تلاش برای رفع نابرابری های جنسیتی

حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بیش از دوره قبل نسبت به جلب رای و نظر زنان و گشایش فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان سخن به میان آورد و به اصطلاح شعارهای حقوق شهروندی و عدالت جنسیتی داد. او در این باره کوشید با همراه کردن زنان و وعده های انتخاباتی برابری جنسیتی و به کار گیری ۳۰ درصدی زنان در کابینه، جامعه زنان را به آینده سیاسی خود امیدوارتر کند.

البته پس از پیروزی در انتخابات و به دست آوردن آرای ۲۴ میلیونی، قبل ازاینکه رئیس جمهوری کابینه خود را به مجلس معرفی کند، این امید وجود داشت که روحانی به وعده‌هایش عمل کند و حداقل ۳ وزیر زن را در کابینه خود بگنجاند. ولی با وجود گمانه‌زنی‌های فراوان درباره وزرای پیشنهادی و احتمال حضور زنان در کابینه، معرفی وزرا به مجلس آه از نهاد همه زنان فعال سیاسی و افرادی که با وعده حضور زنان در کابینه به روحانی رای داده بودند، بلند شد.

در کمال ناباوری روحانی حتی یک وزیر زن را به مجلس معرفی نکرد و در جلسه بررسی رای اعتماد به ۱۷ وزیر پیشنهادی به همه شایعات درباره احتمال مخالفت مراجع و نهادهای خاص با وزیر زن پایان داد. او در این جلسه گفت:«دلم می‌خواست سه وزیر زن در کابینه داشته باشم اما نشد.» او البته در بخش دیگری از سخنانش در مجلس گفت که شایعات این روزها در مورد کابینه درست نیست و اعضای کابینه را با مشورت‌های فراوان، ارزیابی رویکردها و برنامه‌های مطرح شده و محدودیت‌ها موجود انتخاب کرده است. البته ناگفته نماند که اخباری مبنی بر مخالفت مراجع و برخی نهادها درباره معرفی وزیر زن از سوی روحانی به مجلس شنیده می شد که او با اظهارات ضدونقیض خود در صحن علنی سعی در رد این اخبار داشت. ولی گویا فراموش کرده بود که دربخشی از این اظهارات صحبت از تمایلش برای حضور زنان در کابینه و براورده نشدن این خواسته داشت و در بخش دیگری گفت:«در معرفی وزرا تحت فشار هیچ جناح و حزبی نبوده اما همه جریان‌ها پیشنهادات خود را مطرح کرده‌اند.» 

روحانی و وعده تحقق وزارت زنان

روحانی پیش از این علاوه بر وعده استفاده از ۳ وزیر زن در کابینه، شعار ایجاد وزارتخانه زنان، ایجاد فرصت‌های برابر با مردان و خاتمه دادن به گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها را داده بود، ولی هیچ یک از وعده‌های داده شده نه در دولت یازدهم و نه در این مدت گذشته در دولت دوازدهم محقق نشده است. البته طبق اظهارات شهیندخت مولاوردی که طی گفت وگویی اعلام کرده بود:«با تجربه‌ای که از دولت یازدهم داریم و تفاوتی که شرایط شروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهم دارد، زمینه برای استفاده از خانم‌ها به‌عنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلی مساعدتر است.» ولی با معرفی کابینه دوازدهم این امیدها به یاس بدل شد. البته ناگفته نماند اگر چه روحانی نتوانست یا نخواست وزیر زنی در کابینه دوازدهم داشته باشد؛ ولی کوشید با استفاده از زنان در رده‌های بالای مدیریتی از جمله برخی معاونت‌های خود و ابلاغ و الزام به وزرایش برای انتخاب معاونان زن این ضعف را جبران کند.

لازم به ذکر است اولین دولتی که در به کارگیری و مشارکت زنان در عرصه های گوناگون اصرار و همت داشت دولت اصلاحات بود و معصومه ابتکار در کابینه اول و دوم اصلاحات به کارگرفته شد. این روند در دولت نهم به وزارت‌خانه بهداشت رسید و مرضیه وحید دستجردی سکاندار این وزارت خانه شد. همچنین در دولت یازدهم، روحانی با به کارگیری شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار، زهرا شجاعی، زهرا احمدى پور، الهام امین زاده به این روند و تکمیل این رفتار شدت بخشید و توقع می رفت روحانی در دولت دوازدهم، طبق وعده های پیشین خود ۳ وزارتخانه را به زنان بسپارد و وعده سهمیه ۳۰ درصدی کابینه به زنان را محقق کند، ولی این اتفاق نیفتاد. البته او توانست با وجود انتقادات فراوان در مقایسه با دولت های گذشته زنان بیشتری را در کابینه دوازدهم به کاربگیرد که می تواند سرآغاز گشایشی در استفاده از زنان در مشارکت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و پست های کلیدی باشد.

به آینده زنان امیدواریم

البته شهیندخت مولاوردی در این راستا با اشاره به شعارهای انتخاباتی حسن روحانی به «ابتکار» گفت:‌»دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شعار حمایت از زنان را داد و کوشیده است به این مهم توجه داشته باشد و آن وعده را محقق کند.» او ادامه داد: «در حال حاضر ۳ زن را در کابینه به عنوان معاونان رئیس جمهوری داریم که شروع خوبی است.» معاون رئیس جمهوری در امور حقوقی و شهروندی به «ابتکار» یادآوری کرد:‌ «در جایگاه معاونان زنان حرکت خوبی داشتیم که نویدبخش آینده روشنی است و امیدواریم زنان به اتکای این تجربه و مهارتی که در این دوره پیدا می کنند، بتوانند در آینده در جایگاه بالاتری قرار بگیرند و من به این آینده امیدوارم.» البته معصومه ابتکار هم درباره تلاش رئیس جمهوری برای محقق کردن وعده‌های انتخاباتی اش برای به کارگیری زنان در کابینه دوازدهم به «ابتکار» گفت: « توجه به زنان و تلاش برای محقق کردن وعده‌های انتخاباتی درباره آنها از اولویت‌های دولت است و این امر در دستور کار دولت قرار گرفته است.» 

به دنبال اجرای سهمیه ۳۰ درصدی زنان در کابینه هستیم

ابتکار همچنین از تلاش برای استفاده از ظرفیت ۳۰ درصدی زنان در کابینه دوازدهم خبر داد و تاکید کرد:‌« برنامه‌ریزی

کرده ایم تا پایان این دولت ۳۰ درصد مدیران ارشد را زنان تشکیل دهند.» البته پیش از این فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با توجه به لزوم حضور زنان در کابینه دولت دوازدهم پیشنهاد استفاده از سهمیه ۳۰ درصدی زنان در کابینه دوازدهم را مطرح کرده و گفته بود:‌« جامعه زنان از ظرفیت بالایی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که حداکثر ۳۰‌درصد از کابینه دولت دوم آقای روحانی را زنان تشکیل دهند.» او همچنین تصریح کرد:‌ «در کابینه اول آقای روحانی سه زن شناخته شده و توانمند حضور داشتند که در طول دولت اول آقای روحانی عملکرد مثبتی را از خود به نمایش گذاشتند. تعداد زنان راه یافته به مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا نشان داد که جامعه ایران حضور زنان در عرصه‌های مختلف را درک کرده است.»

راکعی همچنین به کاهش

حساسیت ها درقبال زنان در چند سال اخیر پرداخت و گفت: «برخی از حساسیت‌ها درباره حضور زنان در عرصه‌های مختلف کم شده و در نتیجه جایگاه زنان در عرصه‌های گوناگون از جمله عرصه‌های مدیریتی در جامعه افزایش خواهد یافت. فعالان حوزه زنان حاضر هستند لیستی از زنان مدیر و توانمند را از جمعیت زنان و مجمع زنان اصلاح‌طلب به دولت ارائه کنند، اما اجرایی شدن حضور زنان در دولت دوازدهم بستگی به تلاش خانم مولاوردی و نظر آقای رئیس‌جمهور دارد.» البته این پیشنهاد فاطمه راکعی به قول معصومه ابتکار در حال محقق شدن است. چرا که به «ابتکار» گفت: «خوشبختانه شاهد انتصاب تعداد قابل توجهی از زنان در پست های مدیریتی و معاونان وزرا هستیم و خوشحالیم که تعداد قابل توجهی از معاونین وزرا از بین زنان انتخاب شده اند.» او تاکید کرد که دولت در این باره به وعده هایش عمل کرده است و به شعارهای انتخاباتی‌ خود پایبند است.» 

ابتکار از اولویت دولت برای زنان می گوید

البته معصومه ابتکار در ادامه به اولویت های دولت درباره حوزه زنان پرداخت و به «ابتکار» گفت:«اولویت‌های ما در دولت دوازدهم در حوزه زنان چند بخش است. یک بخش اصلاح قوانین است که مربوط به تقویت قوانین موجود است. بخش دیگر به همکاری با قوه قضائیه و مجلس دهم جهت تقویت پشتوانه قانونی برای زنان اختصاص دارد. بحث دیگراولویت دولت برای زنان، بحث آموزش و توان‌افزایی زنان و کار با دستگاه‌های آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برای بالابردن توان و مهارت‌های زندگی است.»

او همچنین مرحله دیگر و اولویت دولت در حمایت از زنان را توجه به زنان آسیب دیده دانست و افزود:‌»حوزه دیگر اولویت دولت کارآفرینی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و توان افزایی و مهارت‌های فنی برای ایجاد اشتغال آنها است. موضوع دیگر بحث خانواده است. اینکه خانواده سالم داشته باشند موضوع با اهمیتی است و مسئله دیگر بحث تاب آوری است. روی طرح تاب آوری گروه اجتماعی بزرگی کار می کند و در مرحله اول موفق بوده است و در تلاشیم این طرح در سطح ملی عملیاتی شود.» مولاوردی هم در بخش دیگری از اظهاراتش به اهمیت منشور حقوق شهروندی در دولت امید اشاره کرد و افزود: «اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست و به دلیل همین اهمیت بوده است که تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی را در دولت یازدهم انجام دادیم. بنابراین همه تلاش ها بر این است که سازوکارهای اجرایی که در خود منشور آمده است در دستور کار قرار بگیرد و همچنین به جایی برسیم که انواع راهکارهای مواد ۱۲۰ گانه که در منشور مورد توجه قرار گرفته است جنبه اجرایی پیدا کند.» او افزود: «همه تلاش خود را به کار می گیریم تا پایان دوره دوازدهم بخش قابل توجه و مهم این منشور اجرایی شود.»

توجه به منشور حقوق شهروندی

نکته‌ای که مولاوردی در انتها به آن اشاره کرد مسئله منشور حقوق شهروندی است. نکته ای که بارها پیش از این گفته بود خواسته دولت حسن روحانی «عدالت جنسیتی» و یا «تعادل جنسیت» است. منشوری که در دولت یازدهم از سوی رئیس جمهوری مورد توجه و ابلاغ قرار گرفت و در دولت دوازدهم هم مورد تاکید حسن روحانی است. بنابراین منشور شهروندی شامل تمامى ایرانیان بدون توجه به جنسیت، قومیت و مذهب مى شود و این نکته می تواند گام مثبتی درراستای رفع تبعیض جنسیتی و به کار گیری بیشتر زنان در پست های کلیدی و مدیریتی و احقاق حقوق و آزادى هاى فردى، اجتماعى و سیاسى زنان باشد.

بنابراین نکته ای که نمی توان از نظر دور داشت این است که در طول چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی و در مقایسه با دولت های قبلی، حضور زنان در سمت های سیاسی و مدیریتی برجسته تر است ولی آنچه هنوز در این زمینه وجود دارد نگاه غالب مردانه به پست های سیاسی و مسئولیت‌های کلان است و تا زمانی که اصلاح قانون و تعریف صحیحی از رجل سیاسی در قانون صورت نگیرد و بر اساس قانون اساسی زنان هم نتوانند مثل مردان در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رجل سیاسی ثبت نام کنند و دوشادوش مردان به رقابت انتخاباتی بپردازند، این فاصله جدی میان زنان و مردان مرتفع نمی شود.

معصومه معظمی