در حال حاضر، ۲۲۵ هزار نفر در زندان‌هاي سراسر کشور تحمل کيفر مي‌کنند که از اين تعداد، حدود ۹۶ درصد از جمعيت کيفري را مردان و مابقي را زنان تشکيل مي‌دهند. نزديک به ۴۲ درصد زندانيان به علت جرايم موادمخدر و روانگردان در زندان‌ها به سر مي‌برند. متأسفانه اگرچه به نسبت سال‌هاي گذشته افزايش جمعيت کيفري از آن رشد قابل‌توجه خود فاصله گرفته است اما هنوز شاهد افزايش رشد جمعيت کيفري هستيم که متناسب با اين مسئله، قضات در زنداني‌کردن افراد بايد وسواس بيشتري به خرج داده و زندان را آخرين راهکار قضايي بدانند.
مهر مي‌نويسد: باتوجه به وضعيت زندان‌ها، قوه‌قضائيه به‌دنبال اجراي سياست کاهش جمعيت کيفري در زندان‌هاست. يکي از اين راهکارها، مجازات‌هاي جايگزين حبس است که در چند سال اخير هم با استقبال قابل‌توجهي مواجه شده است. اجراي طرح مراقبت‌هاي الکترونيک از زندانيان، يکي از مصاديق مجازات جايگزين حبس است. اين طرح به زبان ساده، شرايطي را فراهم مي‌کند که زنداني با استفاده از پابندهاي الکترونيک و تحت کنترل، بيرون از محيط زندان، تحمل کيفر کند.
اجراي اين طرح، پشتوانه‌هاي حمايتي قانوني هم دارد، به‌طوري‌که در در ماده «۲۱۷» قانون آيين دادرسي کيفري اشاره شده است: به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع او، جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل کافي، قرارهايي ازجمله التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تعيين وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام، التزام به معرفي نوبه‌اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين‌شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيک يا بدون نظارت با اين تجهيزات، اخذ کفيل با تعيين وجه‌الکفاله، اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکي، مال منقول يا غيرمنقول و بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني. در تبصره «۲» اين ماده، خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي امکان‌پذير است.
علاوه بر اين ماده قانوني، در ماده «۶۲» قانون مجازات اسلامي هم در رابطه با محروميت يا عدم محروميت زندانيان از حقوق اجتماعي اشاراتي شده است. در اين قانون ذکر شده که جرائم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده سه سال يا کمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي‌تواند محکوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم کند. اضافه مي‌شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به‌دليلي متوقف شود، حسب تبصره «۲» همين ماده، آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي‌شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف‌شدن اجراي مجازات شده و از همان زمان اعلام گذشت، آثار کيفري نيز از بين مي‌رود. پس از اجراي حکم و فقط پس از طي مهلت‌هاي مقرر در ماده گفته‌شده، محکوم‌عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت‌ها برحسب مورد، مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد کرد و درواقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت‌ها، نمي‌توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم کرد و مانع استخدام او در ادارات دولتي شد.
پشتوانه‌هاي قانوني در کنار سياست کاهش جمعيت کيفري باعث شد تا اجراي طرح پابندهاي الکترونيک بيش‌ازپيش دنبال شود؛ به‌طوري‌که در سال ۹۴ که جمعيت کيفري حدود ۲۲۴ هزار نفر بود، قرار بود ۴۰ درصد زندانيان محکوميت خود را در فضايي خارج از زندان سپري کنند که اين امر محقق نشد و پس از گذشت دو سال و اجراي چندين پايلوت، بالاخره طرح مراقبت الکترونيک با استفاده از پابندهاي الکترونيک براي زندانيان اجرا مي‌شود. علي‌اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با مهر درباره اجراي اين طرح گفت: «اجراي طرح مراقبت الکترونيک، از فهرست مجازات‌هاي جايگزين حبس است که در همين زمينه اجراي طرح پابندهاي الکترونيک مطرح شد که به‌دليل برخي اشکالات، اجراي آن تا به امروز به تعويق افتاد.»
روزانه ۱۰ هزار تومان
جهانگير با بيان اينکه نبايد افراد را به بهانه‌هاي مختلف زنداني کرد، گفت: «در سال گذشته تعدادي از افراد فقط به خاطر يک روز به زندان افتادند و قضات بايد در صدور قرار زندان، دقت بيشتري کنند. با اجراي طرح پابندهاي الکترونيک، عده‌اي از زندانيان واجد شرايط مي‌توانند به مرخصي رفته و درهمين‌راستا، سياست کاهش جمعيت کيفري محقق مي‌شود.»
رئيس سازمان زندان‌ها درباره مشمولان استفاده از اين طرح گفت: «طبق قانون براي جرايم درجه پنج تا هشت يا همان جرايم سبک، پابندهاي الکترونيک اجرا مي‌شود، در اين طرح امکان رديابي بر‌اساس نرم‌افزار وجود دارد.» او درباره هزينه استفاده از اين پابندها براي زندانيان گفت: «روزانه ۱۰ هزار تومان به‌عنوان هزينه استفاده از اين پابندها تعيين شده است.»
حجت‌الاسلام حميد شهرياري، معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضائيه هم درباره نحوه استفاده اين پابندها گفت: «اين پابندهاي الکترونيک از قابليت رصد و رديابي فرد در موقعيت‌هاي مختلف برخوردار است و با اتصال به سيستم موقعيت‌ياب جهاني (GPRS) مي‌تواند موقعيت افراد را به صورت آنلاين نمايش دهد.»
- 17
- 4
