توزیع مواد مخدردولتی وحاشیه های موافق و مخالف آن

به گزارش ایرنا،سه شنبه هفته گذشته طرح توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون علنی مجلس به تصویب رسید و به دنبال آن حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون به یکی از رسانه های خبری اعلام کرده بود که این مصوبه با موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیر به انجام رسیده است و هدف ، انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان است. 

سخنگوی کمیسیون قضایی همچنین گفته بود که این طرح، تنها مختص به توزیع تریاک نیست و کلیات آن مشمول کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر هم می شود؛ یعنی با اجرایی شدن این مصوبه ، مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت محکوم خواهند شد. 

خبر آزادسازی توزیع تریاک دولتی خود شوکی بزرگ را بر همگان وارد آورد اما آنچه بیشترموجب حیرت جامعه والبته منتقدان شد این مطلب بود که گفته شد «مواد مخدر دولتی مشابه آنچه پیش از انقلاب اجرا می شد به اجرا درخواهد آمد.» 

**تریاک دولتی پیش از انقلاب چگونه بود؟

با نیم نگاهی به تاریخچه توزیع مواد مخدر در ایران،در می یابیم که طرحی مشابه جهت کنترل و مدیریت مواد مخدر در ایران در اسفند ماه سال ۴۷ توسط قوه مقننه کشورمان به تصویب رسیده است؛ بر اساس این قانون، کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مجاز شناخته و در ماده ٣ این قانون، اجازه مصرف مواد افیونی به مصرف کنندگان داده شده بود. 

در آیین‌نامه اجرائی این قانون همچنین برای معتادان بالای ٦٠ سال کارت سهمیه و برای مراکز خاص و افراد زیر ٦٠ سال نیز با تجویز پزشک، مجوز استفاده از تریاک دولتی صادر شده بود. 

با تصویب این قانون از سال ۴۸ تا مهر ۵۳ ؛ بیش از ١٦٠‌هزار کوپن مواد مخدر صادر و به مصرف کنندگان در کشور توزیع شد.

حال به طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس باز می گردیم ؛ هر چند ماده واحده ای از این مصوبه به صورت یک فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و جزئیات این مصوبه و اجرای آن هنوز مشخص نیست ؛ اما اختلاف نظر‌های جدی میان مجریان و سیاست گذران وجود دارد و نمایندگان موافق با طرح یاد شده همچنان به تصویب و اجرایی شدن آن اصرار دارند. گفته می شود این طرح چندین بار به کمیسیون قضایی مجلس بازپس فرستاده شده است. 

به هر حال انعکاس خبر تصویب یک فوریتی طرح « توزیع مواد مخدر دولتی» ازسوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر، بازتاب زیادی را در سطح جامعه به دنبال داشته وبا واکنش های زیاد مخالفان وموافقان همراه شده است که البته این کشمکش ها همچنان ادامه دارد. 

هر چند موافقان طرح توزیع مواد مخدر دولتی براین باورند که اجرای آزاد سازی تریاک موجب کوتاه شدن دست قاچاقچی و مدیریت و کنترل پولشویی در کشور می شود، اما مخالفان ، نظری عکس دارند و مدعی هستند که با قانونی شدن توزیع تریاک، اعتیاد در کشور گسترش خواهد یافت.

آنان اجرای این طرح را بی اثر می دانند و می گویند : کشور ،آمادگی آزادسازی مواد مخدر را ندارد. 

مخالفان این طرح اظهار می دارند: مداخله دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خریدوفروش تریاک پیش از انقلاب هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیرقانونی مواد شود و اینک نیز موفق به اجرای این طرح نخواهیم شد.

به گزارش ایرنا ، طبق آخرین آمار اعلام شده ، در زمان کنونی دومیلیون و ۸۰۸ هزار معتاد در کشور هستند و حدود ۶۰ درصد از مصرف‌کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند. 

** موافقان طرح توزیع تریاک یا مواد مخدر دولتی چه می گویند؟ 

سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از کارشناسان حوزه اعتیاد به شمار می آید. او یکی از موافقان اجرای این طرح است.

وی در گفت وگو با ایرنا گفته است که «تریاک دولتی» حرف جدیدی نیست و سال هاست که در کشور تحت عنوان مدیریت مصرف انجام می شود؛ ضمن اینکه هدف آن نیز قطع ارتباط مصرف کنندگان موادمخدر با قاچاقچیان است، سابقه این مدیریت مصرف از قول این کارشناس اعتیاد به سال ۸۲ باز می گردد. 

وی تصریح کرده است که باید با یک برنامه ریزی درست و مدیریت مصرف ، افراد با شرایط خاص شناسایی شوند تا این مواد در اختیار آنان قرار داده شود. اگرچه باید به صورت آزمایشی در چند شهر انجام تا نقاط نقص آن برطرف شود. 

صفاتیان گفته است: اصلا نمی خواهیم تریاک برای کسانی باشد که می خواهند این ماده مخدر را خریداری کنند . 

صفاتیان تاکید کرده است که با طرح دولتی شدن تریاک در مجلس باید نظرات کارشناسان هم لحاظ شود ، بعد برای اجرایی شدن آن تصمیم گرفته شود. 

 به نظر می رسد که معدود موافقان این طرح ، بیشتر از کمیسیون قضایی مجلس باشند که الهیار ملکشاهی رئیس این کمیسیون از جمله آنهاست.

وی به عنوان یکی از موافقان طرح توزیع مواد مخدر دولتی دراین باره به ایرنا گفته است: براساس پیشنهادی که در کمیسیون قضایی تصویب شد برای قطع ارتباط مصرف کنندگان (معتادان) مواد مخدر یا قاچاقچیان، دولت مکلف أست به نحو صحیح مواد مخدر لازم را تنها برای مصرف در اختیار معتادان قرار دهد.

وی تصریح کرده است:مصرف کنندگان، مواد مخدر را از قاچاقچیان نخرند.

ملکشاهی افزوده است: آیین نامه إجرائی این بند با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرده است: هم اینک این طرح به هیات رییسه مجلس ارجاع شده و در دستور کار بررسی مجلس قرار گرفته است.

*مخالفان طرح توزیع تریاک دولتی چه می گویند؟ 

پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از مجریان طرح های کاهش آسیب اعتیاد از مخالفان اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی است . 

وی در واکنش به این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس گفته است: توزیع بی حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه درهیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود. 

به گفته افشار؛ آنچه نمایندگان در دستور کار قرار داده‌اند در حال حاضر با نگاه علمی و تخصصی از طریق مراکز درمانی اعتیاد کشور در دست انجام است و مغایرتی با سیاست‌های کاهش تقاضا و کاهش آسیب ندارد؛ اما چنانچه مراد از «مدیریت مصرف» توزیع بی حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد این امر در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و افزایش گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود. 

محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز به عنوان دستگاه دولتی اجرایی دیگر نیز مخالف اجرای طرح یاد شده است .

وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته است : مطمئن نیستم که قانونی کردن دسترسی به مواد بتواند چرخه تولید و توزیع مواد را کاملا ناکارآمد کند. هر تصمیمی باید مبتنی بر شواهد اثربخش باشد و عواقب آن نیز مورد توجه قرار گیرد. 

وی تصریح کرده است که یکی از عوارض قانونی سازی دسترسی به مواد می تواند این مساله باشد که مصرف مواد به یک هنجار تبدیل شود و قبح آن بشکند و شکسته شدن قبح مصرف مواد در هر جامعه ای می تواند یک عامل خطر اعتیاد باشد. 

روشن پژوه گفته است که سازمان بهزیستی کشور یک دستگاه دولتی است و این قانون روی جهت گیری این سازمان تاثیر خواهد گذاشت . 

هومان نارنجی ها مدیرفرهنگی سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر که خود فعالیت های پژوهشی گسترده ای در این زمینه به انجام رسانده هم به ایرنا گفته است که ساز و کار لازم برای اجرای طرح قانونی شدن تریاک در کشور وجود ندارد و ما هیچ تجربه ای نسبت به آزاد سازی مواد مخدر نداریم . 

وی تصریح کرده است که در زمان حاضر۵۵ میلیون جمعیت ۱۶ تا ۶۴ سال در کشور داریم که تنها سه درصد از کل این جمعیت معتاد هستند و این سوال مطرح است که آیا ارزش دارد به خاطر سه درصد معتاد، کل جامعه را شخم بزنیم؟ این در حالی است که اگر آمار معتادان کشور ۵۰ درصد از کل می بود باید قانونی در توزیع دولتی مواد مخدر به معتادان به اجرا درمی آمد و حال آنکه خوشبختانه آن آمار بسیار ناچیز است. 

نارنجی ها افزوده است که تاکنون دولت تجربه های ناموفقی را در سه حوزه عرضه متادون، ترامادول و شربت تریاک مداخله کنترلی حوزه مواد مخدر کسب کرده است . 

با وجود همه این نظرها ، کارشناسان و برخی دستگاه های اجرایی باید منتظر بمانیم و ببینیم که بالاخره مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد؟ همچنین باید ببینیم در صورت تصویب نهایی این مصوبه قانون توزیع مواد مخدر دولتی با چه جزئیاتی در کشور به اجرا گذاشته خواهد شد و چقدر دوام خواهد داشت؟