اصلی کپی برابر اصل نیست

عکسبرداری از اوراق شناسایی و استفاده آن به‌عنوان سند اصلی جرم است صرف داشتن کارت ملی، مجوز رأی دادن نخواهد بود.

 اگر نگاهی به کیف مدارک یا کیف پول خود بیندازید، شاید در میان مدارکی که در آن‌جا وجود دارد، یک کپی رنگی از کارت ملی یا گواهینامه خود پیدا کنید. عکسبرداری از اوراق شناسایی برای به همراه داشتن به جای اوراق شناسایی اصلی کاری بسیار رایج است یا استفاده از عکس کارت‌ملی به دلیل مفقودشدن کارت اصلی هم همین‌گونه است. اغلب افراد در مراجعه به بانک و مراکز اداری اگر اصل کارت ملی یا گواهینامه خود را به همراه نداشته باشند، کپی کارتی که با خود دارند را به متصدی آن بخش ارایه می‌دهند و در اغلب موارد هم به دلیل شباهت زیاد عکس با مدرک اصلی، متصدیان متوجه این موضوع نخواهند شد.

نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که شاید افراد ندانند که در هنگام استفاده از عکس اوراق شناسایی به جای اوراق شناسایی اصلی باید روی مدرک کپی این موضوع را ذکر کنند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب جرم خواهند شد. اگر در صورت نداشتن علم به این موضوع شناسایی شده و به دادسرا مراجعه کنند، قاضی و بازپرس این عمل آنها را جرم حساب نمی‌کند، ولی اگر به این موضوع علم داشته و طوری وانمود کرده باشند که این مدرک اصل است، مرتکب جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول شده‌اند.

طبق ماده ٥٢٣ قانون مجازات اسلامی ایران جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. همین‌طور مجازات قانونی درنظر گرفته شده برای جرم استفاده از سند مجعول در مواد مختلفی از قوانین تصریح شده است، به‌طور مثال به موجب ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هرکس نوشته‌ها و اسناد مجعول را با علم به جعلی‌بودن آن استفاده کند، به حبس از ٦ ماه تا ٣‌سال یا به ٣ تا ١٨‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده ۵۳٧ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالما و عامدا، علاوه‌بر جبران خسارت به حبس از ٦‌ماه تا ٢سال یا به ٣ تا ١٢‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در ادامه گزارش، نظر کارشناسی‌شده حقوقدانان در مورد عکسبرداری و جرایم درنظر گرفته شده برای استفاده از آن را خواهیم خواند.

عکسبرداری از اسناد سجلی، نوعی جعل است

محمدرضا بندرچی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که مجازات تعیین‌شده در قانون برای افرادی که از اسناد سجلی خود عکسبرداری و از آن سند به‌عنوان سند اصلی استفاده می‌کنند، چه خواهد بود؟ به «شهروند» گفت: در قانون ما این موضوع به‌طور صریح اعلام‌شده که اگر شخصی از اوراق رسمی خود مانند گواهینامه، شناسنامه، کارت ملی و امثال آن‌ که دقیقا مانند اصل آن باشد، عکسبرداری کند، این عمل او جرم محسوب خواهد شد، مگر این‌که روی اسناد دقیقا قید شده باشد که این سند اصل نیست یا کپی اصل سند است. اگر این موضوع در هنگام استفاده از این عکس‌ها رعایت شود، ایرادی ندارد، ولی اگر اشخاصی طوری از سند تصویربرداری کنند یا طوری وانمود کنند که با اصل آن شباهت زیادی داشته باشد، این عمل می‌تواند به نوعی جعل تلقی شود. البته باید به این موضوع توجه داشت که قاعده کار در اصل این خواهد بود که این کار به تنهایی جرم نیست. این کار درصورتی جرم خواهد بود که این سند عکسبرداری‌شده را فرد برای استفاده نامناسب یا غیرقانونی صرف کند، بنابراین در ابتدا هدف افراد باید مورد توجه قرار گیرد.

بندرچی در پاسخ به این سوال که استفاده افراد از عکس اسناد سجلی در چه صورتی می‌تواند جرم محسوب شود؟ گفت: اگر فرد سند عکسبرداری‌شده را به‌عنوان سند اصلی یا آن را به‌عنوان کارت شناسایی اصلی ارایه دهد، این عمل طبق قانون جرم خواهد بود، ولی اگر عکسی که گرفته شده باشد درصورت مفقودشدن اسناد اصلی فرد مورد استفاده قرار گیرد، به این دلیل که فرد استفاده‌‌کننده سوءنیتی از این کار نداشته، معمولا در مراجعه به دادسراها قضات این موارد را جرم تلقی نمی‌کنند. بنابراین توصیه می‌شود افراد حتی درصورت مفقودشدن اسناد اصلی‌شان بهتر است در قسمت خالی عکس بنویسند که این سند اصلی نیست یا این سند کپی یا عکس است.

این حقوقدان در ادامه با اظهار تاسف از این موضوع که اغلب اشخاص در مراجعه به بانک با ارایه سند عکس یا کپی، کار خود را به راحتی انجام می‌دهند، گفت: معمولا متصدیان بانک این سند را نباید بپذیرند، زیرا این سند اصل نیست و اگر بخواهند آن را به کار ببرند، این عمل آنها هم نوعی جرم محسوب می‌شود. طبق قانون در صورت انجام این عمل، شخص متخلف مرتکب جرم جعل اسناد شده و به‌عنوان جاعل محسوب خواهد شد. همین‌طور باید گفت برابر ماده ۵۳٧ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالما و عامدا، علاوه‌بر جبران خسارت به حبس از ٦ماه تا ٦‌سال یا به ٦ تا ١٢‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

جعل اسناد سجلی در زمان انتخابات

محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» جعل اسناد سجلی در انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: یکی از شرایط اساسی رأی‌دادن همراه‌بودن شناسنامه رأی‌دهندگان است. همان‌طور که می‌دانیم در هیچ قانونی صرف همراه داشتن کارت‌ملی برای رأی‌دادن پذیرفته نشده است. با توجه به این موضوع در این مورد نقص قانون وجود دارد و ممکن است در انتخابات پیش‌رو (انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها) انتخاب‌کنندگان برای رأی‌دادن کارت‌ملی ارایه دهند که به همین منظور این امر از همین حالا باید چاره‌چویی شود و ستاد مرکزی انتخابات با اطلاعیه‌های پیاپی منع رأی‌دادن صرفا با کارت شناسایی را آشکارا اعلام کند و ناظران صندوق‌ها از این کار ممانعت به عمل آورند.

وی در ادامه افزود: این امر از آن جهت اهمیت دارد که به‌راحتی از کارت‌های‌ملی چه نوع جدید و چه نوع قدیم آن عکسبرداری می‌شود و چون در یک پوشش پلاستیکی قرار می‌گیرد، تشخیص عکس کارت با نسخه اصلی به‌راحتی امکانپذیر نخواهد بود و به‌ویژه در ساعات اولیه رأی‌گیری از صبح تا بعدازظهر به علت شلوغی حوزه‌ها این کار ممکن است انجام شود و مورد سوءاستفاده برخی افراد قرار گیرد. در این‌جا سخن خطاب به طرفداران نامزد یا نامزدهای خاصی نیست، بلکه ممکن است تحریم‌کنندگان انتخابات یا طرفداران کسانی که انتخابات را تحریم کرده‌اند یا طرفداران نامزدهایی که احراز صلاحیت نشده‌اند به‌صورت فردی وارد انتخابات شده و به همین صورت علیه نامزدهای خاص یا حمایت از ردصلاحیت شدگان اقداماتی به عمل آورند. بنابراین موضوع عکسبرداری از اسناد سجلی (شناسنامه و کارت ملی) و استفاده از آن ممکن است در این دوره از یک موضوع حقوقی به یک موضوع سیاسی تبدیل شود. البته باید توجه داشت که عکسبرداری از این اسناد بدون استفاده از عکس بلااشکال است، اما آنچه اشکال ایجاد می‌کند، استفاده از این عکس‌ها به‌عنوان اسناد هویت است.

در هنگام انجام کاری با اسناد کپی یا عکسبرداری شده باید به این موضوع توجه کنیم که چون عکس‌ها اصلی نیست طبق قانون مجازات اسلامی سند مجعول است و در این صورت استفاده‌کنندگان از این اسناد طبق قانون مجازات اسلامی ایران به‌عنوان جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. تذکر این نکته ضروری است که جرم جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به‌عنوان دو جرم مستقل از جرایم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و به محض اطلاع از این امر دادسراها ملزم به پیگرد جاعلان (عکسبرداران از اسناد سجلی) و استفاده‌کنندگان از این سند مجعول

خواهند بود.

عکسبرداری از اوراق شناسایی جرم محسوب می‌شود؟

یاسر میرزا جعفری، کارشناس ارشد حقوق، چندی پیش در خبرگزاری میزان درخصوص ماده ٥٣ش٧ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ارایه نکاتی پرداخت که به شرح زیر است:   قانون‌گذار عمل عکسبرداری و گرفتن تصویر از اوراق شناسایی را جعل محسوب کرده و برای مرتکب آن به‌عنوان مجازات علاوه‌بر جبران خسارت حبس از ٦ماه تا ٢‌سال یا جزای نقدی از ٣ تا ١١٢‌میلیون ریال درنظر گرفته است. مصادیق گفته شده در صدر ماده تمثیلی است، به عبارت دیگر هر آنچه مربوط به مدارک شناسایی و اوراق هویت می‌شود را شامل می‌شود. از این مقرره نمی‌توان این‌طور استفاده کرد که صرف عکسبرداری یا گرفتن تصویر از این اوراق جرم خواهد بود، زیرا بسیاری از مواقع پیش می‌آید که تصویر گرفته‌شده از اوراق مزبور با اصل آن بسیار تفاوت دارد، به عبارت دیگر جرم مذکور در این ماده زمانی محقق خواهد شد که تصویر یا عکس گرفته‌شده به‌حدی شبیه اصل آن باشد که با اصل اشتباه گرفته شود، دراین‌صورت‌ باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد اصل نیست والا فرد قابل‌مجازات است.

  به‌طور مثال هرگاه فردی کپی از کارت‌ملی خود تهیه و آن را همانند کارت اصلی درآورده باشد و در مراجعه به بانک نیز بیان کند که کارت اصلی است، قابل مجازات خواهد بود. یا آن‌که هرگاه اداره یا موسسه‌ای فتوکپی مدرک تحصیلی کسی را بخواهد و او چنین فتوکپی دقیق بدون مهری را برای آن موسسه یا اداره بفرستد، وی مرتکب جرم نشده است. شرط تحقق جرم فراهم‌کردن موجبات اشتباه مدارک ابرازی با اصل آنها (توسط تهیه‌کننده و استفاده‌کننده آنها) در مقابل طرفی است که متقاضی اصل مدارک است. به عبارت دیگر، صرف عکسبرداری از اوراق موصوف مجوز اعمال مجازات نخواهد بود، بلکه مجازات زمانی قابل اعمال خواهد بود که علاوه‌بر این‌که مدرک مشابه با اصل آن اشتباه شود به جهت شباهت، فرد عالما و عامدا آن مدرک را به‌عنوان اصل ارایه کند. قاضی درخصوص اعمال مجازات مخیر به انتخاب مابین اعمال مجازات حبس یا جزای نقدی است. (ظاهرا قاضی مکلف در تعیین‌تکلیف کردن نسبت به خسارات در صورت ورود خسارت، بدون نیاز به رعایت تشریفات دادرسی مدنی از ناحیه شاکی است.) لازم به توضیح است که قانون‌گذار مجازات مقرر در فوق را هم نسبت به جاعل و هم استفاده‌کننده از آن سند درنظر گرفته است.