اصل ۱۵ قانون اساسی
اصل ۱۵ قانون اساسی ایران، مربوط به موضوع زبان و خط رسمی مملکت است. زبان و خط رسمی مردم ایران براساس این اصل، فارسی است. بنابراین زبان و خط اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید فارسی باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در کنار زبان فارسی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، ازاد است. تا پیش از انقلاب اسلامی، قانون اساسی ایران در خصوص زبان، ساکت بود. تنظیم این قانون به زمان عصر مشروطه برمیگردد. زبان فارسی برای تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطه بحدی رسمیت یافته بود که به ذکر و تأکید بر آن نیازی نبود.
البته در قوانین اساسی کشورها، تعيين زبان رسمی پذیرفته شده است و اکثر قوانین اساسی جدید، به تعيين زبان یا زبان های رسمی کشورها پرداخته اند. به طورمثال برطبق ماده ۲ قانون اساسی فرانسه، زبان رسمی این کشور، فرانسوی است. همچنین بنابر ماده ۳ قانون اساسی ترکیه، زبان رسمی مردم این کشور، ترکی است. البته تاکنون اظهارات زیادی درمورد اصل ۱۵ و روند اجرایی شدن آن صورت گرفته است درحالیکه پژوهش های دقیق حقوقی و سیاسی، کمتر است.
تاریخچه اصل ۱۵ قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با فضای اولیه انقلاب و بی ثباتی برخی از امور، در بین برخی از نخبگان، مباحث و فعالیت های واگرایانه ای بوجود آمد و در دانشگاه های شهر تهران و استان ها جلسات علمی و روشن فکری خاصی برگزار شد که عناوینی نظیر حقوق ملت، شوراها و نظام شورایی و.... داشت. باتوجه به متنوع بودن انگیزه ها و حامیان این برنامه ها به جرأت میتوان گفت که یکی از موضوعات مهم و مرکزی این جلسات، پرداختن به حقوق اقوام و اقلیت های دینی بوده است و برگزارکنندگان برای تاثیرگذاری بر فضای عمومی جامعه و مجلس خبرگان قانون اساسی در تلاش بوده اند ولی تبار اصلی این اصل به پیش نویس دولت موقت و پیش نویس حقوق دانان برمیگردد.
اصل ۱۵ در پیش نویس دولت موقت، همان اصل ۲۱ میباشد که به این شرح است:« زبان و خط مشترک مردم ایران، فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است». در مجلس خبرگان قانون اساسی، این متن با تغییراتی همراه شد و به بررسی آن در جلسه بیست و دوم پرداختند. کمیسیون مربوطه، پیش نویس تهیه شده اصل ۱۵ را به شرح زیر در صحن مجلس ارائه کرد:
« زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است و متون و اسناد و مکاتبات رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی هر محل و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».
درواقع پیش نویس کمیسیون مربوطه در مجلس خبرگان از این نظر با مصوبه نهایی اصل ۱۵ متفاوت است که در پیش نویس آن از کلمه« قومی» استفاده نشده است. این کلمه در بین بحث نمایندگان به قانون وارد شد؛ به این خاطر که ادعای نماینده ارامنه( خالاتیان) این بود که ممکن است اصل ۱۵ به دلیل پراکندگی ارامنه در محل های مختلف، شامل آن ها نشود؛ بنابراین عبارت« قومی» به پیشنهاد نائب رییس دربرابر زبان اضافه شد تا چنین اصلی اقلیت مسیحی ارمنی را دربر بگیرد.
گردآوری: بخش سیاست سرپوش
- 10
- 2