همه نامزدهاي اصولگراي رياست مجلس، به‌جز قاليباف، درباره اختيارات رئيس مجلس حرف زده‌اند و دنبال کاستن از اختيارات او هستند. بعد از ميرسليم و حاجي‌بابايي، حالا علي نيکزاد نیز از اين طرح دفاع کرده است. به نظر مي‌رسد اصولگرايان مخالف قاليباف در‌صدد هستند که اگر خودشان هم به رياست صندلي رياست بهارستان نرسيدند، به هر شکل شده، جلوی قدرت‌گرفتن قاليباف را در مجلس بگيرند. اکثر چهره‌هاي راه‌يافته به مجلس يازدهم در طيف مخالفان علي لاريجاني قرار مي‌گيرند. يکي از آنهايي که در مجلس فعلي طرح تحول ساختاري مجلس را با هدف کاستن از اختيارات رئيس، دنبال مي‌کرد و به مجلس يازدهم هم راه يافته است، زماني لاريجاني را ديکتاتور خطاب کرده بود.
حالا نيکزاد هم گفته «دنبال اين هستيم که تغيير و بازگشت به قانون در حوزه اداره مجلس صورت بگيرد. مجلس بايد نماينده‌محور و کارمند‌محور اداره شود، نه رئيس‌محور». وزير راه احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا شما موافق کاهش اختيارات رئيس مجلس هستيد؟ به ايرنا گفته است: «قانون مي‌گويد که رئيس مجلس وظايف و اختياراتش در سه مقطع است؛ وظايف و اختيارات رئيس مجلس درباره مجلس شوراي اسلامي، وظايف و اختيارات رئيس مجلس درباره ساير قوا و نهادهاي حکومتي، وظايف و اختيارات رئيس مجلس فراقوه‌اي و ملي. رئيس مجلس در بيرون از مجلس، بنا بر وظايف و اختياراتي که گفتم، بالاخره با ساير قوا تعامل دارد، در جلسات متعددي حضور پيدا مي‌کند، در وظايف و اختيارات فراقوه‌اي در شوراي امنيت ملي حضور پيدا مي‌کند و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و بنا بر اختياراتي که دارد، نمايندگاني را براي حضور در جلسات کميسيون‌ها و... انتخاب مي‌کند که در اينها بايد مقتدرانه عمل کند. رئيس مجلس همچنين در ارتباط با ساير قوا و نهادهاي حکومتي نیز بايد جايگاه مجلس را حفظ کند. وقتي اين اتفاق بيفتد، مجلسي مي‌شود که نماينده‌ها احساس مي‌کنند در تصميم‌گيري‌هاي کشور حضور دارند و رأي، نظر و حضورشان قدرتمندانه است».
او گفته است: «رئيس مجلس زمانی که نمايندگان طرحي را با تعداد مشخص، معين و قانوني اعلام مي‌کنند، بايد اعلام وصول کند و اگر استيضاحي را به هيئت‌رئيسه تقديم مي‌کنند، قانون مي‌گويد که بايد اين را اعلام وصول کند. علاوه بر اين، ماده ۱۰۷ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۹ مي‌گويد مواردي که مهم، اساسي، فوري و آني است، بايد به استحضار نمايندگان مجلس برسد. اگر رئيس مجلس به‌فرض مثال در موضوع بنزين به استحضار نمايندگان مردم رسانده، نبايد نمايندگان در مقابل سؤال مردمي که در حوزه انتخابيه درباره افزايش قيمت بنزين سؤال مي‌کردند، منفعل عمل مي‌کردند و اگر نرسانده که اين خلاف است». اين کنايه‌اي است که دو روز پيش حاجي‌بابايي، نماينده همدان و ديگر نامزد رياست مجلس نیز به علي لاريجاني در ماجراي قيمت بنزين زده و گفته بود: «رئيس مجلس جاهاي مختلفي مسئوليت دارد و در جاهاي مختلف بايد حضور پيدا کند، نظر دهد و استدلال ارائه کند؛ اما اگر قرار باشد جايي رأي دهد که بنزين سه هزار تومان شود، نمي‌تواند از طرف خودش نظر بدهد و بايد نظر مجلس را بخواهد». حاجي‌بابايي در ادامه گفته بود: «متأسفانه در مجلس بر اساس آيين‌نامه، تعريفي که براي رئيس مجلس وجود دارد، شبيه رياست‌جمهوري است و اگر طرحي براي اصلاح آن مطرح شود، بايد معقول بوده و با نيازهاي اين جايگاه در مجلس همخواني داشته باشد». منتخب مردم همدان در مجلس يازدهم اظهار كرد: بر اساس آسيب‌شناسي که از مجالس قبل کرديم، در اين مجالس، همه نمايندگان دخيل در کارهاي مجلس نبودند. وي با بيان اينکه ما نماينده و نماينده‌تر داريم، تصريح کرد: کاري بايد کنيم که همه نماينده‌ها در قدرت شريک باشند. در اين صورت هيئت‌رئيسه قدرتمند مي‌شود و مورد حمايت تک‌تک نماينده‌ها خواهد بود.
«شمس‌الدين حسيني»، وزير اقتصاد و دارايي دولت دهم و ديگر نامزد رياست مجلس نیز با اشاره به اينکه در سال‌هاي اخير جايگاه رئيس مجلس قوي و در مقابل، مجلس تضعيف شد، گفته است: «مهم‌ترين وظيفه و کارکرد رئيس مجلس، اين است که مجلس را به رأس امور بازگرداند و اين را تمرين و پيگيري کند؛ نه اينکه رئيس مجلس را جايگزين نهاد مجلس کند. اتفاق ناگواري که در سال‌هاي اخير رخ داد، اين بود که به مرور زمان پارلمان به‌عنوان يک نهاد تضعيف و در مقابل، رئيس آن به‌عنوان يک فرد بسيار تقويت شد که در نهايت هم ديديم نه براي پارلمان سود داشت و نه براي رئيس پارلمان. امروز با وجود تصريح قانون اساسي، نمايندگان هم‌صف و هم‌سنگ نيستند. وقتي گفته مي‌شود قانون بودجه بايد در مجلس شوراي اسلامي تصويب و اصلاح شود، ۲۹۰ نماينده از يک وزن برخوردار هستند؛ اما وقتي در جلسه‌اي که رئيس مجلس و حداکثر دو رئيس کميسيون حضور دارند، تصميم‌گيري مي‌شود، معلوم است اين سه نفر اختياراتشان از ۲۸۰ نماينده ديگر بيشتر است يا حتي فرض کنيد اين کار را به نهادي محول کنيم که نه‌تنها آن سه نفر بلکه فقط يک نفر از نمايندگان به‌عنوان رئيس مجلس حضور دارد. ما هم نماينده داريم، هم نماينده‌تر و هم نماينده‌ترين که اينها بايد اصلاح شود».
با وجود همه اين دست‌وپازدن‌ها و با اينکه ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس فعلي، گفته است در‌حال‌حاضر تقريبا ۸۰ درصد اختيارات پارلمان دست رئيس مجلس است که اين اشکال به آيين‌نامه داخلي پارلمان بازمي‌گردد.
اما به گفته علي مطهري، نماينده رد‌صلاحيت‌شده مجلس يازدهم، فرقي ندارد چه کسي رئيس شود، چون در کارکرد اصلي مجلس تغييري رخ نمي‌دهد؛ «به اعتقاد من، فرقي نمي‌کند چه کسي رئيس مجلس باشد؛ چرا‌که در مسائل مهم، مجلس تصميم‌گير نيست و اين تصميمات با شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام است. به اين معنا که اگر کل نظام با مطلبي مخالف باشد، در صورت تصويب مجلس، شوراي نگهبان مصوبه را رد مي‌کند يا اخيرا بر اساس بدعتي که ايجاد شده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان مغايرت با يکي از سياست‌هاي کلي نظام، آن را متوقف مي‌کند. به اين ترتيب اجازه تبديل‌شدن مصوبه به قانون داده نمي‌شود. بنابراين خيلي مهم نيست که چه کسي رياست قوه مقننه را بر عهده مي‌گيرد؛ زيرا مجلس اختيار تصميم‌گيري در مسائل مهم را ندارد».
- 19
- 2
