براساس آمار در سال جاري، بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر گردشگر در روستاهاي كشوراقامت داشته‌اند.بيش از چهار ميليارد و ۱۲۵ ميليون تومان، وام خوداشتغالي در روستاهاي مرزي شهرستان خاش پرداخت شده است.از جمعيت هجده ميليون نفري حاشيه‌نشين‌هاي كشور، حدود ۶۰ درصد آن‌ها طبق آمار، روستاييان و عشاير هستند.راه حل مشكل اشتغال روستاييان، استقرار صنايع فرآوري، تبديلي و معدن در روستاها و ممنوعيت آن در شهرهاست.مدارس شبانه‌روزي، آفت تحصيل دانش‌آموزان روستايي است. درحال حاضر آن‌ها به‌اجبار در مدارس شبانه‌روزي تحصيل مي‌كننداگر طرح مجتمع‌هاي آموزشي اجرا شود، دانش‌آموزان روستايي از دبستان تا دبيرستان را به اتمام مي‌رسانند و از تحصيل باز نمي‌مانن.
مهاجرت معكوس از شهر به روستا، يكي از تاثيرات وام‌هاي خود اشتغالي روستايي است كه درحال حاضر نيز در برخي از روستاها شاهد آن هستيم.بوم‌گردي، يكي از طرح‌هايي است كه مي‌تواند جلوي مهاجرت روستاييان به شهر را بگيرد و حتي در برخي از روستاها،شاهد مهاجرت معكوس بوده‌ايم.براساس دستور رييس‌جمهور، به تشكل‌هاي اقتصادي روستاييان مرزي، وام بدون كارمزد پرداخت مي‌شودو تنها وثيقه آن، حساب يارانه روستاييان است.سال گذشته، ۱۶۰ هزار شغل روستايي و عشايري ايجاد شده است اما شغل‌هاي ايجاد شده به‌دليل وجود چهار ميليون بيكار در كشور، به‌هيچ وجه نمود نداشته است.
برگزاري كلاس‌هاي درس در طويله، چادر يا حتي طي كردن چندين كيلومتر در كوه و بيابان و رودخانه براي رسيدن به مدرسه توسط دانش‌آموزان روستايي، براي خيلي‌ها موضوعي عجيب و غيرقابل باور است اما اين شايد يكي از عادي‌ترين تصويرها براي درس‌خواندن در ميان دانش آموزان مناطق محروم باشد. اين سطح از محروميت روستاييان شايد يكي از علت‌هاي مهاجرت بي‌رويه آن‌ها به شهرها درپي‌يافتن زندگي رويايي است؛ موضوعي كه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ريیس‌جمهور، به جد پيگير حل آن و برطرف كردن معضلات ناشي از آن است. اما آن سوي داستان نيز، اتفاق‌هاي تلخي رخ مي‌دهد. آمار ۱۸ ميليون حاشيه‌نشين در كشور كه بخش اعظمي از آن را روستاييان تشكيل مي‌دهند، گواه اين موضوع است كه اين مهاجرت جز آوارگي و فقر براي آن‌ها ثمري نداشته است. درحال حاضر علاوه‌بر روستاهاي محروم، زنگ خطر خالي‌شدن روستاهاي مرزي نيز به‌دليل فقر مشكلات معيشتي به‌گوش مي‌رسد. درباره مشكلات روستاهاي مناطق محروم و راهكارهاي حل معضل مهاجرت روستاييان به شهر، با «ابوالفضل رضوي» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رياست جمهوري به گفت‌وگو پرداخته‌ايم كه با يكديگر مي‌خوانيم:
تعريف روستا درقانون چيست و چه برنامه‌هايي براي آن درنظر گرفته شده است؟
روستا درقانون، يك تعريف مشخص دارد اما به‌نظر من كه در اين بخش مسئول هستم، روستا يك تعريف ديگر دارد. مهم‌ترين مشكل روستاهاي محروم، تعريفي است كه قانونگذاران و برنامه‌ريزان براي آن درنظر گرفته‌اند.
نتيجه اين تصميمات، تبديل روستا به سكونتگاه بوده است. سكونتگاهي كه بيش از ۱۰۰ الي ۳۵۰۰ نفر در آن سكونت داشته باشند، درحالي كه تعريف روستا در قانون كاملا مغاير با ذات وجودي روستاست.
روستا، محل توليد و اشتغال است و تنها سكونتگاه محسوب نمي‌شود. در مكاني كه توليد انجام مي‌شود،رفاه،آسايش و امنيت نيز، وجود دارد. بنابراين اولين مشكل روستاهاي محروم، تعريف آن‌ها در قانون است كه بايد اين مساله اصلاح شود. هنگامي‌كه بيش از ۸۰درصد محصولات كشاورزي مورد نياز كشور در روستاها توليد و از آنجا به بازار عرضه مي‌شود، آنگاه روستا ديگر سكونتگاه نيست بلكه مكاني است كه تمامي معيارها براي زندگي راحت در آن وجود دارد.
براي تغيير ديد خوابگاهي قانونگذاران و مسئولان كشور به روستاها، چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟
رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند«روستا،كانون توليد و ارزش‌آفريني است». به همين دليل با مسئولان بسياري در اين‌باره رايزني انجام شده است. متاسفانه تاكنون نظام برنامه‌ريزي كشور به اين جمع‌بندي نرسيده است كه بايد نگاه‌شان به روستاها تغيير كند. اين عدم تغيير شايد به عملكرد ضعيف ما در اين مساله بازگردد؛ چرا كه اگر نظام برنامه‌ريزي درباره روستاهاي محروم به‌درستي عمل مي‌كرد، درحال حاضر اين مناطق بايد در وضعيت بهتري مي‌بودند.
بسياري از مشكلات روستاهاي مناطق محروم، ريشه در اين ديدگاه مسئولان دارد، دليل آن چيست؟
مكاني كه به‌عنوان خوابگاه به آن نگاه مي‌كنند، براي بهداشت، آموزش، اشتغال و رفاه آن برنامه‌ريزي و بودجه‌اي اختصاص داده نمي‌شود. اين ديدگاه، دلايل متعددي دارد. نخست نظام برنامه‌ريزي بايد اين اشتباه را قبول كند. به‌عنوان مثال، مسئولان درشهرها براي اشتغال شهروندان برنامه‌ريزي كرده‌اند و در همين راستا شهرك‌هاي صنعتي در نزديكي شهرها احداث شده‌اند. حال پرسش اين است كه آيا تنها شهروندان به شغل و درآمد نياز دارند و روستايي‌ها از اين مساله بي‌نياز هستند؟ چرا تاكنون براي روستاها ناحيه يا دهكده‌اي صنعتي برنامه‌ريزي نكرده‌اند. گندم در روستاها توليد مي‌شود اما كارخانه‌هاي آرد در شهرها مستقر هستند و روستايي كه آن را توليد مي‌كند، مجبور مي‌شود براي تهيه آرد به شهر مراجعه كند؛ اين يك چرخه معيوب است. آيا اين امكان وجود ندارد كه بخشي از كارخانه‌هاي آرد را در روستاها احداث كنند تا روستايي مجبور نشود به شهر براي تهيه آرد مراجعه كند. باتوجه به وجود ظرفيت‌هاي بسياري در روستاها، امكان استقرار صنايعي مانند تبديلي و بسته‌بندي و ... وجود دارد. متاسفانه با وجود تمامي اين ظرفيت‌ها، صنايع را در شهرها ايجاد كرده‌اند و روستايي‌ها نيز به‌دليل بيكاري و فقر ناشي از آن به شهرها براي يافتن شغل مهاجرت كرده‌اند. اما از آنجايي‌كه زندگي در شهرها، بسيار گران و از توان روستايي‌ها خارج است، ناگزير به حاشيه شهرها رانده شده‌اند. حاشيه‌نشيني، معضلي است كه گريبان مديران شهري را گرفته و به بحراني براي آن‌ها تبديل شده‌است. حاشيه‌نشيني به‌دليل ناديده گرفتن بخشي از جامعه و عدم برنامه‌ريزي براي آن‌ها به‌وجود آمده‌است.
چه صنايعي امكان استقرار در روستاها را دارند؟
به‌عنوان مثال، وقتي گوجه‌فرنگي در روستاها توليد مي‌شود، مي‌توان كارخانه توليد رب نيز در روستا احداث كرد يا بسياري از كارخانه‌هاي كنسانتره، آب‌ميوه و... . درحال حاضر ۶۵ درصد ارزش افزوده بخش كشاورزي به شهرنشينان تعلق مي‌گيرد؛ درحالي كه نظام كشور ما سخن از عدالت اجتماعي مي‌زند، آيا اين عدالت است كه مواد خام بخش كشاورزي از روستاها تهيه شود اما سود آن در جيب شهرنشينان برود؟ يكي از پيشنهادهاي بنده، استقرار صنايع فرآوري، تبديلي و معدن در روستاها و ممنوعيت آن در شهرها است.
اگر اين اتفاق رخ دهد، دو موضوع در ميان است؛ توقف مهاجرت از روستا به شهر و ايجاد عدالت اجتماعي در كشور. بخش اعظمي از ارزش افزوده بخش كشاورزي بايد نصيب روستاييان شود؛ چرا كه روستايي مصرف‌كننده نيست بلكه توليد كننده است.
توجه به فرهنگ اصيل روستا و روستايي، مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات اقتصادي كشور نيز باشد.
در بحث افزايش درآمد روستاييان، شما چه برنامه‌هايي داريد؟
روستاييان، انسان‌هايي پربازده اما كم توقع هستند. متاسفانه درآمد خانوار روستايي، ۴۰ درصد درآمد خانوار شهري است. براي جبران اين مشكل، بايد چندين اقدام را انجام داد؛ علاوه‌بر بازگرداندن ارزش افزوده به آن‌ها، بايد برخي از مشكلات زير‌ساختي را نيز برطرف كرد. ساخت يك مترمربع مسكن در روستا، بسيار گران‌تر از ساخت يك مترمربع مسكن در شهر است. اين گراني، چندين علت دارد كه مهم‌ترين آن، افزايش قيمت مصالح ساختماني مانند آهن، ميلگرد، سيمان، آجر،گچ و... به‌دليل افزايش هزينه انتقال آن‌ها از شهر به روستا است. حال كافي است كه جاده برخي از اين روستاها نامطلوب باشد. يكي ديگر از اين مشكلات، بحث مهندس ناظر است كه هزينه آن نيز براي تردد از شهر به روستا بسيار گران‌تر از شهر است.
براي حل اين مشكلات، تسهيلات ارزان قيمت بيش از ۲۰ ميليون تومان بايد به روستايي‌ها اختصاص داد.
درحال حاضر به روستاييان وام‌هاي ۲۰ ميليون توماني با كارمزد چهار درصد پرداخت مي‌شود. اما اين ۲۰ ميليون تومان، معادل چند مترمربع مسكن است؟ درحدود ۳۰ مترمربع مي‌شود. آيا روستايي حاضر است در يك خانه ۳۰متري زندگي كند؟ براساس آماري كه تهيه شد، خانه‌هاي روستايي نمي‌توانند كمتر از ۱۰۰ متر باشند؛ به همين دليل بايد تسهيلاتي براي خانه‌هاي ۱۰۰متري به آن‌ها پرداخت شود، نه تسهيلات خانه‌هاي ۳۰ متري.
مساله ديگر در بحث خانه‌هاي روستايي، قوانين دست و پاگير و سليقه‌اي است كه به‌نام بهداشت براي آن‌ها وضع كرده‌ايم كه متاسفانه از كشورهاي غربي الگوبرداري شده‌است. قوانيني مانند خروج محل نگهداري دام از محل زندگي روستايي كه اين قانون براي روستاهاي ايران، غيرقابل اجراست. در چند قرن گذشته، هميشه محل نگهداري دام‌ها در نزديكي خانه‌هاي روستايي بوده و مساله‌اي نيز پيش نيامده است.
امروزه بحث غذاي ارگانيك در دنيا مطرح است. هنگامي‌كه يك روستايي، قصد اجراي چنين طرحي را باتوجه به پتانسيل‌هاي موجود دارد، چنان قوانين پيچيده‌اي براي اين كار درنظر مي‌گيريم كه روستايي، عطاي آن را به لقايش ببخشد و آن كار را تعطيل كند. به‌عنوان نمونه، اگر يك روستايي قصد توليد لبنيات ارگانيك محلي را داشته باشد، بايد همان مسائلي كه در يك كارخانه لبنيات رعايت مي‌شود، انجام دهد و اداره بهداشت به او مي‌گويد كه بايد مهندس بهداشت مستقر در محل داشته باشد. اين كار، هزينه بسياري دارد. چرا اداره بهداشت اعلام نمي‌كند تنها در زماني‌كه قصد توليد دارد، مهندس بهداشت ناظر بر كار او باشد؟ از اين دست قوانين دست‌و پاگير درخصوص اشتغال روستايي‌ها بسيار است.
براي تغيير اين قوانين دست و پاگير، اقداماتي انجام شده است؟
با مسئولان وزارت بهداشت و درمان، جلسات بسياري در اين‌باره برگزار كرده‌ايم. حل اين‌گونه مشكلات، زمانبر است؛ چراكه مربوط به مسائل فرهنگي و فكري كشور مي‌شود. مطبوعات به‌عنوان ركن چهارم دموكراسي، درحل اين مشكلات مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد و فرهنگ‌سازي لازم در اين زمينه را انجام دهد. همچنين سازمان‌هاي مردم نهاد نيز، بايد در بحث تسهيل‌سازي قوانين مربوط به اشتغال روستايي‌ها فعال باشند و گام‌هاي اساسي را در اين خصوص بردارند.
باتوجه به آمار ۱۸ ميليون نفري حاشيه‌نشين‌ها در كشور و اينكه بخش بسياري از اين جمعيت، روستايي هستند، چه برنامه جدي براي حل مشكل مهاجرت روستايي‌ها انجام شده است؟
بحث توان‌افزايي روستاييان،اولين و مهم‌ترين اولويت كار ما در اين بخش است. حاشيه‌نشين‌هاي كشور هر تعداد كه باشند، حدود ۶۰ درصد آن‌ها طبق آمار، روستاييان و عشاير هستند. علاوه‌بر اين، آمار بالايي از روستايياني وجود دارد كه حاشيه‌نشين نشده‌اند ولي در مركز شهرهاي ديگر زندگي مي‌كنند. مساله مهم در هر دوحالت، اين است كه سرعت مهاجرت از روستا به شهر درحال افزايش است و روز به روز بر‌آمار روستاهاي متروكه ما افزوده مي‌شود.
بوم‌گردي، يكي از طرح‌هايي است كه مي‌تواند جلوي اين مهاجرت را بگيرد و حتي در برخي از روستاهايي كه بوم‌گردي راه‌اندازي شده است، شاهد مهاجرت معكوس از شهر به روستا بوده‌ايم.
گردشگري، صنعتي است كه در اين دولت به آن توجه ويژه شده و برنامه‌ريزي‌هاي اساسي نيز براي آن انجام شده است. بوم‌گردي، يكي از بخش‌هاي اين صنعت است كه به‌شدت در چند سال اخير مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي قرار گرفته است و علاوه‌بر اشتغال‌زايي و توسعه اقتصادي روستاها، موجب حفظ و توسعه فرهنگ غني اقوام ايراني نيز مي‌شود.
بوم‌گردي، يك صنعت بسيار پردرآمد و زودبازده است. كشوري مانند فرانسه، بيشترين درآمدش از گردشگري است. بيش از ۷۰ ميليارد دلار درآمد فرانسه از محل گردشگري است. اين درحالي است كه تاريخ، جاذبه‌هاي گردشگري و مساحت اين كشور از ايران بسيار كمتر است اما در عمل مي‌بينيم آن‌ها توانسته‌اند از همين اندك پتانسيل گردشگري بيشترين استفاده و بهره را ببرند.
اما مساله‌اي كه بايد در بخش گردشگري روستايي به آن توجه ويژه‌اي شود، فرهنگ آن است.
فرهنگ گردشگري، به‌آن معناست كه گردشگر موجب ايجاد درآمد براي آن روستا شود؛ مواد غذايي خود را از آن محل تهيه و از صنايع دستي و خوراكي‌هاي محلي آنجا سوغات تهيه كند و درصورت امكان حتي يك شب را در آن روستا گذرانده و از نزديك با آداب و رسوم آن‌ها آشنا شود. متاسفانه بارها مشاهده شده است كه گردشگران به منطقه‌اي سفر مي‌كنند اما تمامي مايحتاج خود را از همان محل سكونت خود تهيه كرده‌اند و عملا تنها جابه‌جايي رخ داده است و سودي از اين گردشگري نصيب مردم آن روستا نشده است. همچنين علاوه‌بر اينكه سودي نصيب روستا نشده است، زباله‌هاي گردشگران نيز در روستا رها شده كه موجب آلودگي محيط‌‌‌زيست و خسارت به آن روستا شده است.
رايزني‌هايي با سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي انجام داده‌ايم كه در راستاي ايجاد و توسعه صنعت بوم‌گردي در روستاهاي محروم، اقداماتي انجام شود.
همكاري‌هاي خوبي نيز در اين بخش داشته‌ايم. يكي از اين همكاري‌ها در بخش صنايع دستي است. ريشه صنايع دستي در ايران به روستاها باز مي‌گردد. مي‌توان با آموزش و راه‌اندازي كارگاه‌هاي صنايع دستي و همچنين ايجاد بازارهاي فروش، موجب اشتغال‌زايي و رونق اقتصاد مناطق محروم شد.
يكي از طرح‌هايي كه به سازمان گردشگري ارائه شده ، بازسازي خانه‌هاي روستايي براي بحث بوم‌گردي است. همچنين مباحث ديگري مانند مزرعه‌گردي و طبيعت‌گردي نيز، مطرح است و روستاهاي تاريخي، ظرفيت بالايي براي بهره‌برداري در بخش گردشگري دارند. بوم‌گردي، رشد قابل توجه‌اي در مناطق محروم داشته است. براساس آمار در سال جاري، بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر اقامت گردشگر در روستاهاي كشور انجام شده است. اين آمار نشان‌دهنده وجود ظرفيت بالقوه در اين بخش است.
باتوجه به آمار فوق، چرا اطلاع‌رساني مناسبي درخصوص بوم‌گردي در مناطق محروم تاكنون انجام نشده است؟ چرا مرجع رسمي و جامعي براي معرفي مكان‌هاي بوم‌گردي در روستاهاي كشور به‌ويژه مناطق محروم، وجود ندارد؟
اين مساله، ناشي از ضعف ما و سازمان گردشگري است. بايد اين موضوع در سايت رسمي سازمان انعكاس داده شود و به‌زودي آن را به‌روزرساني خواهيم كرد.
رييس جمهور براي حل مشكلات روستاهاي مرزي، دستور ويژه‌اي به شما داده‌اند؛ چه اقدامات ويژه‌اي در اين‌باره انجام داده‌ايد؟
براي حل مشكلات روستاهاي مرزي، سه طرح را اجرا كرده‌ايم. اولويت نخست، مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي است كه به‌منظور اشتغال و توان‌افزايي براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان و افزايش جمعيت حاشيه‌نشيني، اين طرح اجرا شده است. روستاييان مرزي ما علاوه‌بر اينكه روستايي هستند، مرزداران و حافظان كشور نيز هستند. اقامت دادن روستاييان در روستاهاي مرزي و توان‌افزايي اقتصادي آن‌ها براي كشور، به مراتب مفيدتر از اين است كه ما بخواهيم مرزهاي كشور را توسط نيروي نظامي، انتظامي و مرزداري نگهداري و حفاظت كنيم؛ زيرا منافع آن در چند بخش اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. براساس دستور رييس‌جمهور، به تشكل‌هاي اقتصادي روستاييان مرزي، وام بدون كارمزد پرداخت مي‌شود. اين به آن‌معناست كه حتي يك ريال اضافه از آن وامي كه دريافت كرده‌اند، پرداخت نمي‌كنند.
در اين طرح، اگر ۲۵ خانوار يك تشكلي را تشكيل دهند و ۳۰ درصد آورده داشته باشند، به آن‌ها ۷۰ درصد وام تعلق مي‌گيرد. اگر ۵۰ خانوار باشند، ۲۵ درصد آورده مي‌آورند و ۷۵ درصد وام دريافت مي‌كنند. ۱۰۰ خانوار، ۲۰درصد آورده مي‌آورند و ۸۰ درصد وام دريافت مي‌كنند. به ۱۵۰ خانوار با ۱۵ درصد آورده، ۸۵ درصد وام تعلق مي‌گيرد. ۲۰۰ خانوار با ۱۰ درصد آورده، ۹۰ درصد وام دريافت مي‌كنند و تمامي اين وام‌ها با نرخ كارمزد صفر درصد پرداخت مي‌شود. همچنين درحدود دو سال تنفس براي بازپرداخت وام تعيين شده است. به‌عنوان وثيقه نيز حسابي كه به آن يارانه واريز مي‌شود، ارائه مي‌كنند.
اين طرح در روستاهاي مرزي شهرستان خاش درحال اجراست و بيش از چهار ميليارد و ۱۲۵ ميليون تومان وام به تشكل‌هاي روستايي خاش پرداخت شده است.
در روستاهاي شهرستان مهربندان خراسان‌جنوبي نيز اين طرح، اجرا و استقبال خوبي از آن شده است. نكته جالب توجه در پرداخت اين تسهيلات، عدم مداخله دولت و انتخاب نوع كسب و كار يا فعاليت به‌عهده روستايي‌ها بوده است و تنها كارشناسان ما به آن‌ها در اين خصوص مشاوره داده‌اند.
همچنين براي روستاهاي غيرمرزي نيز، اين تسهيلات پرداخت مي‌شود اما شرايط آورده آن‌ها تفاوت دارد. تشكل ۲۵ خانوار با ۴۰ درصد آورده، ۶۰ درصد وام؛ ۵۰ خانوار با ۳۵ درصد آورده، ۶۵ درصد وام و به ۲۰۰ خانوار با ۲۰ درصد آورده، ۸۰ درصد وام پرداخت مي‌شود. اما بين روستاهاي مرزي و غيرمرزي در ميزان نرخ كارمزد، وثيقه و شرايط تنفس براي بازپرداخت وام هيچ تفاوتي وجود ندارد. در استان هاي خراسان جنوبي، اصفهان، يزد، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي نيز، اين طرح اجرا شده است.
همچنين در استان‌هاي غربي كشور، اقدامات بسياري انجام شده است. در كرمانشاه و ايلام سال گذشته، ۱۶۰ هزار شغل روستايي و عشايري ايجاد شده اما شغل‌هاي ايجاد شده به‌دليل وجود چهار ميليون بيكار در كشور به‌هيچ وجه نمود نداشته است.
وام‌هاي اشتغال‌زايي در روستاها در درازمدت چه تاثيراتي را خواهد داشت؟
مهاجرت معكوس از شهر به روستا، يكي از تاثيرات اين‌گونه وام‌هاست كه درحال حاضر نيز در برخي از روستاها شاهد آن هستيم.
روستاي دستجرد از شهرستان لاله‌جين استان همدان، روستاي محمد آباد شهرستان ميامي استان سمنان و روستاي سيف‌الدين شهرستان خمين استان مركزي، مناطقي هستند كه درحال حاضر مهاجرپذير هستند. اين اتفاقات به‌دليل اشتغال‌زايي در اين روستاها رخ داده است.
در سال جاري، ايجاد ۳۰۰ هزار شغل روستايي را در برنامه داريم كه اميدواريم با سرعت بيشتري انجام شود.
باتوجه به گذشت ۳۸ سال از انقلاب، آيا بازهم بايد مناطق محرومي در كشور وجود داشته باشد؟
تعريف محروميت نسبت به قبل از انقلاب، تفاوت دارد. قبل از انقلاب به روستايي كه آب، برق، تلفن،مدرسه و خانه بهداشت نداشت، محروم گفته مي‌شد اما درحال حاضر معيارهاي محروميت تفاوت دارد. به روستاهايي كه مردم آن بي‌سواد هستند و گاز يا درآمد كمي دارند، محروم گفته مي‌شود. تعريف محروميت را تغيير داده‌ايم.
يكي از مشكلات اصلي روستاهاي محروم، فقر شديد در بحث سرانه آموزشي آن‌هاست. بارها در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها، شاهد تصاوير دانش آموزاني بوده‌ايم كه مكان مناسبي براي تحصيل ندارند يا ساعت‌ها براي رسيدن به مدرسه بايد راه بروند. چرا پس از طي چندين دهه، همچنان در سيستم آموزش و پرورش روستايي با چنين مشكلاتي مواجه هستيم؟
تا مساله آموزش و پرورش كشور حل نشود، محروميت نيز همچنان پابرجاست.
مدرسه‌سازي را ما مورد توجه قرار داده‌ايم اما مدرسه‌سازي در روستاها به سبك فعلي جواب نمي‌دهد.
در جلسه‌اي كه با وزراي محترم آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان داشته‌ام، درباره اين موضوع صحبت كرده‌ام. روش فعلي مدرسه‌سازي، اتلاف بودجه و كم‌بهره است. كليد اين مشكل، ايجاد مجتمع‌هاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي در دهستان‌ها آن نيز به‌صورت روزانه است. بيش از دو هزار و ۶۰۰ دهستان در كشور وجود دارند كه محل مناسبي براي اجراي اين طرح هستند. مسئوليت و نگهداري اين مجتمع‌ها با وزارت آموزش و پرورش است؛ چرا كه اين وزارتخانه، مي‌تواند علاوه‌بر آموزش، اقدامات فرهنگي و ورزشي و حتي بهداشتي نيز انجام دهد.
دانش‌آموزان در روستاها با سرويس اياب و ذهاب رايگان به اين مجتمع‌هاي آموزشي انتقال داده مي‌شوند. مدارس شبانه‌روزي، آفت تحصيل دانش‌آموزان روستايي است ولي درحال حاضر آن‌ها به‌اجبار در مدارس شبانه‌روزي تحصيل مي‌كنند.
اين مجتمع‌هاي آموزشي، صرفه‌جويي در هزينه و معلم است. متاسفانه هم‌اكنون در برخي از روستاهاي كشور براي دو دانش‌آموز نيز، كلاس درس داير مي‌شود. اما صداوسيمايي كه مدرسه در طويله را نشان مي‌دهد، هيچ‌گاه اين مدارس را نشان نمي‌دهد.
اگر طرح مجتمع‌هاي آموزشي اجرا شود، دانش‌آموزان روستايي از دبستان تا دبيرستان را به اتمام مي‌رسانند و از تحصيل باز نمي‌مانند. همچنين نكته قابل توجه اينجاست كه يك بچه روستايي، تنها دانش‌آموز نيست بلكه نيروي كار براي والدينش نيز محسوب مي‌شود. اين مساله، موجب عدم تحصيل بسياري از بچه‌هاي روستايي شده است. با مدارس روزانه، ديگر نياز به اقامت در مدرسه و از دست رفتن نيروي كار نيست؛ به همين دليل والدين با اشتياق بيشتري به‌دنبال تحصيل فرزندان خود خواهند بود.
براساس پيش‌بيني‌ها، ساخت اين مجتمع‌هاي آموزشي به‌صرفه و ارزان‌تر است. براي ساخت كتابخانه، مدرسه و سالن ورزشي در روستاها، بايد هزينه بسياري شود كه هزينه‌هاي نگهداري آن‌ها نيز، سرسام‌آور است. با تجميع اين مكان‌ها، ديگر نيازي به احداث جداگانه در هر روستا نيست و كاربرد و بهره‌برداري از آن‌ها نيز افزايش مي‌يابد.
حال پرسش اين است تكليف مدارسي كه ساخته شده‌اند، چيست؟ درصورت اجراي اين طرح، بودجه بسياري از بيت‌المال هدر مي‌رود. براي تغييركاربري آن‌ها برنامه‌اي داريد؟
مدرسه‌ها را مي‌توان به كارگاه‌هايي براي خياطي يا صنايع دستي تبديل كرد. احداث مكاني براي اشتغال روستايي‌ها، يكي از دغدغه‌هاي دولت است و به‌راحتي مي‌توان اين مدرسه‌ها را براي انجام اين كار تغييركاربري داد.
- 12
- 6
