این روزها وضعیت کارگران در جنوب ایران، خطه خوزستان با توجه به افزایش دمای هوا بسیار ناگوار است. ابراهیم پیرایش، فعال کارگری بندر امام خمینی در گفت‌وگو با انصاف نیوز به مرور شرایط کارگران خوزستان پرداخته است.
او تاکید کرد: کارها را در راستای خصوصی سازی در بندر امام مدتی به سمت و سوی عجیب و غریبی می‌برند و معلوم نیست انتصابات از سوی چه کسی صورت می‌گیرد. سیاست کلی بر این است که نهادخاصی مدیریت تمام شرکت‌ها را گرفته و عزل، نصب و جذب نیرو هم با آنهاست و در تمام امور دخالت می‌کند. مثلا اعلام کردند که یک سرمایه‌گذار ترکیه‌ای سهامدار شرکت پتروشیمی رازی است، ولی چند وقت پیش که کارگران آن به صورت دسته جمعی اعتراض کردند و دستگاه‌های امنیت برای سرکوب اقدام کردند، کدامیک از این ترکیه‌ای‌ها آمدند؟ فقط یک نفر را به عنوان مدیر ترکیه‌ای به شورای تامین کارگری آوردند که هیچ اختیاری از خودش نداشت و به او می‌گفتند؛ «اینطور جواب بده! این کار را نکن! و…»
پیرایش درباره تاخیر در پرداخت حقوق کارگران گفت: امنیت شغلی در اینجا مثال زدنی است و نمی‌توان حرفی از امنیت شغلی زد! توجه کنید که قانون برای قراردادهای موقت تعریف دارد و اعلام کرده شرکت‌هایی که زیر ۴ سال فعالیت خود را شروع کرده‌اند می‌توانند از قراردادهای موقت استفاده کنند اما متاسفانه شرکت‌های دولتی اینجا که ۲۱ سال است که فعالیت می‌کنند، هنوز قراردادهای کارگرانشان ۳ ماهه است. حتی هیچ ترتیب اثری به مصوبات مجلس برای تبدیل وضعیت ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا ندادند. این شرکت‌ها زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
پیرایش با بیان اینکه اداره کل معضل اصلی کارگران در این منطقه است، افزود: هماهنگی بین اداره کال و شورای عالی مناطق ویژه بزرگترین مشکل کارگران است. بندر امام (ره) – ماهشهر – دو منطقه ویژه اقتصادی دارد: ۱) منطقه ویژه اقتصادی بنادر (اسکله، کشتی‌ها و کارگران آنها) ۲) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی. ۸۰، ۹۰ درصد کارگران منطقه در این منطقه هستند، اما از شمول قانون کار خارج شدند و خود را جوابگو و ملزم به رعایت قانون کار نمی‌دانند.
او تاکید کرد: مناطق ویژه اقتصادی قوانین و مقررات خود را دارد که ماده ۳۴ آن می‌گوید «اگر کارگری به اداره کار و هیات تشخیص حل اختلاف شکایت کرد و رای بازگشت به کار گرفت، کارفرما در پذیرش او مخیر است!» در حالی که در قانون کار، کارفرما مکلف به پذیرش کارگر و پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی است. بنابراین ماده ۳۴ کارفرما اختیار دارد که کارگر را بپذیرد یا خیر! یعنی شمشیر دولبه‌ای که بالا برود سر کارگر را می‌زند پایین هم بیاید سرکارگر را می‌زند. ظاهرا این ماده را دیوان عدالت اداری نقض کرده است. اما همچنان با هماهنگی وزارت کار (یعنی سهل‌انگاری عمدی وزارت کار و شورای عالی مناطق) همچنان کارفرما با این ماده می‌تازد.
رد صلاحیت کارگران در انتخابات کارگری
این فعال کارگری گفت: تقریبا حدود ۵۰ هزار کارگر در این منطقه داریم اما یک تشکل شورای اسلامی کار نداریم و اجازه راه‌اندازی تشکل‌های کارگری را هم نداریم. ۹۵ درصد این نمایندگان کارگری که در انتخابات شرکت می‌کنند هم نماینده کارگران نیستند چون نمایندگان واقعی کارگران هم اجازه کاندیدا شدن ندارند و رد صلاحیت می‌شوند.
او در پاسخ به این سوال که چه کسی کارگران را رد صلاحیت می‌کند؟ تاکید کرد: شرکت با هماهنگی حراست و وزارت کار این رد صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند و یک بند اضافه کردند که حراست باید گزینش کند. در صورتی که طبق قانون افراد به صرف کارگر بودن، داشتن شرایط عمومی و قرارداد می‌توانند کاندیدا شوند. کارگران برای شکایت به اداره کار مراجعه می‌کنند اما اداره کار شکایت‌ها را نمی‌گیرد.
ابراهیم پیرایش درباره قراردادهای موقت کارگری در جنوب کشور، گفت: متاسفانه اغلب قراردادهای منطقه ۳ ماهه است. مثلا قرارداد تمام کارگران شرکت گلف ایجنتی ایران، از زیرمجموعه وزارت کار و سازمان بازنشستگان کشوری، ۳ ماهه است.
این فعال کارگری با بیان این که «حقوق ما عقب نیفتاده است»، گفت: بعضی پیمانکاران شرکت‌ها با هماهنگی اداره کار حقوق کارگران را امسال افزایش نداده‌اند، آنهم به بهانه این که هنوز قراردادمان را تمدید نکرده‌ایم. چنین چیزی در قانون قید نشده و اعلام کرده است «کارفرما باید به محض ورود به سال جدید باید طبق مصوبه شورای عالی کار حقوق‌ها را افزایش دهد». ۵ ماه از سال گذشته ولی بعضی از شرکت‌ها هنوز حقوق‌ها افزایش نیافته و مثل سال قبل پرداخت می‌شود.
ابراهیم پیرایش در پاسخ به این سوال انصاف نیوز که کارگران شکایت نمی‌کنند؟ گفت: کارگران برای اعتراض به این موضوع به وزارت کار مراجعه می‌کنند اما با شرکت‌ها در این مورد و حتی انتخابات کارگری تبانی می‌کنند. معاونت تشکلات اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با کارفرما هماهنگی می‌کند.
او افزود: مثلا وزارت کار در انتخابات کارگران به کارفرمایان می‌گوید «ما می‌آییم اما شما اجازه ورود به ما ندهید تا برگردیم». به کارگران هم می‌گوید «ما آمدیم اما راه‌مان ندادند!»، این در حالی است که طبق قانون اگر کسی جلوی آنها را بگیرد مستنکف است و باید با حکم دادگاه حکم جلب او صادر شود. اما وزارت کار برای اجرای قانون شکایت نمی‌کند.
- 12
- 3
