عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:دو سال پیش، حملات اصولگرایان علیه روحانی چنان بود که گویی تنها دشمن آنان است و در همه امور در نقطه مقابل او قرار دارند و اگر آنان بر سر کار آیند بساط تمامی سیاست‌های دوره روحانی را جمع می‌کنند.
یکی از موارد آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. آنان در خرداد ۱۴۰۰، به هر شیوه‌ای که بود آمدند، ولی درکی از وضعیت کشور و اقتصاد نداشتند، به همین علت در ابتدای کارشان، نوشتم این ارز ۴۲۰۰ تومانی پوست موز زیر پای دولت رییسی است.
دولت رئیسی به زمین سفت خورد و خوش‌خیالانه ارز ۴۲۰۰ را برداشت، ولی چه برداشتنی؟ این برداشتن ارز نبود، بلکه همان ارز ۴۲۰۰ بود فقط مبلغ آن تغییر کرد. این اصلاح اقتصادی نبود، فقط یک تغییر قیمت ساده برای تامین کسری بودجه بود.
باز هم معاون اول رییس‌جمهور آمد و اعلام کرد که «تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.» این همان سرکوب قیمتی سابق است. در هر دو دولت با ۱۸۰ درجه اختلاف، دقیقا یکسان عمل کردند. این نشان داد که مساله سرکوب قیمت که یک تجربه شکست خورده است، محصول ساختاری است که فراتر از هر دو دولت است . این تله‌ای است که ساختار موجود علاقه‌ای به بیرون آمدن از آن ندارد. ساختاری که اداره آن متکی بر رشد فزاینده نقدینگی است.
اکنون این پرسش مطرح است که این دولت چرا و با چه منطقی کار دولت قبل را در ارز ۴۲۰۰ محکوم می‌کرد؟ با چه منطقی آن کار شکست خورده را ادامه می‌دهد؟ اقتصاد سرکوب‌بردار نیست، جز اینکه هزینه‌های فراوانی را بر جامعه بار می‌کنید و افراد بسیاری از این رانت بهره‌مند می‌شوند و اتلاف منابع نیز در حداکثر خودش خواهد بود، سپس دو سال بعد یا سه سال بعد با یک شوک بزرگ اقتصادی دوباره مجبورید یک تورم شدید و یک اعصاب خردکنی سنگین را به جامعه تحمیل کنید.
به جای این کارهای عبث سه کار دیگر را انجام دهید. سه کاری که اگر انجام ندهید غیرممکن است مشکل حل شود.
اول، جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرید. اینکه با حدود ۳۵درصد رشد نقدینگی مواجهیم، به طور طبیعی موجب افزایش قیمت کالا و ارز می‌شود.
دوم، جلوی تقاضای خروج ارز از طریق تقاضا برای فرار سرمایه را بگیرید. این کار مهم‌تر از هر اقدام دیگری است. امیدوار شدن مردم به آینده و ثبات سیاست‌گذاری چاره درد است.
سوم منابع درآمدهای ارزی خود را متنوع کرده و افزایش دهید. این کار نیازمند اصلاحات در روابط خارجی است.
بدون این اقدامات، تعادل میان عرضه و تقاضای ارز از میان می‌رود و قیمت آن همچنان صعودی خواهد شد و با سرکوب این قیمت مشکلی نیز حل نخواهد شد.
این تغییرات سیاستی نیز در حد و اندازه‌های دولت نیست، باید کلیت حکومت با آن همراهی کند و مهم‌تر اینکه آن را بخواهد. به طور کلی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی نباید متکی به ابزار سخت و سرکوب شد، یا حداقل اینکه این وجه نباید غالب باشد، بلکه ابزاری تکمیلی است.
اگر شکاف قیمتی ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار تومان شد، شکاف قیمتی فعلی حدود ۱۴ هزار تومان است و تا پایان دو سال احتمالا به بالای ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان خواهد رسید. تصورش هم سخت است، پس سیاست ارزی را تغییر دهید، پیش از آنکه دیر شود. سرکوب قیمت‌ها پاسخگو نیست. در امور گوناگون جامعه سرکوب راه‌حل نیست.
- 20
- 5
