شاید باورتان نشود، ولی این قانون در ایران «اجرایی» شده است

به گزارش عصر ایران، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران اجرایی شده است و کمتر کسی آن را باور می‌کند.

بر اساس این قانون، «همه شهروندان ایرانی می‌توانند با درخواست کتبی یا آنلاین، اطلاعاتی را که می‌خواهند از دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت یا غیره مطالبه نمایند و دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند طی ۱۰ روز کاری به سؤالات شهروندان پاسخ دهند و در صورت عدم پاسخ‌گویی، این عمل جرم محسوب شده و مسؤول آن بازخواست خواهد شد.»

بنا بر این گزارش، این قانون از ۱۲ سال پیش در حال بررسی بود. مجلس شورای اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد آن را ابلاغ کرد اما اجرایی نشد، اما در دولت روحانی روند اجرایی شدن آن محقق گشت و اخیرا سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان مهیا شده است.

در هفته اول کار آن نیز ۱۷۷ ایرانی از ۱۶ دستگاه حکومتی سؤال پرسیده‌اند.

دستگاه‌هایی که بر اساس این قانون موظفند به سؤالات مردم پاسخ دهند شامل موارد زیر هستند:

۱- تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت از جمله: دستگاه های اجرایی مدیریت خدمات کشوری/ نهادهای انقلابی/ نیروهای مسلح/ قوه قضائیه/ قوه مقننه/ بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبر معظم ایران هستند.

۲- هر مؤسسه و شرکتی که کل یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

۳- مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها

البته بدیهی است که اطلاعات طبقه‌بندی شده حکومتی و اطلاعات شخصی افراد قابل دسترسی نیستند؛ مانند تعداد افراد حاضر در یک پادگان، یا میزان حساب بانکی شخصی و...