شرق: سرانجام مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین را افشا کرد؛ عددهای تکان‌دهنده‌ای که نمود آن در زندگی مردم و گسترش فقر بوده است. تورم نقطه‌ای در فروردین به ۵۵.۵ رسیده و این شاخص برای مواد غذایی در آستانه ۸۰ درصد است. بازار دارو و درمان و پوشاک هم وضعیت هشداردهنده‌ای دارد و تورم نقطه به نقطه این دو بخش از ۵۰ درصد گذشته است.
ظن دستکاری آماری
دولت مدت‌هاست از انتشار کامل داده‌های اقتصادی اجتناب می‌کند. داده‌های تورمی امسال با تأخیر غیرمعمول منتشر شده و بانک مرکزی آمارهای بخش مسکن را حدود چهار ماه است که منتشر نمی‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حالا اصالت همین داده‌های مراکز رسمی نیز زیر سؤال است.
تیر‌ماه سال گذشته بانک مرکزی مدعی شد نرخ واقعی تورم در دولت گذشته به حدود ۶۰ درصد رسیده بود. بر اساس ادعای تسنیم، «در ماه‌های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد گزارش داده بودند، اما آن‌طور که در روایت رسمی بانک مرکزی آمده است، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به ۵۸.۳ درصد رسیده بوده که این آمار طی ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
همچنین در این گزارش اشاره شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه ۶۵.۳ درصد رسیده بود که در پایان سال ۱۴۰۰ با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش، به ۲۹.۵ درصد رسید». این موضوع در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های مراجع رسمی آماری در دولت گذشته حاکی از آن است که حسن روحانی دولت را با نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد تحویل داده است.
به‌هر‌حال، اصالت داده‌های تورمی دولت فعلی نیز زیر سؤال رفته است و جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به ایلنا گفته است: «بانک مرکزی تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات، داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کنند و هشدار جدی در‌این‌باره بدهند. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته است».
او با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف توضیح داده است: «از آنجایی که تولید گران تمام می‌شود، باید این بخش‌های دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخش‌های خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به‌طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند. گ
ذشته از این، مجلس قانون شفافی را به دولت ابلاغ کرده است که دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کالاهای اساسی مردم را با قیمت پایین تأمین و توزیع کند و از روش‌هایی مانند کارت‌های الکترونیکی بتواند یارانه نقدی را که به‌صورت مستقیم می‌پردازد، به کالاهای اساسی اختصاص دهد. دولت می‌تواند کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج و... را از طریق کارت الکترونیکی بین اقشار هدف توزیع کند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کمتر شود».
با‌این‌حال که ظن دستکاری آمارهای رسمی از سوی دولت‌ها مطرح می‌شود، باز‌هم آمارهای رسمی اعلام‌شده تکان‌دهنده است و به گسترش فقر و کاهش ادامه‌دار قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار فقیر، منجر شده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده است، در فروردین ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۵.۵ درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۶ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در فروردین سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که ۴.۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» چهار درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد بوده است.
گفتنی است دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ که در کل کشور عدد ۴۷,۶ بود، برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶,۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳.۷ است. طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ١٥,٣ درصد، «حمل‌ونقل» با ٨.٦ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با هفت درصد بوده است.
همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ٠.٥ درصد بوده است. به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه به بالاترین قله خود در تمام سال‌های گذشته رسیده و حتی از عدد تورم در اردیبهشت سال گذشته و پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیز بالاتر رفته است. تورم سالانه هم از ۴۷ درصد عبور کرده که تفاوتی با رقم بهمن سال گذشته که در آن سال پایه تغییر نکرده بود، ندارد. به این ترتیب، دولت نه‌تنها بر‌خلاف شعار ابتدایی خود نتوانسته تورم را پایین بیاورد بلکه در‌حال ثبت رکوردها جدید تورمی است.
رکوردهای مدام تورم در شرایطی ثبت می‌شود که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به انتخاب گفته است: «سیاست‌های غلط پولی، مالی و ارزی دولت منجر به رکوردهای تورمی شده است که می‌بینید. وقتی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حذف شد، قرار بود چهار مورد کالا گران شود. سؤال این است که وقتی مرغ گران می‌شود آیا فقط مرغ گران می‌شود؟ یا وقتی تخم‌مرغ گران می‌شود، سبد صبحانه غذایی مردم هم گران می‌شود؟ نتیجه ذهن مکانیکی مسئولان که فکر می‌کنند حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی یعنی تورم چهار قلم کالا و غیرواقعی دیدن اقتصاد، همین تورم ۶۰درصدی می‌شود».
دولت آژیر خطر آمارها را می‌شنود؟ / عبدی: مردم «همه» به سمت فقر بیشتر می‌روند
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشت روزنامه اعتماد نوشت: وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است. نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز بسیار حساس شده است.
تورم امسال با تورم سال‌های گذشته چند تفاوت جدی دارد. اول اینکه برای بیش از ۵ سال است که ما تورم بالای ۴۰ درصد و حتی ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم و این در یک صد سال اخیر بی‌سابقه است. بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴، حدود ۴۹ درصد بود که سال بعد بلافاصله نصف شد.
سپس در دوره اصلاحات تماما به زیر ۲۰ درصد رسید (به جز یک سال که ۲۰ درصد بود) ولی پس از آن دو باره افزایشی شد ولی از سال ۱۳۹۷، روند افزایشی پیدا کرد و هر سال نیز کمابیش بیشتر شده، به طوری که سال گذشته به رکورد سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است. و در همین ۵ سال بیش از ۵۰۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. حتی اگر درآمد مردم هم ۵۰۰ درصد بیشتر شده باشد، باز هم این ارقام ویرانگر اقتصاد و اخلاق است، چه رسد به اینکه درآمدها کمتر از این رقم افزایش یافته باشد که به منزله توسعه فقر است.
ویژگی دوم افزایش حقوق و دستمزدها کمتر از رقم تورم است. امسال افزایش‌ها حدود نصف و کمتر از رقم تورم سال پیش بوده، ضمن اینکه تصور می‌رود میزان تورم تا پایان سال نیز مشابه سال گذشته یا بیشتر از آن افزایش یابد که فشار مضاعفی را بر جامعه وارد خواهد کرد. و بالاخره ویژگی سوم این است که غذا به عنوان ضروری‌ترین کالا برای حیات، بیش از سایر کالاها دچار تورم شده، شاید تا حدود ۸۰ درصد در سال است که حاکی از افزایش ۷ تا ۸ برابری هزینه‌های خوراکی در این ۵ سال اخیر است.
این ویژگی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر گُرده اقشار ضعیف‌تر بیشتر است؛ زیرا سهم خوراکی در سبد مصرفی خانوار آنان بیشتر است.این سه ویژگی هیچ‌گاه، تاکید می‌کنم، هیچ‌گاه در گذشته همزمان و در کنار هم وجود نداشته و این مساله موجب افزایش عوارض منفی و ویرانگر تورم خواهد شد. از سوی دیگر امسال سال مهار تورم نیز نامیده شده، ولی دولت بدون توجه به این مساله، چون در پی افزایش درآمدهای خود است، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش تورم منجر شده است.
نمونه آن افزایش هزینه‌های دولتی و نیز گران شدن کالاها و خدمات دولت مثل گاز و... است و حتی گرفتن پول برای تراکنش‌های بانکی است. این مورد اخیر به کلی غیرمنطقی است، زیرا دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها از نقل و انتقالات الکترونیک سود می‌برند، چون هم پول مردم در بانک است و هم اینکه هزینه مبادله اسکناس و سکه حذف می‌شود و هم اینکه اطلاعات حساب و مبادلات را در اختیار دارند. مردم نباید این هزینه را بپردازند، چه از طریق فروشگاه و چه از طریق مصرف‌کننده. ولی هنگامی که دولت آن را از فروشگاه می‌گیرد، توجه ندارد که به شکل طبیعی فروشنده آن را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. به همین علت است که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را مستثنا کردند و این یعنی افزایش تورم.
از سوی دیگر دولت به بدترین شکل ممکن به تورم هم مالیات می‌بندد. خودروی مردم به ریال گران شده و به ظاهر باید آن را در مقوله سود قرار داد، ولی اصلا چنین نیست؛ چون این ریال است که به دلیل افزایش نقدینگی کم‌ارزش یا بی‌ارزش شده، حالا دولت نام این تفاوت را سود می‌گذارد و مالیات آن را می‌خواهد درحالی که به معنای واقعی زیان است.
فرض کنید که کل تولید یک کشور، یک خودرو به ارزش صد تومان باشد، اگر دولت نقدینگی را ۱۰۰ تومان اضافه کند، در واقع قیمت آن خودرو را مثلا به ۱۸۰ تومان رسانده و با ورود پول بی‌ارزش خود را در ثروت مردم شریک کرده و صد تومان مردم را به جیب خود زده. حالا برای این ۸۰ تومان هم سود می‌خواهد!! درحالی که این فرد ۲۰ تومان ضرر کرده چون ۱۸۰ تومان فعلی او به اندازه ۹۰ تومان قبلی ارزش دارد که الان زیان او دو برابر شده است. نام این کار هر چه باشد، مالیات نیست. مالیات باید بر ارزش افزوده و تولید با قیمت ثابت وضع شود و نه به تورم که به ناحق از جیب مردم برداشته می‌شود. با این کارها تورم مهار نمی‌شود، بلکه رها و بدتر اینکه افسارش گسیخته می‌شود
- 11
- 6
