اصل عطف به ماسبق یعنی برنگشتن به آنچه در گذشته رخ داده استعطف به ماسبق
نظم و امنیت را در هیچ جامعه ای نمی توان بدون وجود قانون و مقررات اعمال کرد. قوانین، کارآیی خود را تحت‌تأثیر عوامل متفاوتی از دست می دهند؛ به همین خاطر باید به روز و کارآمد شوند. گاهی اوقات با این تغییرات، دو قانون جدید و قدیمی درباره یک موضوع وجود دارد که باید باتوجه به شرایط سنجید که کدام قوانین را باید اعمال کرد. در صورت اخذ تصمیمی با قانون قدیم و تصویب آن با قانون جدید، تکلیف چیست. بنابراین برای این که چنین مسئله ای پاسخ دهید باید به سراغ قاعده" عطف به ماسبق نشدن قوانین" بروید .
وقتی که یک مقام صالح( معمولاً پارلمان یا مجلس)، مجموعه مقرراتی را برای امور آینده تصویب میکند؛ به چنین شرایطی قانون میگویند. پس از تصویب قانون، آن را اجرا می کنند و تا زمانی معتبر و قابل اجراست که رسماً فسخ نشده باشد. درواقع، قانون را برای آینده وضع می کنند و مختص اموری نیست که پیش از تصویبش، رخ داده است و فقط درصورت اجازه ی قانون گذار، برای امور پیش از آن هم اجرا میشود. به چنین مفهومی اصل عطف به ماسبق نشدن( برنگشتن به آنچه در گذشته رخ داده) اطلاق میشود. قوانین زیر فوراً نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، اجرا میشود :
- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
- قوانین مربوط به مرور زمان
عطف به ماسبق در قوانین کشورهای مختلف
>> عطف به ماسبق در قوانین ایران:
قوانین کیفری بر طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، عطف به ما سبق نمی شوند. همچنین بنابر مادهٔ ۴ قانون مدنی« اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد …». ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به این شرح میباشد که« مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مقررات و نظامات دولتی باید براساس قانون پیش از وقوع جرم باشد و از این رو امکان مجازات هیچ فعل یا ترک فعلی بعنوان جرم به موجب قانون متأخر وجود ندارد» و علاوه‌براین مقرر شده« اگر قانونی را مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات، پس از وقوع جرم وضع کنند یا از هر جهت به نفع مرتکب باشد وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، نسبت به جرایم سابق، مؤثر نیست …»
>> عطف به ماسبق در قوانین ایالات متحده :
تصویب قوانین عطف به ماسبق شده براساس قانون اساسی ایالات متحده ممنوع اعلام شده است. با این حال ساموئل چیس ( از قضات دادگاه عالی آمريکا ) در سال ۱۷۹۸ میلادی حکمی را صادر کرد که به قوانین کیفری محدود شده است و تصویب قوانین مدنی که عطف به ماسبق شوند؛ طبق این حکم، مجاز است.
در ایران مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به ما سبق نمیشوندنکات زیر را در نظر داشته باشید:
* گاهی اوقات قانونگذار، قوانین عادی و حقوق اداری را بنا بر مصالحی نظیر نفع عمومی، عطف به ما سبق می کند( علی الخصوص در قوانین مالیاتی) یا برای آن ترتیب قانون دیگری معین می کند و یا برای تعيين تاریخ اثر قانون، زمان خاصی را معین میکند.
* برخلاف اصل رایج در دادرسیهای کیفری، هرگاه قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوبتری در دادرسیهای اداری، نسبت به قانون قبلی وضع شود؛ نمی توان در چنین مواردی به قاعده کلی عطف بما سبق شدن حکم داد؛ به این ترتیب دادگاههای اداری براساس قضیه و« نفع» مطروحه، رویه های متعددی را اتخاذ نموده اند ولی هدف دادگاههای اداری طبق اصل« تفسیر به نفع شهروند» اینست که اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین اداری باشد وگرنه به نفع شهروند از هر جهتی میشود.
جرم سیاسی
هریک از اعمال زیر براساس ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی درصورت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران وعدم خشونت به عنوان یک جرم سیاسی شناخته می شود و مجازاتش حبس بمدت ۶ ماه تا ۲ سال میباشد یا از ۲ تا ۳ سال به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین، الزام میشود و به مدت ۵ سال، محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم میشود:
>> چنانچه شخص برعلیه نظام به انجام فعالیت های تبلیغی مؤثر بپردازد.
>> وقتی که شخصی اجتماعات یا راهپیمایی هایی را به صورت غیرقانونی برگزار کند.
>> از دیگر اعمالی که براساس ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم سیاسی محسوب میشود؛ شامل توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده( دیتا)، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی و انتشار در رسانه ها می باشد.
>> درصورتی که شخص یک جمعیت غیرقانونی را تشکیل دهد یا اداره ی آن را برعهده بگیرد یا در آن ها به گونه ی مؤثری مشارکت داشته باشد.
>> وقتی که در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی بین مردم تلاش کند تا اختلافی را بوجود آورد.
۱. تبصره یک:
درصورت هم زمان انجام دادن یک جرم سیاسی با یکی از جرایم دیگر، برای او حکم اشد مجازات در نظر گرفته میشود.
۲. تبصره دو:
وقتی که درخصوص مواردی همچون نظام سیاسی، اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی، اصول قانون اساسی، بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایرش انتقاداتی صورت نپذیرد؛ به عنوان جرم شناخته نمی شود.
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان
قضات دادگاه ها براساس اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی وظیفه دارند که تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه یا مخالف با قوانین ومقررات اسلامی را اجرا نکنند وهرکسی این حق را دارد که به دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال اینگونه مقررات را بدهد.
قانون اساسی ایالات متحده تصویب قوانینی که عطف به ماسبق کنند را ممنوع کرده استگردآوری: بخش جامعه سرپوش
- 16
- 2
