شورای حکام
یکی از ارکان مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حکام نام دارد. وجه تسمیه این شورا به حکام آن بستگی دارد که اختیار حکمیت و صدور حکم درباره فعالیت های هسته ای به این شورا داده شده است و نماینده هر کشوری در آن، حاکم آن کشور به شمار می رود. تعداد اعضای این شورا ۳۵ عضو میباشد و معمولاً تعداد تشکیل جلسات آنها در هر سال( در ماه های مارس و ژوئن، دو بار در سپتامبر، نزد و بعد از جلسه مجمع عمومی، و در دسامبر) پنج بار می باشد.
اعضای شورای حکام
در شورای حکام، هر عضوی حق یک رأی دارد. ۱۳ عضو از اعضای شورای حکام توسط شورای حکام قبلی انتخاب میشوند و معمولاً در زمینه انرژی هسته ای شامل کشور های توسعه یافته می باشند. ۲۰ عضو شورای حکام باتوجه به سهمیه منطقه ای و از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند. دو عضو دیگر نیز از بین کشورهای در حال توسعه به صورت چرخشی انتخاب می شوند.
لازم به ذکر است که شورای حکام به صورت منطقه ای دارای سهمیه های متفاوتی است که بر اساس آن آمریکای لاتین ۵ سهمیه، اروپای غربی ۴ سهمیه، اروپای شرقی ۳ سهمیه، آفریقا ۴ سهمیه، خاورمیانه و آسیای جنوبی ۲ سهمیه، آسیای جنوب شرقی و حوزه اقیانوس آرام ۱ سهمیه و شرق دور ۱ سهمیه در این شورا دارند.
شورای حکام آژانس بین المللی علیه ایران
قطعنامه پیشنهادی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید میشود که از ایران در آن خواسته شده که بازرسان آژانس به دو سایت هسته ای دسترسی پیدا کنند. این قطعنامه که با مخالفت چین و روسیه مواجه شد، اولین قطعنامه ی این آژانس علیه ایران از سال ۲۰۱۲ به این سو است، ولی آن توسط ۲۵ عضو این نهاد وابسته به سازمان ملل تأیید شد.
کشورهای آفریقای جنوبی ، هند، پاکستان، تایلند، مغولستان، نیجر و جمهوری آذربایجان که شامل هفت عضو هستند به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. اروگوئه نیز در این قطعنامه غایب بود. از سال ۲۰۱۵ این نخستین قطعنامه شورای حکام راجع به ایران به شمار می رفت. این اقدام به منظور پذیرش بازرسان سازمان ملل در دو سایت هسته ای، فشار بر ایران را افزایش می دهد، جایی که ایران در سال های ۲۰۰۰ به انجام فعالیت هایی احتمالی مربوط به توسعه سلاح های هسته ای مظنون بوده است. قطعنامه ی بریتانیا، فرانسه و آلمان، با بیشترین آرا به تصویب رسید، ولی با مخالفت روسیه و چین، متحدان ایران مواجه شد.
علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور ایران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ در تهران مذاکراتی درباره پیدا کردن راهکار مورد موافقت دو طرف و تداوم فعالیت های ضروری راستی آزمایی آژانس داشتند. آن ها در زمینه( فعالیت های) فنی توانستند به یک تفاهم دو طرفه موقت برسند. تأکید می شود که این یک تفاهم نامه فنی موقت میباشد که با قوانین ایران سازگار است. این تفاهم نامه همینطور آژانس را قادر می کند که تعهدات هسته ای ایران تحت برجام را راستی آزمایی و بطور کامل بررسی کند و اینکه اجرای این تعهدات چه زمانی توسط ایران از سر گرفته میشود، ادامه بیابد.
گردآوری: بخش سیاست سرپوش
- 19
- 3