تداوم آرمان‌های مکتبی

جنگ، برکناری و عزل ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری با رأی مجلس و حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی، شورش مسلحانه سازمان (منافقین) برحکومت مستقر، ترورهای پیاپی پراکنده، عملیات تروریستی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و البته پیش ازهمه آنها دوران پرتنش ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و کشمکش‌های او با بخش‌هایی از حکومت نوبنیاد به‌ویژه به نخست‌وزیر محمدعلی رجایی، دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران را با شرایطی ویژه روبه‌رو کرد.

صفحه نخست روزنامه‌های مطرح کشور، تنها با خبرها و گزارش‌های «جنگ تحمیلی»، «ترورهای گروه‌های ضدانقلاب»، «دستگیری سران بازمانده ازحکومت پیشین» پوشش می‌یافت. جامعه انقلابی ایران، تازه ازهیاهوی درگیری‌های فراوان دوران پرالتهاب ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و چالش‌های فراوان او با بخش‌هایی مهم ازنظام بیرون آمده بود؛ همچنین آشوب‌های خرداد ١٣٦٠   (منافقین) علیه حکومت، موجب شده بود فضای عمومی کشور درهنگامه آن هیاهوها تا اندازه‌ای بسیار، شرایط ویژه یابد. انفجار بزرگ و تروریستی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و دیگر ترورهای پراکنده اما درتداوم آن تنش‌ها، فضای انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری را بسیار متاثر ساخته بود. همه این مسائل موجب شده بود این دوره انتخابات نسبت به دوره گذشته، تفاوت‌هایی بسیار داشته باشد. شرایط به‌گونه‌ای بود که با وجود «اطلاعیه محمدرضا مهدوی‌کنی وزیرکشور درباره ثبت‌نام داوطلبان احراز مقام ریاست‌جمهوری کشور» در رسانه‌ها به تاریخ ١١ تیر درباره این‌که «ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری ازشنبه [١٣ تیر] آغاز می‌شود... تا روز ١٥ تیر درساعات اداری...

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر ازمراجعان ثبت‌نام به عمل نخواهد آمد.» اما جهانگیر سلیمانی، مدیرکل انتخابات وزارت کشور درگفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات در روز ١٥ تیر اعلام کرد تا این تاریخ (تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه ١٤/٤/٦٠) هیچ‌کسی برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نکرده و اعلام داوطلبی ننموده است». او همچنین بیان داشت؛ «ثبت‌نام از داوطلبان احراز مقام ریاست‌جمهوری از فردا به ‌مدت ٣روز خواهد بود». نامزدهای این دوره برخلاف دوره پیشین، ازنظر پایگاه فکری و تشکیلاتی، در یک‌سو می‌ایستادند؛ خود نیز در اعلام مواضع براین مسأله تصریح بسیار داشتند. تا زمان پایان مهلت رسمی تبلیغات انتخابات، هر روز که از اعلام نامزدهای تایید صلاحیت‌شده می‌گذشت، روزنامه‌ها اطلاعیه‌های گروه‌های گوناگون سیاسی را درپشتیبانی از ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی منتشر می‌کردند. همین مسأله، نیز شرایط ویژه کشور موجب شده بود نامزدها بیش از آن‌که بر اعلام برنامه‌های خود متمرکز باشند، کوشش خود را درنمایاندن مواضع یکسان با دیگر نامزدها به کارگیرند؛ این پدیده را می‌توان واکنشی به وضع نخستین دوره ریاست‌جمهوری ایران برشمرد؛ کوتاه‌زمانی که بیشتر به درگیری و تنش گذشت و کارهای اجرایی کشور را درهنگامه جنگ معطل گذارده بود.

نامزدهایی که درپی مقام نیامده بودند

جز رجایی نخست‌وزیر، سه نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا هیچ برنامه مشخصی برای دولت خود درصورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام نکردند. پاره‌ای محافل سیاسی و روزنامه‌ها تنها درگمانه‌زنی‌هایی کوتاه، به گرایش‌های فکری آن نامزدها اشاره می‌کردند. به‌عنوان نمونه، روزنامه اطلاعات به تاریخ ٢٢ تیر ١٣٠٦ خورشیدی با بازخوانی پیشینه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی عباس شیبانی تأکید کرد؛ «[همه] می‌دانند که دکتر شیبانی، مصرانه برنامه اصلاحات ارضی اسلامی را تعقیب می‌کند»؛ هرچند خود این نامزد در گفت‌وگویی اختصاصی با همان روزنامه، بی‌آن که به برنامه‌های خود اشاره کند، واقعیتی را یادآور شد که بر دومین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران سایه افکنده بود؛ «هیچ‌کدام از این چهارنفر که کاندیدا هستند، برای احراز مقام نیامده‌اند. چون این مقام وسیله‌ای است برای خدمت‌کردن و لذا اگر لازم باشد و کسی شایسته‌تر باشد، ما با کمال میل آماده‌ایم این وظیفه را به او محول کنیم»؛ همین نگرش به مسأله انتخابات، پس ازهیاهوهای بسیار دوران ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر و چالش‌های فراوان او با نخست‌وزیر محمدعلی رجایی در دوران کوتاه نخستین ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، همچنین آغاز هجوم عراق به ایران و جنگ ویرانگر تحمیلی شاید موجب شده بود نامزدهای دومین دوره انتخابات، این‌گونه به رقابت سیاسی درمسیر دستیابی به آن جایگاه بنگرند.

همه درپی نخست‌وزیر مکتبی برای ریاست‌جمهوری

با وجود این‌که به تصریح محمدحسین سرورالدین، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور درتاریخ ١٧ تیر ١٣٦٠ با نامزدها با نظارت «شورای تبلیغات» می‌توانستند «برنامه تبلیغاتی [خود را]... از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به‌طور یکسان» اعلام کنند، برنامه‌های سه نامزد دیگر بازتابی چندان درگستره سیاست ایران به‌ویژه در رسانه‌های نوشتاری نداشت؛ آنان گویی خود نیز همان‌گونه که درپاره‌ای گفت‌وگوهای رسانه‌ای بیان می‌داشتند، برآن بودند که تفاوت‌هایی اصولی میان چهار نامزد نیست؛ به همین دلیل بود که محمدعلی رجایی نخست‌وزیر به دلیل حضور در گستره اجرایی دولت بنی‌صدر، به‌ویژه چالش‌هایی که با او داشت، به‌عنوان نامزد پیروز احتمالی در تیررس گمانه‌زنی‌های سیاسی باشد. اطلاعیه‌های بی‌شمار سازمان، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی درپشتیبانی قاطع از او، به همراه موضع‌گیری‌های نهادهای انقلابی و حکومتی درگرایش به ریاست‌جمهوری نخست‌وزیری که «مکتبی» شناخته می‌شد، احتمالا در گسترش این باور درمیان دیگر نامزدها بی‌تاثیر نبود. گواه و مثال این گرایش‌ها را می‌توان لابه‌لای موضع‌گیری‌های سیاسی حتی پیش از آغاز ثبت‌نام نامزدهای دومین دوره ریاست‌جمهوری جست؛ درهمان دوره‌ای که بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری خلع شده بود و به استناد منابع تاریخی، شورایی مرکب از «قوه‌قضائیه (آیت‌الله دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشور)، قوه‌مقننه (حجت‌الاسلام ‌هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی) و قوه‌مجریه (آقای محمدعلی رجایی نخست‌وزیر)» وظایف ریاست‌جمهوری را برعهده گرفته بودند؛ آن‌جا روزنامه اطلاعات به تاریخ ٦ تیر ١٣٦٠ گزارش داد؛ «محمد منتظری درنمازجمعه تهران» رجایی را برای «بهترین فرد برای احراز مقام ریاست‌جمهوری» برشمرده بود.

برنامه‌هایی که مهمترین نامزد انتخابات مطرح کرد

نخستین حرکت برای اعلام برنامه‌های نامزدهای دومین دوره ریاست‌جمهوری اما با گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه اطلاعات با نخست‌وزیر رجایی به تاریخ ٢٤ تیر با این تیتر آغاز شد؛ «چرا می‌خواهم رئیس‌جمهوری شوم». نامزد بی‌رقیب این دوره که با پشتیبانی فراگیر بیشتر گروه‌ها، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی کشور روبه‌رو شده بود، درپاسخ به پرسش خبرنگار که «برنامه شما دراین زمینه چیست» به مسأله‌ای اشاره کرد که بیش ازتشریح برنامه‌های ریاست‌جمهوری احتمالی‌اش، بریک معضل دراین زمینه تأکید داشت؛ همان مسأله قانونی که درگیری‌های فراوان میان ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهوری و او را به‌عنوان نخست‌وزیر درپی آورده بود، یعنی محدوده اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری و جایگاه نخست‌وزیر درحوزه اجرایی. رجایی دراین گفت‌وگو بدین‌ ترتیب بی‌آن که برنامه‌ای مشخص اعلام کند، یادآور شد؛ «از نظر محتوای قانونی ریاست‌جمهوری یک گودالی است بین دو برآمدگی، یعنی رهبری و مجلس و قوای سه‌گانه. در واقع آن قدرتی که مجلس یا رهبری دارد یا شورایعالی قضائی دارد، آن قدرت را قانون اساسی به رئیس‌جمهوری نداده است. رئیس‌جمهوری از نظر قانونی خیلی محدود است و من امیدوارم که به این حالت بتوانم تحقق بخشم...».

با آن‌که فضای سیاسی به‌ویژه رسانه‌ها به دلیل وضع پرتب‌وتاب کشور در زمینه‌های جنگ، ترورها و تصفیه‌های نیروهای مخالف و ضدانقلاب ازحوزه‌های اجرایی و رسمی، تمایلی چندان برای پرداختن به برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی نامزدهای دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نشان نمی‌دادند، اما باز پاره‌ای رسانه‌ها می‌کوشیدند در گفت‌وگوهای اختصاصی با آنان نشانه‌هایی از دیدگاه‌های اجرایی و سیاسی برای دولت احتمالی‌شان به دست آورند. بدین ‌ترتیب بود که محمدعلی رجایی باری دیگر درگفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه اطلاعات به تاریخ ٢٥ تیر ١٣٦٠، فرصتی برای خبرنگار آن روزنامه پدید آورد تا نگرش خود را بیان دارد. پرسش آغازین خبرنگار روزنامه در این‌باره، گویای وضعیتی به شمار می‌آید که در دومین دوره بر تبلیغات و اعلام برنامه‌های نامزدها حکمفرما بود و درفضای ویژه سیاسی آن روزگار ایران ریشه داشت؛ «یک هفته بیشتر به انتخابات باقی نمانده، اما شما هنوز فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز نکرده‌اید. لطفا دلیل این عدم فعالیت تبلیغاتی را بیان دارید».

رجایی نیز پاسخی به این پرسش داد که دقیقا با نگرش‌های دوران پرتنشِ پس از ریاست‌جمهوری کوتاه ابوالحسن بنی‌صدر و نیز با وضع روز ایران همخوان بود «در این مورد من معتقدم که ما باید در جمهوری اسلامی شیوه تبلیغات را از شیوه‌های غربی جدا کنیم. به نظر من رئیس‌جمهوری هم مثل مرجع تقلید باید دقیقا خواسته قلبی مردم باشد نه این‌که با تبلیغات و هیاهو کسی را به مردم تحمیل کند.»

دیگر پرسش و پاسخ خبرنگار و این نامزد سرشناس انتخابات، باز در تداوم روشن‌شدن همین وضع مسلط دومین دوره انتخابات برشمرده شده، نشان می‌داد رقابتی چندان در این دوره میان نامزدها و به پیروی از آن در برنامه‌هایشان نخواهد بود «سوال: آیا فکر نمی‌کنید که انتخابات به دور دوم بینجامد؟ جواب: نه، بعید می‌بینم، چون بین کاندیداها آن اختلاف اصولی وجود ندارد که باعث انتقال انتخابات به دور دوم شود». رجایی اما در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه که «در صورت احراز مقام ریاست‌جمهوری چه برنامه‌ای خواهید داشت؟» سرفصل‌های کلی برنامه خود را برای دوران ریاست‌جمهوری سرانجام تشریح کرد «من معتقدم که ریاست‌جمهوری در سیستم کشور ما دقیقا به معنای نفی حکومت شاه‌گونه است. نخستين چیزی که در نظر خواهم داشت، این خواهد بود که صمیمانه و متواضعانه با قانون اساسی برخورد کنم و بتوانم آرمان واقعی این مردم را در جهت انقلاب به تحقق برسانم. من چون خودم از میان همین مردم برخاسته‌ام می‌دانم که آنها از این‌که یک‌نفر دارای تمام قدرت باشد و مثل شاه و شاهنشاهی که ٢٥٠٠‌سال سرنوشت مردم را به دست یک فرد می‌داد، نگران و بی‌اعتماد خواهند بود و نمی‌خواهند اینطور باشد. متاسفانه در مدتی که ما رئیس‌جمهوری داشتیم نه‌تنها این حالت، یعنی زورمداری یک نفر، از بین نرفت، بلکه شاهنشاهی شروع به تجدید حیات کرده بود. لذا من نخستين برنامه‌ام این است که صمیمانه بگویم رئیس‌جمهوری خواهم بود که شاه را، شاه‌بازی را در این جامعه محو می‌کنم.»

رجایی دومین برنامه خود را آرمانی اعلام کرد که بخشی مهم از آن، برخلاف نخستین برنامه‌اش، در برنامه‌های پاره‌ای از نامزدهای نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بیان شده بود؛ اسلامی‌کردن جامعه آن روز ایران «دوم این‌که ان‌شاءالله تمام تلاشم را جهت حاکم‌کردن نظامی اسلامی در جامعه مبذول خواهم داشت و هرگونه انحرافی که از اسلام در جامعه وجود داشته باشد، با آن برخورد خواهم کرد و از هر قوه‌ای متناسب با جامعه، مسأله‌ای که در جامعه وجود دارد، خواهم خواست که ترتیب تبدیل وضع نامطلوب را به یک حالت مطلوب بدهد و در زمینه پیاده‌شدن قانون اساسی تلاش خواهم کرد. تقریبا به علت گرفتاری زیاد، مجلس نتوانسته آن حرکات لازم را روی قانون اساسی انجام بدهد. بسیاری از اصول قانون اساسی هستند که برای اجراي آنها باید تلاش جدیدی را آغاز کرد. اصل ٢ و ٣ سازنده کل کشور هستند و ما ان‌شاءالله باید به دنبال آن برویم و مسأله را جدی تلقی کنیم. اصول ٤٤ و ٤٩ را ان‌شاءالله باید تعقیب کنیم و امیدوارم حکومت جمهوری اسلامی به شیوه آنچه که حضرت علی (ع) فرمودند که من مال صاحب حق را به صاحبش رد خواهم کرد، همگام باشد. ان‌شاءالله با اجراي اصل ٤٩ قانون اساسی ما موفق بشویم با در نظر گرفتن ضوابط اسلامی که فقهای عالیقدر ما و نهادهای مختلف که مهمترین آن شورای نگهبان است، بتوانیم بسیاری از نابرابری‌ها و نارسايي‌های جامعه را به سامان برسانیم».

رجایی با آرمانی مکتبی پیروز شد

دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۲ مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد و با پیروزی محمدعلی رجایی پایان یافت. او توانست با ١٢‌میلیون و ٧٧٠‌هزار و ٥٠ رأی از مجموع ۱۴‌میلیون و ۵۷۳‌هزار و ۸۰۳ رأیِ ریخته‌شده به صندوق‌ها دومین رئیس‌جمهوری ایران شود. عباس شیبانی، اکبر پرورش سوم و حبیب‌الله عسگر اولادی در رتبه‌های پس از وی جای گرفتند. ۶۴٫۲‌درصد جامعه رأی‌دهندگان ایران در این انتخابات حضور یافتند. دوره ریاست‌جمهوری رجایی که با آرامش و بی‌تنش برگزار شده بود، اما شتابان سپری شد؛ یک ماه پس از پیروزی او، در هشتم شهریور همان ‌سال بمبی بزرگ در دفتر نخست‌وزیری منفجر شد؛ رخدادی که او و نخست‌وزیرِ همراه و هم‌رأی‌اش را به شهادت رساند. 

هیجان کمِ دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در روز دوم مرداد ١٣٦٠ خورشیدی با رقابت چهار نامزد تأیید صلاحیت‌شده، «محمدعلی رجايی، عباس شیبانی، سیدعلی‌اکبر پرورش و عسگراولادی مسلمان» برگزار شد. ٧١ نفر در این دوره نامزد رقابت برای دستیابی به آن جایگاه شدند که شورای نگهبان قانون اساسی در این دوره برای نخستین‌بار، صلاحیت نامزدها را بررسی و به جز آن چهارتن، صلاحیت دیگران را تأیید نکرد. رقابت در این دوره به دلیل شرایط ویژه کشور، از هیجان بالا برخوردار نبود تا آن‌جا که تا روز ٢١ تیر یعنی کمتر از دو هفته به انتخابات، کمترین نام‌ها برای رقابت در این گستره مطرح شده بود. گزارش‌ها نشان می‌داد جز نام رجایی، نامی دیگر رسما مطرح نشده بود و نام‌های دیگر در قالب شایعه مانده بودند. روزنامه اطلاعات در این روز چنین روایت کرد «فعلا داغ‌ترین خبرها در زمینه تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، مربوط به آقای «محمدعلی رجايی» نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران است که قطعا برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، از نخست‌وزیری استعفا خواهد كرد. موج حمایت از نامزدی آقای رجايی برای ریاست‌جمهوری بالا گرفته...» و در بخشی دیگر نیز با این عنوان که «شایعات چه می‌گوید؟» گزارش داد «بر اساس این شایعات تاکنون آقایان پرورش نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، حجت‌الاسلام خلخالی و همچنین دکتر شیبانی خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری کرده‌اند والله اعلم». این روزنامه البته همان روز در صفحه نخست خود اعلام کرده بود خبر نامزدی بازرگان، کیانوری و فرخ نگهدار که رسانه‌های بیگانه بیان داشته بودند، تکذیب شده است.