«طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر»؛ طرحی که هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار داشت، ولی در صحن مطرح نشد؛ برای قانونی که ٤٥ماده‌ای است و قرار است ٤٦ماده‌ای شود. هدف این طرح که در کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسیده، «تخفیف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر» است؛ اما این طرح هفته گذشته در صحن نیامد و این عدم مطرح‌شدن، در لابه‌لای حملات تروریستی روز چهارشنبه به چشم نیامد. شاید برخی فکر می‌کردند که دلیل مطرح‌نشدن این طرح، حملات تروریستی چهارشنبه باشد، ولی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دلایل مطرح‌نشدن را موضوع دیگری عنوان می‌کند.
حجت‌الاسلام «حسن نوروزی» روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس، درباره علت مطرح‌نشدن این طرح در صحن مجلس به «شرق» گفت: «اصولا طرح یا لایحه‌ای که از کمیسیون می‌گذرد و به صحن علنی مجلس می‌رود و در دستور کار قرار می‌گیرد، نباید از دستور کار حذف شود؛ مگر با امضا و درخواست نمایندگان. متأسفانه بعضی از مراکز امنیتی و دولتی نامه‌ای داده بودند که این طرح یک سال عقب بیفتد و نگه داشته شود. ما برای هیئترئیسه استدلال کردیم که هیچ دلیلی برای نگه‌داشتن طرح نیست. چون شش ماه کمیسیون و حقوق‌دانان کمیسیون روی این طرح کار کرده‌اند؛ طرح متقن و درستی است و اگر حرفی دارند در صحن بیایند و حرفشان را به‌عنوان دولت بگویند و ما هم پاسخ می‌دهیم». او زمان ارائه این نامه را هفته گذشته عنوان می‌کند: «نامه هفته پیش آمد و طرح متوقف شد و ٢١ خرداد طرح دوباره چاپ شد و ان‌شاءالله به صحن خواهد آمد».
خروج طرح از دستور درست نبود
نوروزی در پاسخ به اینکه «نامه مورد اشاره از طرف کدام نهادها بوده؟»، سر بسته جواب می‌دهد: «نهادهای دولتی و مربوط به مواد مخدر». پاسخ سخنگوی کمیسیون قضائی به این سؤال که «آیا قانون این اختیار را داده كه دستگاهی خارج از مجلس درخواست خارج‌کردن طرح از دستور را بدهند؟» این جمله است: «خیر چنین اختیاری ندارند». او استدلال آنها را که خواستار توقف یک‌ساله طرح شده‌اند، این‌گونه بیان کرد: «استدلالشان این بود که گفتند کمیسیون کم کار کرده. در‌صورتی‌که ما با دادستانی، مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و وزارت کشور بحث کردیم و کمیسیون رأی داده است. اگر حرفی دارند، باید زمانی که در صحن بحث می‌کنیم، بیایند و بگویند ما موافق نیستیم؛ قضاوت هم بر عهده نمایندگان ملت است». نوروزی بار دیگر تأکید می‌کند که «به‌هرحال خروج طرح از دستور درست نبود، صحبت شد و دوباره امروز (دوشنبه) در دستور کار قرار گرفت».
عواقب به تأخیر افتادن طرح با كه بود
او در پاسخ به اینکه «با توجه به اینکه طرح مذکور عطف به‌ما‌سبق می‌شود، این تأخیر در تصویب باعث نمی‌شود عده‌ای که در انتظار اعدام هستند، از استفاده از این قانون محروم شوند و اعدام شوند؟»، گفت: «این طرح دوباره ٢١ خرداد امسال برای دستور چاپ شده است و اگر هر روز تأخیر بیفتد و افرادی اعدام شوند، خطای آن و عواقبش بر‌می‌گردد به کسانی که چنین نامه‌ای نوشتند». مجلس شورای اسلامی امروز آخرین جلسه علنی خود تا دو هفته آینده را برگزار می‌کند؛ به گفته امیرآبادی، عضو هیئترئیسه، مجلس ٢٤ خرداد تا ١٠ تیر جلسه علنی ندارد.
سخنگوی کمیسیون قضائی تأکید دارد: «روی این طرح شش ماه کار کردیم و بحث‌های عالمانه داشتیم. در دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشجویان روی آن کار کردند، نظر دادند و کار پژوهشی روی آن صورت گرفت. ما هم همه حرف‌های دوستان را شنیده‌ایم و کمیسیون به اتفاق رأی داده است».
طرح چه می‌گوید؟
آذرماه سال گذشته یک فوریت «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نوروزی اردیبهشت امسال، جزئیات این طرح را تشریح کرده بود: «براساس بند الحاقی ماده ٤٦ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام تنها مشمول سه دسته از قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود و اعدام تنها به این سه دسته تعلق خواهد گرفت و مابقی محکومانی که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شد، به حبس ٢٥ تا ٣٠ سال محکوم می‌شوند». او درباره اولین گروه از سه دسته‌ای را که به اعدام محكوم می‌شوند، این‌گونه گفته بود: «اولین گروه قاچاقچیانی هستند که در حین قاچاق مواد مخدر، از سلاح گرم استفاده کرده یا هرگونه سلاح گرمی را همراه داشته باشند که عمل این دسته از قاچاقچیان مصداق محاربه بوده و به اعدام محکوم می‌شوند». گروه دوم هم از این قرار است: «قاچاقچیانی که تشکیل باند یا دسته داده باشند و مبادرت به قاچاق مواد مخدر در قالب گروه، باند یا دسته کرده باشند که براساس قانون اخیر، این افراد به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. علاوه‌بر‌این، قاچاقچیانی که از اطفال یا مجانین نیز برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند هم به اعدام محکوم خواهند شد». سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی آخرین گروه از قاچاقچیانی را که به اعدام محکوم می‌شوند هم این‌گونه تشریح کرد: «قاچاقچیانی که دارای سابقه محکومیت مرتبط با جرائم مواد مخدر به میزان بیش از ١٥ سال باشند نیز در صورت ارتکاب به جرائم مواد مخدر مشمول مجازات اعدام خواهند شد». به گفته او این دسته از محکومان مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند و مابقی اعدام نشده و به حبس‌های بیش از ۲۵ سال و جزای نقدی یک میلیارد ریال تا ١٠ میلیارد محکوم می‌شوند. نوروزی مدتی پیش در مصاحبه‌ای از مشمول‌شدن این طرح برای حداقل چهار هزار نفر صحبت کرده بود؛ یعنی به عبارت دیگر اگر این طرح در مجلس تصویب و در شورای نگهبان هم تأیید شود، پس از ابلاغ قانون از مجلس به دستگاه‌های مربوطه می‌تواند حداقل چهار هزار نفر را از زیر تیغ بیرون آورد.
نظر قوه قضائيه درباره اعدام محکومان موادمخدری
اردیبهشت سال گذشته بود که «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه از لزوم بازنگری در قانون اعدام محکومان مواد مخدر صحبت کرده بود: «متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است، زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم».
او در مصاحبه با یک روزنامه برزیلی هم با اشاره به اینکه ٩٣ درصد اعدام‌ها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است، گفته بود: «من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم».
پس از جواد لاریجانی، «محمدباقر الفت»، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ به «تسنیم» گفته بود: «مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا الان بازدارندگی نداشته و این موضوع را به صورت مکتوب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌ایم». پس از او رئیس قوه قضائیه هم گفته بود: «ما اعدام‌ها را فی‌حدذاته مطلوب نمی‌دانیم، منتها بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی را که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی را که متلاشی می‌شوند مورد توجه قرار می‌دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و آشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌ها می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند.
البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود، به‌جای اعدام، مجازات‌های جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به شرط‌وشروطی و بدانید ما کلا نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم». درهمین‌حال «نوروزی» اردیبهشت‌ماه امسال از موافقت رئیس قوه قضائیه با تخفیف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر مشروط به کارشناسی‌بودن این طرح خبر داده بود. حالا این طرح پس از نامه درخواست توقف، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته و حداقل چهار هزار نفر چشم انتظار‌نمایندگان هستند.
محمدحسن نجمی:
- 13
- 5
