به گزارش تابناک،طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تأمین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. این موضوع در حالی است که متاسفانه سال‌ها است شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده‌های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.
آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می‌کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است.
این موضوع در حالی است که کارشناسان اثرات زیانبار آلودگی هوا بر اقشار مختلف مردم شامل بیماران، کودکان، سالمندان، زنان باردار و ... را بررسی و حتی میزان خسارات را تخمین زده‌اند.
مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است.»
حق برخورداری از هوای عاری از آلودگی
بنابراین، حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان، جزو حقوق اولیه هر شهروند است که برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد می‌کند و از جمله این تعهدات می‌توان به «تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیرقانونی هوا» اشاره کرد. وی تاکید کرد: این موضوع در حالی است که به لحاظ مسئولیت کلی نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم، به عنوان متولی مبارزه با آلودگی هوا، در صورت معین و مشخص شدن سازمان یا نهاد متخلف یا مسببان آلودگی هوا، بالطبع خسارات مربوطه قابل مطالبه خواهد بود . شاه‌صاحبی همچنین بیان کرد: از جنبه حقوقی، آلودگی هوا تحت عناوینی از قبیل ورود ضرر و زیان به غیر؛ اتلاف و تضییع حق حیات؛ تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق كه از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود، موجب مسئولیت مدنی و كیفری مسببان آن خواهد بود.
آلودگی هوا از جرایم غیرقابل گذشت است
در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، موضوع آلودگی هوا از جمله جرایمی است كه غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.
بر اساس ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵، هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌‌كننده در رودخانه‌ها و زباله در خيابان‌ها، كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس‌‌آب تصفيه‌‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبان چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند، به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
در تبصره یک این ماده آمده است، تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي همچنین اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگي محيط زيست، پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين، به ميزاني است كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را تغییر دهد، به گونه ای كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد.
لزوم برخورد با خاطیان و مسببان آلودگی هوا
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای كنترل و مهار آلودگی هوای تهران تكالیفی را بر عهده بیش از ده ارگان قرار داده است، بر اساس این قانون، هر یك از این دستگاه‌ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.
هرچند دستگاه‌هایی که به‌موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده‌اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
- 17
- 2
