برنامه توسعه پایدار یک فرصت و چالش برای خانواده‌هاست

به گزارش ایسنا شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد تصریح کرد: نهاد خانواده هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری است که الزامات و بایسته‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به‌طور خاص در کشورهای اسلامی بسیار جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه در آیات متعدد قرآن کریم خداوند بعد از توصیه به توحید و نهی از شرک، انسان را به احسان به والدین خود سفارش می‌کند، گفت: در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهای اسلامی در بسیاری موارد دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی شده‌اند و نسل جوان در این کشورها آزادی‌های بیشتری را جستجو می‌کنند و بر همین اساس در توسعه انسانی حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد. 

مولاوردی افزود: گسترش فردگرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می‌انجامد. توسعه پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه‌های علم و فناوری به ذهنیت‌های خلاق و ابتکارهای دانش‌محور نیاز دارد و از سوی دیگر گسترش خلاقیت به رهایی از سلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شکل‌گیری فردگرایی اجتماعی نیازمند است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: مساله اصلی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی این است که چگونه می‌توان نیازهای توسعه پایدار را با پایداری نسبی نهاد خانواده سازگار کرد. سرنوشت نهاد خانواده با بسیاری از دیگر پدیده‌ها و فرآیندهای زندگی اجتماعی نظیر توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالان مدنی و سازمان‌های غیر دولتی برای ارتقای حقوق زنان، حضور بیشتر زنان در عرصه‌های مدیریتی و حتی در مواردی اشغال پایگاه‌های عالی سیاسی توسط برخی از زنان دارای پیوند است. 

وی یادآور شد: نهاد خانواده چنان با سایر فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است که به‌سادگی نمی‌توان در انزوا از سایر سیاست‌ها سخن گفت و تامین و تضمین پایداری نهاد خانواده در این شرایط پیچیده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است. 

مولاوردی افزود: در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو دو اولویت اصلی شامل ارتقای جایگاه ارزش‌های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی و توسعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مطالعات در زمینه‌های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقای توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه توجه به موضوع خانواده و چالش‌های عصر معاصر بسیارلازم است، گفت: خانواده به عنوان هسته اصلی شکل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی‌تر است. توسعه سیاست‌های اجتماعی از مهم‌ترین استراتژی‌های فعلی در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از نهاد خانواده و مهم‌ترین محور تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

مولاوردی با بیان اینکه یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه، توجه بیش از اندازه به نهادهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است، اظهار کرد: شکاف رو به افزایش بین دهک‌های درآمدی در کشورهای مختلف جهان این ایده را تقویت کرده است که دولت باید همزمان با توسعه برنامه‌های اقتصادی بر گروه‌های مختلف اجتماعی و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدی کند و از همین رو در یک دهه گذشته در بیشتر کشورهای جهان، توسعه سیاست‌های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه‌ها و اقشار در معرض آسیب در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سپهر عمومی توسعه، قوانین مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سلامت از دیرباز مورد توجه بوده، اما در دهه‌های اخیر خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زیادی را تجربه کرده است. توسعه سیاست‌های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلندمدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است و در این مسیر طراحی و توسعه برنامه‌ها، پایش و سنجش و بررسی تاثیرات از ضروریات اصلی محسوب می‌شود. علاوه بر این شناخت مسائل و اولویت‌بندی چالش‌ها به منظور تدوین برنامه‌های مبتنی بر نیازهای واقعی و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عدالت جنسیتی نیز از الزامات تحقق اهداف این حوزه است. 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه سالمندی، زنانه‌شدن چهره فقر، نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت، تعارض میان کار و زندگی، کاهش بعد خانواده و فرزندآوری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دنیای معاصر به ویژه در کشورهای منطقه است، گفت: رسیدن به توسعه پایدار، یک فرصت و چالش و نیل به توسعه پایدار نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه است و این مشارکت باید به نحوی ساماندهی شود که نهاد خانواده با مشکل روبه‌رو نشود. 

مولاوردی در پایان تاکید کرد: جوامع اسلامی باید به دنبال استراتژی‌هایی باشند که ویژگی‌های فرهنگی آن‌ها را در حوزه خانواده پاس بدارد.