برقراری عدالت، وظیفه‌ای جدانشدنی از یک نظام حکومتی است که دستگاه قضایی عهده‌دار تحقق و پاسداشت آن است. در غیاب یک نظام قضایی کارآمد، هرج‌و‌مرج و بی‌‌ثباتی است که بر جامعه حکم‌فرما میشود. بنابراین اگر ملتی تمایل دارد که با بی‌عدالتی مواجه نشود و امنیت اقتصادی و اجتماعی را از دست ندهد، چاره‌ای جز تقویت و تحکیم نظام قضایی خود ندارد. هرچند مردم عادی در پیگیری مطالبات اجتماعی و اقتصادی به عملکرد قوه مجریه می‌نگرند، تحقق نظام بی‌عیب‌ونقصِ مردم‌سالارانه که هدف مطلوب مردم ایران است، از مسیر قانون‌مداری می‌گذرد که تثبیت و تضمین آن نيز بر عهده قوه قضاییه است.
معضل اطاله دادرسی
مهمترین رکن نظام قضایی که مردم در عمل با آن سروکار دارند و هنگام برخورد با بی‌عدالتی، دست به دامان آن می‌شوند، دادگاه‌های حقوقی و کیفری هستند. میزان مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی به این نهاد، روندی افزایشی داشته و به مرز ۱۵میلیون پرونده در سال رسیده است. این در حالی است که مجموع تعداد دادرسان شاغل کشور، کمی بیشتر از ۱۲هزار نفر است. به این ترتیب حجم کار زیاد و سنگینی آن بر دوش دادرسان، به خوبی درک میشود. بنابراین می‌توان گفت که دستگاه قضایی با منابع انسانی و مادی که در اختیار دارد، عملکرد قابل‌قبولی داشته است؛ هرچند که تا رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی در پیش است. هم‌اكنون بيش از ۶۰هزار وكيل نيز در قالب دو نهاد كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه قضاييه، در سراسر كشور مشغول به كارند كه سهمي بسزا در عملكرد مثبت يا منفي نظام دادرسي كشور دارند.
یکی از معضلات پیش روی نظام قضایی ایران، موضوع طولانی‌بودن زمان رسیدگی بوده که از آن با عنوان اطاله دادرسی نام برده میشود؛ موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده و رهنمودهایی برای رفع آن تدوین شده است. البته این معضل مختص به کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز مطرح است. اطاله دادرسی در کنار عواملی مانند هزینه‌بر بودن مراجعه به نهادهای قضایی و نااطمینانی از حصول نتیجه مطلوب طی مدت زمان معقول از لحاظ عرف تجارتی، موجب تزلزل در ضمانت اجراهای قانونی معاملات بازرگانی شده، اثر نامطلوبی بر انگیزه‌های کارآفرینی و تمایل به سرمایه‌گذاری دارد.
تورم قوانین و ناآشنايي مردم با حقوق خود
ازطرف ديگر به باور صاحبنظران، کشور ما دچار پدیده‌ای به نام «تورم قوانین» است. بیش از صد سال از عمر قانونگذاری در ایران می‌گذارد. تغییرات نظام حکومتی و ساختار تشکیلات حاکمیتی و اجرایی و تعدد مراجع قانونگذاری، منجر به این شده است که امروز با کوهی از قوانین ناسخ و نافذ با تفاسیر متعدد مواجه باشیم. این در حالی است که در کشوری مانند فرانسه که سابقه تقنینی آن دو برابر کشور ماست، میزان قوانین به مراتب کمتر از کشور ما هستند.
خواهان و خوانده در هر مقطع و مرحله از دادرسی، حقوق و تکالیفی دارند که استفاده بهینه از آن‌ها منوط به آشنایی با مقررات است. علاوه بر این ابهام و اجمالی که در نص قوانین وجود دارد، ممکن است موجب سوءبرداشت مردم عادی شود. از این روست که مشکلاتی نظیر عدم همکاری اصحاب دعوا در انجام صحیح مراحل ابلاغ واقعی، طرح ایرادات واهی و غیرمستند، اعلام نشانی اشتباه یا غیردقیق، صحنه‌سازی و افزودن بر پیچیدگی دعاوی و ... موجب طولانی شدت روند رسیدگی میشود.
طبیعی است که حضور یک نفر کارشناس آگاه به عنوان وکیل از ابتدای فرایند طرح دعوا، مانع از بروز اغلب موانع فوق شده، کار رسیدگی توسط قضات را تسهیل می‌کند. در کشور ما به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶، دخالت وکیل در جریان طرح دعاوی اجباری شد اما تدوین آیین‌نامه آن پس از گذشت سالیان متمادی، در خرداد سال ۱۳۸۴ انجام پذیرفت. متاسفانه همین اقدام مثبت نیز به موجب یک رای وحدت رویه در سال ۱۳۸۸بی‌اثر شد. رای پیش‌گفته، امر دخالت اجباری وکلا در جریان دادرسی را مغایر با قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی دانست.
نقش تسريع دادرسي در فضاي كسب‌وكار
در مسیر نیل به هدف توسعه پایدار، به یک نظام قضایی کارآمد نیاز داریم که قادر باشد در زمانی بهینه، آرای قابل پیش‌بینی و قابل اجرایی را صادر کند تا بدین ترتیب هدف کسب اعتماد سرمايه‌گذاران و القای ثبات تحقق یابد. این گونه است که فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد و فعالیت‌های کارآفرینانه و سرمایه‌گذاری تشویق می‌شوند. کارآمدی نظام دادرسی برای عملکرد موثر بازارهای اقتصادی و مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است چرا که دست‌کم به واسطه آن، اجرای موثر تعهدات قراردادی و احقاق حقوقی از قبیل مالکیت (بالاخص مالکیت فکری)، حل‌وفصل دعاوی ورشکستگی و رعایت حقوق کارگران و کارفرمایان تضمین میشود. همچنين در جهانی که سرعت بر ثبات غلبه دارد، اجرای سریع حقوق اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در بلندمدت، ممکن است احقاق برخی حقوق بی‌فایده باشد. اصلاح و توسعه بازار کار و اشتغال (که امروز اولویت و دغدغه اصلی در اقتصاد کشور تلقی میشود) بدون پشتیبانی یک نظام قضایی کارآمد، موفقیتی به بار نمی‌آورد. سرمایه‌گذاران از ابهامات ناظر بر وضعیت نظام قضایی گریزانند. اگر حمایت و تضمین قابل اطمینانی از حقوق مالکیت‌های فکری ارائه نشود، عرصه برای شکوفایی نظام نوآوری مهیا نمی‌گردد. به همین منظور برخی مطالعات پژوهشی، راهکار را تاسیس دادگاه‌های تخصصی تجاری و توسعه اختیارات قضات در راس این دادگاه‌ها دانسته‌اند.
هزینه‌های اقتصادی ناشی از نظام دادرسی ناکارآمد
نظام دادرسی ناکارآمد، هزینه‌های اقتصادی شایان توجهی را بر بازار مالی و اعتباری تحمیل می‌کند. باور عمومی بر کُند بودن رسیدگی قضایی است. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی توسل به سایر شيوه‌هاي فیصله دعاوی مانند داوری را ترجیح می‌دهند. طولانی‌شدن دادرسی، مدعی را با مشکلات نقدینگی ناشی از عدم دسترسی به حق خود مواجه می‌کند. حتی ممکن است در این زمان یک تاجر دچار ورشکستگی شود. در دورانی که نرخ بهره بالاست، معضلات مالی ناشی از کُندی روند دادرسی، در چرخه اقتصادی جدی‌تر می‌شوند. پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که ارتقای راندمان و کیفیت نظام دادرسی، تاثیر مستقیم بر بهبود رتبه اعتباری و افزایش میزان استقراضات دارد. به واسطه تسهیل و تضمین قابلیت بازپس‌‌گیری وثایق دیون، نظام دادرسی بر بهبود و مطلوبیت هزینه استقراض و فراهم شدن بستر برای ورود شرکت‌های نوپا و کم‌اعتبار به بازار مالی اثر می‌گذارد.
نظام جاري دادرسي مدني در ايران
در نظام سنتی دادرسی که مبتنی بر نظام اتهامی است، قاضی تنها نقش یک داور را بر عهده دارد و هدایت جریان دادرسی در دست طرفین دعواست. اطاله و بالا رفتن هزینه دادرسی از ایرادهای این نظام برشمرده شده است. در نقطه مقابل، نظام دادرسی مدنیِ تفتیشی قرار دارد که در آن قاضی از نقش فعالی برخوردار است. در این نظام هدایت روند دعوا بر عهده دادرس است و اوست که مواعد را تعیین می‌کند. برخلاف نظام اتهامی که در آن دادگاه تنها هدف فصل خصومت را وظیفه خود می‌داند، نظام تفتیشی در پی کشف حقیقت است که این امر نیز موجب اطاله دادرسی است. امروزه از تلفیق دو نظام پیش‌گفته، نظام جدیدی مشتمل بر دو مرحله مقدماتی (پیش‌محاکمه) و مرحله اصلی به منظور تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه‌ها ملحوظ قرار گرفته است. نظام دادرسی در ایران از آغاز تحت تاثیر نظام اتهامی بود اما با اصلاحات سال ۱۳۵۶، روند حرکت به سوی اخذ برخی اصول نظام تفتیشی مشهود شد . در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز درجه‌ای از قايل شدن به نقشی فعال برای قضات دیده میشود. این ماده اشعار می‌دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». بدین ترتیب زمینه برای اعطای اختیارات وسیع‌تر و موثرتر به دادرسان برای بهبود کیفیت دادرسی مهیاست.
اعطاي اختيارات بيشتر به دادرسان
ابتکار عمل در هدایت و کنترل جریان دادرسی باید از کنترل اصحاب دعوا و وکلای‌شان خارج شود و به دادرس پرونده انتقال یابد. لازمه این امر برقراری نوعی نظارت قضایی بر میزان کار انجام شده توسط وکلا و حق‌الزحمه دریافتی بابت انجام این کارهاست. اما از آنجا که برقراری این نظارت نیز مستلزم صرف هزینه و منابع زیادی از قوه قضاییه است، این تدبیر باید تنها در دعاوی پیچیده و بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب علاوه بر آنکه دعاوی خُرد با میزان خواسته معین در شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شوند، دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها را نیز می‌توان بر اساس ارزش خواسته به دو بخش تقسیم کرد و دعاوی با ارزش خواسته بیشتر از حد معین را تحت کنترل و نظارت قضایی مورد رسیدگی قرار داد.
حاصل این نظارت باید حذف هزینه‌های غیرضروری و ممانعت از توسل وکلا به حیل قانونی باشد تا در نهایت هزینه دادرسی کاهش یابد. دعاوی دارای ارزش خواسته کمتر از حد تعیین شده را نیز می‌توان تحت یک رژیم سریع دادرسی پیگیری کرد. به عنوان مثال در قالب یک جدول زمانی الزام‌آور با مهلت‌های برقرار شده از سوی دادرس، اصحاب دعوا ملزم به پیگیری مراحل دادرسی باشند. می‌توان در این دعاوی، استماع شفاهی آرای کارشناسان را حذف کرد و در عوض اصحاب دعوا قادر باشند به صورت کتبی و در موعد تعیین شده، پرسش‌های خود از کارشناسان را مطرح کنند.
در قالب این روند سریع دادرسی، می‌توان پیش از آغاز رسیدگی، فرم‌هایی در اختیار اصحاب دعوا قرار داد تا در آن‌ها ادله و شهود خود را معرفی کرده و شرح مختصری از آن‌ها را بیاورند. دادرس تصمیم خواهد گرفت که آیا حضور شهود در جلسه دادرسی ضرورت خواهد داشت یا خیر و یا کدام ادله مرتبط با موضوع دعوا بوده و قابل طرح در جلسه دادرسی هستند. اصحاب دعوا ملزم هستند در فرم‌های اعطایی با مشورت وکلای‌شان، زمان لازم برای دادرسی را به صورت تخمینی برآورد کنند. دادرس با لحاظ این برآوردها، یک مهلت برای پایان دادرسی تعیین خواهد کرد که قابل تمدید نيست و یا تخطی از آن ضمانت اجراهایی برای مسبب دارد.
اوقات ممکن برای برگزاری جلسه رسیدگی شفاهی نیز از سوی دادگاه به طرفین پیشنهاد میشود تا با تعیین زمان مورد توافق هر دو طرف، جلسه با حضور قطعی اصحاب دعوا و وکلای‌شان برگزار شود. به این ترتیب هیچ عذری برای غیبت و درخواست تجدید جلسه دادرسی پذیرفته نخواهد شد. ساعات آغاز و پایان این جلسه نیز با توجه به ادله اظهاری طرفین در مقام ادعا و پاسخ به آن‌ها که در فرم‌های اظهاری آمده است، تعیین می‌شوند و تخطی از این ساعات مجاز نخواهد بود. به این ترتیب هزینه پیگیری پرونده توسط وکلا نیز قابل پیش‌بینی میشود و اصحاب دعوا با شفافیت بیشتری در بررسی نحوه کار وکلا و اطلاع از روند دادرسی مواجه خواهند شد. در گامي به جلوتر مي‌توان وكيل خواهان را ملزم كرد كه شرح ادعاهای خود را همزمان با تقديم به دادگاه، براي وكلاي خوانده نيز بفرستد. تعامل ميان وكلاي طرفين، تاثير چشمگيري بر تسريع جريان رسيدگي به پرونده دارد. در نتیجه هزینه‌های متحمله از سوی برنده دعوا و خسارات قابل درخواست از بازنده نیز با عدالت و انصاف بیشتری قابل برآورد و مطالبه خواهد بود.
در گامی به جلو، می‌توان به دادرس این اختیار را داد که در صورت کسب اطلاعات لازم از موضع طرفین دعوا به واسطه فرم‌های اعطایی، لزوم یا عدم لزوم برگزاری جلسه حضوری برای رسیدگی به پرونده را تعیین و در صورت عدم لزوم، اقدام به صدور رای کند. معمولا دعاوی غیرمالی هستند که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارند و در صورت اعتقاد دادرس مبنی بر لزوم کار بیشتر، زمانبندی رسیدگی قابل تغییر خواهد بود. اين به معني افزودن يك مقطع به مرحله بدوي رسيدگي و پيش از برگزاري جلسه نخست دادرسي است كه حتي مي‌توان حقوق خواهان در نخستين جلسه دادرسي مانند طرح ايراد رد دادرس، تغيير و افزايش ميزان خواسته يا جلب ثالث را به اين مقطع افزود.
نتیجه اجرای این روش، صرفه‌جویی در هزینه‌های دادرسی و پیش‌بینی‌پذیری آن است. می‌توان نسبت به هر یک از مقاطع یک مرحله از دادرسی، وکیل را مستحق دریافت درصدی از حق‌الوکاله توافقی دانست. در این صورت با پایان دادرسی در هر مرحله، از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر اصحاب دعوا ممانعت به عمل می‌آید. آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله فعلی، دو مرحله بدوی و تجدیدنظر را مدنظر قرار داده است که پیشنهاد میشود هر مرحله نیز در دعاوی پیچیده، قسمت‌بندی شود. اما باید توجه داشت که این امر می‌تواند موجب شود که وکلا تمایل پیدا کنند با مبالغه در ارزش خواسته و پیچیده کردن روند دادرسی، حق‌الوکاله دریافتی را افزایش دهند. این چیزی است که مطلوب وکلای هر دو طرف دعوا بوده و به نوعی توافقی نانوشته بر طولانی کردن روند دادرسی است.
تشویق وکلا به کاهش زمان و هزینه دادرسی
باید تدابیری برای تشویق وکلا به کاهش زمان و هزینه دادرسی اندیشیده شود. تدابیری لازم است که وکلا را ملزم به ارائه جزییات درخصوص هزینه‌های مصروف برای مراحل دادرسی به موکلان کنند. اطلاعات تفصیلی از اقدامات هزینه‌بر در مسیر دفاع از ادعا، منجر به شفافیت بیشتر و تسلط اصحاب دعوا بر جریان دادرسی میشود و امکان بیشتری برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها پدید می‌آورد. همچنین لازم است وکلا در اتخاذ راهبرد‌های پرهزینه‌تر، از قبل با موکلان خود مشورت کنند. این روند در بلندمدت موجب بسط آگاهی عمومی و امکان مقایسه هزینه‌ها و عملکردها میشود. در نتیجه موکلان قادر خواهند بود با ترفندهای وکلایی که قصد طولانی کردن روند دادرسی را دارند، مخالفت کنند. همچنین جبران خسارت دادرسی نسبت به حق‌الوکاله، با وجود اطلاعات کافی، طبق هزینه‌های واقعی ممکن میشود. تعیین حق‌الوکاله طبق درصد ثابتی از ارزش خواسته که گاهی کمتر از هزینه‌های واقعی است، ممکن است گاهی به ضرر خواهان باشد.
البته به منظور درک اهمیت توسل به راهبرد‌های مختلف برای دفاع یا اثبات موضع طرفین توسط وکلا، اصحاب دعوا ناچارند به مشاوره وکلای خود اعتماد کنند چرا که به هر حال از اطلاعات کافی برخوردار نیستند. از این رو نیاز است که به مشوق‌های وکلا برای کاهش هزینه و زمان دادرسی نیز توجه ویژه مبذول داشت. به عنوان مثال می‌توان حق‌الوکاله استحقاقی را براساس مراحل مختلف دادرسی تقسیم‌بندی کرد؛ قسمتی از حق‌الوکاله برای مرحله ثبت دادخواست و آغاز دادرسی، قسمتی برای جلسات برگزار شده و قسمتی برای ادله ابرازی. اگر اختلاف با سازش طرفین فیصله یابد، بهتر است پاداشی برای وکلا درنظر گرفته شود تا توسل به این طرق ترویج شود. این مبالغ بر اساس درصدی از ارزش خواسته در دعاوی مالی قابل تعیین هستند.
به این ترتیب با تعیین مهلت‌های معین برای انجام هر مرحله، در صورت طولانی‌تر شدن روند دادرسی، می‌توان درصدی از حق‌الوکاله را کاهش داد. این امر باید انگیزه وکلا برای توسل به حیل قانونی را کاهش دهد. به منظور تشویق اصحاب دعوا به کنترل هزینه‌ها و کاهش آن‌ها، میزان و انواع خسارات قابل جبران توسط بازنده دعوا را می‌توان به ترتیب دیگری تعیین کرد تا این هزینه‌ها نیز بر اساس زمان دادرسی و عملکرد طرفین در تسهیل و تسریع دادرسی، قابل جبران باشند. در این صورت آن دسته از هزینه‌هایی که مصروف طرح ادله و ادعاهای نامربوط از سوی خواهان شده و روند دادرسی را کند کرده‌اند، قابل جبران نخواهند بود؛ البته اين امر نیازمند تعیین ضوابط دقیقی است.
در نهايت باید توجه داشت که مقدمه همه این‌ها، برقراری دوباره نظام وکالت اجباری است. وکلا تنها برابر موکلان خود مسئولیت ندارند. آن‌ها نسبت به دادگاه و منافع عمومی نیز وظایفی بر عهده دارند. همین‌گونه مسئولیت‌هاست که چنین حرفه‌هایی را از مشاغل تجاری دیگر متمایز می‌سازد. این تمایز به واسطه بیانیه‌ای که مثلا در آیین سوگند وکلا پیش‌بینی شده است، به چشم می‌آید. سوگندی که آن‌ها را به خدمت کردن به جامعه و عمل با حسن‌نیت در مسیر تحقق عدالت متعهد می‌کند. همین تعهدات عمومی است که استقلال و مزایای این حرفه را توجیه می‌کند.
- 10
- 4
