نبویان، دیگر نماینده پایداریچی مجلس در تذکری به رئیس جمهور با اشاره به اینکه «آقای پزشکیان اعلام کرده است که حل بسیاری از مشکلات مشروط به حل مسئله برجام و FATF است»، گفت: «با برجام تحریم‌ها رفع نمی‌شود چون آقای ظریف در برجام تعهد داده است که تمام تحریم‌های اولیه آمریکا و تمام تحریم‌های موشکی و تمام تحریم‌های حقوق بشری و تمام تحریم‌های منطقه‌ای سایبری و همه موارد باقی بماند... سعی کنید اولاً متن برجام و FATF را برای یک بار بخوانید و صرفاً به وسوسه‌های کسانی که خانواده و بچه‌هایشان در خارج از کشور هستند اعتماد نکنید. ثانیاً از تلاش‌های باطل و چشم امید بستن به دشمنان ملت به جای اعتماد به ملت بزرگ ایران در دولت آقای روحانی عبرت بگیرید.»
ده روز بعد یعنی در هشتم مهر ماه احمد راستینه، از موافقان لایحه حجاب و عفاف و طرح صیانت نیز در نطق میان دستور خود خطاب به پزشکیان گفت: «انتصاب جناب آقای دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی مخالف صریح ماده ۲ قانون نحوه انتصابات اشخاص در مشاغل حساس است که به موجب آن افرادی که خود یا فرزندانشان و یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند طبق قانون نمی‌توانند در مشاغل حساسی همچون معاونت ریاست جمهوری انتصاب شوند. انتظار می‌رود قبل از اعمال ماده ۲۳۴ نظارتی مجلس خودتان شخصا اقدام کنید.»
مسئله حضور محمد جواد ظریف در کابینه دولت چهاردهم آنقدر دغدغه تندرو‌های مجلس بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه با وزیر امورخارجه باز هم به آن پرداخته شد. بنابر گفته ابراهیم رضایی، از اعضای این کمیسیون، سید عباس عراقچی در پاسخ به سوال و انتقاد برخی از اعضا در ارتباط با حضور معاون راهبردی رئیس جمهور در سفر به نیویورک، گفته است که وی معاون رئیس جمهور است و مشورت داده و در هیچ ملاقاتی هم در آنجا حضور نداشته است و حضور وی به تصمیم رئیس جمهور بوده است.
دوم آبان ماه حمید رسایی در تذکری ضمن یادآوری تناقض حضور ظریف با قانون مشاغل حساس، از جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با موضوع ظریف خبر داد: «۴۵ نفر از نمایندگان درخواست لغو انتصاب (ظریف) را داشتند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور جلسه‌ای تشکیل داد و طرفین استدلال خود را عنوان کردند. در نهایت کمیسیون امنیت ملی رای‌گیری کرد و سخن نمایندگان تایید شد و نشان داد این انتصاب اشتباه است و گزارش آن باید در صحن علنی قرائت شود.»
از آنجایی که ظریف گویی مهمترین مسئله کشور برای حمید رسایی تلقی می‌شده، در نهم آبان ماه و در جریان بررسی استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از مجلس، بار دیگر معاون راهبردی دولت را مورد آماج حملات خود قرار داد: «امروز بر خلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱، رئیس جمهور کسی را که وزارت اطلاعات دولت می‌گوید او فرزندش تابعیت آمریکا را دارد، منصوب کرده است. ما در این باره تذکر داده‌ایم، اما اصرار پشت اصرار که باید این انتصاب صورت بگیرد حتی لایحه‌ای داده‌اند تا قانون را برای یک نفر تغییر دهند؛ ما در پاسخ به این اصرار گفته‌ایم که هر زمان که این لایحه در مجلس رای آورد شما آن فرد را روی سرتان بگذارید و ما کاری نداریم، اما در حال حاضر قانون مشخص است. حدود ۴۵ نفر از نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند و این اعتراض در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و در این کمیسیون جلسه با حضور نمایندگان مخالف و معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد و در نهایت کمیسیون امنیت ملی رای گیری کرد و این موضوع به هیئت رئیسه ارجاع شده است و هیئت رئیسه نیز موظف است طبق قانون موضوع را در صحن مجلس مطرح کند.»
بیست و هفتم آبان تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مطرح شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی که از جمله نمایندگانی بود که برای استیضاح همتی هم تحرکات زیادی انجام داد، اظهار کرد: «تعجب ما این است که دولت برای یک فرد یعنی آقای ظریف لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی داده است که اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود ... ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد، اما مگر قحط الرجال است انتظار می‌رود رئیس جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.»
در همان جلسه نیز محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم بجنورد، جاجرم و سملقان در انتقاد از رای نیاوردن لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: «متاسفانه مجلس امروز ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار نداد. میلیون‌ها ایرانی که صد‌ها هزار نفر از آنها نخبگان دانشمندان هستند، در خارج از کشور زندگی می‌کنند. هیچ کشوری خود را از چنین سرمایه انسانی محروم نمی‌کند. لایحه امروز کلی بود و صد‌ها نفر مشابه آقای ظریف وجود دارد. برخی از دوستان به دلیل کینه‌ای که از ظریف دارند و اثرگذاری او در انتخابات افزایش مشارکت و رای آوردن آقای پزشکیان و کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در دولت قبل به این لایحه رای ندادند.»
سید علی خضریان، عضو جبهه پایداری هم در واکنش به نماینده بجنورد در تذکری عنوان کرد: «مجلس قائل نیست که حضور آقای ظریف یا هر فرد دیگری با تابعیت مضاعف خودش یا خانوادش در مشاغل حساس به مصلحت کشور باشد. همچنین مجلس معتقد نیست که این موضوع، موضوع اصلی کشور است. مگر ما گفتیم حق شهروندی کسی باید از او ساقط شود؟ فرد در کشور زندگی می‌کند و در انتخابات می‌آید و فعالیت می‌کند و در نقاط مختلف کشور می‌تواند کارش را انجام دهد، اما مشاغل حساس برای کسانی است که در این کشور بتوانند منافع ملی را تامین کنند.»
در پی انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف دولت از اجرای کامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شدند. در ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.»
از این رو آخرین روز آبان ماه رسایی باز هم پای ظریف را به صحن علنی مجلس باز کرد و در تذکری به هیأت رئیسه با انتقاد از موارد قرار گرفته شده در دستور کار جلسه صحن مجلس با استناد به ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «در دستور هفتگی جلسه همانطور که چاپ و اعلام شده بود امروز قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره درخواست حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ [در خصوص استنکاف دولت از اجرای کامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس]را داشتیم که کمیسیون امنیت ملی نیز آن اشکال را وارد دانسته بودند و تشخیص داده بودند که اسنکاف در اجرای قانون توسط رئیس جمهوری انجام گرفته شده است و امروز باید در دستور قرار می‌گرفت».
او همچنین در ادامه بیان کرد: «مسئله یک نفر نیست بلکه مسئله یک جریان است که ۸ سال کشور را به قهقرا برد و امروز کنار رئیس جمهور ایستاده است؛ برق قطع می‌شود، آب قطع می‌شود و نان گران می‌شود و همه چیز در حال گران شدن است، چون در آنجا عده‌ای مشورت می‌دهند و می‌گویند که باید برویم و دست‌مان را جلوی غرب دراز کنیم.»
به دنبال کنار گذاشته شدن ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص انتصاب ظریف از دستور کار مجلس، سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران هم در نطق خود گفت: «... نحوه برخورد با این مسئله شبهات زیادی را برای نمایندگان محترم ایجاد کرده است. تقاضا دارم هیئت رئیسه محترم اسامی رای‌دهندگان به لایحه پیشنهادی دولت پیرامون انتصاب در مشاغل حساس را در سامانه شفافیت بارگذاری نماید. عجیب است که در این مورد شفافیت لحاظ نشده است. در این روز‌ها متاسفانه شاهد انتصابات مسئله‌دار و پرحاشیه‌ای هستیم که ناقض شعار وفاق در دولت چهاردهم شده است. مجلس نشان داد که دنبال حاشیه‌سازی برای دولت نبوده، اما دولت خودش علنی دارد حاشیه را بر متن و بر مشکلات مردم عزیز ایران ترجیح دهد از اصرار در به‌کارگیری آقای ظریف تا انتخابات براندازان.» در ادامه این جلسه مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکری از ارسال پیامک انبوه به نمایندگان با مضامینی همچون جاسوس بودن ظریف و خیانت‌کار بودن نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «معلوم است با قانون فعلی انتصاب ظریف غیرقانونی بوده است، اما تلاش برای اعمال ماده ۲۳۴ علیه رئیس جمهور نقض غرض اصلی خود شما درباره ظریف است. ۲۰۷ نفر از نمایندگان قویا به دولت گفتند ارائه لایحه برای آقای ظریف غیراولویت‌دار و غیر فوری بوده و هست و خود من هم نوشتم فوریت این لایحه کاری شاهنشاهی بوده است.»
چهارم آذرماه فاطمه محمدبیگی مجدد به از دستور کار خارج شدن اعمال ماده ۲۳۴ اعتراض کرد: «تعدادی از نمایندگان تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ برای شکایت از دولت درخصوص انتصاب غیرقانونی آقای ظریف را در کمیسیون امنیت ملی مطرح کرده که به صحن علنی ارجاع شد، اما به صورت غیرشفاف و عجیبی از دستور کار صحن حذف شد. بررسی لایحه انتصاب اشخاص در پست‌های حساس در کمیسیون اجتماعی ارتباطی به فعالیت غیرقانونی فعلی دولت ندارد. ما مکلفیم از اقدام فعلی غیرقانونی دولت جلوگیری کرده و درگاه‌های نفوذ به کشور را از طریق نظارت قانونی بر اساس منویات مقام معظم رهبری ببندیم.»
پس از آن دوباره در ششم آذرماه عباس گودرزی نیز در نطق خود به انتصاب ظریف اعتراض و بیان کرد: «سکوت دستگاه قضا، مجلس و دلسوزان را به زحمت انداخته است؛ ماده ۲۳۴ برای زمانی است که امری مبهم باشد و نیاز به بررسی‌ها داشته باشد، اما تخلف دولت در انتصاب آقای ظریف کاملاً مشهود است و انتظار می‌رود سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل نمایند». حمید رسایی هم در همان جلسه در تذکری خواستار ورود قوه قضائیه به بحث انتصاب ظریف شد: «ما باید بر سر قانون با دولت وفاق کنیم. در شرایطی که به قانون عمل نمی‌شود تکلیف چیست؟ آیا انتصاب افراد به تحریم مربوط است که فرد بگوید می‌خواهم به قانون عمل کنم، اما نشده است. گزارش کمیسیون امنیت تحویل هیأت رئیسه شده و باید امروز قرائت می‌شد که آیا این انتصاب صورت گرفته خلاف قانون است یا خیر؟ بنابراین ضروری است تا قانون رعایت شود و قوه قضائیه نیز در رابطه با ابطال یا رد آن ورود کند». محمد باقر قالیباف هم در پاسخ به تذکر رسایی انتصاب ظریف را غیرقانونی خواند و گفت که باید خود دولت تدبیر کند البته به جز موضوع اعمال ماده ۲۳۴ راه‌های دیگری هم وجود دارد.
بحث فشار نمایندگان بر سر انتصاب ظریف آنقدر فرسایشی شد که در همان جلسه هفتم آذرماه، بعد از تذکر حمید رسایی درباره این انتصاب و پاسخ رئیس مجلس، احمد بیگدلی، نماینده مجلس با انتقاد از طرح متعدد این تذکر، به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «ظریف، موضوع اصلی بعضی از همکاران شده است؛ اصلا ظریف را اعدام کنید ببینیم این آقایان راحت می‌شوند؟ مردم مشکل آب، برق و اشتغال دارند، اما صبح می‌آییم در مجلس بحث درباره ظریف است و ظهر می‌خواهیم از مجلس بیرون برویم، باز هم بحث ظریف مطرح است. اصلا ظریف را از این مملکت اخراج کنید تا آقایان راحت شوند؛ بس است دیگر اینقدر صبح تا شب ما در مجلس فقط شده بحث ظریف. یعنی واقعا این مملکت هیچ موضوع مهمی ندارد؟ یعنی در تهران به این بزرگی با این همه مشکلات، این دوستان بزرگوار ما مشکل دیگری را نمی‌بینند؟ کسی را نمی‌بینند که بخواهند مشکلاتشان را در مجلس حل کنند که صبح و شب درباره ظریف حرف می‌زنند؟»
نگرانی‌ها از حضور ظریف آنقدر شدت گرفت که سوم دی ماه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد.
بهمن ماه و پس از حضور ظریف در اجلاس داووس، دوباره او را مورد هدف حملات شدید تندرو‌ها قرار داد. محسن روح‌الامینی در جلسه هفتم بهمن ماه مجلس با اشاره به سفر معاون راهبردی رئیس جمهوری به سوئیس جهت شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: «دکتر محمد جواد ظریف در اجلاس اخیر داووس شرکت کردند؛ اولاً که مناسب است دکتر پزشکیان به دغدغه نمایندگان توجه نموده و تا زمان اصلاح قانون از آقای ظریف در این جایگاه استفاده نکنند؛ خود آقای ظریف نیز اصراری بر اقدام غیرقانونی نداشته باشند و به قانون تمکین کنند. بار‌ها از زبان ایشان و برخی مقامات و مسئولان دولتی در خصوص آمادگی مذاکره مستقیم با آمریکا سخنرانی مطرح شده که حاصل آن جز پرروتر شدن طرف خارجی نبوده و مصداق آن سخن لغو دبیرکل سازمان ملل نسبت به ایران بود که با واکنش انقلابی و به موقع وزیر محترم امور خارجه همراه شد.» پس از آن نیز ومجتبی یوسفی با انتقاد از صحبت‌های ظریف اظهار کرد: «ما ملتی اهل گفت‌و‌گو و مذاکره هستیم، اما خط قرمز ما عزت مردم و برداشتن تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی است. ما مدعی هستیم که چرا آمریکا از برجام خارج شده است.»
عصبانیت تندرو‌ها از سخنان ظریف در اجلاس یادشده تا حدی بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که هرگونه اظهار و بیان مواضع نظام در حوزه بین الملل و سیاست خارجی برعهده مسئولان دیپلماسی کشور به ویژه وزیر امور خارجه است و اظهارات مخدوش و غیرمسئولانه از سوی افراد غیرمسئول، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. همچنین نویسندگان این بیانه از دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس‌جمهور لغو انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور را خواسته و آن را انتظار مردم ایران اسلامی عنوان کردند.
در جلسه علنی مجلس در میانه بهمن ماه نیز حمید رسایی نماینده تهران در نوبت تذکر خود در اعتراض به انتصاب ظریف، مجلس را «کشک» خطاب کرد که در واکنش علی نیکزاد نایب رییس مجلس گفت: «حرمت امام زاده را باید متولی آن نگه دارد؛ اینکه می‌گوید صندلی کشک و مجلس کشک، حرف خوبی نیست». در پاسخ به این اظهارات، احمد بیگدلی نماینده مردم زنجان گفت در حالی که کارگران و بیشتر مردم ایران اسلامی در مشکلات اقتصادی هستند، ما یک روز به رئیس مجلس حمله می‌کنیم، یک روز به رئیس قوه قضاییه و یک روز به رئیس جمهور؛ ظریف هم که مورد حمله دائمی عزیزان است. آیا مشکل امروز مملکت ما فقط ظریف و حمله به روسای قوا است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد از هشت ماه گذشته که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری آغاز شد، آن هم در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های متعدد اقتصادی و معیشتی است، بحث بر سر انتصاب و اظهارات ظریف دست‌کم ۱۶ جلسه صحن علنی مجلس را به خود اختصاص داده است. این رقم جدا از جلساتی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به موضوع ظریف پرداخته است. کشمکش تندرو‌ها بر سر معمار برجام، در حالی است که بنابر گفته مجتبی ذوالنوری در سال ۱۴۰۰، هر یک دقیقه مجلس بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه برای بیت‌المال در پی دارد که امروز با دلار ۹۰ هزار تومانی و تورم ۴۰ درصدی رقم نجومی به خود گرفته است. حال ماموریت ویژه رسایی، خضریان، ثابتی و کوچک‌زاده برای حذف ظریف به پایان رسیده و باید منتظر ماند و دید که دغدغه دیگر آنها در شرایط کنونی چیست؟
- 12
- 2
