قانونگذار برای دستگاه‌ها ایجاد تکلیف کرده است تا شورای عالی استان‌ها قادر به ایفای حقوق مردم در امور محلی باشد شوراها در حدود اختیارات خود برخی از تصمیمات را اتخاذ می‌کنند اما امور اجرایی، بيشتر در اختیار دولت و ماموران دولتی در محل است.ابتکارات شوراهای محلی همراه با به کارگیری امکانات محلی، اثر مستقیم بر پیشبرد کمی و کیفی امور اقتصادی و اجتماعی محل مورد نظر دارد.قانون اساسی و در اجرای آن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، وظایف و اختیارات محدود شورای عالی استان‌ها را مورد اشاره قرار داده است.شورای عالی استان‌ها در نظام سلسله مراتب نسبت به شوراهای محلی، عالی‌ترین شورا محسوب می‌شود
شورای اسلامی منطقه، از نمایندگان شوراهای محلات به انتخاب خود تشکیل می‌شود
پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا که با پیروزی قاطع اصلاح طلبان در شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ همراه شد، توقع عموم شهروندان آن است که اعضای این شوراها به وظایف قانونی خود، به نحو کامل و صحیح جامه عمل بپوشانند. اما برای تحقق این مهم، به نظر می‌رسد تنها اراده اعضای شوراهای شهر و روستا در اجرای دقیق قانون کافی نباشد زیرا لازمه تحقق قانون‌مداری، مطالبه‌گری اجتماعی است و این مطالبه‌گری محقق نمی‌شود مگر با آگاهی عمومی. از این رو ضرورت دارد تا عموم مردم از وظایف شوراهای شهر و روستا آگاه شوند. چنین حالتی باعث می‌شود كه انواع شوراها در قبال خواسته‌هاي مردم به‌طور صریح و دقیق پاسخگو باشند وشرایطی مانند گذشته برپا نشود که اعضای شوراها برای خود امپراتوری مستقل ایجاد کنند. قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب۱/۹/۱۳۶۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن، شوراهای اسلامی ده، بخش، محل، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها و وظایف آن‌ها را در مجموعه تقسیمات فوق پیش‌بینی کرده است. علاوه بر آن، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تشکیل شورایی به‌نام شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و منطقه را مقرر داشته است. نکته قابل توجه این است که مقررات جدید شوراهای پیش‌بینی شده در آن، با سیاق تشکیلاتی قانون سابق که متناسب با قانون تقسیمات کشوری و همساز با اصل صدم قانون اساسی تدوین شده بود، هماهنگی لازم را ندارد که خود می‌تواند نقطه ضعف این قانون باشد.
شوراهای اسلامی روستا
«روستا واحد مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط‌زیستی(وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده و حداقل تعداد۲۰ خانوار یا ۱۰۰نفر اعم از متراکم یا پراکنده در آن‌جا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دايمی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، باغداری به‌طور اعم و صنایع روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان دِه، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است». اعضای شورای روستا از طرف اهالی انتخاب می‌شوند و تعداد اعضای آن برای روستاهای تا ۱۵۰۰نفر، سه‌نفر و برای روستاهای با جمعیت بیشتر، پنج‌نفر است. اهم وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های موجود و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی به مقامات مسئول، جلب مشارکت و همیاری مردم با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، همکاری با مسئولان ذی‌ربط در اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات مورد نیاز روستا، کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی، تلاش برای رفع اختلافات و محلات و حکمیت بین آن‌ها، ایجاد زمینه مناسب اجرای مقررات بهداشتی، جلب مشارکت مردم در انجام امور فرهنگی و دینی، انتخاب و عزل دهیار.
شورای اسلامی دهستان یا بخش
«دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمت‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید». قانون جدید تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ شورای در سطح بخش را تحت عنوان شورای اسلامی بخش قلمداد کرده است که با تعریف ارائه شده از ماده سه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مغایرت دارد. تعداد اعضای شورای بخش، پنج‌نفر است و در هربخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی‌شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود، از عضویت خارج نخواهد شد. مهمترین وظایف شورای اسلامی عبارت است از بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای مختلف محلی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسئولان، همکاری با مسئولان برای پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه و حفظ آن‌ها، همکاری با مسئولان اجرایی شوراهای روستایی در انجام خدمات عمومی و جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد هماهنگی بین شوراهای روستایی تابعه، نظارت بر طرح های عمرانی منطقه، نظارت بر شوراهای روستایی، حکمیت در اختلافات محلی، پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی و به‌طور کلی رسیدگی و پیگیری مشکلات گوناگون اهالی، جلب خودیاری مردم برای تامین هزینه‌های شوراها و دهداری‌ها و همکاری با نیروی انتظامی براي برقراری نظم و امنیت.
شوراهای اسلامی منطقه
محله، مجموعه‌اي از ساختمان‌های مسکونی و خدماتی است که از لحاظ باف اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن می‌دانند و دارای محدوده معین و تابع تقسیمات شهرداری است. این شورا متشکل از هفت‌نفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی‌البدل است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. در شهرهای بزرگ از به هم پیوسته‌شدن چندمحله، منطقه شهری تشکیل می‌شود. شورای اسلامی منطقه از نمایندگان شوراهای محلات به انتخاب خود تشکیل می‌شود.
شورای اسلامی شهر
«شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده به‌طوری که اکثریت ساکنان دايمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی حوزه جذب و نفوذ خود بوده و حداقل دارای ۱۰هزارنفر جمعیت باشد». به‌موجب قانون جدید تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر در شهرهای داراي جمعيت ۵۰هزار نفر، پنج نفر، تا ۲۰۰هزارنفر هفت نفر، تا یک ملیون نفر ۹ نفر، بیش از یک ملیون نفر ۱۱ نفر و برای شهر تهران بیش از ۱۱ نفر است و انتخاب آن‌ها به صورت مستقیم، عمومی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود. اهم وظایف شورای شهر عبارتند از انتخاب شهردار برای مدت چهارسال، بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی‌های گوناگون محلی، تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی و ارائه آن به مسئولان، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری، همکاری با مسئولان اجرایی و سازمان‌های عمومی، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت جامع بر امور شهرداری، تصویب بودجه سالانه شهرداری و موسسات تابعه آن و بودجه شورای شهر، تصویب معاملات شهرداری و نظارت بر آن‌ها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر یا تغییر آن‌ها، نظارت جامع بر امور عمومی شهر ووسايط نقلیه شهری و وضع مقررات مربوط به اداره میادین و مایحتاج عمومی است.
شورای اسلامی بخش
بخش، واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین باشد و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد و همگنی را به وجود می‌آورد، تشکیل می‌شود. مرکز بخش، روستا یا شهری از همان بخش است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته می‌شود. مهمترین وظایف شورای اسلامی بخش عبارت است از نصب‌وعزل شهردار، تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه‌های عمرانی در قالب اعتبارات عمومی، بررسی و اقدام برای تشکیل شرکت‌های تعاونی محلی، تاسیس کتابخانه و قرائت‌خانه عمومی، ایجاد شرایط لازم براي حفظ و عمران مزارع، مراتع، اماکن و راه‌ها و اهتمام در تنظیم جغرافیایی، تاریخی و همکاری با دستگاه‌های دولتی.
شورای اسلامی شهرستان
عمده ترین وظایف این شورا عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی پیشنهادی براي هر محل در قالب اعتبارات مصوب و نظارت بر کار سازمان‌ها و مسئولان محلی و گزارش نارسایی به مسئولان بالاتر.
شورای اسلامی استان
«استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به‌هم‌پیوستن چندشهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود». شورای استان متشکل از نمایندگان شورای شهرستان است. مهمترین وظایف این شورا به این شرح است: بررسی پیشنهاد وارده از شورای شهرستان، رسیدگی و اظهارنظر درباره برنامه عمرانی و نیازمندی‌های شهرستان تابعه و ارسال آن به مسئولان مربوطه، عضویت با حق رای در کمیته برنامه‌ریزی استان، نظارت بر اجرای بودجه استان، تعیین مقاطعه کاران، مجریان پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و شوراهای مادون.
شورای عالی استان‌ها
شورای عالی استان‌ها در نظام سلسله مراتب نسبت به شوراهای محلی، عالی‌ترین شورا محسوب می‌شود. این شورا از طریق انتخابات غیرمستقیم ۶درجه‌ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشوری قرار می‌گیردو از این جهت، همتراز با مجلس شورای اسلامی است. پيدايي چنين ساختاري از نظر شکلی، نظام دومجلسی را متبادر می‌سازد.
وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها
قانون اساسی و در اجرای آن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، وظایف و اختیارات محدود شورای عالی استان‌ها را مورد اشاره قرار داده است. ابتکارات شوراهای محلی همراه با به کارگیری امکانات محلی، اثر مستقیم بر پیشبرد کمی و کیفی امور اقتصادی و اجتماعی محل مورد نظر دارد. اما عناصر تقسیمات کشوری کاملا از امکانات ملی بي‌نياز نیستند تا بتوان آن‌ها را به حال خود رها کرد. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که اختلاف و تفاوت قابلیت‌های محلی، اثر ناهمانگ و نامطلوب روی عمران مناطق بگذارد و چهره کشور را نامتعادل سازد. هدف قانونگذار اساسی نیز چنین است که «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد». به این ترتیب امکانات و توقعات محلی و امکانات و مقتضیات ملی به نحوی با یکدیگر ارتباط کامل می‌یابند که تنظیم و هماهنگی بین آن‌ها ضرورت پیدا می‌کند. با استقرار نظام عدم تمرکز در کشور، شورای عالی استان‌ها وظیفه تنظیم و هماهنگی را بر عهده خواهد داشت.
ارتباط شوراها با دستگاه های اجرایی
شوراها در حدود اختیارات خود برخی از تصمیمات را اتخاذ می‌کنند اما امور اجرایی بيشتر در اختیار دولت و ماموران دولتی در محل است. از این بابت شوراها وظیفه نظارت و همکاری با دستگاه‌ها را بر عهده خواهند داشت. قانونگذار برای دستگاه‌ها ایجاد تکلیف کرده است تا شورای عالی استان‌ها قادر به ایفای حقوق مردم در امور محلی باشد.
- 9
- 4
