دخالت دربار و تقلب در انتخابات هفدهمین مجلس شورای ملی

با بررسی و مطالعه فعالیت‌های دوره هفدهم مجلس شورای اسلامی می‌توان پی برد که این دوره یکی از پر فرازونشیب‌ترین دوره‌های قانون‌گذاری بوده است. این مجلس هم‌زمان با دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق بود و او در نظر داشت تا خواسته دیرین خود را که اصلاح قانون انتخابات بود در این دوره از انتخابات مجلس پیاده کند، بنابراین هنگامی‌که نخست‌وزیری را بدون قیدوشرط پذیرفت، دو برنامه اصلی را در سرلوحه کار خود قرار داد: یکی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها و... بود که به عقیده او از موارد عمده اصلاحات کشور به شمار می‌رفت و در راه تحقق این اصل با مخالفت‌های عمده شاه مواجه شد. اصل دیگر که در طول دوره نخست‌وزیری خود بر آن اهتمام خستگی‌ناپذیری ورزید و مخالفت خارجیان از جمله انگلستان را برانگیخت قانون ملی شدن نفت ایران بود.

دکتر مصدق در طول دوره مجلس شانزدهم به علت درگیری در مساله نفت ایران نتوانست در مورد اصلاح قانون انتخابات موفقیتی به دست آورد، بنابراین علی‌رغم خواست او، انتخابات مجلس هفدهم به‌‌ همان ترتیب گذشته و برطبق‌‌ همان قانون انتخابات پیشین اجرا شد. دو ماه پس از صدور فرمان انتخابات، فعالیت نامزدهای انتخاباتی آغاز شد و در اواخر آذر ۱۳۳۰ به تدریج در شهرستان‌ها و ۱۷ دی در تهران انتخابات آغاز شد. مصدق دستور داد تا انتخابات به صورت کاملاً آزاد برگزار شود، اما این امر، دست ارتش، شاه و محافظه‌کاران استان‌ها را در تقلب باز گذاشت.

در پیام نوروزی دکتر مصدق، او چگونگی برگزاری انتخابات را این‌گونه شرح داده است: «... برای کوتاه ساختن ایام فترت ناچار بودم انتخابات را به هر فرض و احتمال خوب یا بدی شروع کنم، روی این اصل آن عده از مامورین دولت از قبیل فرماندار، بخشدار و مامورین شهربانی و ژاندارمری و دارایی را که احتمال نفوذ آن‌ها در انتخابات بود عوض شدند و روابط مامورین دست‌نشانده با کسانی که آن‌ها را به کار گماشته بودند قطع گردید، ولی با این عمل دو چیز سبب شد که انتخاباتی که باید صددرصد به نفع ملت تمام شود مقدور نگردید، اول آنکه برای انجام انتخابات اشخاص مورد اعتماد به حد کافی نبود و ناچار بودم که از‌‌ همان مامورین سابق که به نسبت مورد اعتماد بودند، استفاده کنم و برای اثبات بی‌غرضی به قید قرعه آزاد، آن‌ها را از محلی به محل دیگر انتقال دهم و البته هر صفتی از خوبی و بدی که در آن‌ها بود با خود به محل ماموریت بردند و قهراً بعضی از قسمت‌ها خوب عمل نشد و در بعضی ایجاد عدم رضایت کرد. دیگر آنکه از ملاحظات بعضی از مامورین و مردمی که ثروت و نفوذ محلی داشتند به طور کلی جلوگیری مقدور نگردید.» از نظر مصدق انتخابات تهران از ارزش زیادی برخوردار بود، به همین خاطر او از مجلس چهاردهم درخواست کرده بود تا قانون جدیدی را تصویب کنند تا بر آرای افراد شهری تاکید بیشتری شود. او به خوبی بر این امر واقف بود، که چنانچه دولت و وزارت کشور در اجرای انتخابات شهرستان‌ها بی‌طرف بماند، باز هم با اعمال نفوذ فرماندهان لشکر تحت امر شاه و هم‌چنین مالکان محلی نتیجه آرا به نفع دربار خواهد بود، اما در تهران به علت اینکه افراد با سواد بیشتری زندگی می‌کردند که تحت نظارت دولت مرکزی و مطبوعات قرار داشتند، نمایندگانی انتخاب می‌شدند که واقعاً از آرای عمومی برخوردار بودند.

او در حالی‌که برای شرکت در دادگاه لاهه مجبور به ترک کشور بود، دستور توقف در رای‌گیری را بعد از اینکه ۸۰ تن از نمایندگان انتخاب شدند، در حوزه‌های رای‌گیری اعلام کرد و ادامه انتخابات را به بازگشت خود موکول کرد.

این دستور توقف انتخابات را می‌توان از وجوه تمایز این مجلس با مجالس دیگر عنوان کرد، زیرا تعداد نمایندگانی که در این دوره به مجلس راه یافتند ۸۰ نفر بودند و از نظر حدنصاب قانونی برای تشکیل مجلس این تعداد حداقل نمایندگان بود.

در میان نمایندگان انتخاب شده، جبهه ملی در شهرهای بزرگ وضعیت خوبی داشت و تمام ۱۲ کرسی را به دست آورده بود. از بین نمایندگان راه یافته به مجلس ۳۰ نفر به جبهه ملی نزدیک بودند و ۲۵ الی ۳۰ نفر هم از کسانی بودند که به هر طرف که برنده بود می‌چرخیدند و حدود ۱۰ نفر باقیمانده نیز از طرفداران دربار بودند. کمتر از نیمی از ۸۰ نماینده انتخاب شده در این دوره برای اولین‌بار به مجلس راه یافته بودند و بقیه‌‌ همان نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس بودند، که دوباره انتخاب شده بودند. نظر دکتر مصدق درباره این افراد این بود که با «اعمال نفوذ مامورین و ثروتمندان محلی صاحب نفوذ» توانسته‌اند دوباره به مجلس راه یابند.

همین استدلال برای او کافی بود که ادعا کند آزادی در انتخابات وجود نداشته است و در حالی که گروه‌های سیاسی از این انتخابات اعلام نارضایتی می‌کردند، دکتر مصدق نیز از این انتخابات ناراضی بود. او تنها نخست‌وزیر ایران بود که نادرست بودن انتخابات را اعلام کرد 

او در روز ۲۳ اسفند ۱۳۳۰ نمایندگان را به منزل خود دعوت کرد و ضمن آشنایی با آنان، نطق مشروحی پیرامون جریان نفت و تغییرات بنیادی در قوانین موجود کشور و اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور ایراد کرد و قرار گذاشته شد که تا افتتاح رسمی مجلس، این جلسات ادامه داشته باشد.

مجلس دوره هفدهم، سرانجام در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ با حضور شاه در مجلس افتتاح شد، اما دکتر مصدق در مراسم افتتاحیه شرکت نکرد. در این روز شاه در نطقی که گفته می‌شد از تصویب دکتر مصدق گذشته است، مجلس را افتتاح کرد. تعداد نمایندگان انتخاب شده مجموعاً ۷۲ نفر بودند در‌‌ همان روز افتتاح مجلس اولین جلسه تشکیل شد و نمایندگان شیخ‌الملک اورنگ را به ریاست برگزیدند. 

مجلس هفدهم از‌‌ همان ابتدا به دو گروه تقسیم شد:

۱ـ فراکسیون جبهه ملی؛ از ۳۰ عضو تشکیل شده بود و نمایندگان این جناح عبارت بودند از: سنجابی و زیرک‌زاده از حزب ایران، بقایی از حزب زحمت‌کشان، کاشانی و قنات‌آبادی از جامعه مجاهدین اسلام و هواداران غیرحزبی مصدق؛ مانند شایگان، رضوی، نریمان، مکی، حائری‌زاده و خسرو و ناصر قشقایی که بعد از انتخاب شدن از فارس به آنان پیوستند. بسیاری از این افراد از طبقات متوسط جدید و سنتی بودند و شامل ۴ حقوقدان، ۴مهندس، ۳ روزنامه‌نگار، ۳ استاد دانشگاه، یک مورخ، و ۱۰ روحانی بودند. بر هواداران دکتر مصدق و جبهه ملی بعد از قیام ۳۰ تیر افزوده شد و جناح جبهه ملی در مجلس بعد از آن «فراکسیون نهضت ملی» نام گرفت، اعضای فراکسیون نهضت ملی بعد از اینکه مصدق مجدداً به ریاست دولت برگزیده شد، عبارت از افراد زیر بودند: اخگر، محمدرضا اقبال، انگجی، مظفربقایی، اصغر پارسا، جلال موسوی، حاج سید جوادی، حائری‌زاده، حسیبی، خلخالی، زیرک‌زاده، زهری، شاهپوری، علی شایگان، شبستری، احمد صفائی، فرزانه، مشار، حسین مکی، میلانی، نریمان، قنات‌آبادی، مدرس، عبدالله معظمی، ناظرزاده و اصغر پارسا نیز سخن‌گوی فراکسیون انتخاب شدند.

۲ فراکسیون سلطنت‌طلبان؛ از میان ۴۹ نفر نماینده، که بیشتر آن‌ها مالک بودند به فراکسیون سلطنت‌طلبان و طرفدار انگلیس تعلق داشتند، این گروه به علت اختلافاتی که با دولت داشتند سعی در تضعیف موقعیت دولت می‌کردند. آن‌ها در مجلس و نطق‌های خود سعی کردند که تهران را در برابر شهرستان‌ها قرار دهند و شروع به طرح نارضایتی‌ها و کاستی‌های شهرستان‌ها کردند. ملک مدنی اعلام کرد «ایران فقط تهران نیست، شهرستان‌ها نیز جزئی از پایتخت هستند» 

تا زمانی که مصدق از حمایت کاشانی برخوردار بود، طرفداران و حامیان کاشانی نیز در دسته‌بندی‌ها همراه با طرفداران مصدق ظاهر می‌شدند، اما مصدق با پافشاری به گرفتن اختیارات از مجلس و دست زدن به اصلاحات به تدریج حمایت قشر سنتی و آیت‌الله کاشانی را از دست داد، در نتیجه طرفداران کاشانی پشت دولت ملی دکتر مصدق را خالی کردند و از این زمان بود که بین طرفداران مصدق و احزاب حامی او نظیر زحمتکشان دو دستگی و اختلاف پیش آمد رئیس حزب زحمتکشان، مظفر بقایی و زهری مدیر مسئول روزنامه شاهد، ارگان حزب، تغییر رویه داده و با انشعاب از حزب در زمره مخالفان سیاست‌های مصدق درآمدند.

در این میان مجلس سنا در یک نشست خصوصی از دادن رای اعتماد به مصدق خودداری کرد و این عملشان موجب به وجودآمدن جو تازه‌ای در کشور شد. سیل اعتراضات به طرف شاه سرازیر شد و طرفداران مصدق شاه را دلیل ندادن رای اعتماد سنا به او می‌دانستند مخالفت سنا از طرف دکتر مصدق و مجلس بی‌پاسخ نماند. سنا که سدی در برابر مصدق بود، باعث شد که جبهه ملی سنا را یک باشگاه اشرافی بخواند که «ناقض روح مساوات‌طلبانه انقلاب مشروطه است.» و در اول آبان ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی لایحه کاهش دوره سناتوری را از ۶ سال به ۲ سال به تصویب رساند هنگامی که این قانون به توشیح شاه رسید مجلس سنا به علت دوره آن، منحل شد.

مصدق با پشت‌گرمی به حمایت‌هایی که از سوی مردم در برابر سنا صورت گرفته بود، دقیقاً سه روز بعد، در مجلس شورای ملی حاضر شد و از مجلس تقاضای اختیارات ۶ ماهه کرد. در صورت تصویب اختیارات ۶ ماهه از سوی مجلس به او اجازه داده می‌شد تا لوایحی را درباره امور مالی و اقتصادی و بانکی و استخدامی و ایجاد سازمان‌های محلی طرح و اجرا کند و بعد از آزمایش این لوایح را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. اما طرح این پیشنهاد بار دیگر مجلس را به جنب‌وجوش واداشت، زیرا از نظر نمایندگان در صورتی که این اختیارات به تصویب می‌رسید و دست مصدق و دولت برای تصویب لوایح بازگذاشته می‌شد این به معنی پایان کار مجلس بود. در نتیجه این فشارها بود که دکتر محمد مصدق استعفا داد و مستقیماً مردم و ملت را مخاطب خود قرار داد: «در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیده‌ام که به وزیر جنگ قابل اعتمادی نیاز دارم تا ماموریت ملی مرا ادامه دهد، چون اعلیحضرت درخواست مرا رد کرده است، پس تصمیم به استعفا دارم و هرکس را که مورد اعتماد مقام سلطنت باشد برای حکومت جدید و انجام خواسته‌های شاهنشاه تایید خواهم کرد. در شرایط حاضر نهضتی که مردم ایران شروع کرده‌اند نمی‌تواند به نتیجه پیروزمندانه‌ای نائل گردد.»

استعفای مصدق، نمایندگان سلطنت‌طلب را برانگیخت تا قوام را به نخست‌وزیری برگزینند؛ اما در این میان نمایندگان طرفدار جبهه ملی و مصدق نیز میدان را خالی نکرده و به حمایت از مصدق مردم را به اعتصاب و تظاهرات عمومی دعوت می‌کردند.

قوام بعد از انتخاب به نخست‌وزیری اولین اعلامیه خود را با لحنی تند ایراد کرد و در این اعلامیه مخالفان را به «محاکم انقلابی» تهدید کرد و از عوام‌فریبی در امور سیاسی و ریا و سالوس در مسائل مذهبی ابراز انزجار کرد و وعده داد که «دیانت را از سیاست دور نگه دارد و از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری کند.»

این اظهارات قوام عصبانیت مردم را بیشتر بر انگیخت و به دنبال آن آیت‌الله کاشانی اعلامیه‌ای شدید و فتوای جهاد مانند صادر کرد، و در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داخلی و خارجی انجام داد سوگند یاد کرد که اگر قوام کنار نرود، حکم جهاد صادر خواهد کرد و خود کفن پوشیده، مردم را همراهی خواهد کرد.

قوام در برابر موج اعتراضات عمومی در روز ۳۰ تیر از تهران فرار کرد و سرانجام بعد از ۵ روز تظاهرات عمومی ارتش عقب‌نشینی کرد و شاه نیز به ناچار فرمان نخست‌وزیری مصدق را صادر کرد و مجلس نیز در روز ۳۱ تیر با اکثریت آراء (از ۶۴ نفر ۶۱ رای) به مصدق رای اعتماد دادند و مجلس سنا نیز از جمع ۴۱ نفره حاضر در جلسه ۳۳ رای به تشکیل کابینه مصدق دادند و مصدق در ۴ مرداد ۳۱ کابینه خود را به شاه معرفی کرد و وزارت جنگ را نیز برعهده گرفت و سرلشکر وثوق را مسئول این وزارت‌خانه کرد.

در پی این اتفاقات مجلس، که پیش از این در برابر تصویب اختیارات ۶ ماهه مصدق مقاومت کرده بود و موجب

استعفای مصدق و درگیری‌های بعد از آن شده بود، این‌بار ماده‌واحده‌ای را تصویب کرد:

«ماده واحده- به شخص آقای دکتر مصدق، نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۶ ماه لوایحی که در اجرای مواد نه‌گانه برنامه دولت ضروری است تهیه نموده و پس از آزمایش آن‌ها را منتهی در ظرف ۶ ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلس نماید و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین تعیین نشده لازم‌الاجرا است:

۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.

۲- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم

مالیات‌های غیرمستقیم.

۳- اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.

۴- بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون نه ماده‌ای اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین

اساس‌نامه شرکت ملی نفت.

۵- اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری، قضایی و لشکری.

۶- ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی به وسیله وضع عوارض.

۷- اصلاح قوانین دادگستری.

۸- اصلاح قانون مطبوعات.

۹- اصلاح امور فرهنگی و بهداشتی و اجتماعی.»

از اتفاقات مهمی که در این دوره اتفاق افتاد استعفای سیدحسن امامی از ریاست و نمایندگی مجلس بود، که در جلسه ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ استعفایش در صحن مجلس قرائت شد و برای تعیین رئیس جدید مجلس رای‌گیری صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان مخالف مصدق بر خلاف انتظار، کاشانی را که در جناح مصدق قرار داشت نامزد ریاست مجلس کردند و در رقابت بین کاشانی و معظمی، کاشانی با ۴۷ رای به ریاست مجلس برگزیده شد.

کاشانی در اولین جلسه غیررسمی مجلس، که با حضور همه نمایندگان در منزل او تشکیل شد، بعد از نصیحت نمایندگان به رعایت صلاح مملکت و امتناع از خودخواهی، ناخرسندی خود را از اختیارات او با کنایه این‌گونه ابراز کرد: «... دولت ولو اینکه اختیارات گرفته و امیدوارم کامیاب شود باید از کمک آقایان نمایندگان برخوردار باشد و شما باید او را کمک و مساعدت کنید، چون این دولت مال خود شماست و شما از این دولت و هر دو از ملت هستید...»

ابراز این نوع بیانات از سوی کاشانی درست یک ماه پس از تصویب اختیارات شش‌ماهه مصدق، نشان‌دهنده شکل‌گیری اتفاقات جدیدی بود، که به نظر می‌رسید کم‌کم به اختلافات بین کاشانی و مصدق دامن زد و سرانجام موجب پشت کردن کاشانی و طرفداران او به مصدق شد.

چند ماه بعد، بار دیگر روابط بین مصدق و مجلس دچار چالش شد، زیرا مصدق با استفاده از اختیارات فوق‌العاده ۶ ماهه که از طرف مجلس نیز به تصویب رسیده بود، طرح جدیدی را برای قانون انتخابات تهیه و منتشر کرد، - هم‌چنین با نزدیک شدن به پایان دوره ۶ ماهه درصدد بود تا مجلس را وادار به تمدید اختیارات به مدت ۱۲ ماه دیگر کند - این طرح برای نمایندگان این نگرانی را ایجاد کرد که اجرای قانون جدید انتخابات موجب تعطیلی دوره هفدهم مجلس و از سرگیری دور جدید انتخابات شود. به همین دلیل در جلسه چهاردهم سال ۱۳۳۱ برخی از نمایندگان طرحی ۳ فوریتی را تقدیم مجلس کردند، که به موجب آن: «هیچ طرح یا لایحه‌ای نمی‌تواند به موجب امضای رئیس دولت باعث تعطیلی یا فلج شدن مجلس فعلی گردد.»

به همین بهانه در سخنرانی رادیویی که توسط مصدق در ۱۵ دی انجام گرفت او توانست نظر مساعد این نمایندگان را جلب کند. نمایندگان در ۱۷ دی با اکثریت آراء به کابینه او رای اعتماد دادند و در جلسه ۳۰ دی ۱۳۳۱ لایحه تمدید اختیارات فوق‌العاده مصدق که به مدت یک سال پیش بینی شده بود از سوی نمایندگان تصویب شد.

به نظر می‌رسید اختلافات بین مجلس و دولت به حداقل ممکن رسیده بود، اما به موازات آن اختلافات بین شاه و مصدق در حال افزایش بود و از عمده مسائل مورد اختلاف، اوضاع مالی کشور بود که در ۱۳ بهمن ۱۳۳۱ در اوج این اختلافات با پادرمیانی نمایندگان بین مصدق و وزیر دربار، بار دیگر اوضاع به نفع مصدق به پایان رسید.

اما هم چنان مصدق نتوانسته بود سلطه کامل خود را بر ارتش اعمال کند بنابراین، این بار نیز افکار عمومی را به کمک طلبید و پای بلندگو رفته صریحاً به دربار حمله کرد و آن را متهم به همکاری با اپوزیسیون مجلس و مطبوعات برای توطئه چینی علیه او کرد.

کاشانی مدت کوتاهی بعد از این اتفاقات استعفا داد و دکتر معظمی به جای او به ریاست مجلس برگزیده شد. در اوایل اسفند ۱۳۳۱ شایعه رفتن شاه از ایران قوت گرفت و این‌گونه مطرح شد که کاشانی از شاه خواسته است تا از این کار صرف نظر کند، اما شاه درخواست او را قبول نکرده است.

در ۲۴ مرداد سال ۱۳۳۲ نمایندگان جبهه ملی و نمایندگان مستقل مجلس شورای ملی، با استعفای دسته جمعی خود زمینه انحلال مجلس را فراهم کردند.

مصدق برای مقابله با انحلال مجلس به رفراندوم عمومی روی آورد: «باید به یاد داشته باشیم که قوانین برای مردم درست شده‌اند، نه مردم برای قوانین، ملت حق دارد نظرش را بیان کند، و اگر بخواهد قوانین‌اش را تغییر دهد. در یک کشور دموکراتیک و مشروطه ملت حاکم مطلق است.»

این همه پرسی در ۱۹ مرداد برگزار شد. جبهه مخالف همه‌پرسی را تحریم کرد. در رای‌گیری به عمل آمده ۲۰۴۳۳۸۹ نفر به انحلال مجلس رای دادند و ۱۲۰۷ نفر نیز رای منفی در صندوق‌ها انداختند و در ۲۱ مرداد مصدق از شاه خواست تا فرمان انحلال مجلس را صادر کند.

تا این زمان بر اساس اوضاع مملکت چنین نظر می‌رسید که مصدق تسلط کامل بر اوضاع دارد، اما هم‌چنان که او در حال برگزاری رفراندوم بود در پشت پرده اقداماتی علیه دولت ملی در حال انجام بود و گروهی از افسران ارتش با همراهی امریکا و انگلیس در حال تدارک کودتایی ضد او بودند، شاه در ۲۳ مرداد سرلشکر زاهدی را به جای مصدق به نخست‌وزیری برگزید، اما کودتای پنهانی برضد مصدق ناکام ماند و او توانست عمل کودتاچیان را خنثی کند و شاه که خود را در این ماجرا بازنده می‌دید، صلاح را در این دید که از کشور فرار کند.

با رفتن شاه از ایران مصدق انحلال مجلس هفدهم را در ۲۵ مرداد اعلام کرد و شرایط به نفع مصدق بود، اما در روز ۲۸ مرداد به ناگهان اتفاقات تغییر کرد. در این روز ارتش به خانه مصدق ریخت و خانه را به تصرف خود درآورد و زاهدی نیز به نخست‌وزیری معرفی شد و کابینه خود را در اول شهریور ۳۲ به شاه معرفی کرد. او درباره قوه قانون‌گذاری نیز این چنین اظهار کرد: از آنجا که به علت کمی عده نمایندگان دوره هفدهم مجلس، اخذ رای آن‌ها در امور مملکتی نمی‌تواند جنبه قانونی داشته باشد، دولت به انحلال هر دو مجلس شورای ملی و سنا، که در دوران حکومت مصدق به موجب رفراندوم تعطیل شده بود، تصمیم گرفته. در ۲۸ آذر ۱۳۳۲ فرمان انحلال دو مجلس به توشیح شاه رسید و شروع انتخابات در دی ۳۲ از طرف دولت صادر شد و هر دو مجلس در ۲۷ اسفند ۳۲ افتتاح شد.

و این پایانی بود بر مجلس دوره هفدهم و هم‌چنین پایان کار دکتر مصدق، رئیس دولت، در این مدت کوتاه روابط پر فرازونشیبی را با مجلس پشت سر گذاشت.