پارک ممنوع جز برای خودم!

نه مقابل در پارکینگ است و نه راه ورود به کوچه یا عابر پیاده مسدود می‌شود. اما نوشته‌های روی دیوار خبر از درد سر می‌دهد: «لطفا در این مکان پارک نفرمایید»، «پارک مساوی با پنچری» و... اما به تازگی به این نوشته‌ها هم بسنده نمی‌کنند، مخروطی‌هایی که قبلاً تصور می‌کردیم فقط مأموران راهنمایی و رانندگی، انتظامی یا شهرداری حق استفاده از آنها را دارند، در دسترس آنها هم هست. آنها را در محدوده‌ای بیشتر از ملک یا مغازه خود می‌گذارند و به همین راحتی آن محدوده پارک را مال خود می‌کنند. کم نیستند رستوران‌ها، آژانس‌ها و حتی صاحبان املاک مسکونی که با این شیوه مانع پارک غیر خودی‌ها می‌شوند.

 بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری‌ها موظف‌ هستند از معابر به‌عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند. این در حالی است که استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی‌حق طبیعی هر شهروند به شمار می‌رود و هیچ فرد (حقوقی و حقیقی) نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع شود.

محمد شمانی قاضی دادگستری با بیان اینکه محدودیت معابر موجب بروز تنش و تشتت خاطر افراد می‌شود، می‌گوید: امروزه محدودیت مکان توقف خودرو در اکثر معابر به‌عنوان یک معضل اجتماعی است. معابر عمومی به‌عنوان مشترکات عمومی محسوب می‌شوند که همه مردم حق استفاده از آنها را دارند و یکی از مصادیق بارز استفاده از معابر، تردد و توقف وسایل نقلیه در معابر است.

املاکی که در مجاورت معابر عمومی واقع شده‌اند، هیچ حریمی و حق مالکیتی و حتی اولویتی در استفاده از معابر برای توقف وسایل نقلیه ندارند و همه مردم به صورت مساوی، حق اولویت و تقدم در استفاده از معابر عمومی برای متوقف کردن خودرو دارند. یعنی هرکسی که زودتر از دیگران، خودروی خودش را در کنار معبر عمومی پارک کند حق اولویت و تقدم دارد و مالک ملک مقابل، نمی‌تواند متعرض وی شود. البته شایان ذکر است که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کسی نمی‌تواند اجرای حق خود را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد.

یعنی توقف در مقابل ورودی پارکینگ‌ها ممنوع است و حتی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵مصداق جرم ممانعت از حق می‌باشد. در ضمن توقف خودرو مقابل مغازه‌ها و اماکن تجاری که عرفاً کسب و کار آنها را مختل نماید ممنوع است و بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵مصداق جرم سلب آسایش شغلی است و قابل تعقیب کیفری است. مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، معابر عمومی و میادین متعلق به شهرداری‌ها و برای استفاده عمومی است.

بنابراین شهرداری‌ها باید راجع به توقف خودرو‌ها در کنار معابر عمومی با همکاری راهنمایی و رانندگی تدابیر و اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و شهرداری‌ها باید ضمن دریافت عوارض قانونی مربوطه  جهت احداث پارکینگ‌های عمومی و در جهت تأمین پارکینگ املاک شهری، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. از مفهوم مخالف تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اینچنین برداشت می‌شود که کوچه‌های بن‌بست در مالکیت اختصاصی مالکان املاک آن کوچه است. بنابراین هیچ کسی به غیر از اهالی کوچه حق توقف خودرو در کوچه بن‌بست ندارد که این موضوع قابل تعقیب کیفری است.

 اما نکته قابل توجه اینجاست که برخی افراد با تصور اینکه خیابان مقابل ملک شخصی‌شان متعلق به آنها است اقدام به مسدود کردن راه بر دیگران می‌کنند که از دیدگاه قانون تخلف محسوب شده و با مرتکبین در صورت  داشتن شاکی خصوصی برخورد می‌شود.

سرهنگ عین الله جهانی، حقوقدان و معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه معابر عمومی به‌عنوان شارع عام محسوب می‌شوند بنابراین استفاده از این معابر و حق (حق ارتفاق) برای عموم محفوظ است، مگر در موارد خاص و استثنایی که برابر قانون و مقرراتی خاص برای استفاده‌کنندگان ممنوعیتی لحاظ شده باشد. به‌عنوان مثال در بعضی کوچه‌ها  افرادی که در آن کوچه تردد دارند یا خانه‌شان در آن کوچه قرار دارد حق استفاده از این راه برای آنها محفوظ است.

همچنین بر اساس قانون در حریم ۱۵ متری تقاطع‌ها هیچ فردی حق توقف ندارد. اما اگر کوچه‌ای با نصب تابلوی یکطرفه علامت‌گذاری شود. بنابراین اهالی ساکن در آن کوچه هم نمی‌توانند به استناد اینکه در آن کوچه ساکن هستند از مسیر ممنوعه وارد شوند. از سویی دیگر بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی در ماده ۱۶۳ هر نوع توقف مقابل در ورودی پارکینگ ساختمانها ممنوع است و حتی ساکنان آن ساختمان مسکونی یا اداری یا تجاری اجازه توقف مقابل در ورودی پارکینگ‌شان را ندارند.

اما موضوعی که به لحاظ حقوقی اهمیت دارد این است که موضوع توقف مقابل در ورودی پارکینگ‌ها نوعی مزاحمت و حتی ممانعت از حق محسوب می‌گردد. به عبارتی دیگر افرادی که به قانون بی‌توجهی می‌کنند از روی نا آگاهی یا اضطرار با رها کردن وسایل نقلیه‌شان مقابل در ورودی پارکینگ ساختمانها مرتکب این عمل می‌شوند. از این‌رو باید بگویم که در چنین مواردی علاوه بر اینکه در جدول جرایم رانندگی برای فرد خاطی جریمه نقدی پیش‌بینی شده است، امکان دارد این موضوع برای آنها تبعات سهمگین تری داشته باشد.

فرض کنید ساختمانی دچار سانحه آتش‌سوزی شود یا اینکه فردی در ساختمانی دچار حادثه گردد و نیاز داشته باشد به مراکز درمانی انتقال یابد. حال اگر در چنین وضعیت اضطراری، خودرویی مقابل آن ساختمان به طور غیر قانونی توقف کند و مانع امداد‌رسانی بموقع کارشناسان اورژانس یا آتش‌نشانی و در نهایت باعث بغرنج‌تر کردن وضعیت موجود شود آیا اقدام این فرد به‌عنوان عامل یا مسببی در تشدید وضع بیمار نبوده است؟ به قطع فردی که مرتکب چنین اقدام غیر قانونی شده در این موضوع سهیم خواهد بود.

اما نکته دیگری که وجود دارد این است که در برخی موارد مشاهده شده افراد روی در ورودی پارکینگ خودروی خود جملاتی می‌نویسند که حاکی از تهدید و وارد آوردن خسارت مالی و تخریب عمدی نسبت به خودروی افرادی  است که مقابل در ورودی پارکینگ آنها توقف می‌کنند، که این  نوع تهدیدها براساس قانون، جرم کیفری محسوب می‌شود و برای تهدید‌کننده مجازات در قالب شلاق یا حبس به دنبال دارد و اگر فردی خودروی فرد دیگری را به بهانه پارک مقابل در ورودی پارکینگ خانه‌اش تخریب کند این موضوع نیز جرم تلقی شده و برای اقدام‌کننده مجازات از ۶ ماه تا سه سال حبس با احتساب نوع جرم صورت گرفته پیش‌بینی شده است.

از این‌رو باید بگویم که هموطنان ما باید حقوق همدیگر را در استفاده از معابر رعایت کنند و اگر فردی به حق دیگری تعدی کرد فقط از راه قانونی باید اقدام شود. راه قانونی‌اش هم این است که اگر در مکانی توقف خودرویی برای ساکنان آن منطقه ایجاد مزاحمت کرد باید شاهدان در محل صورت جلسه‌ای تنظیم و تأیید کنند که توقف آن خودرو راهشان را بسته و باعث مزاحمتشان شده است.

سپس در دادسرای محل شکایتی مطرح شود. اما دومین راه قانونی از طریق اعلام به پلیس ۱۱۰ است. این روش هم برای اعمال قانون و جریمه ۴۰ هزار تومانی برای صاحب متخلف خودرو پارک شده است و هم اینکه اصل گزارش مأموران انتظامی تأییدیه‌ای است برای ثبت شکایت در مراجع قضایی. اما موضوع دیگری که به طور معمول در معابر شهری مشهود است این است که برخی افرادی که صاحب مغازه یا ملکی هستند با تصور اینکه خیابان رو به روی ملکشان متعلق به آنهاست با استفاده از زنجیر یا مخروطی مانع پارک خودروهای دیگر می‌شوند که این کار خلاف قانون است.

زیرا خیابان یک معبر عمومی است و حق استفاده از آن برای همه است نه برای افراد خاص. زیرا افراد نسبت به یکدیگر در خصوص استفاده از راه هیچ اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند و حق همه افراد برابر است. از این‌رو بر اساس قانون اگر فردی با استفاده از زنجیر و.... راه دیگران را مسدود کند شهرداری موظف است به موضوع ورود پیدا کرده و رفع اثر کند. در غیر اینصورت با توجه به گزارش مأموران شهرداری موضوع در مراجع قضایی قابل پیگیری است.

سرهنگ جهانی در ادامه درباره وظایف قانونی راهنمایی و رانندگی در خصوص توقف غیر مجاز خودروها در معابر گفت: وظایف راهنمایی و رانندگی در این باره فقط اعمال قانون براساس قوانین مطرح شده است و می‌تواند براساس تماسهای مردمی که به پلیس ۱۱۰ دارند در محل حضور یافته و ضمن جریمه ۴۰ هزار تومانی راننده متخلف، در صورت نیاز و صلاحدید می‌تواند از توانایی‌های خود استفاده کرده و اقدام به جابه جایی خودرو ویا انتقال آن به پارکینگ کند.

سرهنگ جهانی در خصوص اینکه آیا قوانین موجود کافی است یا خیر گفت: به نظر می‌رسد قوانین به اندازه کافی و لازم وجود دارد.

اما نیاز به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. زیرا بسیاری از افراد از قوانین موجود نا آگاه هستند و به دلیل همین بی‌اطلاعی و سهل‌انگاری اقدام به مسدود کردن راه برای دیگران می‌کنند.اما با توجه به اظهارات کارشناسان سؤال اینجاست که حد مجاز املاک خصوصی افراد تا چه اندازه است و تا چه حدی می‌توانند در خیابان مقابل ملکشان دخل و تصرف داشته باشند؟