دولت کامله الوداد در بسیاری از معاهدات بین‌المللی و بیشتر در پیمان‌های بازرگانی به چشم میخورددولت کامله الوداد
در بسیاری از معاهدات بین المللی و پیمان های بازرگانی از شرط ملت بهین دوست یا ملت کامِلَةالوداد یا ملت بِه خواه (Most favoured nation) استفاده شده است.
براساس وجود این شرط در معاهده، هر معاهده ای که یکی از دولت ها با دولت ثالث منعقد کرده، حقوق و امتیازاتی را در آن به کشور دیگر تقدیم می کند تا کشور طرف قرارداد اول بتواند از همان امتیازات برخوردار شود. انتقال چنین امتیازاتی بصورت خودکار، نیازی به تصویب موافقت نامهٔ جدید یا تشریفات دیگر ندارد.
دولت کامله الوداد نیاز به تصویب موافقت‌نامهٔ جدید یا تشریفات دیگری ندارددولت های کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی
اعضای سازمان تجارت جهانی ، متعهد به رعایت مقررات دولت کاملةالوداد دربرابر یکدیگر هستند. اصل دولت دوست بهره مند از هنگام تاسیس گات در ۱۹۴۷ تابحال برقرار بوده است.
وضع قراردادهای ترجیحی با کشورهای در حال توسعه از مهمترین استثنای این اصل به شمار می رود. این استثناء در سال ۱۹۷۱ به توافق اعضای گات برای لغو تعهدات ماده اول موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در یک دوره ده ساله به وجود آمد که پس از آن دولت های توسعه یافته ، مجوز استفاده از نرخ های ترجیحی تعرفه ای برای کشورهای در حال توسعه را داشتند.
اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری، استثنای دیگر اصل دولت کاملةالوداد در سازمان تجارت جهانی می باشد. کشورها به موجب ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ میتوانند نرخ های تعرفه ای پائین تری را در قالب ترتیبات منطقه ای و وحدت اقتصادی، در روابط تجاری خود اعمال کنند.
استثنای اصل دولت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی اتحادیه‌های گمرکی و مناطق آزاد تجاری هستندتاریخچه ای مختصر از حضور اصل دولت کامله الوداد در معاهدات به طرفیت ایران
با توجه به این که به اصل دولت کامله الوداد در بسیاری از معاهدات منعقده اشاره شده است، در این جا برخی از مهم ترین آنان را ذکر می کنیم:براساس فصل هجده معاهده با دولت شوروی در سال ۱۳۰۰، این اصل برای تبعه هر یک از دولت های طرف قراردادی برقرار است که به کشور دیگر مسافرت کنند.( یعنی دولت ها دربرابر اتباع یکدیگر، متعهد به رفتار مطلوب شدند.)
در سال ۱۳۰۷ در عهدنامه مودت در مورد محصولات کشاورزی و صنعتی دولت ایران و لهستان، بیان شده است که درصورت ورود هر یک از آن ها به زمین های گمرک طرف دیگر( چه برای مصرف داخلی و یا صادرات از آن کشور باشد)، حقوق، عوارض و رسومی که بر تولید و مصرف محصولات خودِ آن کشور اعمال می شود، بر آن ها نیز اعمال خواهدشد.
ایران درخصوص رفتار متقابل با مأمورین و نمایندگان سیاسی طرف مقابل، قرارداد با کشورهای ایتالیا و هلند، منعقد کرد( به موجب عهدنامه منعقده در سال ۱۳۰۹). بدین ترتیب، خود را به رعایت اصول معمول در حقوق بین الملل عمومی موظف کردند.
همچنین ایران در برابر اتحاد جماهیر شوروی، قراردادی را امضاء کرد و از این رو در خصوص شرکتهای تجاری و دیگر مؤسسات اقتصادی این دولت، ملزم به رفتار مطابق با اصل دولت کامله الوداد شد. در قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و لیبی، اصل دولت کامله الوداد در خصوص حقوقی از قبیل حق تخلیه کالا و عوارض بندری و رفتار مطلوب با کشتی های حامل پرچم کشور دیگر، اعمال شده است.
تفسیر جایگاه کنونی اصل دولت کامله الوداد در حقوق تجارت بین الملل
لغو تمام تبعیض های تجاری اصلی در سازمان تجارت جهانی ، مهم و محوری است که مقررات مربوط به آن برطبق اصل دولت کامله الوداد بیان شده است. به موجب این اصول، اولا در خصوص انواع کالاها و محصولات وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو، رفتار یکسانی مقرر شده است. درواقع، زمانی که از سایر کشورها کالا و محصولات مشابه( با فاکتورهای مخصوص به خود در احراز شباهت) دریافت میشود یا به آن ها صادر می گردد، باید در اعمال قواعدی ازجمله معافیت ها و امتیازات صادراتی و یا اعمال عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی بدون شرط و تبعیض، آنرا بر تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال کنند.( یعنی نمی تواند بین کشورهای عضو، تفاوت قائل شود.) ثانیا پس از ورود این کالاها و محصولات( با رعایت برابری بین کشورهای صادرکننده) به بازار خود، نباید مالیات و یا قوانین و امتیازاتی را وضع کنند که با رقم مالیاتی کالاهای مشابهش( تولید داخلی) تفاوت داشته باشد.
دولت کامله الوداد از سال ۱۹۴۷ تا به حال برقرار بودهاستگردآوری: بخش جامعه سرپوش
- 14
- 2
