باید نگرانِ کاهشِ اختیارات سازمان تامین‌اجتماعی بود

به گزارش ایلنا، عبدالرضا قالبی (مسئول دفتر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بخش احمدآباد مستوفی) درباره اثرات تصویب بند ز ماده ۲۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، گفت: سازمان تأمین اجتماعی همواره یک سازمان مستقل و غیردولتی بوده است و منابع آن از حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود. انتظار جامعه کارگری از دولت تدبیر و امید این بود که استقلال هرچه بیشتر سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند اما با تصویب بند ز ماده ۲۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که نگران آثار مخرب آن بودیم و خواهیم بود اختیارات سازمان تامین اجتماعی برای دخل و تصرف در منابعش کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا اصلاحاتی در این مصوبه اعمال شود، گفت: رایزنی‌های مثبتی در این خصوص ازسوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مقامات دولت و نمایندگان مجلس در جریان است تا اصلاحات قابل قبولی در این بخش بودجه به وجود آید و انتظار جامعه کارگری نیز از نمایندگان مجلس و دولت چیزی جز همراهی نیست؛ چراکه کارگران از آنها در انتخابات حمایت کردند. لذا ما درک درست آنها از مسائل خود را مطالبه می‌کنیم و باید حمایت را با حمایت و نه به نادیده گرفتن پاسخ گفت.

مسئول دفتر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین رئیس سازمان تامین اجتماعی از سوی شورای عالی تأمین اجتماعی، گفت: در دولت دهم اختیار تعیین رئیس سازمان تامین اجتماعی به عهده وزیر کار گذاشته شد که آسیب‌های زیادی از این ناحیه به منافع بیمه‌شدگان وارد شد و سازمان وارد فاز سیاسی‌کاری شد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی جای این کارها نیست و باید آن را براساس علم محاسبات بیمه‌ای و عقل و منطق اداره کار نه رابطه و کار جناحی پیش برد. اینها اختیارات رئیس سازمان را زیرسوال می‌برد.

وی افزود: به هر روی فعلا با حضور علی ربیعی در راس وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی نگرانی از این بابت نداریم اما باید به فکر آینده و تغییر فضای منفی در کشور باشیم چراکه ممکن است روزی برسد که اموال بیمه‌شدگان به راحتی اتلاف و خرج کارهایی که نباید بشود، شده باشد. به هروی باید درایت به خرج دهیم.

رئیس شورای شهر احمدآباد مستوفی با تأکید مجدد بر پیگیری وعده‌هایش در خصوص الزام واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در محدوده احمدآباد مستوفی در به‌کارگیری نیروی کار جوان و بومی شهر، گفت: شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که امکان اشتغال برای همه شهروندان به‌طور یکسان برابر باشد.