طی روزهای گذشته، اخبار متعددی از داخل دولت منتشر شده که بیانگر حرکت شتابان دولت به سمت از بین بردن بیشتر حقوق کارگران است که این اخبار، موجی از نگرانی را میان جامعه کارگری و فعالان روابط کار به همراه داشته است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، «تدوین یک‌جانبه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال به کمیسیون‌های مرتبط دولت»، «انتشار بندهایی از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه که در آن سن بازنشستگی افزایش و مبنای محاسبه حقوق مستمری‌بگیری، کاهش یافته» و نیز «سخنان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره تدوین «بخشنامه ساماندهی نیروهای شرکتی که نشان می‌دهد دولت سعی در بلااثر کردن مصوبه مجلس را دارد»، اهم مباحثی هستند که امنیت شغلی، حداقل مزد و نیز وضعیت بازنشستگی کارگران را به زیان آنها و به نفع صندوق‌های بازنشستگی تغییر خواهد داد.
یکم: اصلاح قانون کار، پشت درهای بسته
اصلاح قانون کار مدتی است که در دستورکار دولت قرار گرفته اما آنچه از نگاه شرکای اجتماعی دولت مهم است رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در این زمینه است.
در همین زمینه «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار و پیشنهاداتی که در این اصلاحیه مطرح شده ازجمله «تسهیل اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی» گفت: این پیشنهادات، اولیه هستند ولی چند موضوع اساس کار ماست؛ نخست ثبات شغلی کارگران که مهمترین موضوع است و دوم پرهیز از استفاده‌های غیرقانونی و ظلم در حق کارگر.
با این حال به باور فعالان کارگری، آنچه از مفاد این پیش‌نویس برمی‌آید، تفاوت فاحشی با ادعای مرتضوی مبنی بر ایجاد ثبات و امنیت شغلی کارگران دارد، ضمن اینکه تدوین یک‌جانبه قانون در دولت، در حالی‌که این کار به عهده شورای عالی کار است، اقدامی غیرقانونی است.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره می‌گوید: اصلاحاتی که توسط دولت روی قانون کار قرار گرفته، بیشتر به امنیت شغلی و نوع قراردادها مربوط می‌شود که نه بخش کارفرمایی و نه کارگری با این نوع اصلاحات موافق نیستند.
وی بیان کرد: مهمترین ایراد موجود اصلاحیه قانون کار بی‌توجهی دولت به لزوم حضور شرکای اجتماعی در روند بررسی مشکلات این قانون است. قانون این قدرت را دارد که در صورت تدوین درست و دقیق، روابط بین کارفرما و کارگر که در ارتباط دائم با یکدیگر هستند را مدیریت کند. آهنی‌ها بیان کرد: متأسفانه اصلاحاتی که در قانون کار توسط دولت صورت گرفته این مهم را محقق نمی‌کند و بنابراین مورد اعتراض هر دو طرف قرار دارد.
وی افزود: روابط بین کارگر و کارفرما دوطرفه است و با رویکرد درست دولت این رابطه می‌تواند مؤثر و کارساز باشد. درصورتی‌که این نگاه از طرف دولت رعایت نشود، کارگران و کارفرمایان در مقابل هم قرار می‌گیرند که این موضوع به نفع محیط کسب‌و کار نیست.
«علی اصلانی» عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور نیز در این باره می‌گوید: قانون کار نیاز به اصلاح دارد ولی نه به صورت گلچینی! تمام مواد قانون کار به هم متصل هستند لذا نباید به صورت سلیقه‌ای یک ماده را اصلاح کنیم یکی را نه!
وی افزود: ️در خواست ما این است که اگر قرار به اصلاح قانون کار باشد از ماده یک شروع و تا ماده ۲۰۳ اصلاح شود نه اینکه دولت صرفا ۵ و ۶ ماده را فقط در نظر بگیرد. ️امیدواریم دولت در این اصلاحات، نظرات شرکای اجتماعی ازجمله کارگر و کارفرما را نیز بگیرد، سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود و بعد به مجلس برود.
«حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره شوراهای کار تهران نیز می‌گوید: بعضی از دوستان و کارشناسان حوزه کار، لایحه پیش‌نویس اصلاح قانون کار را خبر خوش برای کارگران قلمداد می‌کنند حال آنکه این پیش‌نویس دارای ایراداتی است.
وی ادامه داد: حذف واژه شفاهی بعد از کتبی در ماده ۷ قانون کار، یعنی کارگر را از حقی که به او مربوط است محروم کرده‌اند.
حبیبی افزود: مورد بعدی تعیین حداکثر ۴سال مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر است که در واقع محروم کردن کارگران از قرارداد دائم، برای همیشه و به صورت قانونی است.
وی ادامه داد: همچنین متن جایگزین تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار بی‌توجهی به تشکل‌های کارگری است! با این اصلاحیه می‌خواهند نقش شورای عالی کار را در تهیه آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه و بقیه حقوق و اختیارات نادیده بگیرند.
دوم: امنیت شغلی کارگران دست‌خوش پیشنهادات عجیب در برنامه هفتم
مورد دوم به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت بازمی‌گردد. سی و یکم اردیبهشت ماه رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیأت دولت که انجام شده، به زودی به مجلس ارائه شود.
بندهای منتشره این سند نیز البته با سخنان وزیر کار مبنی بر تلاش برای اجاد امنیت شغلی در تضاد کامل است چنانچه بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند پیشنهادات سازمان برنامه در برنامه هفتم، امنیت شغلی کارگران را کاملا به خطر می‌اندازد. اشاره این کارشناسان نیز به مواد ۱۵ و ۱۶ این پیش‌نویس است که پیشنهاداتی درباره دستمزد کارگران داده است.
در ماده ۱۵ لایحه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره- اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد، صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل انجام است.
ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
به باور این کارشناسان، به این ترتیب و در صورت تصویب این سند، مسیر دور زدن قانونی و رسمی حداقل دستمزد و نیز اخراج بی‌قید و شرط و ضابطه کارگران از سوی کارفرمایان، هموار خواهد شد. در همین زمینه رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، منافع دولت و کارفرما تضمین شده و در مقابل، ذره‌ای به فکر منافع کارگران و اقشار ضعیف جامعه نبوده‌اند. در این برنامه سن و سابقه بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. باید گفت مقایسه ایران با کشورهای دیگر درست نیست. در اینجا ما افرادی داریم که با ۴۶ سال کار، تنها ۲۰ سال سابقه برایشان رد شده اما در کشورهای دیگر این‌گونه نیست. در آن کشورها اگر سن بازنشستگی بالا می‌رود حقوق سی روز هم به ۴۰ روز افزایش پیدا می‌کند اما در ایران چنین چیزی اصلا مطرح نیست.
حسن صادقی گفت: در این برنامه همچنین به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای کشوری و فولاد با تامین اجتماعی اشاره شده است، درحالی‌که این به ضرر صندوق تامین اجتماعی است. مرز تاب‌آوری صندوق فولاد با فروش تمام دارایی‌هایش بدون کمک دولت ۳ ماه است. این زمان برای صندوق کشوری ۱۸ ماه و برای صندوق تامین اجتماعی سه سال و نیم است. با این وضعیت می‌خواهند صندوق‌های دیگر را با ما ادغام کنند و شرط کردند که بعد از سه سال، صندوق تامین اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران سایر صندوق‌ها را نیز پرداخت کند. این چه تصمیمی است؟ دولت فکر می‌کند ما متوجه تبعات این کار نمی‌شویم؟!
وی در ادامه افزود: همچنین در برنامه توسعه هفتم، سهم حق بیمه کارگر از ۷ به ۸درصد افزایش یافته و سهم دولت هم به دو درصد کاهش یافته است. در سایر سطوح نیز سهم کارگران ۹درصد و سهم دولت و کارفرما یک درصد کاهش پیدا کرده است.
«حسین حبیبی» عضو کانون هماهنگی شوراهای کار تهران هم در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این برنامه، موادی ضد کارگری قرار داده که اگر اجرایی شود وضعیت کارگران را از آنچه امروز هست نیز بدتر خواهد کرد. وی با اشاره به ماده ۱۵ این لایحه گفت: دولت به دنبال احیای نظام استاد و شاگردی و کاهش حقوق پرداختی به کارگران به نام کارآموزی و تازه‌کاری است. جالب اینکه در کنار این ماده ضد کارگری در برنامه هفتم توسعه، در لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دم از احیای امنیت شغلی کارگران می‌زنند و مشخص است که کدام را باید باور کنیم.
«رامین اناری» نماینده کارگران شرکتی و قراردادی درباره اظهارات لطیفی می‌گوید: در حالی‌که تصویب طرح ساماندهی در شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، چرا دولت دوباره می‌خواهد بخشنامه برای ساماندهی صادر کند؟ طرح ساماندهی مجلس با کار کارشناسی و با در نظر گرفتن تمام ریزه‌کاری‌ها و با دقت طراحی شده و جامعه هدف این طرح، خواستار ابلاغ و تصویب آن هستند. حالا دولتی‌ها می‌خواهند پیمانکاران باقی بمانند و یک ساماندهی تصنعی را به نفع شرکت‌های پیمانکاری اجرا کنند.
«احسان سهرابی» فعال کارگری نیز با انتقاد از پافشاری دولت بر باقی ماندن پیمانکاران و واسطه‌ها گفت: عامل اصلی تبعیض در دستگاه‌ها، پیمانکاران هستند و شکی نیست که برای برقراری عدالت باید شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند.
او ادامه داد: ظاهراً آقای لطیفی و تیم او رغبتی به حذف پیمانکاران ندارند و می‌خواهند موضوع را ماست‌مالی کنند. ساماندهی‌ای که در آن پیمانکاران پابرجا باشند، اساساً ساماندهی نیست و ارزشی ندارد. باید بدانند که مشمولان خواستار تصویب طرح ساماندهی مجلس هستند و این خواسته تقلیل‌بردار نیست.
روزهای سخت کارگران در سال ۱۴۰۲ سخت‌تر خواهد شد
اظهارات دولتمردان و انتشار اسناد تدوین شده در دولت، حاکی از یک طراحی سه‌وجهی برای تقلیل مزد، امنیت شغلی و نیز مستمری بازنشستگی است. در روزهایی از سال ۱۴۰۲ که به اذعان بانک مرکزی ایران، تورم به مرز ۷۰درصد رسیده و مردم کشور، بی‌سابقه‌ترین آمار تورم پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کنند، دولت به افزایش ۲۱درصدی مزد کارگران هم قناعت نکرده و قصد دارد با تدوین قوانین متعدد، این حداقل‌ها و نیز مستمری بازنشستگان کارگری را هم پایین‌تر بیاورد یعنی پیام واضح دولت در بهار سال جاری، تشدید فشار بر طبقه کارگر کشور است.
- 11
- 6
