اگرچه رأی اعتماد مردم به دولت و پیروزی در انتخابات اخیر حلاوتی کم نظیر برای همه ما داشت، اما کام محیط زیست کشور، درچهارسال پیش رو با حلوا حلواهای رایج چندان شیرین نخواهد ماندجامعه محیط زیست باید ظرفیت مطالبه گری اصولی را کسب کند و نقد و نقادی درست را بیاموزد.دولت باید به جامعه و فعالان محیط زیست اعتماد کند و فضای نقد و پرسشگری را به رسمیت بشناسد
با گذشت نزدیک به نیم قرن از تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مجلس و در حالی که کشور ایران زمانی نه چندان دور یکی از مترقیترین کشورهای قاره آسیا در حفظ محیط زیست به شمار میرفت، اما اکنون چند دهه ای است که موضوع «محیط زیست» از نگاه برنامه ریزان کشور، به موضوعی لوکس و فانتزی و غیر ضروری تبدیل شده، این قدر که سیاستگذاریها و برنامهریزیهای توسعه کشور عمدتاً بدون توجه به ظرفیتهای بوم شناختی صورت گرفته و نتیجه چنین بارگذاریهای سنگینی بر پیکره نحیف طبیعت کشور، به افت شاخصهای کمی و کیفی زیست محیطی کشور، اضمحلال تدریجی منابع طبیعی، نابودی تنوع زیستی و بروز آسیبهای غیرقابل جبران اجتماعی و اقتصادی و امنیتی منجر شده است. در این میان، دولت یازدهم شاید تنها دولتی بود که بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب برای نخستین بار با برنامه محیط زیستی پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی گذاشت. با این حال بسیاری از کارشناسان عملکرد محیط زیستی این دولت را هم همچون دولتهای قبلی مثبت و درخشان ارزیابی نمیکنند. با این حال در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز باز هم این تنها حسن روحانی بود که برنامه محیط زیستی ولو با نواقصزیاد ارائه کرد.
بهزاد رئیسیان، کارشناس محیط زیست که یکی از شناخته شدهترین مدرسان علم «ارزیابی محیط زیست» در کشور بهشمار میرود از جمله منتقدان این برنامه است. او که اخیراً بهعنوان دبیر کمیته آموزشی انجمن جهانی ارزیابی محیط زیست منصوب شده معتقد است «با تداوم این دولت اقبال بیشتری برای نقد عملکرد و پیگیری مطالبات محیط زیستی وجود خواهد داشت» و از کارشناسان محیط زیست خواسته به جای «کوبیدن بر طبل دستاوردهای زیست محیطی دولت» فرصت را مغتنم دانسته و با نقد کارشناسانه، دولت را در بهبود شرایط یاری رسانند. « ایران»، کارشناسان و صاحبنظران عرصه محیط زیست را به مشارکت در بررسی و ارزیابی مطلب حاضر فرا می خواند و معتقد است برنده اصلی این مباحثات علمی ، محیط زیست ایران است.
دلایل و شواهدی وجود دارد که گواهی دهد عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیط زیست - بر خلاف بسیاری حوزههای دیگر- چندان قابل دفاع نیست یا دست کم با ابهامات و تردیدهای بسیاری مواجه است. بخش قابل ملاحظهای از آنچه «دستاورد محیط زیستی»اش خواندهاند، نه لزوماً «دستاورد» است، زیرا بر اساس یک برنامه از پیش اظهار شده و اهداف قابل صحهگذاری حاصل نشده و از این رو قابل سنجش نیست، ونه لزوماً «دستاورد دولت» است که بسیاری ازآنها را به سختی میتوان به عملکرد دولت یا نتیجه برنامهریزی و سیاستگذاری و تصمیمات و اقدامات دولت نسبت داد. به علاوه، در زمره این کارنامه، چه بسیار خالی است جای موضوعاتی کلیدی و حساس که حتی اشارهای هم به آن نشده، گویی تا به امروز دولت هیچ برنامهای برای آنها نداشته است.طرفداران دولت در کارزارهای انتخاباتی، آشنا به رفتار بیاخلاق رقیب که هر نقد و پرسشی را بیمحابا تحریف میکند و از آن حربهای برای تخریب و حمله میسازد، شاید صلاح بر این دیدند که دیده بر کاستیها بپوشند و فرصتی به رقیب ندهند و چنان بر طبل «دستاوردهای محیط زیستی دولت یازدهم» بهعنوان «محیط زیستیترین دولت تاریخ ایران» کوبیدند که اکنون بازگشت از این مسیر، بسیار دشوار مینماید. ظاهراً دولت خود چنان به گزارش عملکرد خود خوشبین است و آن را باور کرده که با صراحت نوشتهاند: «موفقیتهای درخشان دولت یازدهم در زمینه محیط زیست نشان میدهد رویکردهای دولت یازدهم در زمینه محیط زیست باید ادامه یابد!» و این ظاهراً شده است منشأ تدوین شتابزده برنامهای برای محیط زیست در چهار سال آینده که بسیاری از محتوای آن، در یک نگاه سریع و گذرا هم با پرسشها و تردیدها و ابهامات بسیاری مواجه است.
این در حالی است که موضع جایگزین میتوانست ساده باشد: «از عملکرد دولت در حوزه محیط زیست راضی نیستیم، پرسشها، تردیدها و مطالبات بسیار داریم، با این حال به بقای دولت رأی میدهیم، اتفاقاً به همین دلیل که اطمینان داریم با تداوم این دولت اقبال بیشتری برای نقد عملکرد و پیگیری مطالبات خواهیم داشت.» اما این فرصت سوخت و امروز فردای انتخابات است. اگرچه رأی اعتماد مردم به دولت و پیروزی در انتخابات اخیر حلاوتی کم نظیر برای همه ما داشت، اما کام محیط زیست کشور، درچهارسال پیش رو با حلوا حلواهای رایج پردیسان چندان شیرین نخواهد ماند. نه از تفاهمنامههای رنگارنگ با دول خارجی میتوان انتظار معجزه داشت، نه احتمالاً چندان حوصلهای برای نشستهای خبری و عکسهای یادگاری و سلفیهای پشت بام پردیسان باقی مانده و نه آمارها و گزارشهای عملکرد پر طمطراق، مددی به اندک رمق باقی مانده محیط زیست کشور خواهد رساند.
از سوی دیگر، روی دوم پیروزی اخیر آقای روحانی، ۱۵ میلیون رأی اردوگاه رقیب است که به هیچ وجه نباید دست کم گرفته شود. دولت دوم آقای روحانی با چالشهای فزایندهای در بسیاری از زمینهها روبهرو است. از یک طرف اگر این دولت، طی چهارسال آینده نتواند توجه و نظر اقشار حاشیهای و آسیب پذیر را از طریق بهبود معاش و وضعیت اشتغال جلب کند، انتخابات ۱۴۰۰ را بدون کوچکترین رقیبی به رقیب واگذار خواهد کرد. احتمالاً تیم اقتصادی آقای روحانی این اهمیت را از هماکنون درک کردهاند و جای تعجب نخواهد بود اگر از فردای انتخابات برای شتاب دادن به آهنگ سرمایهگذاری و طرحهای توسعه و عمرانی و غیره آستین بالا بزنند. در چنین شرایطی، معمولاً قربانی اول، محیط زیست خواهد بود. حامیان فعلی آقای روحانی، به دلایل بسیار عمیقی از ایشان (و به گفتمان اعتدال و عقلانیت و اصلاحات) حمایت کردهاند که چهار سال دیگر هم احتمالاً دست از این حمایت نخواهند کشید، ولو عملکرد محیط زیستی دولت محبوبشان چندان مشعشع نباشد (چنانچه در چهار سال گذشته هم نبود). ولی محیط زیست، چه باورکنیم چه نکنیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، دغدغه نخست اقشار سالها به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر نیست و اینها همان حامیان بالقوهای هستند که هرجریان سیاسی چهار سال دیگر با همه وجود به آن نیاز دارد.
شاید تضاد و تقابل بین نیاز طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری و ساخت و ساز معطوف به «اشتغال زایی» (به درست یا نادرست) و حفظ محیط زیست و نیازها و مطالبات جوامع حاشیهای و آسیب پذیر، در هیچ دورانی به اندازه این چهارسال پیش رو بارز نشود و از طرفی چشمانداز چندان روشنی برای گرفتاریهای مزمن محیط زیست کشور مانند بیابان زایی و فرسایش، مدیریت منابع آب، حفاظت از مناطق چهارگانه و غیره در کوتاه مدت منطقی وجود ندارد.
بهجای تعریف و تمجید دولت را نقد کنیم
امروز، فردای انتخابات است، نخستین روز از چهارسالی دیگر که اتفاقاً امید و آرزوی بسیاری، شاید بیش از هر دوران دیگری هزینه آن شده است. انتخابات هرچه که بود تمام شد. اجرای بسیاری از مهمترین اولویتهای پیش روی محیط زیست کشور و نیز تعهدات و وعدهها در سایر حوزهها، ناگزیر از رویارویی و تقابل خواهد بود، رویارویی و تقابل ساخت و ساز و طرحهای عمرانی با حفاظت از میراث طبیعی، رویارویی با بسیاری از بهره برداریهای مخرب و ناسازگار و تعارض با مردمانی که از طریق این بهره برداریها امرار معاش میکنند (مانند صیادی، بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و...)، رویارویی برای افزایش هزینههای مدیریت پسماند و پرداخت هزینه آب و انرژی و بسیاری موارد دیگر. مدیریت این تقابلها مستلزم اعتماد و روحیه همکاری، یا به اعتباری «سرمایه اجتماعی» است که بخش بسیاری از آن در روزهای داغ انتخابات بیمحابا هزینه شده است.برای همین است که امروز بزرگترین خدمت و لطفی که میتوانیم به محیط زیست سرزمینمان و اتفاقاً به خود دولت آقای روحانی کنیم، نه تعریف و تمجید، بلکه نقد عملکرد محیط زیستی آن است!
نقدی منصفانه، مدلل و برآمده از شواهد قابل تأیید و دلایل روشن، محترمانه و حرفهای، بیطرفانه و البته قاطعانه. نقد شجاعانه عملکرد چهارسال گذشته، همان دستاوردهای طلایی پر طمطراق دولت در حوزه محیط زیست و نقد برنامه ارائه شده. نقدی منجر به مطالبه گری و پیگیری هدفمند و منسجم مطالبات. این تنها راهی است که میتواند سرمایه غیرقابل جبران اعتماد و همکاری را فزونی بخشد و موجب همگرایی و همافزایی شود. اتفاقاً بر پیشانی برنامه ارائه شده دولت چند کلمه کلیدی به چشم میخورد: «شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی». جامعه محیط زیست باید این مهمترین و شاید تنها ساز و کارها را بدرستی درک کند و آگاهانه به کار بندد. در همین سند برنامه، ظرفیتهایی برای تحقق این کلمات کلیدی وجود دارد. اصلاح و ارتقای نظام ارزیابی اجتماعی و محیط زیستی چنانچه بدرستی درک و پیاده شود، مهمترین و کارآمدترین ابزار برای بهبود شفافیت، پاسخگویی و مشارکت خواهد بود.
دولت اما، در مقابل، باید به جامعه و فعالان محیط زیست اعتماد کند و فضای نقد و پرسشگری را به رسمیت بشناسد. سازمان محیط زیست خود باید در شفافیت و پاسخگویی پیشرو و مثال باشد، چیزی که به وضوح در چهار سال گذشته به اندازه کافی نبود. اما در این چهار سال پیش رو، نه فرصتی برای فرافکنی و توجیه وجود دارد، نه ظرفیتی برای کلی گویی. همه وزارتخانهها و دستگاههای دولت باید به برنامه محیط زیست دولت تعهد و التزام داشته باشند، پاسخگو باشند و عزم جدی برای اجرای آن داشته باشند. جامعه محیط زیست باید ظرفیت مطالبه گری اصولی را کسب کند و نقد و نقادی درست را بیاموزد، مهارت ارتباط با جوامع و مردم – اعم از جوامع محلی و مردم در حاشیه مانده و سایر بخشهای جامعه- را کسب کند و فضای اعتماد و همکاری را بهبود بخشد. چهار سال زمان بسیار کوتاهی است و راه به غایت دشوار، ولی مقصد دست یافتنی است.
- 10
- 4