به گزارش ایسنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه امروز مسئولان عالی قضائی گفت: در زمانی که داعش نفت سوریه و عراق را ظالمانه تصرف و در این آبراه‌ها حضور پیدا می‌کرد و جلوی چشم مسؤولین و کسانی که مدعی قوانین و مقررات هستند، نفت قاچاق غیرقانونی ظالمانه را نقل و انتقال می‌داد، کسی صدایش در نمی‌آمد ولی امروز اقدام قانونی با رعایت تمام مقرراتی که در جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، مورد ظلم انگلیسی‌ها قرار می‌گیرد که به نیابت امریکایی‌ها این کار صورت می‌گیرد و مورد اعتراض آنهاست.
وی افزود: به نظرم می‌رسد که انگلیسی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی‌ها از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران خبر دارند و باید هرچه زودتر دست از توقیف کشتی که مورد توقیف ظالمانه قرار گرفته بردارند و رفع توقیف شود و این نفع خودشان است والا حتماً باید منتظر عواقب کار غیرقانونی و نقض میثاق‌های بین المللیباشند.
«خلاف بین شرع» نیازمند تبیین است/ دربرگیری «خلاف بین قانون» آری یا خیر؟
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با حضور در معاونت قضایی قوه قضاییه ضمن دیدار با قضات این معاونت از عملکرد این مجموعه در بررسی پرونده های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و پرونده‌های موضوع استیذان، اعلام رضایت کرد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر این موضوع که معاونت قضایی مهمترین مرجع برای مشاوره و بازوی مشورتی رئیس قوه قضاییه در امور قضایی است، افزود: در این معاونت با وجود قضات با سابقه و عالی رتبه با تشکیل جلسات حقوقی این موضوع باید تبیین شود که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تسّری به خلاف بیّن قانون نیز هست یا خیر؟
رئیسی تصریح کرد: مجاری ورودی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ باید به نحوی اصلاح شود که به عدالت نزدیک‌تر و قابل دسترسی برای مردم باشد.
وی همچنین در خصوص برگزاری جلسات مشترک بین قضات این معاونت و قضات شعب خاص دیوان عالی کشور برای رسیدن به تقارب آراء افزود: در مواردی که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضاییه، قضات دیوان عالی کشور با عدم احراز خلاف بیّن شرع، آراء سابق را صحیح تشخیص می‌دهند، موضوع باید توسط قضات این معاونت مورد بررسی علمی و حقوقی قرار گیرد تا به ارائه نظر مشترک نزدیک شویم.
رئیس قوه قضاییه در پایان ضمن تقدیر از پیشنهاداتی که از سوی قضات این معاونت به صورت شفاهی و مکتوب به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است، نسبت به تاثیر این پیشنهادات در رقم خوردن تحولات مثبت در این حوزه به ویژه در اتقان آراء، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها اظهار امیدواری کرد.
- 16
- 3
