به گزارش ابتکار، «انقلاب ما انقلاب پا برهنگان است»؛ جمله معروفی از بنیانگذار انقلاب که باعث شد مردمی که از تبعیض و انواع فسادهای مالی و اخلاقی مسئولان وقت به ستوه آمده بودند، در کنار امام خمینی (ره) پا در انقلاب و تحولی بزرگ بگذارند که پس از انقلاب کبیر فرانسه در دنیا انقلابی عظیم و مثال زدنی است. بنابراین پس از گذشت حدود ۴۰ سال از این انقلاب، توقع میرود که همچنان آرمانهای معمار انقلاب در مبارزه با فساد تازگی و اهمیت خود را حفظ کرده باشد چرا که یکی از رکنهای اصلی انقلاب بوده است.
ولی گاهی در مقطعی از زمان خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی روح و جان مردم غرق در مشکلات اقتصادی را میآزارد و گاهی خبر دریافت حقوقهای نجومی و گاهی پاداشهای چندصد میلیونی مدیری به خودش روح مردم را به درد می آورد. زمانی هم بحث املاک نجومی و بخشش این املاک به یاران و حلقه نزدیک به برخی مدیران، جامعه را مثل اسپند روی آتش بالا و پایین میپراند. انگار قرار نیست این بذل و بخشش از کیسه مردم در هیچ زمانی تمام شود! کار به جایی رسیده که کمتر روزی است خبری از سوءاستفاده از بیتالمال، رانت و فساد اقتصادی اشخاص ذینفوذ در رسانهها منتشر نشود. به نحوی که برخی نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس از سیستماتیک شدن فساد در جامعه سخن میگوید.
یعنی هر کسی به واسطه شغل و موقعیت و جایگاهی که دارد سعی میکند از این نمد برای خود کلاهی ببافد تا سرش بیکلاه نماند. فرقی هم ندارد، این شخص نماینده مجلس باشد، شهردار کلان شهری مثل تهران یا رئیس جمهوری و حتی یک وزیر یا کارمند جزء یکی از ادارات دولتی! هر کسی در حد توان خود سعی دارد از این سفره بیبهره نماند و به قدر توانش از این خوان نعمت برای خود و نزدیکانش ذخیره سازی کند. انواع فساد؛ مسئلهای است که بیش از هر عاملی باعث بیاعتمادی مردم به مسئولان شده است و باید برای درمان آن قبل از اینکه ریشههای انقلاب و نظام را بپوساند و بجود، درمانی پیدا کرد.
ردپای فساد در خانه ملت
روز گذشته محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس با طرح ادعایی اعلام کرد که در جریان تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که با تلاش و لابیهای فراوان، در صحن مجلس رای نیاورد، یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر کارت پول پنج میلیون تومانی دریافت کردهاند. این عضو ارشد فراکسیون امید مجلس در ادامه به موضوع ممانعت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران توسط شبکهای از فساد اشاره کرد و مدعی شد: «درباره فساد شبکهای مصادیق مشخصی در کشور وجود دارد، از جمله این مصادیق طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که در این موضوع کاملا با فساد شبکهای درگیر شدیم. این موارد بر اساس گزارشهای کارمندان مجلس به دست آمده است.
در این زمینه برای تغییر کاربری و هولوگرام سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول سندی برای اثبات وجود ندارد.» رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس در نشست روزگذشته با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» به بیان تعریفی از فساد سیستماتیک پرداخت و تصریح کرد: «بر اساس متون علمی، فساد سیستماتیک به وضعیتی میگویند که افراد یا سازمانها و گروهها برای پیشبرد کار خود هیچ آلترناتیوی جز آلوده شدن به فساد نداشته باشند. همچنین اگر در دستگاهی که نهاد مسئول مبارزه با فساد است نه تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد؛ بلکه تسهیلکننده آن نیز باشد، فساد سیستماتیک اتفاق میافتد.»
گفتنی است برای جلوگیری از اشاعه فساد مالی و اقتصادی سیستماتیک راههایی وجود دارد ولی در عین حال باید کسی متقاضی اجرای این راهها باشد. بنابراین نکتهای که حائز اهمیت است، جلوگیری از آلوده شدن قوای قانونگذاری، قضائیه و اجرایی کشور است، به نحوی که اگر فساد به لایههای مختلف این قوا رسوخ کند، دیگر مامنی برای پناه مردم به آن وجود نخواهد داشت و این یعنی پایان مردم سالاری دینی که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.
خطری به نام فساد سیستماتیک
صادقی به منظور هشدار جهت جلوگیری از فساد درخانه ملت، به این مقوله اشاره کرد و گفت که در برخی مواقع نمایندگان مردم هم در پارلمان به فساد آلوده شده اند. او تاکید کرد: «درباره دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رایگیری علامتهایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.»
رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی در راستای شعارهای فسادزدایی به مصادیقی از عدم وجود عزم کافی در برخی دستگاهها در اجرای قانون اشاره کرد و افزود: «در سال ۹۴ قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران کشور تصویب شد و قوه قضائیه به عنوان مجری این قانون مکلف به تدوین آییننامههای اجرایی آن طی شش ماه شد اما تا به امروز و با گذشت سه سال خبری از اجرای این قانون نیست. در مثالی دیگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که در پایان سال نخست اجرای برنامه سامانه حقوق و دستمزد مدیران را تاسیس و این قانون را اجرا کند اما تا به امروز و پس از گذشت سه ماه خبری از اجرای این قانون نیست.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «در این زمینه مکررا با رئیس دستگاه مجری این قانون که سازمان اداری استخدامی است تماس گرفتم و پیگیر اجرای آن شدم اما آقای انصاری میگوید که سامانه مربوطه را راهاندازی کردند اما برخی از دستگاهها به ویژه مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر فساد است از بارگذاری اسناد و مدارک خودداری کرده اند. همچنین من درباره اجرای تکلیفی که بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد و بر اساس آن باید سالانه گزارش حسابرسی مجلس را اعلام و منتشر کند نامهای به رئیس مجلس نوشتهام اما هنوز حتی خبری از حسابرسی سال ۹۵ مجلس نیست.»
بده بستان برخی نمایندگان با وزرا
البته نکته دیگری که میتوان درباره احتمال آلوده شدن نمایندگان به فساد مالی به آن اشاره کرد سهمخواهی برخی نمایندگان از وزرا در قالب طرح سوال و تهدید به استیضاح است. گاهی وقتی وزیری قبول نمیکند به زیادهخواهی نمایندهای تن بدهد، آن نماینده با ابزار نظارتی سوال و تهدید به استیضاح وزیر مورد نظر را مجاب میکند تا خواستههایش را عملی کند. بنابراین پس از محقق شدن خواستهاش اقدام به پس گرفتن امضا و لغو استیضاح میکند و به عبارتی میگوید که از پاسخ وزیر قانع شده است. هر چند که همیشه روال به این نحو نیست و اکثر سوال و استیضاحهای نمایندگان در راستای مطالبات مردمی است ولی هستند نمایندگانی که به جای وکیلالمله بودن، وکیل منافع شخصی و جناحی خود هستند.
بنابراین راهکار مقابله با این موضوع گردش آزاد اطلاعات و دسترسی رسانهها به اسامی نمایندگان استیضاح کننده وزیر و محورهای سوال از او و در صورت انصراف از استیضاح، دسترسی به محتوای دلایل و توضیحات قانع کننده وزیر مربوطه برای نماینده سوال کننده است. البته صادقی هم درباره عملکرد مجلس در زمینه مبارزه با فساد، شفافیت در سیستم پارلمان را در حداقل میزان موجود دانست و گفت که یکی از این موارد موضوع سیستم رایگیری و اعلام آرای نمایندگان در صحن مجلس است که اخیرا در این سیستم تشکیک کردهاست و قرار شده تا درباره آن رسیدگیهای لازم انجام شود.
معصومه معظمی
- 17
- 4