رواج شهر فروشی، خلاء قانونی یا بن بست اجرائی؟

به گزارش ایرنا،تراکم فروشی به معنای فروش فضای ساخته شده در خارج از چارچوب های قانونی گفته می شود . این فضاهای اضافه بر قانون به طور معمول در دو شکل افقی و عمومی ساخته می شود و متخلفان با بردن پرونده تخلف خود به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها بابت آن جریمه پراخت می کنند.

تراکم‌فروشی در ایران از دهه ۶۰ و زمانی آغاز شد که دولت تامین مالی شهرداری‌ها را از بودجه سالانه خود حذف کرد و به‌علت عدم جایگزینی منابع ، کانال تامین مالی از طریق تراکم‌ فروشی و تغییرکاربری مصوب و قانونی شد.

تراکم فروشی در واقع نوعی تخلف قانونی است که شهرداری ها از آن برای درآمدزائی استفاده می کنند ، تخلفی که در سال های اخیر علاوه بر ایجاد فضای مازاد به حذف بعضی از استانداردهای ساختمان سازی مانند تامین فضای پارکینگ هم تسری یافته است.

اگر چه بیشترین زیان ناشی از تراکم فروشی عاید شهروندان بویژه ساکنان شهرهای بزرگ می شود ، ولی بیشترین تقابل در این زمینه در سال های اخیر میان مجموعه مجریان و ناظران ساخت و سازها با شهرداری ها ایجاد شده است .

منتقدان تراکم فروشی بر این اعتقادند که قانون کنونی قادر به کنترل تخلفات ساخت و ساز در این زمینه نیست برای این که تا رسیدن به نیتجه راه درازی را باید طی کرد و به همین خاطر هم متخلفان حتی پیش از آغاز ساخت و ساز برای میزان تخلف خود برنامه ریزی می کنند و جریمه هائی را که شهرداری از این بابت از آنان اخذ می کند ، از شهروندان دریافت می دارند.

** تقابل در یک نشست 

موضوع تراکم فروشی به عنوان مهم ترین معضل عرصه ساخت و ساز در کشور و تجاوز به حقوق شهروندان بیش از همه هر ساله به مناسبت روز معماری و شهرسازی بیشتر از هر زمان دیگری توجه موافقان و مخالفان را به خود جلب می کند ، مانند نشستی که یکشنبه شب در دانشگاه مازندران در بابلسر رخ نمود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، در این نشست برخی از متخصصان حوزه شهرسازی اعلام کردند که برای رفع این مشکل قانون نه سختگیرانه که باید بازدارنده باشد ، در حالی به گفته آنان هم اکنون یک قانون بازدارنده قوی که مانع تراکم فروشی در شهرها شود ، وجود ندارد.

معاون عمرانی استاندار مازندران در این نشست گفت : قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ که در حال حاضر بر تخلفات ساخت و ساز اعمال می شود ، ۶۰ سال پیش وضع شد.

علی نبیان افزود : اگر چه در این کمیسیون نمایندگانی از وزارت کشور ، شورای اسلامی شهر و نیز دادگستری وجود دارند ، ولی اگر در این کمیسیون تصمیمی برای تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی اتخاذ شود ، قابلیت اجرائی ندارد .

وی توضیح داد : رای تصمیم به تخریب در این کمیسیون در صورت اعتراض متخلف به یک جلسه تجدید نظر ارسال می شود که اگر در این جلسه هم دوباره رای به تخریب ساخت و ساز داده شود ، باز هم قابلیت اجرایی پیدا نمی کند و فرد متخلف می تواند به دیوان شکایت کند و این نظر نهایی دیوان است که قابلیت اجرائی می یابد.

**ایران باستان ، الگوی اروپا در ساختمان سازی 

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران نیز در این نشست گفت : ایرانیان باستان در شهرسازی به گونه ای عمل می کردند که امروزه شهره جهانی است و بسیاری از گردشگران از کشورهای مختلف اروپایی مسافرت می کنند تا مدل شهرسازی ایرانیان را بازدید کنند.

دکتر موسی حاجی افزود : به هیچ عنوان شهروندان ما نمی توانستند غیر آن چیزی که حکومت برای آنان در ساخت ساختمان اجازه می داد عمل کنند و به همین خاطر تنها مجاز بودند در یک سایز و یک اندازه اقدام کنند ، کاری که امروز در کشورهای اروپا اعمال می شود.

وی بیان داشت : ما باید با توجه به اینکه ظرفیت های خوبی در این بخش داشتیم به همان سمت حرکت می کردیم و براساس مدل شهرسازی که حکومت تعیین می کند و در قالب و چهارچوب مشخص ادامه مسیر می دادیم .

احمد طاهری یکی از متخصصان و در عین حال شهروندان حاضر در این نشست هم گفت : متاسفانه الان در شهرهای ما هر کسی هر مدلی و هر مقدار طبقه ای که دوست داشته باشد ساخت و سازهایش را انجام می دهد و این وضعیت علت اصلی ناهمگونی چهره شهرها و نازیبا شدن روز افزون آن است .

احمد طاهری با بیان اینکه چندین سفر به کشورهای اروپایی داشته است ، افزود : ساختمان ها در کشورهای اروپایی در یک سایز و یک اندازه ساخته می شوند و نمای زیبائی به شهر می دهند و حتی شهروندان در بعضی از کشورهای اروپائی اجازه ندارند نمای ساختمان خود را خارج از الگوی موجود بسازند و یا بعدها تغییر دهند.

وی به وجود ساختمان هائی با چند صد سال سابقه در شهرهای مختلف اروپائی اشاره کرد و یکی از دلایل ماندگاری این ساختمان ها را مجاز نبودن مالکان آن به تخریب ، تغییر کاربری ، افزایش تراکم و دیگر محدودیت های قانونی دانست .

** اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها 

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت که برای پایان دادن به مشکل تراکم فروشی ، باید نظام درآمدی شهرداری ها اصلاح شود و نباید به منبع درآمدی تبدیل شود.     

حبیب الله طاهرخانی با تاکید بر این که تراکم فروشی به رغم درآمدزائی برای شهرداری ها ، برای این مجموعه زیان های بیشتری را در پی می آورد ، توضیح داد : امروزه متاسفانه شهرداری ها پارکینگ ساختمانی را برای یک منزل حذف می کنند تا وجهی دریافت کنند اما بعد از یک مدتی باید چندین برابر هزینه انجام دهند و در سطح شهر پارکینگ عمومی احداث کنند. 

وی تراکم فروشی را درازمدت و به زیان جامعه و مخل زیست شهروندان و گفت : هم اکنون شهرها همچنان در حال بزرگ شدن هستند و به هیچ عنوان برای پیاده رو و خط مخصوص دوچرخه سواری فکری نشده است که یکی از نتایجش آلودگی بیشتر هوا و ترافیک شدید خواهد بود . 

طاهرخانی به تجربه کشورهای توسعه یافته و اروپائی در زمینه گسترش شهرها و آلودگی و ترافیک اشاره کرد و افزود : اگر چه آنان امروز این مشکلاتشان را به گونه ای حل کرده اند ، ولی ما نباید راهی را که آنان رفتند و نتیجه اش را دیده اند دوباره برویم تا سرمان به سنگ بخورد . 

معاون وزیر راه و شهرسازی بسیج افکار عمومی و فشار بر مدیران شهری را برای اصلاح برنامه ریزی های شهری و نجات شهرها از آشفتگی ضروری دانست و گفت : امروز شهرداری ها بر این تصورند که با ایجاد روگذر ، زیرگذر و احداث پل می توانند به شهر و شهروند خدمت کنند در صورتی که این اقدامات عمرانی خدمت نیست بلکه مردم را تشویق می کند تا ماشین های شخصی خود را بیرون بیاورند و از آن استفاده کنند. 

اگر چه زخم کهنه تراکم فروشی در شهرهای کشور دستکم سالی یک بار با حضور متخصصان باز و معاینه می شود تا شاید بهبود بیابد ولی تجربه نشان داده است بدون علت یابی و رفع علت ، مقابله با معلول همواره نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه راه حل آن را پیچیده تر کرده است .

تراکم فروشی هر ساله در حال افزایش است و تنها در استان مازندران سال گذشته بیشتر از یک سوم فضاهای ساختمانی ساخته شده بر مبنای تخلف بوده است .

آمار سازمان نظام مهندسی مازندران نشان می دهد پارسال در این استان در حوزه شهری پنج میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع ساختمان ساخته شده که از این میزان برای سه میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع پروانه صادر شده و قانونی بوده و ۲ میلیون متر مربع دیگر غیرقانونی بوده که باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها حل و فصل و تبدیل به درآمد برای این نهادهای عمومی شود.

همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۶۰۰ فقره پروانه ساختمانی در استان مازندران صادر شد که پنج هزار و ۳۰۰ فقره معادل ۹۰ درصد آنها به یک شکلی دارای تخلف ساختمانی بوده است .

استان مازندران با داشتن ۵۸ نقطه شهری ، بیش از سه میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.

بر اساس آمار ۵۵ درصد از جمعیت مازندران در مناطق شهری و ۴۵ درصد نیز در مناطق روستایی سکونت دارند.