شیوه های کسب و ثبت اقرار؛ از استفاده از دستگاه دروغ سنج تا استماع تلفنی مکالمات

حفظ و حراست از كرامت انساني از موضوعاتي است كه هم شرع و هم قوانين نسبت به آن تاكيد بسياري دارند. درواقع حفظ جايگاه والاي انسان در قوانين داخلي و بين‌المللي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و مفهوم حقوق بشر نيز به معنای حقوق اساسی و اولیه‌ای است كه تمام انسان‌ها در آن از جهت انسانیت ش ریك‌ هستند. از سوی دیگر عدالت با احترام به حقوق اشخاص محقق می‌شود.

در اين زمينه اعلامیه حقوق بشر مقرر می‌دارد که به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است. اصل کرامت انساني، يکی از آن اصولی است که به‌طور مسلم در جامعه بین‌المللی، نظام حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مورد شناسایی قرارگرفته است.

بدين صورت كه هر فردی باید از احترام و کرامتی برخوردار شود که شایسته تمامي انسان‌هاست و همه افراد از این کرامت، باید به صورت مساوی بهره‌مند شوند و در اين رابطه تفاوتي ميان افرادي كه به هر دليلي در مظان اتهام قرار دارند با ساير افراد وجود ندارد، زيرا مطابق اصل۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

نبايد فراموش كنيم كه متهم غیر ازمجرم است؛ چه بسا متهمانی که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می‌شوند. پس با اين توجيه كه متهم، مجرم نیست، باید با وي همانند سایر شهروندان رفتار شود و تا زمانی‌که حکم محکومیت قطعی او صادر نشده، با افراد ديگر جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخوردار است. نكته حايز اهميت اينكه برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی را محقق می‌‌كند.متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات كنند.

به طور كلي حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است، از خود دفاع كند، به طوري‌كه دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده‌گرفتن حقوق متهمان شود و به اين سبب مقررات آيين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند. اما آیا به راستی همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟

و همه می‌دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده‌اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می‌دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ اما از آنجايي كه طرح هر دعوایی اعم از دعوای مدنی یا کیفری در محاکم دادگستری ، مستلزم اثبات آن است. به عبارت ديگر هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است. به موجب قانون مدنی، ادله اثبات دعوی در امور حقوقي پنج گونه است که عبارتند از: اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم اما ادله اثبات در امور كيفري طبق قانون مجازات اسلامي نيز عبارتند از: اقرار، شهادت، سوگندو قسامه و علم قاضي كه هركدام از اين موارد مي‌تواند قاضي را در رسيدن به حقيقت ياري كند.

شیوه‌های جدید علمی ‌برای گرفتن اقرار از متهمان

رضا معینی/ استاد دانشگاه و حقوقدان

یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا، «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادله اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است اما یکی از وسایل یا شیوه‌های گرفتن اقرار، استنطاق متهم با استفاده از شیوه‌های علمی‌جدید است. اقرار هرچند یکی از سنتی‌ترین ادله اثبات دعوی است، اما برخلاف گذشته که در ادوار مختلف با استفاده از شیوه‌های گوناگونی، مثل رفتن در آتش و افتادن در دریا یا اجبار و شکنجه متهم برای کسب اقرار انجام می‌شد، امروزه با استفاده از تعالیم بلند بشری و شناخته شدن حقوق انسانی متهم در تمام دنیا از یک سو و پیشرفت علم و فناوری و به یاری شتافتن تکنولوژی روز دنیا در امور قضایی از سوی دیگر، این گونه شیوه‌ها دیگر مقبولیت و مشروعیت خود را از دست داده و شیوه‌های جدید علمی ‌برای کشف جرم وبه‌خصوص کسب اقرار به وجود آمده است. این شیوه‌های جدید که برای کسب اقرار به صورت علمی‌به کار می‌روند، عبارتند از:

۱- اقاریر حاصله از استماع تلفنی مکالمات

در این شیوه که برای مشروعیت آن بسیار ظریف و هوشمندانه عمل شود، متهم غافلگیر می‌شود. پیام کوتاه و ضبط تلفنی از جنگ جهانی دوم به این طرف اهمیت زیادی پیدا کرده است. در راستای استناد به این گونه اقرارها در انتساب دلیل به متهم نباید کوچک‌ترین شبهه باقی بماند و گرنه آن اقرار دلیل موجه و مستندی نخواهد بود. در مورد اعتبار چنین اقرار باید گفت، با توجه با اینکه اقرار به قولی باید نزد قاضی حاکم صورت بگیرد و شخص مقر هم به این امر آگاه باشد تا با علم اجمالی به درجه تاثیر بیانات خود، مراقبت و دقت لازم برای اظهاراتش داشته باشد، بنابراین این‌گونه «اقرارها که در مقام ‌ترافع به دست نیامده و با غافلگیر کردن مرد متهم، تحصیل شده است، در نهایت در حد یک اماره قضایی و به عنوان وسیله تحصیل علم برای قاضی معتبرند» و دلیل قاطعی به‌خصوص در اجرای حدود به حساب نمی‌آیند.

۲- اخذ اقرار با استفاده از ضبط صوت یا تصویر

یکی دیگر از شیوه های کسب و ثبت اقرار، استفاده از دستگاه ضبط صوت یا تصویر است که می‌تواند در مرحله کشف جرم مورد استفاده مقام ضابط یا در مرحله تحقیقات مورد استفاده مقام قضایی قرار گرفته و در مرحله محاکمه به دادگاه رسیدگی‌کننده در مجموعه دلایل ارائه شود، اما باید دقت كرد و در انتساب این دلیل به متهم نباید کوچک‌ترین شبهه‌ای به وجود بیاید اما در صورت اجتماع همه شرایط، بازهم این‌گونه دلایل نمی‌توانند در قالب اقرار یا شهادت متقن و قابل استناد به عنوان یک دلیل قاطع اثبات مورد استفاده قرار‌گیرند، بلکه به عنوان قرین‌های علم‌آور برای اثبات مدنظر قاضی قرار می‌گیرند.

این دستگاه می‌تواند به صورت کنترل خطوط ارتباطی فرد نیز به کار رود و در قالب شنود تلفنی هم به صورت صوتی و هم تصویری ثبت و ضبط شود که این روش در دستگاه کیفری برخی از کشورها مثل فرانسه می‎تواند مورد استفاده قرار‌گیرد، اما براساس مقررات کشور ما این گونه روش‌ها اول اينكه باید به دستور مقام قضایی، دوم اينكه به ضرورت در جرايم بزرگ مورد استفاده قرار‌گیرد که در هر صورت از جمله امارات قضایی خواهند بود و به واسطه این گونه دلایل نمی‌شود دعوی را قطع کرد و به مثابه یک اقرار یا شهادت قاطع با آن‌ها برخورد کرد.

استفاده از دستگاه دروغ سنج طی محاکمه و اخذ اقرار

یکی دیگر از شیوه‌های امروزی که برای کسب اقرار به کار می‌رود، به صدا درآوردن و تجلی كردن فریاد درونی وجدان متهم است؛ به طوری که او را در جریان پرسش و پاسخ‌هایی قرار می‌دهند و چنانچه او برخلاف واقع حرف بزند، عکسل‌العمل‌های فیزیولوژیک جسمانی‌اش آن را وانمود می‌کند. قلبش به تپش می‌افتد، تنفسش تند می‌شود، فشار خون بالا می‌رود و غدد عروقی‌اش فعال‌تر می‌شوند و...

. امروزه دستگاه قضایی از وسایلی کمک می گیرد که وقتی متهم مورد بازجویی یا محاکمه قرار می‌گیرد و این‌گونه تغییرات بر اثر دروغ‌های او در وجودش به وقوع می‌پیوندند، آن دستگاه‌ها این تغییرات را ثبت کرده و مورد بازخوانی و تاویل و تفسیر قرار می‌گیرند. البته اشكال متعددي از این‌ دستگاه‌ها وجوددارد؛ مثل دستگاه ثبت علایم قلبی، دستگاه نوار مغزی، دستگاه سنجش جریان تنفسی و.. . که کامل‌ترین نوع این دستگاه‌ها که همه این کارها را به صورت همزمان انجام می‌دهد، دستگاه دروغ سنج یا پلی‌گراف نامیده می‌شود.

در مورد مشروعیت استفاده از این دستگاه باید گفت، صرف استفاده از آن به خصوص در جرایم بزرگ به‌نظر نمی‌رسد که از لحاظ شرع، قانون و عرف مقدمات بشری و آموزه‌های اخلاقی اشکالی داشته باشد. به عبارت دیگر اگر یک مقام تحقیق یا قضا، متهم را مورد بازجویی قرار دهد، یک دستگاه دروغ‌سنج هم به کار بگذارد و متهم را از وجود آن آگاه كند تا مراقب اظهاراتش باشد، نمی‌توان گفت صرف این کار غیرقانونی یا غیرانسانی است اما مشکلی که هست در نوع برخورد با یافته‌های این دستگاه و تفسیر آن‌هاست.

زیرا اول اينكه این گونه معیارها مثل ضربان قلب و فشار خون در مورد همه افراد به یک اندازه نیست، پس یک معیار دقیقی نمی‌توان ارائه داد، دوم اينكه اشخاص در مقابل اظهارات‌شان به یک اندازه احساس مسئولیت نمی‌کنند؛ لذا واکنش‌های درونی آنان نیز دارای تفاوت‌های خیلی زیادی است. اشخاصی هستند که صرف حضور در یک جلسه بازجویی او را دگرگون مي‌كند و همه فعالیت‌های فیزیولوژیکی او نیز متحول می‌شود و در اظهارات کاملا صحیح او نیز ضربان قلب بالا، فعالیت غدد عروقی زیاد، نفس‌های تند و پی درپی و..

مشاهده می‌شود، اما افرادی هم وجود دارند که از بس به این گونه شرایط خودشان را عادت داده‌اند که تحت هیچ شرایطی نه وجدانی بیدار می‌شود و نه قلبی‌در لای وجودشان به تپش می افتد؛ به‌خصوص مجرمان حرفه ای که در هیچ وضعیتی آبی‌از آب تکان نمی خورد. بنابراین یافته‌های این گونه دستگاه‌ها در جهت رد صحت اظهارات متهم یا شاهد با‌تردیدهایی جدی روبه‌رو است. پس به تنهایی نمی‌تواند مورد استناد واقع شود بلکه به عنوان مویدی برای سایر ادله موجود می تواند عمل کند.

کسب اقرار با استفاده از شیوه‌های نارکوآنالیز و هیپنوتیسم

«هیپنوتیسم از نظر لغوی به عنوان خواب مصنوعی و یا خواب مغناطیسیی است» که تاریخ این فن هم به قبایل کهن بشری برمی‌گردد که در حالت‌های خلسه زا‌ خودش را نشان می‌داده است. در مورد تعریف اصطلاحی فن هیپنوتیسم گفته شده است: «هیپنوتیسم حالتی است که با درجاتی از اختلال در درجه آگاهی همراه بوده و با افزایش تلقین‌پذیری شدیدی همگام است و تمام افکار و صحبت‌های سوژه از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه گرفته و با یک آرامش شدید همراه است».

گفته می‌شود ۹۵ درصد افراد می‌توانند تحت هیپنوتیسم قرار‌گیرند که البته درجات هیپنوتیسم‌پذیری افراد هم متفاوت است و عده‌ای در حالت سبک هیپنوتیسمی،عدهای متوسط و عده‌ای نيز به‌صورت عمیق در حالت هیپنوتیسم ‌قرار می‌گیرند. یک فرد آشنا به فن هم می تواند خودش را هیپنوتیسم كند و هم فرد دیگري را که به هیپنوتیسم‌کننده دیگری، هیپنوتیسور گفته می شود. در این روش هیپنوتیسم شونده معمولا در یک سطح نرمی‌دراز کشیده و به تلقینات هیپنوتیسور گوش داده و از آن ها تبعیت می‌کند. وقتی که ضمیر خودآگاه از او گرفته شود، تحت فرمان شخص هیپنوتیسور قرار گرفته و همه وقایع را بازگو مي‌كند.

همان‌طور که ملاحظه می شود، خودآگاهی و اراده در این حالت نابود می‌شود و آن چیزی که مسلط بر فرد متهم است، تلقین هیپنوتیسور است که کاملادر تعارض با آموزه‌های حقوقی و حقوق انسانی است. بنابراین استفاده از این روش در حقوق داخلی کشور ما به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد و ماده ۱۲۹‌قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت با بیان منع «سوالات تلقینی»، این گونه شیوه‌ها را ممنوع دانسته است.